تبليغاتX
یک استکان چــــای داغ
یکشنبه 30 فروردین1388 ساعت 18:59

نويسنده:آيت الله محمد تقى مصباح يزدى

مقدمه
با توجه به اينكه مسئله(( اختيارات ولى فقيه در خارج از مرزهاى كشورى كه تحت ولايت اوست ))از نظر ترتيب منطقى در رديف هاى متاءخر از سلسله مسائل حكومت اسلامى و ولايت فقيه، قرار مىگيرد و پاسخ آن تا حدود زيادى متوقف بر حل مسائل قبلى و تابع مبانى و نظرياتى است كه در مراحل پيشين پذيرفته شده است، از اين رو بايد نخست نگاهى به مسائل متقدم بر آن بيندازيم .
پيش از هر چيز براى شناختن مسائل متقدم و مورد نياز در اين بحث، بايد عنوان اين مقاله را مورد دقت قرار دهيم اين عنوان نشان مىدهد كه قبل از طرح اين مسئله، وجود جامعه يا كشورى اسلامى با مرزهاى جغرافيايى معينى فرض شده كه با سيستم حكومت خاصى به نام(( ولايت فقيه ))اداره مىشود و اوامر حكومتى(( ولى فقيه ))دست كم، نسبت به كسانى كه در داخل مرزهاى مزبور زندگى مىكنند و با او بيعت كرده اند نافذ و لازم الاجراست .به ديگر سخن، اصل ولايت فقيه و مشروعيت نظامى كه با آن اداره مىشود و نفوذ حكم ولى فقيهى كه با شرايط خاصى به حكومت رسيده است نسبت به مردمى كه در داخل مرزها با او بيعت كرده اند محقق است و با دليل يا دلايل مقبولى به اثبات رسيده است .اكنون، پيرامون اين مسئله حل شده، مسائل ذيل مطرح مىشود كه احتياج به حل و تبيين دارد :
1 .اگر فرد يا گروه مسلمانى در يك كشور غير اسلامى( بيرون از مرزهاى كشور اسلامى مفروضى كه با سيستم ولايت فقيه اداره مىشود )زندگى مىكند آيا واجب است كه از اوامر حكومتى فقيه مزبور، اطاعت كند يا نه؟
چنان كه ملاحظه مىشود خود اين سوال دو فرض دارد :فرض اول آن كه مسلمانان مقيم در خارج از مرزهاى كشور اسلامى، با ولى فقيه، بيعت كرده باشند، و فرض دوم آن كه با وى بيعت نكرده باشند .
2 .اگر دو كشور اسلامى وجود داشته باشد كه مردم يكى، نظام ولايت فقيه را پذيرفته اند و با فقيه جامعالشرايطى بيعت كرده اند اما كشور ديگر با سيستم حكومتى ديگرى اداره مىشود آيا اطاعت مردم كشور دوم از ولى فقيه مزبور، واجب است يا نه؟ در اين جا نيز دو فرض فوق( بيعت و عدم بيعت فرد يا گروه مسلمانى كه در كشور دوم زندگى مىكند )را مىتوان تصور كرد.
ا 3 .اگر دو كشور اسلامى، نظام ولايت فقيه را پذيرفتند اما مردم هر كدام از آنه فقيه خاصى را براى ولايت تعيين كردند يا خبرگان هر كشور به فقيهى غير از فقيه كشور ديگر راءى دادند آيا در اين صورت، حكم هر يك از دو فقيه مفروض تنها در حوزه ولايت خودش نافذ است يا شامل مردم كشور ديگر هم مىشود يا بايد قائل به تفصيل شد؟
در اين مسئله هر چند فرض بر اين است كه اهل هر كشورى با فقيه خاصى بيعت كرده اند اما در عين حال مىتوان فرض كرد كه بعضى از افراد يك كشور با فقيه حاكم در كشور ديگر، بيعت كرده باشند .از اين رو، دو فرض مذكور در مسائل پيشين در اين جا هم به شكلى قابل تصور است .
نكته شايان توجه اين است كه در دو مسئله اخير، فرض بر وجود دو كشور مستقل اسلامى، و در مسئله اخير فرض بر مشروعيت تعدد ولى فقيه در دو محدوده جغرافيايى مجاور يا غير مجاور است .
4 .اگر افرادى در داخل مرزهاى كشورى كه با نظام ولايت فقيه اداره مىشود به هر دليلى با ولى فقيه بيعت نكردند آيا اوامر حكومتى او نسبت به ايشان نافذ و لازمالاجراست يا نه؟
براى پاسخ به اين سوال ها و بيان ابعاد مسئله مورد بحث بايد از يك سوى، مسئله مرز كشور اسلامى و كيفيت تعيين آن را نسبت به كشور غير اسلامى يا كشور اسلامى ديگر مورد بررسى قرار دهيم ;و مسئله تعدد حكومت هاى اسلامى يك كشورهاى اسلامى را در نظر بگيريم ;و از سوى ديگر ادله اعتبار ولايت فقيه را مورد بازنگرى قرار دهيم تا كيفيت شمول آن ها را نسبت به موارد سوال روشن كنيم و ضمنا نقش بيعت در اعتبار ولايت فقيه را تعيين كنيم تا معلوم شود كه بيعت كردن و نكردن افراد چه تاءثيرى در وجوب اطاعت ايشان از ولى فقيه خواهد داشت .

وحدت و تعدد كشورها

در باره پيدايش ملت ها و كشورها و عوامل تمايز و انفكاك آن ها از يكديگر يا اتصال و اتحادشان بحث هاى گسترده اى انجام گرفته و آراء و نظريه هاى مختلفى مطرح شده است، چنان كه ملاك تابعيت افراد نسبت به كشورها و اقسام آن از قبيل تابعيت اصلى و اكتسابى و تبعى و نيز كيفيت خروج از تابيعت به صورت اجبارى يا اختيارى، مورد بحث واقع شده است(.21 )آنچه به طور اختصار بايد اشاره كنيم اين است كه :اتصال و وحدت سرزمين، يا وحدت زبان و لهجه، يا وحدت نژاد و خون، هيچ كدام نمىتواند عامى تعيين كننده وحدت ملت و كشور باشد چنان كه وجود مرزهاى طبيعى مانند كوه ها و درياها، يا تفاوت زبان و لهجه، يا اختلاف در خون و رنگ پوست هم نمى تواند علت قطعى براى تعدد و تماز ملت ها و كشورها باشد و حتى مجموع اين عوامل هم تاءثير قطعى نخواهد داشت ; يعنى ممكن است مردمانى با وحدت سرزمين و زبان و نژاد، دو كشور جداگانه تشكيل دهند چنان كه ممكن است مردمانى با وجود مرزهاى طبيعى و اختلاف در زبان و نژاد، كشور واحدى را تشكيل دهند چنان كه نمونه هايى از آن ها در جهان امروز يافت مىشود . البته هر يك از عوامل نامبرده براى وحدت، كما بيش اقتضاى ارتباط و پيوند بين انسان ها را دارد و زمينه را براى وحدت ملت و كشور فراهم مىكند ولى آنچه بيش از همه موثر است اتفاق بينش ها و گرايش هايى است كه به وحدت حكومت مىانجامد و ساير عوامل به عنوان اسباب ناقص و كمكى و جانشين پذير براى عامل اخير به شمار مىآيند .
از ديدگاه اسلام، عامل اصلى براى وحدت امت و جامعه اسلامى، وحدت عقيده است ولى در عين حال بايد توجه داشت كه از يك سوى، وحدت سرزمين و وجود مرزهاى جغرافيايى، اعم از طبيعى و قراردادى، به طور كلى فاقد اعتبار نيست و چنان كه مىدانيم (( دارالاسلام))، كه طبعا با مرزهاى خاصى مشخص مىشود، در فقه اسلام احكام خاصى دارد ;مثلا مهاجرت به آن در مواردى واجب است يا ذمى كه از احكام ذمه سرپيچى كند از آن اخراج مىشود ;از سوى ديگر، اختلاف در عقيده عامل قطعى براى بيگانگى و بينونت كامل نيست، زيرا ممكن است اشخاص غير مسلمانى در داخل مرزهاى كشور اسلامى تحت حمايت دولت اسلامى قرار گيرند و نوعى تابعيت را نسبت به آن پيدا كنند .
حاصل آن كه :جامعه اسلامى اصالتا از افرادى به وجود مىآيد كه با اختيار و انتخاب خودشان اسلام را پذيرفته باشند و مخصوصا ملتزم به قوانين اجتماعى و قضايى و سياسى آن باشند و سرزمين كه چنين جامعه اى در آن زندگى مىكنند كشور اسلامى و دارالاسلام ناميده مىشود ولى در مرتبه بعد، بعضى از غير مسلمانان با عقد قرارداد خاصى مىتوانند تابعيت كشور اسلامى را بپذيرند و در كنار مسلمانان زندگى امن و مسالمت آميزى داشته باشند .
بدين ترتيب، مرز كشور اسلامى با كشورهاى غير اسلامى، تعيين مىشود ;يعنى(( سرزمينى كه اتباع حكومت اسلامى در آن زندگى مىكنند دارالاسلام شناخته مىشود و مرز املاك ايشان( با توابع و لواحق )مرز دارالاسلام خواهد بود خواه با عوامل طبيعى مانند دريا و كوه مشخص شود يا با علائم قرار دادى .))
از آنچه گذشت اجمالا به دست آمد كه ملاك وحدت و تعدد كشورها وحدت و تعدد حكومت آن هاست ;يعنى هر مجموعه اى از انسان ها كه تحت يك دستگاه حكومتى اداره شوند اهل يك كشور به شمار مىآيند و بر عكس، تعدد دستگاه هاى حكومتى مستقل در عرض يكديگر، نشانه تعدد كشورهاست .البته ممكن است هر شهر يا ايالتى نوعى خودمختارى داشته باشد ولى در صورتى كه مجموعه چند ايالت با قانون اساسى واحد تحت مديريت يك دستگاه حكومت مركزى باشند و در سياست خارجى و امور دفاعى و مانند آنها از تصميمات حكومت مركز تبعيت كنند(مانند كشورهاى فدرال )كشور واحدى تلقى مىشوند و تعدد حكومت هاى غير مستقل زيانى به وحدت آن ها نمىزند .
اما آنچه عملا نقش تعيين كننده را در تحديد مرز كشورها و تشخيص وحدت و تعدد حكومت ها و اتصال و اتحاد يا انفصال و تجزيه آن ها داشته غالبا(( قدرت سلاح )) بوده است و در جهان اسلامى نيز متاءسفانه اين عامل، نقش خود را ايفا كرده است چنان كه جنگ هاى داخلى مسلمين و پيدايش و انقراض سلسله هاى متعدد خلافت و سلطنت در سرزمين هاى اسلامى، گواه گويايى بر اين واقعيت تلخ تاريخى به شمار مىرود. البته آنچه براى ما اهميت دارد بررسى مسئله از ديدگاه فقهى است از اين رو بايد نظرى هر چند سريع بر آراء فقها در اين زمينه بيفكنيم .

