تبليغاتX
یک استکان چــــای داغ

یک استکان چــــای داغ

دين و سياست

با سلام
فعلا تنها موضوع داغ سیاسی کشور مسئله انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث بعد از آن می باشد که هنوز هم ادامه دارد ، لذا انتظار اين است كه در اين مورد مطلب بنويسم ،
اما برخلاف انتظار موضوعي كه مي خواهم در مورد آن بنويسم مطلب ديگري است !
اميدوارم با حوصله بخوانيد و بدون تعصب قضاوت كنيد.
مطلب مورد نظر من سه مقدمه و یک نتیجه دارد:
اول :
هرچند كه نظام هاي مختلف دنيا در دادن آزادي هاي سياسي به مخالفان داخل آن نظام با هم يكسان نيستند ولي يك اصل پذيرفته شده نزد همه ي عقلاي عالم و در تمامي انواع حكومت هاي عالم اين است كه كسي كه مخالف اصل و اساس يك نظام باشد به هيچ وجه تا آن اندازه آزادي و اجازه نخواهد داشت كه پست سياسي قابل توجهي در آن نظام داشته باشد ، چه برسد به اين كه بخواهد يكي از چند پست مهم آن نظام را اشغال كند.
بعنوان مثال :
در يك كشور كمونيستي هرگز به يك ليبرال دموكرات كه با اصل و ريشه ي كمونيسم سر جنگ دارد اجازه نمي دهند كه يك پست ساده ي سياسي داشته باشد چه برسد به اينكه مثلا بخواهد رئيس مجلس يا رئيس جمهور و ... شود.
و يا بالعكس در كشوري مثل آمريكا با نظام سرمايه داري ليبرال هرگز يك كمونيست حتي به خواب هم نمي بيند كه روزي رئيس مجلس يا رئيس جمهور و ... آمريكا شود.
و يا در كشور سني مذهب مثل عربستان هرگز به يك شيعه اجازه ي كسب يك پست سياسي درجه ي اول نمي دهند ( بگذريم كه شيعيان عربستان از حقوق اوليه ي خود هم محرومند چه برسد به ... ).
فكر مي كنم همين مقدار از مثال كافي باشد.
دوم :
در طول تاريخ ، از زمان غيبت امام زمان روحي فداه تا امروز تمامي فقهاي شيعه در اصل مسئله ي ولايت فقيه با هم موافق بوده اند لكن همواره در محدوده ي اين ولايت با هم اختلاف نظرهايي داشته اند.
داشته ايم فقهايي كه صرفا محدوده ي ولايت فقيه را در امور حسبيه مي دانسته اند و داشته ايم فقهايي را كه اين ولايت را مطلق مي دانسته اند و براي فقيه همان ولايت پيامبر و ائمه عليهم السلام را ثابت مي دانسته اند.
البته موضوع اين نوشتار بحث ولايت فقيه و بررسي جوانب آن نيست لذا به همين مقدار اكتفا مي كنم.
سوم :
سي سال پيش در اين كشور نظام جديدي تأسيس شد. مؤسس اين نظام كسي نبود جز امام خميني (ره) . حضرت امام از فقهايي بوده اند كه به ولايت مطلق فقيه عقيده داشتند و این اعتقاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز وارد شده است.