تعدد كشورها از ديدگاه فقهى

چنان كه دانستيم(( دارالاسلام ))عبارت است از سرزمين يا سرزمين هايى كه امت اسلامى در آن جا زندگى مىكنند و غير مسلمانان نيز با شرايط خاصى مىتوانند در سايه حكومت اسلامى، زندگى امن و مسالمت آميزى داشته باشند، و مرزهاى طبيعى يا قراردادى اين سرزمين ها(مرزهاى دارالاسلام)محسوب مىشود .
اما اين مسئله كه(( آيا دارالاسلام قابل تجزيه به چند كشور كاملا مستقل مىباشند يانه؟ ))مورد بحث پيشينيان واقع نشده است هر چند سياق سخنانشان ناظر به(( كشور اسلامى واحد ))تحت مديريت عاليه(( امام واحد ))است و هنگامى كه چند دستگاه حكومتى كه وجود داشته هر يك از سران آن ها خود را(( خليفه راستين ))قلمداد مىكرده و ديگران را تخطئه مىكرده و(( ياغى ))مىشمرده است .ولى مىتوان گفت كه سخنان بسيارى از فقها، ناظر به شرايط خاصى بوده و به طور كلى در صدد نفى مشروعيت از حكومت هاى متعدد نبوده اند و شايد از اطلاق بعضى از سخنان در تعيين شرايط امام يلكه از پاره اى تصريحات بتوان استفاده كرد كه وجود دو حكومت در دو منطقه متمايز ـ در صورتى كه مسئولين آن ها واجد شرايط باشند ـ را نامشروع نمىدانسته اند(42 )مخصوصا با توجه به اين كه بسيارى از بزرگان اهل سنت( مانند احمد بن حنبل )حكومت فاسق و شارب الخمرى كه به زور بر مردم مسلط شده باشد را نيز مشروع و واجب الاطاعه مىدانسته اند(!43 )
و اما فقهاى شيعه بالاتفاق حكومت اسلامى را بعد از رحلت رسول خدا(ص )اصالتا از آن امام معصوم(ع )مىدانند و امامت بالفعل را براى دو امام معصوم در زمان واحد نفى مىكنند(44 )هر چند يكى از آنان على الفرض در شرق عالم و ديگرى در غرب باشد ;به ديگر سخن، به عقيده شيعيان سراسر دارالاسلام بايد تحت قيادت و امامت امام معصوم واحدى اداره شود و حاكمان هر منطقه از طرف او نصب و به كار گمارده شوند و طبعا همه آنان مجريان قانون اسلام و فرمان هاى امام معصوم خواهند بود هر چند ممكن است در حوزه حكومت خويش اختياراتى از طرف امام معصوم به ايشان تفويض شود و مقررات ويژه اى را در چهارچوب قوانين كلى اسلامى و با رعايت مصالح مسلمين و به اقتضاى شرايط خاص زمانى و مكانى به اجرا گذارند و بدين ترتيب نوعى خودمختارى در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است .البته همه اين مطالب در صورتى است كه امام معصوم، مبسوط اليد و داراى قدرت ظاهرى بر تصدى امور باشد ;يعنى حكومت مشروع او از طرف مردم نيز مقبول افتاده باشد ولى چنان كه مىدانيم چنين شرايطى جز در دوران كوتاهى از امامت اميرمژمنان على بن ابى طالب(ع )و امام حسن(ع )فراهم نشد و ساير ائمه طاهرين : نه تنها متصدى اداره كشور اسلامى نشدند بلكه اجازه اظهار نظر در اين مسائل هم به ايشان داده نمىشد و غالبا تحت نظر و در حال تبعيد بودند يا در زندان به سر مىبردند و اين گونه مسائل را تنها براى اصحاب خاصشان مطرح مىكردند و در عين حال سفارش به كتمان آن ها مىنمودند.
بدين ترتيب، شيعيان كه از يك سوى از بركات حكومت امامان اهل بيت :محروم بودند و از سوى ديگر حكومت هاى موجود را مشروع نمىدانستند در تنگناى سختى واقع شده بودند و در چنين شرايطى بود كه موظف شدند ـ طبق دستور العمل هايى كه در رواياتى از قبيل مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابى خديجه آمده است ـ نيازهاى حكومتى( به ويژه نيازهاى قضايى )خود را با رجوع به فقهاى واجد شرايط، برطرف كنند و در بعضى از اين روايات تاءكيد شده كه مخالفت با چنين فقيهانى به منزله مخالفت با امام معصوم و در حكم نوعى شرك به خداى متعال است(!45 )
همچنين نيازهاى حكومتى اقليت شيعه در زمان غيبت هم با رجوع مخفيانه به فقهاى واجد شرايط، برطرف مىشد تا اين كه شيعيان در بعضى از مناطق، قدرت قابل توجهى يافتند و از جمله فاطميان در مصر حكومت مستقلى تشكيل دادند و حاكمان ديلمى و آل بويه در بعضى از بلاد ايران به قدرت رسيدند و حتى دستگاه خلافت عباسى را كه قوس نزولى خود را مىگذراند تحت تاءثير قدرت خويش قرار دادند و سرانجام حكومت مقتدر صفويه در ايران تشكيل شد و با دستگاه خلافت عثمانى به رقابت پرداخت .
در چنين اوضاع و احوالى بود كه فقهاى شيعه، مجال طرح .بحث هاى فقهى در زمينه حكومت اسلامى يافتند و علنا به نقد نظريات و آراى فقهاى اهل سنت و تبيين ديدگاه شيعه مبنى بر ولايت فقيه پرداختند . ما در اين جا در صدد بررسى تفصيلى نظريه ولايت فقيه و اصول و مبانى و فروع و لوازم آن نيستيم ولى چنان كه در مقدمه بحث اشاره كرديم براى پاسخ به سوال هاى مطروحه ناچاريم نگاهى به نظريات فقها در اين مسئله و ادله آن ها بيندازيم و در واقع، اين مطلب، اصلى ترين بخش نوشتار حاضر را تشكيل مىدهد .

مبناى ولايت فقيه

چنان كه گذشت شيعيان تا زمانى كه اميدى به تشكيل حكومت نداشتند به طور ارتكازى و با الهام گرفتن از امثال روايات عمر بن حنظله و ابو خديجه و توقيع صادر از ناحيه مقدسه، نيازهاى روزمره خو را با رجوع به فقهاى بلاد برطرف مى كردند و در واقع، فقهاى واجد شرايط را(( نواب عام امام عصر ))ـ عجل الله فرجه الشريف ـ مىشمردند در برابر(( نواب خاص ))در زمان غيبت صغرى . ولى از هنگامى كه بعضى از حكام شيعه اقتدارى يافتند مسئله ولايت فقيه در زمان غيبت كبرى به صورت جدىترى مطرح شد و با گسترش اين مباحث در ميان توده ها حكام و سلاطين شبعه براى مشروع جلوه دادن حكومتشان كوشيدند كه موافقت فقهاى بزرگ را به دست آورند و حتى گاهى رسما از آنان استيذان مىكردند و متقابلا فقها هم اين فرصت ها را براى نشر معارف اسلامى و ترويج مذهب تشيع مغتنم مىشمردند ولى ظاهرا در هيچ عصرى هيچ سلطانى حاضر به تحويل دادن قدرت به فقيه واجد شرايط نبوده چنان كه هيچ فقيهى هم اميدى به دست يافتن به چنين قدرتى نداشته است و در واقع با پيروزى انقلاب اسلامى ايران بود كه عملا ولايت فقيه به معناى واقعى كلمه تحقق يافت و نياز به بررسى هاى دقيق پيرامون مبانى و فروع آن آشكار گشت .
مهم ترين مسئله مبنايى اين است كه ملاك مشروعيت ولايت فقيه چيست؟ و شكل فنى دليل آن كدام است؟ زيرا با دادن پاسخ روشن و دقيق به اين سوال است كه مىتوان جواب مسائل فرعى و از جمله سوال هاى مطروح در آغاز بحث را به دست آورد .
در اين جا به دو مبناى اساسى مىتوان اشاره كرد :
مبناى اول :مشروعيت ولايت و حكومت فقيه، از ولايت تشريعى الهى سرچشمه مىگيرد و اساسا هيچ گونه ولايتى جز با انتساب به نصب و اذن الهى، مشروعيت نمىيابد و هرگونه مشروع دانستن حكومتى جز از اين طريق، نوعى شرك در ربوبيت تشريعى الهى به شمار مىرود .به ديگر سخن، خداى متعال، مقام حكومت و ولايت بر مردم را به امام معصوم عطا فرموده، و اوست كه فقيه واجد شرايط را ـ چه در زمان حضور و عدم بسط يد و چه در زمان غيبت ـ نصب كرده است و اطاعت از او در واقع، اطاعت از امام معصوم است چنان كه مخالفت با او مخالفت با امام و به منزله انكار ولايت تشريعى الهى است(( :و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله(.))6 )
مبناى دوم :شارع مقدس تنها به امام معصوم، حق ولايت داده است و طبعا اعمال آن، اختصاص به زمان حضور وى خواهد داشت و اما در زمان غيبت بايد مردم بر اساس قواعد كلى مانند(( اوفوا بالعقود ))و(( المسلمون عند شروطهم ))يا احيانا..... ـ در صورتى كه چنين دلايلى يافت شود ـ كسى را كه شايسته حكومت است انتخاب كرده با او بيعت كنند نظير آنچه اهل تسنن در باره حكومت بعد از رحلت پيامبر اكرم(ص ) معتقدند .حداكثر اين است كه شارع، شرايط حاكم صالح را بيان كند و مسلمانان موظف باشند كه در بيعتشان شرط كنند كه حاكم طبق دستورهاى اسلام عمل كند و تعهد به اطاعت مطلق به منزله(( شرط خلاف شرع در ضمن عقد ))است و اعتبارى ندارد .
طبق اين مبنا، ملاك مشروعيت ولايت فقيه قراردادى است كه با مردم منعقد مىكند و در واقع، بيعت است كه نقش اساسى را در مشروعيت بخشيدن به ولايت فقيه ايفا مىكند .
به نظر مىرسد كه مرتكز در اذهان شيعه و مستفاد از سخنان فقها همان مبناى اول است و تعبيرات وارده در روايات شريفه كاملا آن را تاءييد مىكند و در واقع آنچه موجب طرح نظريه دوم شده يا گرايش به دموكرات مآبى غربى است كه متاءسفانه در كشورهاى اسلامى هم رواج يافته است و يا بيان يك دليل جدلى براى اقناع و الزام مخالفان است چنان كه در بيانات اميرمومنان(ع )خطاب به معاويه در مورد اعتبار بيعت مهاجرين و انصار آمده است(.7)
به هر حال، ما مسائل مورد نظر را بر اساس هر دو مبنا مورد بررسى قرار مىدهيم ولى قبل از پرداختن به آن، لازم است توضيحى در باره اصل نظريه ولايت فقيه و مفاد ادله آن بدهيم .

ادله ولايت فقيه

دليل اثبات ولايت براى فقيه جامع الشرايط به دو بخش كلى تقسيم مىشود :عقلى و نقلى .
دلايل عقلى :با توجه به ضرورت وجود حكومت براى تاءمين نيازمندى هاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، و با توجه به ضرورت اجراى احكام اجتماعى اسلام و عدم اختصاص آن ها به زمان حضور پيامبر و امامان :با دو بيان مىتوان ولايت فقيه را اثبات كرد:
يكى آن كه هنگامى كه تحصيل مصلحت لازم الاستيفايى در حد مطلوب و ايدآل، ميسر نشد بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تاءمين كرد .پس در مسئله مورد بحث هنگامى كه مردم از مصالح حكومت امام معصوم، محروم بودند بايد مرتبه تاليه آن را تحصيل كنند ;يعنى حكومت كسى را كه اقرب به امام معصوم باشد بپذيرند .و اين اقربيت در سه امر اصلى، متبلور مىشود :يكى علم به احكام كلى اسلام(فقاهت)، دوم شايستگى روحى و اخلاقى به گونه اى كه تحت تاءثير هواهاى نفسانى و تهديد و تطميع ها قرار نگيرد(تقوى )و سوم كارآيى در مقام مديريت جامعه كه به خصلت هاى فرعى از قبيل درك سياسى و اجتماعى، آگاهى از مسائل بين المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخيص اولويت ها و اهميت ها و ...قابل تحليل است .
پس كسى كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد بايد زعامت و پيشوايى جامعه را عهده دار شود و اركان حكومت را هماهنگ نموده به سوى كمال مطلوب سوق دهد .و تشخيص چنين كسى طبعا به عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگى اجتماعى چنين است .
بيان دوم آن كه ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبيت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال، مشروعيت مىيابد و چنان كه معتقديم اين قدرت قانونى به پيامبر اكرم(ص )و امامان معصوم :داده شده است اما در زمانى كه مردم عملا از وجود رهبر معصوم، محروم اند يا بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى اسلام، صرف نظر كرده باشد يا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است داده باشد تا ترجيح مرجوع و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مىشود ;يعنى ما از راه عقل، كشف مىكنيم كه چنين اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم، صادر شده است حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد .و فقيه جامع الشرايط همان فرد اصلحى است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مىشناسد و هم ضمانت اخلاقى بيشترى براى اجراى آنها دارد و هم در مقام تاءمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است .
پس مشروعيت ولايت او را از راه عقل، كشف مىكنيم چنان كه بسيار از احكام فقهى ديگر به ويژه در مسائل اجتماعى(مانند واجبات نظاميه )به همين طريق( دليل عقلى ) ثابت مىشود .
دلايل نقلى :عبارت است از رواياتى كه دلالت بر ارجاع مردم به فقها براى رفع نيازهاى حكومتى( به ويژه مسائل قضايى و منازعات )دارد يا فقها را به عنوان (( امنا ))يا(( خلفا ))و(( وارثان ))پيامبران و كسانى كه مجارى امور به دست ايشان است معرفى كرده است و بحث هاى فراوانى در باره سند و دلالت آن هاانجام گرفته كه در اين جا مجال اشاره به آن ها نيست و بايد به كتاب ها و رساله هاى مفصل مراجعه كرد .در ميان آن ها مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابو خديجه و توقيع شريف، بهتر قابل استناد است و تشكيك در سند چنين رواياتى كه از شهرت روايتى و فتوايى برخوردارند روا نيست و دلالت آن ها بر نصب فقها به عنوان كارگزاران امام مقبوض اليد روشن است و اگر احتياج به چنين نصبى در زمان غيبت بيشتر نباشد كم تر نخواهد بود پس به(( دلالت موافقه ))نصب فقيه در زمان غيبت هم ثابت مىشود .و احتمال اين كه نصب ولى امر در زمان غيبت به خود مردم واگذار شده باشد با توجه به اين كه كوچك ترين دليلى بر چنين تفويضى وجود ندارد با توحيد در ربوبيت تشريعى، سازگار نيست و هيچ فقيه شيعهاى( جز در اين اواخر )آن را به عنوان يك احتمال هم مطرح نكرده است .
به هر حال، روايات مزبور مويدات بسيار خوبى براى ادله عقلى به شمار مىرود .
ضمنا روشن شد كه طبق اين مبنا بيعت، هيچ نقشى در مشروعيت ولايت فقيه ندارد چنان كه هيچ نقشى در مشروعيت حكومت امام معصوم نداشته است بلكه بيعت كردن مردم، زمينه اعمال ولايت را فراهم مىكند و با وجود آن، حاكم شرعى عذرى براى كناره گيرى از اداره جامعه نخواهد داشت(( :لو لا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر)..8
در اين جا سوالى مطرح مىشود كه :نصب فقيه از طرف خداى متعال و امام معصوم به چه صورت انجام گرفته است؟ آيا هر فرد جامع الشرايطى بالفعل داراى مقام ولايت است، يا فرد خاصى، و يا مجموع فقهاى هر عصر؟
در جواب بايد گفت :اگر مستند اصلى، دليل عقل باشد مقتضاى آن روشن است، زيرا نصب فقيهى كه هم از نظر فقاهت و هم از نظر تقوا و هم از نظر قدرت مديريت و لوازم آن افضل باشد و امكان تصدى امور همه مسلمانان جهان را با استفاده از نصب حكام و عمال محلى داشته باشد اقرب به طرح اصلى حكومت امام معصوم است و هدف الهى داير بر وحدت امت اسلامى و حكومت عدل جهانى را بهتر تاءمين مىكند، اما در صورتى كه شرايط جهانى براى تشكيل چنين كشور واحد وجود نداشت بايد به شكل هاى ديگرى با رعايت الاقرب فالاقرب تنزل كرد .و در صورتى كه مستند اصلى، روايات باشد گرچه مقتضاى اطلاق آن ها ولايت هر فقيه جامعالشرايطى است ولى با توجه به رواياتى كه تاءكيد بر تقديم اعلم و اقوا دارد( مانند نبوى مشهور(49 )و صحيحه عيص بن قاسم ) همان مفاد ادله عقلى به دست مىآيد .
سوال ديگرى كه در اينجا قابل طرح است اين است كه اگر فردى كه از هر جهت افضل باشد يافت نشود چه بايد كرد؟
پاسخ اجمالى به اين سوال اين است كه فردى كه در مجموع(( افضل نسبى ))باشد بايد عهدهدار اين مسئوليت گردد و مردم هم بايد ولايت او را بپذيرند .البته شقوق مختلف مسئله جاى بحث فراوان دارد و مجال وسييع ترى را مىطلبد .

نتيجه

اينك باز مىگرديم به پاسخگويى به سوال هايى كه در آغاز بحث مطرح كرديم :
نخستين سوال اين بود كه :اگر كشور اسلامى واحدى تحت ولايت فقيهى اداره شود آيا بر مسلمانانى كه در كشورهاى غير اسلامى زندگى مىكنند واجب است اوامر حكومتى او را اطاع كنند يا نه( البته در صورتى كه اوامر وى شامل ايشان هم بشود)؟
جواب اين سوال، طبق مبناى اول( ثبوت ولايت به نصب يا اذن امام معصوم )روشن است، زيرا على الفرض، افضليت فقيه مزبور براى تصدى مقام ولايت، احراز شده است و طبق ادله عقلى نقلى، چنين كسى بالفعل حق ولايت بر مردم را دارد .بنابراين، فرمان وى براى هر مسلمانى نافذ و لازم الاجرا خواهد بود پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در كشورهاى غير اسلامى هم واجب است .
و اما طبق مبناى دوم( توقف ولايت بالفعل فقيه بر انتخاب و بيعت )مىتوان گفتانتخاب اكثريت امت يا اكثريت اعضاى شورا و اهل حل و عقد بر ديگران هم حجت است( چنان كه مورد عمل عقلا مىباشد و شايد بعضى از بيانات جدلى نهج البلاغه(50 ) مبنى بر اعتبار بيعت مهاجرين و انصار را بتوان مويد آن شمرد )بنابراين، طبق اين مبنا هم اطاعت ولى فقيه بر مسلمانان مقيم در كشورهاى غير اسلامى نيز واجب است خواه با او بيعت كرده باشند و خواه نكرده باشند .
ولى ممكن است گفته شود :اين انتخاب و بيعت، بيش از تفويض اختيارت خويش به ديگرى طى يك قرار داد نيست و از اين رو، اطاعت ولى فقيه تنها بر كسانى واجب است كه با او بيعت كردهاند و مسلمانان خارج از كشور بلكه مسلمانان داخل هم اگر بيعت نكرده باشند شرعا ملزم به اطاعت از او نيستند .و بناى همگانى و هميشگى و انكار نشده عقلا در چنين مسئله اى ثابت و مسلم نيست چنان كه در بيانات جدلى، هدفى جز اقناع و الزام خصم، منظور نبوده است .
سوال دوم اين بود كه :اگر دو كشور اسلامى وجود داشته باشد و تنها مردم يكى از آن ها با نظام ولايت فقيه اداره شود آيا اطاعت او بر مسلمانانى كه در كشور ديگر زندگى مىكنند واجب است يا نه؟
پاسخ اين سوال هم نظير سوال قبلى است با اين تفاوت كه در اين جا يك صورت نادر ديگرى را مىتوان فرض كرد و آن اين است كه مسلمانان مقيم در كشور ديگر ـ با اجتهاد يا تقليد ـ حكومت خودشان را( هر چند به شكل ديگرى غير از ولايت فقيه اداره شود )مشروع و واجب الاطاعه بدانند كه در اين صورت، وظيفه ظاهرى آنان اطاعت از حكومت خودشان خواهد بود نه از ولى فقيهى كه حاكم كشور ديگرى است .
اما سوال سومى كه در اين جا مطرح مىشود اين است كه :اگر هر يك از دو يا چند كشور اسلامى، ولايت فقيه خاصى را پذيرفتند آيا حكم هيچ يك از فقهاى حاكم در حق اهالى كشور ديگر نفوذ دارد يا نه؟
پاسخ به اين سوال نياز به تاءمل بيشترى دارد، زيرا اولا : بايد چنين فرض كنيم كه ولايت هر دو فقيه( يا چند فقيه )مشروع است و فرمان او قدر متيقن در كشور خودش واجب الاطاعه مىباشد چنان كه قبلا اشاره كرديم كه وجود دو كشور اسلامى كاملا مستقل با دو حكومت شرعى در شرايطى كه امكان تشكيل حكومت واحد اسلامى به هيچ وجه وجود نداشته باشد قابل قبول است .و اما فرض اين كه تنها ولايت يكى از فقيهان، مشروع و محرز باشد در واقع به مسئله پيشين باز مىگردد .
ثانيا :بايد فرض كنيم كه لا اقل فرمان يكى از فقهاى حاكم، شامل مسلمانان مقيم در كشور ديگرى هم مىشود وگرنه نفوذ حكم وى نسبت به آنان موردى نخواهد داشت.
با توجه به دو شرط مذكور در بالا اگر يكى از فقهاى حاكم، فرمان عامى صادر كرد به گونهاى كه شامل مسلمانان مقيم در كشور ديگرى كه تابع فقيه ديگرى است هم بشود اين مسئله دست كم سه صورت خواهد داشت، زيرا حاكم ديگر يا آن را تاءييد و يا نقض مىكند و يا در برابر آن ساكت مىماند .
در صورتى كه حاكم ديگر حكم مزبور را تاءييد كند جاى بحثى نيست، زيرا به منزله انشاى حكم مشابهى از طرف خود اوست و طبعا لازم الاجرا خواهد بود.
و در صورتى كه حكم مزبور را نقض كند ـ و طبعا نقض قابل اعتبار، مستند به علم ولى به بطلان ملاك حكم به طور كلى يا نسبت به اتباع كشور او خواهد بود ـ در اين صورت، حكم نقض شده نسبت به اتباع كشورش اعتبارى نخواهد داشت مگر اين كه كسى يقين پيدا كند كه نقض مزبور بى جا بوده است.
و اما در صورتى كه نسبت به حكم مزبور سكوت كند طبق مبناى اول در اعتبار ولايت فقيه( نصب از طرف امام معصوم)اطاعت او حتى بر ديگر فقها هم لازم است چنان كه حكم يكى از دو قاضى شرعى حتى نسبت به قاضى ديگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود .
و اما طبق مبناى دوم بايد گفت كه حكم هر فقيهى تنها نسبت به مردم كشور خودش ( بلكه تنها نسبت به كسانى كه با او بيعت كرده اند )نافذ است و در باره ديگران اعتبارى ندارد و در اين جا ديگر جايى براى تمسك به بناى عقلا ادعا شده در مسئله پيشين هم وجود ندارد .
و اما فرض اين كه مسلمانان مقيم در يك كشور با فقيه حاكم در كشور ديگرى بيعت نمايند در واقع به منزله خروج از تابعيت كشور محل اقامت و پذيرفتن تابعيت كشورى است كه با ولى امر آن، بيعت كرده اند .و اين مسئله فعلا محل بحث ما نيست .

پی‏نوشت‏ها:

1 .در اين زمينه به كتابهاى حقوق اساسى و حقوق بين الملل مراجعه كنيد .
2 .ر.ك :امام الحرمين جوينى، كتابالارشاد، به نقل از نظام الحكم فى الشريقه و التاريخ الاسلامى، ص322 و ص326 .
3 .ر.ك :قاضى ابويعلى، الاحكام السلطانيه، ص20 و 23 ;ابن قدامه حنبلى، المغنى، ج10، ص52 ;النووى، المنهاج، ص518 ;دكتر وهبه الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، ج6، ص682 .
4 .ر.ك :الكلينى، الكافى، ج1، ص178 ;المجلسى، بحارالانوار، ج25، ص106، 107; صدوق عيون اخبار الرضا، ج2، ص101 ;علل الشرائع، ج1، ص254 .
5 .ر.ك :الكلينى، الكافى، ج1، ص67 ;و ج7، ص412 .
6 .وسايل الشيعه، ج18، ص98 ;اصول كافى، ص67 ;تهذيب، ج2، ص218 و 301.
7 .نهج البلاغه، خطبه 173، و نامه 6 ;شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج4، ص17 .
8 .ر.ك :نهج البلاغه، خطبه شقشقيه .
9 .برقى، محاسن، عن رسول الله(ص :)من ام قوما و فيهم اعلم منه او افقه منه لم يزل امرهم فى سفال الى يوم القيامه .و نيز رجوع كنيد به نهج البلاغه، خطبه 173، وسائل الشيعه، ج1، ص35 ;تحف العقول، ص375 ;كتاب سليم بن قيس، ص148.
10 .ر.ك :نهج البلاغه، خطبه 173، و نامه 6 ;شرح ابن ابى الحديد، ج4، ص17 .

انديشه هاي کیوان عزتی | لینک ثابت | موضوع: درباره ي ولايت فقيه 
یکشنبه 30 فروردین1388 ساعت 18:58

(يك كتاب در يك مقاله)