ايشان اين نظريه را علاوه بر ساحت نظر در قلمرو عمل نيز در طول ۱۰ سال رهبري خويش اجرا كردند و در اين جهت حرفي نيست.
نتیجه :
مقصود من از اين نوشتار اين است كه با توجه به مقدمه ي اولي كه ذكر شد هرچند تمام مردم ايران عليرغم تمامي اختلافات فكري و مذهبي شهروند اين كشور محسوب مي شوند و از حق برابر برخوردارند اما تنها كساني حق دارند در اين نظام پستهاي كليدي سياسي را اشغال كنند كه اصل نظام و مهم ترين مبناي فكري آن را كه اعتقاد به ولايت مطلقه ي فقيه است قبول داشته باشند. و اين امري بديهي و عقلائي است ، كما اين كه مي بينيم كه يكي از شروط ثبت نام كنندگان در انتخابات رياست جمهوري اعتراف و اعتقاد و التزام عملی به اين اصل قانون اساسي است.
البته باز هم ذكر كنم كه فعلا مسئله ي من در اين نوشتار انتخابات رياست جمهوري و اعتقاد و التزام كانديداهاي آن به اصل ولايت فقيه نيست.
مسئله ي مورد توجه من پست رياست مجلس خبرگان است.
با توجه به توضيحات بالا سؤالي را مطرح مي كنم:
آيا كسي كه مسئله ي ولايت فقيه را آن گونه كه امام راحل قبول داشتند و بر مبناي آن اين نظام را تأسيس كردند قبول نداشته باشد مي تواند رئيس مجلس خبرگان باشد؟!!!
آن هم مجلسي كه قرار است ولي فقيه مورد نظر امام را انتخاب كند!!!
يقينا اگر به مقدمات بحث با دقت و بدون تعصب فكر كرده باشيد جواب شما به اين سؤال منفي خواهد بود.
تا اينجا آن چه گفته شد بحث نظري بود. حال از محدوده ي نظر خارج مي شويم و نگاهي به خارج مي اندازيم. امروز رئيس مجلس خبرگان كيست؟ حجة الاسلام هاشمي رفسنجاني.
باز هم يك سؤال:
آيا آقاي هاشمي رفسنجاني ولايت فقيه را آنگونه كه امام قبول داشتند، قبول دارد؟!
امام ولايت فقيه را امري آسماني مي دانستند كه مشروعيت آن از جانب شارع است و مردم تنها در مقبوليت بخشیدن به آن نقش مؤثر و مهمي دارند. آيا آقاي رفسنجاني هم چنين عقيده اي دارند؟!
از دوست ديرين ايشان آيت الله مصباح يزدي حفظه الله نقل شده است كه آقاي رفسنجاني ولايت فقيه را امري زميني مي دانند نه آسماني. اين مطلب با اينكه بطور علني و رسمي اعلام شده است اما آقاي رفسنجاني آن را تكذيب نكرده اند.
لذا اگر آقاي هاشمي رفسنجاني ولايت فقيه را همانند امام راحل امري آسماني مي دانند بايد بفرمايند تا رفع شبهه شود و الا اگر مطلب منتسب به ايشان صحيح است با كمال تأسف بايد گفت ايشان شايستگي حضور در منصب رياست مجلس خبرگان را ندارند.
همین ... والسلام.
 