در آغازِ كتاب (حكومت اسلامى) تأليف امام خمينى ـ رضوان اللّه تعالى عليه ـ آمده است:
ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصور آن موجب تصديق مى شود و چندان به برهان احتياج ندارد; به اين معنا كه هر كس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالاً دريافته باشد چون به (ولايت فقيه) برسد و آن را به تصور آورد بى درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت. 1
اگر بخواهيم اين نظريه فقهى محكم را توضيح دهيم بايد به اين منظور تمام قرآن مجيد و روايات اسلامى ـ اعم از احاديث شيعه و سنى ـ و فقه مدوّنِ اسلام را مطالعه, و مورد دقت و تأمل قرار دهيم. يك بخش از اين كار يعنى مطالعه احاديث شيعه, توسط مؤلفان كتاب (الحكومة الاسلامية فى احاديث الشيعة الامامية) انجام شده است.
در اين كتاب 775 حديث از حدود هشتاد كتاب حديثى شيعه استخراج شده كه مجموعه اين احاديث همان نظريه امام خمينى ـ رضوان اللّه تعالى عليه ـ را به خوبى روشن مى كند.
در اين احاديث مطالبى را با حدود 140 عنوان مى يابيم كه همه آن ها از لوازم و ملازمات حكومت در اسلام است.فهرست محتواى احاديث مذكور به اين شرح است:
ولايت و حكومت از پايه هاى اسلام است.
حاكم اعوانى دارد: قاضى, حاسب, امير, امين, عريف, كسى كه حدّ جارى كند. اميرالحاج و قاسمِ (قسمت كننده) بيت المال .
امام مسلمين2 نسبت به آن چه در دست مردم است اولويت دارد.
امام مسلمين در امور مردم امين شمرده مى شود.
خيرخواهى و نصيحتِ امام مسلمين واجب است.
شكستن بيعت امام جايز نيست.
مخالفت فرمان امام جايز نيست.
بر امام رعايت عدالت و بر مردم اطاعت از او واجب است.
دفاع از امام واجب است.
شنيدن دشنام به امام و نيز شنيدن غيبت و بدگويى او جايز نيست.
استخفاف به امامِ عادل و تركِ يارى او در برابر دشمنان حرام است.
خروج بر امام عادل جايز نيست.
جايز است كه امام غير از خمس و زكات مبلغ ديگرى از مردم بگيرد.
رسول خدا ـ صلّى اللّه عليه وآله ـ از ساختن ديوار براى باغ ها جلوگيرى كرد كه عابرين بتوانند از ميوه آن درخت ها استفاده كنند.
امام مى تواند از غير مواردى كه خمس در آن ها وارد شده است خمس بگيرد.
امام مى تواند مردم را از دادن زكات معاف كند.
امام مى تواند خمس و انفال را بر مردم حلال كند.
امام مى تواند مالكيتِ اشخاص را نسبت به آن چه در دست آن ها است تثبيت كند و آن چه را قبل از حكومت او انجام شده پى گيرى نكند.
وظيفه امام نسبت به بدعت ها.
امام نسبت به نماز خواندن بر اموات, از ديگران سزاوارتر است.
امام براى امامت جماعت از ديگران احق است.
امام مسلمين و نماز جمعه.
امام مسلمين و نماز عيد قربان و عيد فطر.
امام مى تواند مردم را برحضور در نمازجماعت اجبار كند.
عيدقربان بودن و عيد فطر بودن به حكم امام ثابت مى شود.
مخالفت با امام در انجام مناسك حج جايز نيست.
امام مى تواند مردم را به انجام حج واداركند.
امام, اميرالحاج (سرپرست حجاج) تعيين و نصب مى كند.
امام در موارد لزوم قرعه, قرعه كشى مى كند.
امام زكات مى گيرد و براى گرفتن زكات مأمور امين دارد.
پنهان كردن زكات از امام جايز نيست.
زكات فطره را بايد به امام بدهند.
امام صدقات را طبق نظر خود تقسيم مى كند.
امام وامِ وامداران را از زكات مى پردازد.
امام سهم (مؤلفة قلوبهم) را از زكات مى پردازد.
امام حقوق و حق الزحمه مأموران اخذ زكات را مى دهد.
خمس مربوط به حاكم است.
امام خمس, را تقسيم مى كند.
انفال, ملك امام است.
امام وارث كسى است كه وارث ندارد.
امام مى تواند ارث كسى را كه وارث ندارد به برخى از كسانى كه صلاح بداند بدهد.
امام در برخى موارد ديه را مى گيرد و در بيت المال قرار مى دهد.
امام قيمتِ عبدى را كه مولايش او را كشته مى گيرد و در بيت المال قرار مى دهد.
بيت المال در تقويتِ اسلام و دين هزينه مى شود.
بر امام واجب است بيت المال را ميان مسلمين به طور مساوى (عادلانه) تقسيم كند.
امام بيت المال را به كسى كه حقى در بيت المال ندارد نمى دهد.
كسى كه حقى در بيت المال ندارد نبايد در آن تصرف كند. و لازم است امام او را از اين كار منع كند.
مردم در بيت المال و فىء شريك هستند.
بر امام لازم است در مصرف بيت المال دقت كند.
امام نمى تواند بيت المال را ذخيره كند مگر در صورتى كه مصلحتى آن را ايجاب كند.
ارتزاق از بيت المال مكروه است.
ارتزاق از بيت المال براى كسى كه در بيت المال حق دارد جايز است.
لازم است امام به قاضى به اندازه اداره زندگى اش از بيت المال بپردازد.
اگر حج خانه خدا و زيات قبر رسول خدا ـ صلى اللّه عليه وآله ـ به طور كلى متروك شود بر امام لازم است با هزينه كردن بيت المال برخى از افراد را به حج خانه خدا بفرستد.
امام كفاره اى كه به عهده شخص فقير واجب شده از بيت المال مى پردازد.
امام وام مقروضان را مى پردازد.
امام در برخى موارد هزينه ازدواج افراد خاصى را از بيت المال مى پردازد.
امام, زن زناكار را (براى حفظ او از آلودگى) شوهر مى دهد.
امام براى رفع نزاع ميان شيعيان از بيت المال مى پردازد.
امام در برخى موارد ديه اى كه به عهده شخصى واجب شده از بيت المال مى پردازد.
امام اشتباه قاضى را با پرداخت از بيت المال جبران مى كند.
امام به كسانى كه توان كسب ندارند از بيت المال كمك مى كند.
امام با صرف بيت المال دست سارق را كه بريده شده معالجه مى كند و در ايام معالجه از او پذيرايى مى كند.
امام مخارج زندانيان را مى پردازد.
جهاد با غير امام يا منصوب از طرف او و بى اذن از آنان جايز نيست.
امام غنائم جنگ را به نظر خود تقسيم مى كند.
تعيين مقدار جزيه و مورد صلح و شرايط آن با امام است.
تعيين شرايط ذمه با امام است.
امام درجنگ به دشمن امان مى دهد.
غنائم در برخى موارد ملك امام است.
امام و اراضى خراجيه.
امام و اسراى جنگى.
امام خود, قضاوت مى كند و يا قاضى نصب مى كند.
صفات قاضى.
حاكم, همسر كسى را كه مخارج زندگى را نمى دهد طلاق مى دهد.
حاكم, زوجه كسى را كه مفقودالاثر است طلاق مى دهد.
امام در برخى موارد وليّ طلاق است.
امام و مسئله ملاعنه.
امام و اجبار كسى كه ظهار كرده است….
امام و اجبار كسى كه ايلا كرده است به طلاق يا….
حاكم مال غير را بدون رضايت او در برخى موارد مى فروشد.
امام و تصرف در مال كسى كه غايب است.
امام عبد ديگرى را بى رضايت او آزاد مى كند.
حكم رسول خدا به كندن درخت سمرة بن جندب.
حكم به ورشكسته بودن افراد با امام است.
اقامه حدود الهى با حاكم است.
احتياط در اجراى حدود لازم است.
قضاوت طبق فقه اسلام ميان اهل كتاب جايز است.
لزوم اقامه حدود بر كفار اگر گناهى را آشكارا انجام دهند.
امر محاربان با امام است.
امام مى تواند مجرمى را عفو كند و او را از حدّ معاف دارد.
وساطت براى عدم اجراى حدّ جايز نيست.
خوب است امام كسى را كه همسر خود را بر غير دستور شرعى طلاق داده تأديب كند.
كسى كه مسلمانان را اذيت مى كند تعزير مى شود.
اگر دو نفر (غير زن و شوهر ) برهنه زير يك لحاف بخوابند تعزيز مى شوند.
كسى كه شهادت دروغ داده باشد تعزير مى شود, و او را دور شهر مى گردانند تا مردم او را بشناسند.
كودكى كه دزدى كند تعزير مى شود.
كسى كه ديگرى را متهم كند تعزير مى شود.
كسى كه در ماه رمضان با همسر خود نزديكى كند تعزير مى شود.
تعيين مقدار تعزير با امام است.
در برخى موارد برخى مجرمان تبعيد مى شوند.
محارب اگر تبعيد شد بر او سخت گرفته مى شود.
چه كسانى زندانى مى شوند.
زندانى شدن براى خيانت.
حبس مست تا به حال معمولى برگردد.
حبس براى شهادت دروغ.
حبس براى اين كه گيسوان زنى را تراشيده باشد.
حبس براى عدم پرداخت نفقه همسر.
حبس به خاطر زنا.
حبسِ شش روزه براى اتهام قتل.
حبس براى فرمان دادن به قتل.
حبس براى اين كه كسى را نگه داشته تا ديگرى او را بكشد.
كسى كه قاتل را فرارى داده حبس مى شود تا قاتل را بياورند.
حبسِ كفيل تا بده كار را بياورد.
حبس براى اين كه بدهى خود را بپردازد.
حبس براى ارتكاب دزدى.
حبس براى اختلاس.
حبس زنى كه مرتد شده است.
حبس كسى كه ايلا كرده تا همسرش را طلاق دهد و يا….
امام دستور مى دهد زندانيان را روز جمعه و عيد به نماز جمعه و نماز عيد ببرند.
در حبس با تهديد اقرار گرفتن پذيرفته نيست.
كيفيت رفتار با زندانيان.
والى مى تواند جلو احتكار را بگيرد.
امام برخى چيزها را معدوم و بناها را خراب مى كند.
امام خانه خائن را خراب مى كند.
امام مى تواند دستور قتل برخى از كفار را صادر كند.
تهديد خطاكار در برخى موارد جايز است.
وظيفه امام درمورد كسى كه جنايتى مرتكب شده و به حرم الهى پناه برده است.
براى حاكم جايز است كه در اموال مردم تصرف كند.
روايات ولايت فقيه.
واژه امام عادل شامل فقيه منصوب از قبيل امام مى شود.
صفات امام عادل.
روايات ياد شده شامل مطالبى است كه در ارتباط با حكومت است و اگر حاكم و حكومتى نباشد اين روايات مورد نخواهد داشت, پس وجودِ اصلِ حكومت در ميان احكام اسلام مفروغ عنه است و اسلام جداى از حكومت اسلامى نيست كه توسط رسول خدا ـ صلى اللّه عليه وآله ـ ابلاغ شده است و جمله معروف تفكيكِ اسلام از سياست در واقع تفكيك اسلام از اسلام است.
كتاب (الحكومة الاسلامية فى احاديث الشيعة الامامية) در 248 صفحه وزيرى توسط انتشارات مؤسسه در راه حق (قم) چاپ شده است.

پى نوشت ها:
1 . حكومت اسلامى, ص 6, چاپ سوم; 1391هـ.ق. نام ديگرِ اين كتابِ ارج مند (ولايت فقيه) است.
2 . در كل اين احاديث قرائنى وجود دارد كه ثابت مى كند امام مسلمين در اين روايات, اعم از امام معصوم است.

 منبع:فصلنامه حكومت اسلامى شماره 8

نويسنده:رضا استادى

انديشه هاي کیوان عزتی | لینک ثابت | موضوع: درباره ي ولايت فقيه 
یکشنبه 30 فروردین1388 ساعت 18:57
قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشریط را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود، آماده كرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان های متخلف از وظایف خود باشد.
ولایت فقیه در مقدمه قانون اساسی چنین طرح شده است:
«طرح حكومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه كه در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نموده و راه اصیل مبارزه مكتبی اسلام را گشود،...»
هم چنین در مقدمه قانون اساسی آمده است: «ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعه الشرایطی را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می كند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد».
اصل 5 قانون اساسی ولایت فقیه را به عنوان یك خصیصه ممتاز نظام اسلامی شناخته است كه مقرر می دارد: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه اصل یكصد و هفتم عهده دار آن می گردد».
اصل 57 به عنوان ولایت مطلقه امر آمده است: «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند».
اصل 60 قانون اساسی: «اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است.» این اصل قسمتی از اعمال قوه مجریه را بر عهده مقام رهبری گذارده است.
اصل 91 قانون اساسی:«... شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.» این اصل قانون اساسی در مورد شورای نگهبان و چگونگی تركیب اعضای آن می باشد كه قسمت اول این اصل درباره وظیفه رهبر می باشد.
اصل 107 قانون اساسی:«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند. هر گاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت....».
اصل 108 قانون اساسی:«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آن ها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد...».
اصل 109 قانون اساسی:«شرایط و صفات رهبر:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه،
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام،
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد، مقدم است».
اصل 110 قانون اساسی:«وظایف و اختیارات رهبر:
1- تعیین سیاست های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظام.
و ...»
اصل 111 قانون اساسی:«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا كناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مركب از رئیس جمهور، رئیس قوْه قضاییه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یكصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می كند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذكور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود».
اصل 112 قانون اساسی:«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید».
اصل 113 قانون اساسی:«پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیماً به رهبری مربوط می شود برعهده دارد».
اصل 122 قانون اساسی:«رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانینی عادی به عهده دارد در برابر ملّت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است».
اصل 130 قانون اساسی:«رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می كند و تا زمانی كه استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد».
اصل 131 قانون اساسی:«در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی كه مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشكل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری كه مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی كه رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می كند».
اصل 142 قانون اساسی:«دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضاییه رسیدگی می شود كه بر خلاف حق افزایش نیافته باشد».
اصل 157 قانون اساسی :«به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در كلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می نماید كه عالی ترین مقام قوه قضاییه است».
اصل 175 قانون اساسی :«... نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مركب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر كدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت...».
اصل 176 قانون اساسی :« به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملّی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشكیل می گردد:
1- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی كشور در محدوده سیاست های كلی تعیین شده از طرف مقام رهبر و ...
اعضای شورا عبارتند از: نماینده به انتخاب رهبری...
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است».
اصل 177 قانون اساسی :«بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركیب زیر پیشنهاد می كند:
1- اعضای شورای نگهبان
2- روسای قوای سه گانه
3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
و...
مصوبات شورا پس از تأیید و امضاء مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد...».
منبع: ولايت فقيه و تفکيک قوا

نويسنده:مصطفي ناصحي

انديشه هاي کیوان عزتی | لینک ثابت | موضوع: درباره ي ولايت فقيه 
یکشنبه 30 فروردین1388 ساعت 18:56
آنچه در اين سال‏ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مى‏كرد تا گره‏هاى كور قانونى سريعا به نفع مردم و اسلام باز گردد.
امام خمينى قدس‏سره

ديباچه روش شناختى

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مصوب سال 1358 خورشيدى، دو موضوع به شيوه‏اى سنجيده و دقيق مورد توجه قرار نگرفته بود:
يك) چگونگى حل و فصل اختلافات بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان;
دو) شيوه بازنگرى در قانون اساسى.
در تجديد نظر سال 1368 خورشيدى، هر دو موضوع با اهميت زياد مورد بحث و بررسى قرار گرفت كه سرانجام آن، پديد آمدن دو راه حل به شكل دو نهاد حقوقى در متن قانون اساسى بود:
الف) قانونى شدن تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حل و فصل نهايى اختلافات بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان،
ب) پديد آمدن اصل يكصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شوراى بازنگرى قانون‏اساسى‏» براى تبيين شيوه و چگونگى بازنگرى در قانون‏اساسى.
علماى حقوق اساسى، معتقدند قانون اساسى خوب آن است كه صريح، واضح ويكدست‏باشد. در عين حال ساز وكارهاى مربوط به انجام روندهاى قانونى در آن به طرزى دقيق روشن شده باشد به گونه‏اى كه هر اقدامى مستدل و مستند به مواد گوناگون همان قانون شود.
با پيروزى انقلاب اسلامى، نيازمندى پر شتاب به تدوين قانون اساسى، فرصت و فراغت لازم را براى شكل‏گيرى دقيق همه امور در متن قانون‏اساسى فراهم نياورد. چنين حالتى قانون‏اساسى را دچار نوعى كاستى كرده بود. مقاله حاضر قصد دارد از منظر فقهى و حقوقى، سيره عملى و نظرى امام خمينى قدس‏سره را در رفع كاستى‏هاى قانون‏اساسى به بررسى بكشاند. پرسش بنيادين اين نوشته از قرار زير است:
امام خمينى قدس‏سره در رفع كاستى‏هاى قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ايران از كدام مبانى و مستندات فقهى و حقوقى بهره برده و در اين زمينه چه شيوه‏اى را به كار بسته‏اند؟
در عين حال مى‏توان دو پرسش فرعى را نيز طرح كرد كه هر كدام مبناى بخشى ازمقاله خواهد بود:
الف) مبانى و مستندات حقوقى و فقهى در تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام چه بوده است و امام خمينى قدس‏سره در اين زمينه چه شيوه‏اى را به كار برده‏اند ؟
ب) مبانى و مستندات فقهى و حقوقى در اعمال بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران چه بوده است و امام خمينى قدس‏سره در اين زمينه چه شيوه‏اى را به كار برده‏اند؟
اين مقاله بر دو نكته استوار است:
1) تغيير فرادستورى با تغيير غير قانونى يكسان نيست، اولى به روح قانون و فلسفه حقوق پاى بند است و دومى، تجاوز به عرصه قانون است.
2) مبانى و مستندات فقهى وحقوقى در سيره عملى و نظرى امام خمينى قدس‏سره به صورت مضمر موجود بوده و ايشان به دليل شانيت فقهى ممتاز و مقبوليت ناشى از مجدد بودن و مؤسس بودن و محبوبيت نادر الوجود و قانونيت پسينى نيازمند بيان واضح آن نبوده‏اند.

پيشگفتار:

تغييرات فرادستورى در قانون‏اساسى
قوانين اساسى متون مدون و مكتوب ويژه بيان ساز و كارهاى فرمانروايى و فرمانبردارى مى‏باشند. در اين متون از اصول كلى بنيادگيرى نظم عمومى جامعه سخن به ميان مى‏آيد و پيوندهاى بين حكومت كنندگان و حكومت‏پذيران به صورت ارتباطات دو سويه مبتنى بر حق و تكليف پايه ريزى مى‏شود. روابط پديد آمده چهار گانه‏اند: فرد با فرد، فرد با دولت، دولت‏با فرد، ساختارهاى درون دولت‏با همديگر.
قانون‏اساسى هماهنگى و تنظيم پيوندهاى حق و تكليفى چهار گانه را به عهده دارد در هر كدام از اين تعامل‏ها، هم حق و هم تكليف وجود دارد و هر دو سوى ميثاق بايستى خود را متعهد و وفادار به آن بدانند.
قانون‏اساسى ميثاقى هنجار آفرين است كه با اجراى كامل آن، تعاملات اجتماعى قانونمند و رضايت‏آور مى‏شود چون بر پايه يك پيمان دو سويه شكل گرفته است.
محتواى قانون‏اساسى، وضع حقوقى قدرت سياسى است كه طى آن هم مجموعه ساختمان بندى سياسى كشور و هم تنظيم نهادها و سازمان‏ها و توزيع صلاحيت در ميان آن‏ها روشن مى‏شود.

نحوه سرشكن شدن قدرت در ميان فرمانروايان و فرمانبران (1)

ويژگى اصلى هر متن مكتوب و مدونى از قانون آن است كه آشكار و بدون ابهام باشد و همه دقايق فنى و ساز وكارهاى حقوقى در آن معلوم و معين گردد.
اما گاهى به دلايل گوناگون پديد آورندگان اوليه قانون اساسى برخى شيوه‏ها را در متن قانون نمى‏آورند و در صورت بروز مشكل، يافتن راه حل را به آينده موكول مى‏كنند. از سوى ديگر گاهى نيز امكان دارد كه برخى از مسايل را واضعين اوليه قانون اساسى نفهميده و نكته يا نكاتى مهم را فراموش نموده باشند.
گاهى نيز گذر زمان امور تازه‏اى را پديد مى‏آورد كه نسبت‏به زمان تدوين قانون اساسى بسيار جديد و غير قابل پيش بينى محسوب مى‏شوند.
در هرصورت اصلاح قانون اساسى به دو شكل قابل اجرا است:
1) صورت نخست آن است كه راه حل مشكل نوين در متن قانون اساسى موجود باشد و از طريق آن بتوان با برخى تغييرات در برخى از اصول متن قانون، راه حلى قانونى براى رفع مشكل تازه پيدا، پديد آورد. اين شيوه را مى‏توان «بازنگرى در قانون اساسى‏» ناميد.
2) صورت دوم كه كمى پيچيده‏تر به نظر مى‏آيد آن است كه درمتن قانون اساسى هيچ راه حل صريح و واضحى براى رفع مشكل نوين قيد نشده باشد.روش اجرايى در اين صورت را «تغييرات فرادستورى درمتن قانون اساسى‏» مى‏ناميم .
تغييرات فرادستورى به آن دليل چنين ناميده شده‏اند كه از متن قانون اساسى به دست نمى‏آيند ولى براى افزودن به آن پديد مى‏آيند.

گفتار يكم) امام، شوراى نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام

قانون اساسى برترين نظام حقوقى است و انسجام اين نظام تبعيت قواعد فروتر از قواعد برتر را مى‏طلبد. براى تضمين برترى قانون اساسى بايستى چاره‏اى انديشيده شود تا قوانين عادى مصوب مجلس قانونگذار نتواند به محتواى قانون‏اساسى تجاوز كند. (2) اين را در نظام حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، شوراى نگهبان به عهده گرفته كه به يك تعبير تلفيقى از سه انديشه است:
الف) كوشش براى قالب بندى مصوبات مجلس شوراى اسلامى در چارچوب اسلامى در واكنش به ناديده انگاشتن اصل دوم متمم قانون‏اساسى مشروطيت;
ب) نهادى كه بتواند از تعارض قوانين عادى با قانون‏اساسى جلوگيرى كند، چنين انديشه‏اى در نظامات حقوقى ديگر همانند فرانسه نيز وجود دارد كه كنترل قوانين توسط دستگاه سياسى شوراى قانون‏اساسى است;
ج) بررسى كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى از طريق ارسال خود كار مصوبات به شوراى نگهبان كه آن را به صورت «دستگاه كنترل كننده و مجلس عالى (3) » در آورده است.
نگرشى بر متن مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون‏اساسى نشان مى‏دهد كه خبرگان ملت‏به عنوان پديد آورندگان قانون‏اساسى اصرار داشته‏اند كه مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان معتبر نباشد.
در جاى جاى مذاكرات آنان روحيه برترى دادن شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى وجود داشته است كه از مشاهده اصول قانون اساسى به خوبى آشكار مى‏شود.
الف) اصل چهارم
خبرگان قانون اساسى در اين اصل (4) از لزوم اسلامى بودن همه قوانين (5) سخن گفته‏اند و نقش شوراى نگهبان را برتر از همه نهادهاى موجود در قانون اساسى دانسته‏اند.
ب) اصل پنجاه و هشتم
در اين اصل (6) واضعين اوليه، بقاى شوراى نگهبان را با گذاشتن جمله «پس از طى مراحلى كه در اصول بعد مى‏آيد» ضمانت كرده‏اند (7) .
ج) اصل هفتاد و يكم
اين اصل نيز با صراحتى تمام بدون آنكه درباره آن مخالف يا موافقى صحبت كند و توضيح و پيشنهاد و سؤال و تذكرى مطرح شود، بدون راى مخالف به تصويب رسيده بود (8) و نشان مى‏داد كه منظور از جمله «حدود مقرر در قانون‏اساسى‏» عبارت از سياق و سبك شرع گرايانه بوده است (9) .
د) اصل هفتاد و دوم
اين اصل نيز كه با اندك تغييرى در مقايسه با قانون‏اساسى كنونى در متن مذاكرات اوليه وارد شده بوده (10) نشان دهنده آن است كه واضعين اوليه، مجلس شوراى اسلامى را در مقامى فروتر از شوراى نگهبان خواسته بوده‏اند.
ه) اصل نودويكم
براى تصويب اين اصل در برخى از زمينه‏ها اختلاف نظرهايى وجود داشته است.
و) اصل نود و سوم
نگرانى از تكرار تاريخ در جريان فراموشى اصل دوم متمم قانون‏اساسى مشروطيت، خبرگان ملت را بر آن داشت كه مجلس بدون شوراى نگهبان را بى‏اعتبار محسوب دارند (11) .
عنايت‏بفرماييد يك مساله ديگرى مطرح شده و آن اين‏كه اگر قرار باشد يك بار خداى ناكرده تاريخ تكرار بشود و مساله تشكيل شوراى نگهبان مثل مساله تراز اول به بوته فراموشى سپرده بشود آن وقت تكليف چه مى‏شود؟ (12) .
نكته ديگرى كه وجود شوراى نگهبان را در موقعيتى بالاتر از مجلس شوراى اسلامى ضرورى مى‏ساخت، شرعيت و اعتبار قوانين مصوب است:
بسيارى از قوانينى كه از مجلس شوراى ملى مى‏گذرد از اين سنخ است كه قوانين حكومتى است. مادام مجتهدينى كه ما آن‏ها را از طرف امام عليه السلام ولو به نحو عمومى كلى منصوب مى‏دانيم تا آن‏ها تصويب نكنند و رويش صحه نگذارند و حكم به لزوم اجرا نكنند براى ما لازم‏الاجرا نيست (13) .
با چنين تاكيد و اصرارى برترى شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى در مجلس خبرگان قانون‏اساسى به تصويب رسيد.
ز) اصل نود و چهارم
اصل نود و چهارم قانون‏اساسى بر اصل يكصد و چهل وپنجم پيش‏نويس قانون اساسى مبتنى بود و با قاطعيت، نظر شوراى نگهبان را لازم‏الاتباع مى‏شمرد:
در صورتى كه شوراى نگهبان قانون عادى را به دليل مخالفت صريح با اصول مسلم شرعى يا ساير اصول اين قانون، متعارض با قانون‏اساسى بداند آن را براى تجديدنظر با ذكر دلايل تعارض به مجلس برمى‏گرداند و مجلس با توجه به دلايل ذكر شده، تجديد نظر به عمل مى‏آورد (14) .
آنچه در مجموع مى‏توان از قانون‏اساسى درباره نقش شوراى نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس شوراى اسلامى دست‏يافت عبارت است از:
15) طبق قواعد حقوقى، شوراى نگهبان ركن ركين كنترل قوانين و مرجع صدور نظريات فنى و رد قوانين است (15) .
2) طبق قانون‏اساسى، تشخيص شوراى نگهبان همواره معتبر بوده و نظر آن بايد پذيرفته شود و مجلس در اين خصوص مكلف به پيروى از شوراى نگهبان است (16) .
3) شوراى نگهبان، هم ماهيتى قضايى و هم قانونگذارى دارد، يعنى تمام مصوبات مجلس را در نظارت خود دارد و اين نظارت استصوابى بر وضع قانون است و هم مى‏تواند همچون مرجع قضايى مجلس را وادار به تجديد نظر در كار خود كند (17) .
پس از تصويب قانون‏اساسى، به تدريج‏برخى از مشكلات پديد آمد، زيرا در قانون‏اساسى، پيش بينى نشده بود كه اگر به هر دليل، مجلس شوراى اسلامى خواسته شوراى نگهبان را اجابت و تمكين نكند، تكليف چيست؟ مى‏توان چنين استدلال كرد:
حاكميت ملى صلاحيت تدوين قوانين را بر عهده مجلس مى‏گذارد و از سوى ديگر حاكميت اسلامى ايجاب مى‏كند كه كليه قوانين بايستى براساس موازين اسلامى باشد. اما در جريان عمل، اصرار فراوان مجلس شوراى اسلامى در بعضى از موارد به مقتضيات و مصالح و تاكيد فقهاى شوراى نگهبان بر مشروعيت قوانين، مسايلى را در جامعه مطرح ساخت (18) .
از يك سو نمايندگان مجلس نمى‏توانستند در مقام تصويب قانون به موازين شرع و اصول قانون‏اساسى بى توجه باشند و از سوى ديگر اعضاى شوراى نگهبان با توجه به قيود وصفى اصول قانون‏اساسى نمى‏توانستند بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مسايل روز و موقعيت مكانى و زمانى، بى‏توجه به مصالح اساسى جامعه و تحقيق و تامل كافى در همه جوانب قضيه اختلاف نظر بين دو نهاد مهم مملكتى دو اصطلاح «ضرورت‏» و «مصلحت‏» را وارد سيستم حقوقى كشور كنند. عامل ضرورت از اختلاف شوراى نگهبان و مجلس بر سر قانون اراضى شهرى مصوب مرداد 1360 خورشيدى پديد آمد. شوراى نگهبان اين قانون را مغاير با موازين شرع شناخت و مجلس هم قايل به ضرورت و حكم ثانوى در اين باره بود. نامه پنجم مهر ماه رياست وقت مجلس شوراى اسلامى در همان سال با اين نيت تنظيم شده بود. امام قدس‏سره نيز در نوزدهم همان ماه در نامه‏اى با واگذارى حق تشخيص ضرورت و حرج بر عهده مجلس; مشكل موجود را بر طرف فرمودند. نكته مهمى كه در نامه ايشان وجود داشت آن بود كه اگر اكثريت نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ضرورت وضع مقرراتى را مطابق با شروط ايشان تشخيص مى‏دادند، ديگر شوراى نگهبان از ورود به بحث مطابقت‏يا عدم مطابقت مصوبه با شرع و قانون‏اساسى فارغ مى‏شد و با سكوت در مقابل چنين مصوبه‏هايى زمينه قانونى اجراى نهايى آن را مطابق با اصل نود و چهارم قانون اساسى فراهم مى‏آورد. دراين باره حسين مهرپور مى‏گويد:
خوب به ياد دارم در جلسه‏اى كه همان ايام در محضر امام قدس‏سره بوديم و دبير شوراى نگهبان تقريبا با لحن گله آميز بيان كرد كه حكم اخير جنابعالى به كم شدن اختيار شوراى نگهبان و تفويض اختيار به مجلس شوراى اسلامى تعبير شده است. امام قدس‏سره فرمودند: من چيزى از شوراى نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چيزى ندادم، تشخيص موضوع با مجلس و بيان حكم با شوراى نگهبان است (19) .
در كنار بحث «ضرورت‏» عامل «مصلحت نظام‏» به تشكيل نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام منجر شد. زمينه طرح اين مساله به شبهه‏اى بر مى‏گشت كه در برخى از قوانين مصوب الزاماتى براى اشخاص در نظر گرفته مى‏شد. پرسش اصلى از اين قرار بود كه دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعى افراد دخالت كند و محدوديت‏هايى بر قرار سازد و امورى را به رغم ميل و اراده آنها تحميل‏كند؟ چنين بحثى به ويژه درباره لايحه قانون كار به اوج خود رسيد و استفتاى وزير وقت كار و امور اجتماعى ديدگاه امام خمينى قدس‏سره را درباره اختيارات دولت آشكار ساخت:
در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت مى‏تواند شروط الزامى را مقدر نمايد.
به دنبال اين استفتاء، و رد و بدل شدن نامه‏هايى ميان دبير وقت‏شوراى نگهبان و امام خمينى قدس‏سره، ايشان اختيارات دولت اسلامى را با دامنه‏اى وسيع‏تر بيان فرمودند و در نهايت ايشان در نامه‏اى خطاب به امام جمعه محترم وقت تهران، از ولايت مطلقه فقيه و اختيارات وسيع دولت و حكومت اسلامى كه بسيار وسيع‏تر از دفعات پيشين بود، صحبت‏به ميان آوردند. سرانجام اين قضيه به نامه‏اى ختم شد كه در بهمن ماه سال‏1366 خورشيدى، از سوى آقايان سيدعبدالكريم موسوى اردبيلى، سيد على خامنه‏اى، سيداحمد خمينى قدس‏سره ميرحسين موسوى و اكبر هاشمى به امام خمينى قدس‏سره نوشته و طى آن كسب تكليف شد.
در اين نامه آمده است:
در اين صورت [عدم توافق ديدگاه كارشناسانه مجلس و نظر مبتنى بر شرع شوراى نگهبان] مجلس و شوراى نگهبان نمى‏توانند توافق كنند و همين جاست كه نياز به دخالت ولى فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتى پيش مى‏آيد (گر چه موارد فراوانى از اين نمونه‏ها در حقيقت، اختلاف ناشى از نظرات كارشناسانه است كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسى را خلق مى كند.) اطلاع يافته‏ايم كه جنابعالى در صدد تعيين مرجعى هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسى، با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتى را بيان نمايد. در صورتى كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اينكه هم اكنون موارد متعددى از مسايل مهم جامعه بلاتكليف مانده سرعت عمل، مطلوب است.
امام خمينى قدس‏سره نيز در تاريخ هفدهم بهمن ماه همان سال پاسخى مرقوم فرمودند كه متن آن بيانگر مبانى فقهى و حقوقى و نيز روحيه مشورت پذيرى و تصميم‏گيرى نهايى به طرزى همزاد است، در اين نامه آمده است:
گر چه به نظر اينجانب پس از طى اين مراحل زير نظر كارشناسان (كه در تشخيص اين امور مرجع هستند) احتياج به اين مرحله نيست، لكن براى غايت احتياط در صورتى كه بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعى مركب از حضرات آقايان...تشكيل گردد. آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‏اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى‏گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خويش مى‏دانند.
در نهايت‏حضرت امام قدس‏سره در چهارم ارديبهشت ماه سال 1368 خورشيدى خطاب به رياست وقت جمهورى اسلامى ايران دستور بازنگرى را صادر فرمودند:
در بند ششم اين نامه تكليف مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد، معين شده است.