 

+نوشته شده در دوشنبه 8 تیر1388ساعت0:11توسط کیوان عزتی | |

باسلام
بالاخره نماز جمعه اي كه چند روز منتظرش بوديم با حضور ميليوني مردم اقامه شد.
در اين خطبه ها نكات جالبي وجود داشت كه أهم آن بنظر حقير از قرار ذيل است :
اول:
مقام معظم رهبري ضمن برشمردن خدمات و فداكاري هاي « گذشته » ی آقای هاشمی رفسنجانی،  برای اولین بار در طول این ۲۰ سال رهبری شان به اختلاف نظرهاي خود با آقاي رفسنجاني اشاره كردند و ضمن تأكيد بر اختلاف نظر ۴ ساله ي آقاي رفسنجاني با رئيس جمهور ، نظرات رئيس جمهور را به نظرات خود نزديك تر دانستند كه تكبير حماسي مردم نمازگزار را بهمراه داشت.
با اين تأكيد تمامي القائات موذيانه ي سايتها و روزنامه ها و تريبونهاي وابسته به آقاي رفسنجاني مبني بر دور بودن رئيس جمهور از نظرات رهبري و نزديكي نظرات رهبري با نظرات آقاي رفسنجاني نقش بر آب شد .
جالب اينكه چند سال پيش هم آيت الله مصباح ضمن تأكيد بر دوستي قديمي خود با آقاي رفسنجاني به اختلاف نظر خود در بسياري از مسائل با ايشان اشاره كرده بودند و حمايت ايشان و شاگردانشان از رئيس جمهوري هم كه نيازي به اثبات ندارد.
حالا هر كسي با كنار هم گذاشتن اين حرفها مي تواند نزديكي نظرات رئيس جمهور با آيت الله مصباح و نظرات اين دو عزيز را با نظرات مقام معظم رهبري نتيجه بگيرد.
يقينا براي فهم نتيجه ي اين معادله ي ساده استعداد و هوش متوسط هم كافي است!
دوم:  
مقام معظم رهبري با اشاره به اختلاف رأي ۱۱ ميليوني رئيس جمهور با جناب مهندس موسوي احتمال تقلب ۱۱ ميليوني را غير ممكن دانستند.
اين همان حرفي است كه بارها از سوي دلسوزان نظام مورد تأكيد قرار گرفته و كمترين آشنايي با نحوه ي رأي گيري و ساز و كارهاي آن كافي است تا كسي يقين كند كه امكان جابجايي ۱۱ ميليون رأي با وجود اين همه نظارت جزء محالات است! اين صحبت رهبري تأكيدي است بر سالم بودن كليت رأي گيري و تأييد نتيجه ي انتخاب ۲۴ ميليوني مردم. ديگر آنهايي كه در انتخابات مورد اقبال عمومي واقع نشده اند مي مانند و وجدان عمومي!
سوم:
رهبري در لابلاي صحبت از آقاي رفسنجاني ضمن تأكيد بر اينكه رئيس جمهور هيچ فساد مالي را به شخص آقاي رفسنجاني و ناطق نسبت نداده اند حساب اطرافيان و نزديكان اين افراد را از خودشان جدا دانستند و آنها را در برابر قانون با ساير مردم برابر دانستند.
اين تصريح رهبري كه با تكبير مردم همراه بود وظيفه ي دستگاه قضايي و شخص رئيس دستگاه قضا را صد چندان كرده است و ايشان بايد هرچه سريع تر به اوضاع اطرافيان اين اشخاص و در وهله ي اول فرزندان آقاي رفسنجاني بدون هيچ ترس و مصلحت انديشي رسيدگي كرده و نتيجه ي آن را به اطلاع مردم برسانند. يكبار براي هميشه !
چهارم:
رهبري چندين بار از كلمه ي « دو طرف » استفاده كردند كه تأييدي است بر اين نكته كه اين انتخابات چهار طرف نداشت بلكه در واقع رقابتي سه به يك بود.
پنجم:
رهبري همانطور كه قبل از انتخابات و در سفر به كردستان تصريح كرده بودند كه با توجه به اطلاعات وسيعي كه دارند بسياري از اين سياه نمايي ها و آمارها عليه دولت صحيح نيستند، باز هم در اين خطبه بر غير واقعي و صهيونيستي بودن آمارهاي جناب مهندس موسوي تأكيد كردند و آمارهاي ارائه شده از سوي رئيس جمهور را مورد تأييد دوباره قرار دادند و دادن نسبت دروغگويي به رئيس جمهور را تقبيح كردند.
اكنون به وضوح مي توان درباره ي دروغگو بودن بعضي ها ! به قضاوت نشست!
ششم:
امروز ديدم كه وزارت كشور علاوه بر ارائه ي آمار به تفكيك استان و سپس شهرستان آمار تفكيكي صندوق ها را هم اعلام كرده است. قابل ذكر اين كه پيش از اين و در دوره هاي گذشته انتخابات رياست جمهوري ارائه آمار به تفكيك صندوق به صندوق به نوعي محرمانه تلقي مي شد و مدتي پس از برگزاري انتخابات، نتايج آراء به تفكيك استان به استان و شهرستان به شهرستان در مجلدهاي مخصوصي چاپ و فقط براي برخي از مسئولان ارسال مي شد به گونه اي كه بسياري از پژوهشگران نيز امكان استفاده از اين نتايج را نداشتند كه البته آراء به تفكيك صندوق‌ها به هيچ عنوان منتشر نمي‌شد.
اين عمل تأكيدي است بر صحت كامل انتخابات و اينكه : آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است؟! با توجه به اينكه جناب مهندس موسوي حدود پنجاه هزار نماينده بر سر صندوقها داشته اند به راحتي مي توانند آراء منتشر شده از سوي وزارت كشور را با آراء ارسالي از نمايندگان خود تطبيق بدهند تا هيچ شبهه اي باقي نماند.
آمار تفكيكي صندوق ها را خبرگزاري فارس منتشر كرده است بعنوان نمونه آمار ۴ استان را مي توانيد اينجــا ببينيد.
موفق و پيروز باشيد ... ياعلي
 
 
 

+نوشته شده در جمعه 29 خرداد1388ساعت16:55توسط کیوان عزتی | |