گفتار دوم، امام قدس‏سره و بازنگرى در قانون‏اساسى

يكى ديگر از كاستى‏هاى قانون‏اساسى كه به دليل ضرورت‏هاى انقلاب به سرعت تدوين شده بود، نبود اصلى، براى بازنگرى در قانون‏اساسى و چگونگى آن بود. در متن پيش‏نويس قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل يكصد و چهل و هشتم از فصل يازدهم به مساله تجديد نظر در قانون‏اساسى اختصاص يافته بود (20) . اما اين اصل در جلسه شصت و سوم مذاكرات مجلس خبرگان بررسى نهايى قانون اساسى مورد بحث و بررسى قرار گرفت و به تصويب نرسيد.
متن مذاكرات نشان مى‏دهد كه مجلس خبرگان، هم وجود چنين اصلى را قبول داشته و هم اين‏كه مايل نبوده است صراحتا به آن اشاره‏اى بكند (21) .
در تاريخ هفدهم آذرماه سال 58 خورشيدى آيت الله بهشتى ره در باره گفته‏ها ونوشته‏هايى كه خواهان بازنگرى در قانون‏اساسى بودند، نكته‏اى را يادآورى كردند كه بعدها محملى براى بروز بازنگرى سال 1368 خورشيدى در قانون‏اساسى شد:
پس از تجربه، اصل قانون متمم بايد باشد. اين قانون بايد اجرا شود اگر در اثناى اجراى قانون احساس شد كمبودى هست، اين كمبودها از راه صحيح به تصويب ملت مى‏رسد. نه اين‏كه فردا برايش متمم درست كنيم، اين معنى ندارد (22) .
امام خمينى قدس‏سره نيز مايل بودند در جوى آرام و فضايى مناسب انتقادها بيان شود و اگر لازم باشد حتى قانون‏اساسى مورد تجديد نظر قرار گيرد. به همين دليل در تاريخ يكم بهمن ماه سال 1358 خورشيدى پيام كوتاهى دادند كه بيانگر نخستين اقدام عملى و نظرى ايشان است:
ترميم اين اصل [اصل دوازدهم] و بعضى اصول ديگر كه در متمم قانون‏اساسى نوشته مى‏شود و تصويب آن در صلاحيت ملت است و به رفراندوم گذاشته مى‏شود از نظر اينجانب بلامانع است (23) .
قانونگذاران اوليه قانون‏اساسى گر چه به دلايلى چگونگى و شيوه تجديدنظر در قانون‏اساسى را متذكر بودند اما روزنه‏هايى را باز كرده‏اند و در اصل 132 قانون‏اساسى آورده‏اند كه در هنگام احاله وظايف رييس جمهور به شوراى موقت رياست جمهورى نمى‏توان اقدام به تجديد نظر در قانون‏اساسى كرد. مدلول اين اصل نشان مى‏داد كه در شرايط و اوضاع و احوال عادى مى‏توان براى تجديد نظر در قانون‏اساسى اقدام كرد. اما اين‏كه به چه شيوه‏اى و چگونه مى‏توان دست‏به چنين كارى زد در قانون‏اساسى كشورمان نيامده بود.
ساختارهاى چهارگانه رهبرى، قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه تحولات بسيارى به خود ديده بود تا آنجا كه قانون‏اساسى نمى‏توانست‏با محتويات و درون مايه‏هاى خويش رخدادهاى زمانه را توجيه حقوقى و قانونى كند. با پايان گرفتن جنگ هشت‏ساله عراق و ايران فرصت زمانى و آرامش مناسبى پديد آمد تا فضاى سياسى - حقوقى كشور آماده نگاهى دو باره به قانون‏اساسى شود. اما راه حلى قانونى كه در متن قانون‏اساسى آغاز و انجام گام‏هاى بازنگرى را تصريح كرده باشد وجود نداشت و باز به نظر مى‏رسيد كه امام خمينى رهبر و بانى جمهورى اسلامى مى‏بايست‏با بهره‏گيرى از شان مؤسس بودن و اختيارات مطلقه ولى فقيه و مقبوليت و محبوبيت مردمى‏شان دست‏به يك «تغيير فرادستورى‏» بزنند تا گره ناگشوده، از بن بست قانونى مرتفع شود، اما ايشان هنگامى دست‏به كار شدند كه بازنگرى قانون‏اساسى مسبوق به دو نامه‏اى شد كه دو نهاد مهم مملكتى به ايشان نوشتند و در آن ضمن مشورت دهى، با بيانى آشكار خواستار بازنگرى در قانون‏اساسى شدند. در تاريخ 27 فروردين 1368 خورشيدى، عده زيادى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با قرائت متن نامه‏اى در جلسه علنى از امام خمينى قدس‏سره تقاضاى اجابت‏خواسته كردند.
قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ايران على رغم استحكام و نقاط قوت فراوان و آرمانهاى بلندى كه در آن وجود دارد، همچون ديگر قوانين و تراوشات ذهن بشر خالى از نقص و عيب نبوده و برخى از فصول و اصول آن از جمله:
در باب قوه قضاييه، تشكيلات قوه مجريه مساله رهبرى و غيره داراى ايرادات اساسى است كه بدون اصلاح آن‏ها اداره امور كشور با مشكلات جدى مواجه خواهد بود و اين امر به عنوان تجربه‏اى قطعى‏بر همه كسانى كه ده‏سال گذشته دست اندركار امور بوده‏اند مساله‏اى روشن و واضح است. اينك كه به فضل پروردگار و توجهات خاصه حضرت صاحب‏الامر ارواحنالتراب مقدمه‏الفداء و در سايه رهبرى‏هاى پيامبر گونه آن امام بزرگوار انقلاب اسلامى با سر بلندى تمام اولين دهه پيروزمندانه خود را پشت‏سر گذاشته و على‏رغم توطئه‏هاى بى‏شمار استكبار جهانى دهه دوم را با اعتماد و اطمينان بيشتر در جهت‏سازندگى كشور و گسترش اسلام ناب محمدى صلى الله عليه و آله در سراسر گيتى آغاز نموده است، ما نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به عنوان منتخبين مردم از محضر شريفتان استدعا داريم چنانچه مصلحت‏بدانيد گروهى را براى بازنگرى در قانون‏اساسى و تهيه پيش نويس اصلاحيه و متمم آن تعيين فرموده تا پس از تاييد مراتب توسط حضرت مستطاب عالى به رفراندوم مردم گذاشته شود.
به دنبال آن، اعضاى شوراى‏عالى قضايى هم نامه‏اى خطاب به ايشان نوشتند و در آن تقاضا كردند كه هياتى براى تجديد نظر در قانون‏اساسى تعيين شود. متن اين نامه كه در تاريخ 29 فروردين همان سال نوشته شده از قرار زير است:
اكنون كه تهيه متمم يا اصلاحيه براى قانون‏اساسى در جامعه مطرح است‏شوراى‏عالى قضايى لازم ديد نظر خود را در اين‏باره به حضور مبارك تقديم كند. تجربه ده ساله نشان داده است كه بعضى از اصول آن در فصول رهبرى و قواى مجريه و قضاييه و مقننه، نياز مبرم به متمم دارد.
منبع:مجله پيام حوزه

نويسنده: محسن خليلى

انديشه هاي کیوان عزتی | لینک ثابت | موضوع: درباره ي ولايت فقيه 
یکشنبه 30 فروردین1388 ساعت 18:54
به معناى مردم و از ريشه يونانى ( دمـوكـراسـى) حـكـومـت گـرفـتـه شـده است , يعنى : (حكومت مردمى ). (1) امروزه اين واژه به سيستمى از حكومت اطلاق مى شود كه به وسيله مردم و ازطريق نمايندگان برگزيده آنان اداره مى شود .
نيز بـه آن گونه تفكرات , كه به آزادى انديشه , گفتار, دين و ديدگاههاى سياسى معتقد است و اصل مـسـاوات و بـرابرى درمقابل قانون را شاخصه عدالت اجتماعى مى داند و هرگونه فشار و اعمال قـدرت جـزاز طـريـق قـانون را محكوم مى شمرد, دموكراسى گفته مى شود. (2) اما با در نظر گرفتن اصول و پايه هاى نظام دموكراسى و سير تاريخى و تفاوت دريافتها و برداشتها در دوره هاى گـونـاگـون ـ كه بخش قابل ملاحظه اى از آن محصول تاءثير محيطهاى اجتماعى و ويژگيهاى شـخـصيتى و تفكرات سياسى آفلسفى صاحبان ديدگاههاست ـ نظرات فراوانى وجود دارد و در يـك نـگـاه كـلـى مـى تـوان ايـن گـونـه گـفت : دموكراسى از ديدگاه افلاطون گراها, بر اصل مـسـاوات ,بـرابرى و آزادى استوار است ـ گرچه از ديدگاه ديگران و برخى تفسيرها وتحليلهاى انـجـام شـده در سده هاى اخير, برداشتى متفاوت و گاه ناسازگار ارائه شده است ـ ولى آنچه به عنوان يك جامع مشترك در همه آنها وجود دارد, آن است كه اين سيستم بر اراده و خواست مردم اسـتـوار اسـت و از ديـدگـاه نظرى بر محور مصالح و منافع آنان حركت مى كند .
منشاء حكومت , قـدرت و وضـع قـوانـيـن نيز مردم هستندو مفاد آن , ثبوت حق همه مردم ـ كه در اكثريت شكل مـى گـيرد ـ است , تا در زندگى عمومى و گذاردن قوانين اساسى و اجراى آن مشاركت داشته , نـقـش اول را ايـفـامـى كـنـند .
امروزه به دليل گستردگى جمعيت و توسعه شهرها و دشوارى دخـالـت مستقيم همه مردم در امر حكومت , به حكومتهاى پارلمانى و نمايندگى روى آورده اند و نـوع حـكـومـت را حـكـومـت جـمـهـورى ـ كـه بـر آراى عـمـومـى مـتـكـى اسـت آانـتـخاب كرده اند. (3) افلاطون در تبيين ويژگيهاى دموكراسى مى گويد: (خاصيت دموكراسى اين است كه در زير لواى آن , همه مردم آزادند.. .
و اگر كسى درجست وجوى هر نوعى از حكومت برآيد, مطلوب خود را بسانى مى تواند در آن بيابد.) (4) نتيجه گفتار وى آن اسـت كـه وقـتى همه مردم يا بخش اعظم آنان در انتخاب نوعى از حكومت كه مطلوب آنان است مـتـحـد شدند و آن را به شخص يا اشخاص ويژه اى سپردند, همانان حاكم هستند و حكومتشان از سوى مردم و مردمى خواهدبود.
منتسكيو در تعريف حكومت دموكراسى مى نويسد: (هـنـگـامـى كـه در جـمهورى , مجموع امت زمام امور را در دست مى گيرند, اين طرزحكومت دموكراسى است .
..) او سپس در باب ويژگيهاى آن مى گويد: (ايـن خـود يكى از اصول اساسى اين حكومت است كه ملت خودش , عمال يعنى زمامداران خود را معين مى كند.) (5) آنچه روسو و ديگران نيز در تعريف دموكراسى گفته اند, به نوعى با تعاريف ديگران در اين جهت مشترك است .
وى مى گويد: (وقتى همه شهروندان تصميم به چيزى مى گيرند كه به طوركلى به نفع كشوراست و مطابق آن راءى بـدهـنـد, اكـثـريـت مـطـلـق هـمـيـشـه بـه نـفـع چـيـزى كـه واقـعابهترين است راءى مـى دهـند.) (6) البته حاكميت راءى اكثريت كه لازمه احترام گذاردن به آراى عمومى و توده مـردمى است , گاه مورد نقد قرار گرفته و از سوى برخى انديشمندان نكوهش شده كه بايدمورد بررسى قرار گيرد.
سـقـراط كـه از نخستين بنيانگذاران فلسفه سياسى است , بشدت به حكومت اكثريت و توده مردم حمله مى كند و در شكل پرسش مى گويد: (آيا موهوم پرستى نيست كه صرف عدد يا اكثريت سبب خرد خواهد شد؟ آيانمى بينيم كه در سراسر جـهـان , توده مردم ابله تر, خشن تر و ظالم تر از مردمان پراكنده و تنها هستند [كه تربيت و دانش , آنان را از ديگر مردمان جدا ساخته است ].) وى حـكومت اكثريت موردنظر دموكراسى خواهان مطلق را حكومت بى فضيلت هاو فاقد صلاحيت دانـسـتـه , آشكارا آن را نادرست مى شمرد. (7) ويل دورانت (1981-1885) در ذيل موضوعى با عنوان (آيا دموكراسى شكست خورده است ) در ناشايستگى اكثريت مى نويسد: (درسـت اسـت كه فشار و زور اكثريت (عددى ) بر اقليت , بهتر است از عكس آن ,يعنى فشار و زور اقـلـيـت بر اكثريت .
ولى چنين امرى , روح غرور عوام را بالا برده وبه همان اندازه هم روح افراد فـوق الـعـاده را درهـم شـكـسـتـه و نبوغشان را عقيم نموده است .
و هر چه بيشتر دموكراسى را مـى آزمـايـيـم از نـاشـايـستگى و دورويى آن بيشترناراحت مى شويم .
) (8) او مطرح كردن نظام دمـوكـراسـى را ـ بـا نظر بدبينانه ـ يك شعار فريبنده مى داند, كه طبقه متوسط براى آن كه جاى اشراف را بگيرند, سر دادند و عوام فريبانه ,سيل خروشان توده مردم را به عنوان ابزار فاقد اراده , در جـهـت تـحـقق بخشيدن به آرمانهاى خويش گسيل داشتند و در نتيجه خود به جاى اشراف , بر گـرده مردم سوار شدند و اين شعار فريبنده در همه جا و هميشه وسيله اى بوده براى رسيدن يك عده سودجو به اهداف خاص خويشتن , و گرنه مردم همواره بايد اين بارسنگين را بر دوش بكشند.
مـردم فريب خورده پيوسته در گردونه اى قرار گرفته اندكه آنان آن را مى چرخانند و هنوز ادامه دارد, لذا دموكراسى واقعى با اين وصف تحقق نيافته و نخواهد يافت .
عـلامه طباطبائى با همين ديد, به نظام دموكراسى ـ به مفهوم عصرى آن ـ تاخته ,آن را يك شعار تهى و فريبكارانه وصف مى كند كه نتيجه آن جز تباهى جامعه وواژگون شدن نشانه هاى انسانيت و پـايـمـال شـدن حق , چيز ديگرى نخواهد بود.ايشان در ذيل آيه 200 سوره آل عمران بحثى را به عنوان (كلام عن المرابطة فى المجتمع الاسلامى ) آغاز مى كند و در ضمن به اين مساءله مى پردازد كـه اسـلام هـرگـز بـا دمـوكراسى سازگارى ندارد, زيرا اسلام در پى ساختن جامعه اى است كه بـرپـايه هاى حق استوار است , و با دموكراسى كه براساس هوى وهوس و خواسته هاى باطل اكثريت سازماندهى مى شود, تناسبى ندارد, بلكه در جهت مقابل آن قرارگرفته است .
وى در پـاسـخ كـسانى كه مى پندارند نظام دموكراسى حاكم در جهان غرب برتر ازنظام حكومت اسـلامـى اسـت كه ناپايدار بود, و دموكراسى غربى كه براساس راءى اكثريت مردم شكل مى گيرد نـظـامـى پايدار و مطابق با سنت اجتماع و واقع طبيعت است , برخلاف نظام دينى كه از محدوده تخيل و فرض تجاوز نمى كند و قابل دوام نيست , مى گويد: (نـبـايـد ناديده گرفت كه شعار نظام اسلامى تنها پيروى از حق است , ولى شعار نظام دموكراسى پـيـروى از خـواسـته هاى اكثريت و اين دو شعار با هم كنار نمى آيند, زيراهدف از جامعه اسلامى , سـعـادت حـقيقى است كه از اعتدال در خواسته ها به دست مى آيد و آدمى را از طريق معرفة اللّه و عـبوديت مطلق به كمال مى رساند .
و اين امربا طبايع عامه و خواسته هاى گوناگون مردم كه در گـرداب هـوى و هـوس غوطه ورندسازگار نيست و جامعه مدنى روز جز بهره مند شدن از لذايذ حيات مادى وخواسته هاى پست حيوانى , هدفى ندارد, خواه مطابق عقل و فطرت باشد يا نباشد.از ايـن روست كه در تدوين قوانين مربوط به نظام اجتماعى از خواسته هاى اكثريت پيروى مى كند و تـنـها ضامن اجراى همان قوانين است و در رابطه با اخلاق ومعارف و كمالات هيچ گونه ضمانت اجـرايـى برعهده ندارد .
چنين نظامى هر چه بيشتر به مفاسد اخلاقى رومى آورد و از مكارم اخلاق دورى مـى گـزيـند .
از اين روست كه اين گونه نظامهاى فاقد معيار عقلى , با مذاق بيشتر جوامع بـشـرى وفـق مـى دهـد و آن را پـسـند مى كنند و بر نظام دينى كه جنبه جلوگيرى از مفاسد را دارد,روى خـوش نـشـان نـمـى دهند و لذاست كه خداوند مى فرمايد: (لقد جئناكم بالحق ولكن اكـثـركـم لـلـحـق كـارهـون ) (زخـرف /78) (بل جاءهم بالحق و اكثرهم للحق كارهون .
و لو اتبع الـحـق اءهـواءهـم لـفـسـدت السماوات و الارض و من فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ) (مؤمنون /71-70) وى اضافه مى كند: (آراء و نظرات و باورهاى اكثريت نمى تواند دائما در مقابل اقليت , حق باشد .
آرى اگر مطابق واقع بـود حـق اسـت و گاه مطابق واقع نيست .
لذا نبايستى يك نظام , به طور مطلق از اكثريت پيروى كـنـد, بـويـژه اگـر واقعيت را برخلاف راءى اكثريت يافت ,زيرا اكثريت چه بسا تحت تاءثير عوامل گـونـاگونى راهى انتخاب مى كند كه برخلاف مصلحت باشد و اگر همواره انتخاب اكثريت حق بود, خداوند نمى فرمود: (واكثرهم للحق كارهون ).
در نـتـيـجـه , پـيـروى اكـثريت روا نباشد و سنت طبيعى بر وفق خواسته اكثريت بنانهاده نشده اسـت .
) (9) گـفـتـه هـا در رد و قـبـول نـظـام دمـوكـراسـى بسيار است , ولى آنچه از گفتار مـنتقدان برمى آيد, بيشتر به جنبه شعار تهى بودن داعيه دموكراسى نظر دارند, يعنى اصل فرضيه دمـوكـراسـى را كـه بر پايه برابرى و مساوات و عدل اجتماعى و حضور فعال مردم در صحنه هاى سياسى استوار باشد, انكار نمى كنند, بلكه جنبه تحقق آن را آكه بزرگترين مانع را طبقه متوسط سـودجـو مى دانند ـ باور ندارند, لذا نبايد تاهنگامى كه اين گونه موانع نيرومند از سر راه برداشته نشدند, تنها به سر دادن شعاردل خوش داشت .
ايـنـك بـه بـررسـى شـاخصه هاى اين نظام و اندازه سازگارى يا ناسازگارى آن با نظام حكومت اسلامى مى پردازيم :
شاخصه هاى نظام دموكراسى اولـيـن و مـهـمـترين شاخصه نظام دموكراسى ـ طبق گفته مدعيان آن ـ حضور فعال مردم در صـحنه هاى سياست است .
بدين معنى كه در تمامى ابعاد سياستگذارى كشور, مردم حضور بالفعل داشـتـه بـاشند و با صلاحديد آنان و بر دست نمايندگان برگزيده مردم , چرخ سياست به حركت درآيد و نيروى محرك همان اراده مردمى باشد.
خـلاصه سخن آن كه , منشاءقدرت سياسى خود مردم باشند و اين در صورتى است كه دولت را از آن خـود بدانند و دولت از درون توده مردمى جوشيده باشد در اين راستا,اكثريت مطلق مردم معيار مى باشد.
دومين شاخصه , آزادى همه جانبه (قلم , بيان , عقيده , دين , ديدگاههاى سياسى وغيره ) بر جامعه حـاكـم بـاشـد و هـمه اقشار و طبقات مختلف مردم در اظهارنظر وعقيده و ديد سياسى و حتى انتخاب دين و آيين و رفتار و كردار, در حمايت قانون آزاد باشند.
سـومـيـن شـاخصه , برابرى و مساوات همه افراد ملت در برابر قانون است و سايه عدالت همه آحاد ملت را يكسان زير پوشش خود قرار داده باشد.
چهارمين شاخصه , تاءمين مصالح و منافع همگانى است .
سياستگذارى دولت بايدبه گونه اى باشد كه در جهت حفظ منافع ملى حركت كند و افراد, هر يك طبق استعداد و امكانات خود, بتوانند در سايه اين سياستگذارى از رفاه و آسايش درزندگى به طور شايسته بهره مند گردند.
پـنـجمين شاخصه , كارگزاران دولت در هر سه بعد: قانونگذارى , قضايى , اجرايى ودر راءس آنان , مقام رهبرى , مستقيم يا غيرمستقيم , از سوى مردم انتخاب شوند.اين حق انتخاب , براى همه افراد ملت به طور مساوى ثابت است , تا هر كه رابخواهند و شايسته بدانند, بدون تحميل انتخاب كنند.
اين پنج شاخصه در اين خلاصه مى شود كه اين نظام بر اراده و خواست مردم استوار است و بر محور منافع مردم حركت مى كند .
منشاء حكومت , قدرت و وضع قوانين نيز مردم هستند و اين حق مردم اسـت تـا در زنـدگى عمومى و وضع قوانين اساسى و اجراى آن مشاركت داشته , نقش اول را ايفا كـنـند .
حق انتخاب و آزادى همه جانبه , جوهره اصلى اين نظام را تشكيل مى دهد .
و معيار در همه ايـن شـاخـصـه هـا, اكـثريت قاطع مردمى است و هر چه اكثريت تصميم بگيرند, حق همان است و لازم الاجراست .
(10) نقد و بررسى شاخصه هاى ياد شده كه محور اساسى نظام دموكراسى را تشكيل مى دهد, بظاهرفريباست و كم و بـيـش قابل قبول است و جاى انكار نيست , ولى با دقت در محتواى آن , جاى درنگ و تاءمل است و نـقـطه هاى ابهام و تاريكى در آن يافت مى شود وهمانها است كه برخى را واداشته تا با ديد ترديد و شـك بـدان بنگرند و از آن واهمه داشته باشند, يا آن را شعارى تهى و عوام فريبانه وصف كنند, كه ذيلا به برخى ازآن نقاط تاريك اشاره مى كنيم : 1 ـ اعتبار راءى اكثريت ايـن مـهـمترين محور مناقشه منتقدان است , زيرا روشن نيست كه آيا اكثريت مطلق مراد است , تا همه آحاد ملت (خرد و كلان , بى سواد و باسواد, تحصيل كرده وفاقد هرگونه دانش , بى تفاوت ها و افراد متعهد, حاميان وفادار به نظام و معارضان سرسخت ) و همه شهروندان را اعم از دانا و نادان , و مـوافـق و مخالف را شامل گردد؟ اشكال در اين است كه در بيشتر جوامع , غلبه با افراد عوام است كـه از بـيـنـش سـيـاسـى و هـرگـونـه آگـاهى درباره حكومت و سياستگذارى ها عارى اند و با كـمترين تبليغات سوء تحت تاءثير قرار گرفته , در جهت تاءمين مصالح سودجويان صاحب قدرت و داراى نـفوذ راءى مى دهند .
غالبا آراى دانايان صاحبنظر و دارندگان انديشه پاك در توفان غوغاى عوام ناديده گرفته مى شود و نابود مى گردد, و همين است كه ويل دورانت گفته است : (روح غـرور عوام را بالا برده و به همان اندازه هم روح افراد فوق العاده را درهم شكسته و نبوغشان را عقيم مى سازد.) و علامه طباطبائى فرموده است : (جـامـعـه مـدنى روز, جز بهره مند شدن از لذايذ حيات مادى و خواسته هاى پست حيوانى هدفى نـدارد, خـواه بـا عـقـل و فطرت مطابقت داشته باشد يا نداشته باشد .
ولذا است كه تدوين قوانين مـربـوطه به نظام اجتماعى اگر از خواسته هاى اكثريت پيروى كند, در رابطه با اخلاق و معارف و كمالات هيچ گونه ضمانت و تعهدى ندارد.) الـبـتـه بـايد توجه داشت اين گونه بدبينى ها ناشى از وضع نابسامان مدعيان دموكراسى در قرون اخـيـر است .
در كشورهاى به اصطلاح توسعه يافته يا در حال توسعه , از اين گونه شعارها فراوان به گـوش مى رسد و بيشتر از حلقوم كسانى بيرون مى آيد كه خود از طبقه متوسط و در پى استثمار تـوده هـاى ملت هستند و باسر دادن چنين شعارهايى درصددند از بى خبرى و بى تجربگى قسمت اعـظـم عوام الناس , سوء استفاده كنند .
در نتيجه , آن كه زيان برده مردمند و آن كه سودبرده تنها همان شعاردهندگانند.
ديدى كه چه كرد اشرف خر ـــــ او مظلمه برد و ديگرى زر آرى اگـر مـردم آزاد و داراى رشـد سـياسى والايى باشند و متعهدانه بينديشند, يعنى تحت فشار تبليغات سوء قرار نگيرند و گرايشهاى قومى , نژادى , صنفى , مسلكى ونيز خطوط سياسى تحميلى بر آنان تاءثير نگذارده باشد, بلكه خودانديش و آزاده باشند, هر آينه راه صواب را پيش مى گيرند و بالفطره طريقه اصلح را برمى گزينندو حداقل , اكثريت مطلق مردم چنين اند.
خـداونـد, مـردم را بـالفطره پاك آفريده و پاك انديشى ذات اوليه انسانهاست و هرگونه انحراف و كـجـى در انـديـشـه و رفتار, عرضى و جنبه ثانوى دارد .
انسان , بالفطره خواهان زيباييهاست , و از زشتيها رويگردان است , مگر آن كه عامل خارجى او رااز جاده مستقيم منحرف سازد: (كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون اءبواه هما يهودانه و ينصرانه .(
(11) هر كه ولادت يابد, بر فطرت پاك ولادت يافته , مگر آن كه تحت تاءثير خانواده ,آلوده گردد.
در قرآن درباره فطرت پاك توحيدى مى فرمايد: (فاءقم وجهك للدين حنيفا فطرت اللّه التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق اللّه ذلك الدين القيم و لكن اءكثر الناس لايعلمون )روم /30 در ايـن آيه به سرشت پاك آدمى اشارت دارد و مى گويد: به دين پاك روى آور, كه خداوند فطرت آدمـى را بـر آن نـهاده است و هرگز در آفرينش خداوندى تحولى رخ ‌نخواهد داد, [يعنى خداوند سرشت همه مردم را براساس پاكى نهاده است و همه افراد در رويكرد به توحيد پاك يكسان آفريده شده اند].
در پـايـان گـويـد: دين پاك و استوار خدا چنين است , ولى بيشتر مردم از اين حقيقت بى خبرند , [يعنى گمان مى برند در سرشت آفرينش گوناگونند.] در بسيارى از روايات آمده است : (فطرهم على المعرفة ),(12) سرشت آنان را بر پايه شناخت حق نه است .
امام باقر(علیه السلام ) اضافه مى فرمايد: اگر چنين نبود هرگز شناختى برايشان ميسورنبود.
در حديث حضرت رضا(علیه السلام ) آمده است : (و بالفطرة نثبت حجته( .
(13) تنها از راه فطرت است كه حجت الهى ثابت مى گردد.
آرى اگر انسان بر فطرت پاك و ناآلوده خويش حركت كند, جز حق وحقيقت نجويدو جز راستى و درستى نگويد, تا آن گاه كه عوامل تاءثيرگذار او را از راه به در كنند.
پس انسانها بالفطره پاك انديشند و پاك جو, حق پسندند و حق گو .
آلودگى و تباهى حالت انحرافى و عـارضى دارد و هرگز اصالت ندارد, لذا (اصل سلامت ) حاكميت دارد مگر آن كه خلاف آن ثابت شـود و بـر هـمـيـن اسـاس , سـلامت فطرت , فراشمولى است و از همين ديد بايد به انبوه مردمى نگريست , همچون (اصل طهارت ) كه برخاسته از طهارت آفرينش اشياء است .
از ايـن رو, اعـتـبـار دادن بـه راءى اكثريت امرى فطرى و برابر طبيعت اوليه انسانهاست و اصل بر هـمـيـن است كه انبوه مردم بر وفق فطرت پاك خود حركت مى كنند, مگرآن كه خلاف آن ثابت شود.
آيات و روايات (نصوص دينى ) نيز بر همين اصل دلالت دارند: مولا اميرمؤمنان (علیه السلام ) مى فرمايد: (والزموا السواد الاعظم فان يداللّه على الجماعة و اياكم و الفرقة فان الشاذللشيطان , كما اءن الشاذ من الغنم للذئب( . (14)
با انبوه مردم همگام باشيد زيرا دست عنايت الهى بر سر انبوه مردم است .
زنـهـار! ازكـنـاره گـيـرى و پراكندگى بپرهيزيد, كه آن كه كناره گرفت طعمه شيطان خواهد بود,همان گونه كه گوسفند جدا از گله , طعمه گرگ است .
در ايـن سـخـن درربـار بر آن تاءكيد شده كه از انبوه مردمى جدا نشوند, زيرا حق وعنايت حق در همان جاست و جدايى از انبوه مردم , مساوى است با گرفتار شدن درچنگال اهريمن ضلالت .
در تعبير (يداللّه على الجماعه ) كنايه لطيفى است , كه سايه عنايت حق بر سر جمع ام ت برافراشته است و اين اشاره به همان اصل فطرت پاك انسانهاست .
ايـن هـمـان (حـبـل اللّه متين ) (ريسمان ناگسستنى الهى ) است كه در آيه (واعتصموابحبل اللّه جميعا ولاتفرقوا) (آل عمران /102) بر آن تاءكيد شده تا بدان چنگ زنندو خود را استوار سازند, و از تفرقه و پراكندگى بپرهيزند.
از عبارت (ولاتفرقوا) بروشنى استفاده مى شود كه مقصود از (حبل اللّه ) جمع امت است .
از اين روست كه مولا اميرمؤمنان (علیه السلام ) در سخنى ديگر فرموده است : (الـزموا ما عقد عليه حبل الجماعة و بنيت عليه اءركان الطاعة( . (15)
بر آنچه بافت جماعت امت است بپيونديد, كه پايه هاى طاعت حق بر آن نهاده شده است .
در ايـن سخن گوهرآگين , به جاى (حبل اللّه ) در آيه كريمه , (حبل الجماعة ) به كاررفته و شاهد بر آن است كه ريسمان ناگسستنى الهى , همان بافت انبوه امت (اكثريت مردم ) است .
پيامبر گرامى (صلی الله علیه و آله و سلم ) فرموده است : (ان اللّه وعـدنـى فـى اءمتى , و اءجارهم من ثلاث : لايعمهم بسنة , ولايستاءصلهم بعدو,ولايجمعهم على ضلالة . (16)
خداوند نويد داده كه امت اسلامى از سه آفت مصون باشند: 1 ـ هيچ گاه قحطى و خشكسالى آنان را فرانگيرد.
2 ـ هيچ گاه , دشمن بر گستره قلمرو اسلامى چيره نشود.
3 ـ هيچ گاه بر امر باطلى توافق نكنند.
مـسـاءله (لاتجتمع اءمتى على ضلال ) (هيچ گاه امت اسلامى بر گمراهى توافق نكنند) يك اصل حـاكـم و واقـعـيـتـى اسـت انـكارناپذير, كه با در نظر گرفتن حكمت الهى و قاعده لطف , كاملا قابل توجيه است .
آرى بـرخـى از ايـن اصل , سوءاستفاده كرده , آن را به گونه دلخواه تفسير و تاءويل نموده اند كه در جـاى خـود, شـرح آن رفته است . (17)
در اين جا, اين نكته شايان ذكر است كه حق گرايى انبوه مـردم در صـورتى است كه اصالت خويش را نگهدارى كرده و گرايشهاى ناهمگون , آنان را جذب نـكرده باشد,و از جاده مستقيم فطرت منحرف نساخته باشد .
(البته تذكر داديم كه اصالت وظاهر اولى جامعه بر پاكى و سلامت است و بايد بر همان رفتار نمود تا خلاف آن آشكار شود.) از پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) درباره جماعت امت كه همواره بر صراط حق اند پرسيده شد,فرمود: (جماعة اءمتى اءهل الحق و ان قلوا.) (18) جماعت امت كسانى اند كه بر حق (اصل فطرت ) استوار باشند, هر چند اندك باشند .
(يعنى سلامت ذاتى خود را از دست نداده باشند.) اميرمؤمنان (علیه السلام ) مى فرمايد: (ان الـقـليل من المؤمنين كثير.) (19) مؤمنان (حق باوران ) گرچه اندك باشند, بسيارند .
(يعنى هم آنان اند كه انبوه امت واكثريت مورد قبول را تشكيل مى دهند.) از ايـن رو, روشن مى شود كه اكثريت مورد نكوهش كه در قرآن از آن ياد شده ,گروههايى هستند كـه از سـير فطرت منحرف گشته و سلامت ذاتى خود را از دست داده اند و بيشتر كسانى هستند كه حق را شناخته , ولى به جهت برخى گرايشها وخواسته هاى ناروا در برابر آن مقاومت مى ورزند.
در اصـل , ايـن گونه آيات در قرآن , اكثريت مطلق را مورد نكوهش قرار نداده اند, تاچنين برداشت شود كه بيشتر مردم , براى هميشه و در همه جا و تحت هرشرايطى , كژانديش و فرومايه اند.
چنين برداشتى كاملا خطا و جفاكارانه است , زيرا اين گونه آيات , به اصطلاح از(قضاياى خارجيه ) شـمـرده مـى شوند, كه به گروههاى ويژه و افرادى بخصوص ومعاصر نزول آيات , نظر دارد, زيرا بـيـشـتـريـن مـردم دوران جاهليت عرب كه پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) با آنان درگير بوده است , مقاومت شديدى از خود نشان مى دادند, و با آن كه حق را شناخته بودند, ولى بر خود روانمى داشتند كه آن را بپذيرند: (وجحدوا بها واستيقنتها اءنفسهم ظلما وعلوا) نمل /14 حق را انكار نموده , نپذيرفتند, گرچه دلهايشان آن را پذيرفته و باور داشت .
ايـن از روى حس خودخواهى و خودپسندى و گمان برترى خويشتن بوده كه جفاكارانه , ستم روا داشته اند.
بـر هـمـيـن اسـاس , شيوه اين گونه گروهها نكوهش شده است .
در سوره مائده پس ازبرشمارى برخى از عادات و رسوم غلط جاهلى , كه اكثريت عرب معاصر بر آن پافشارى داشتند, آمده است : (ولكن الذين كفروا يفترون على اللّه الكذب واءكثرهم لايعقلون )مائده /103 كـسـانـى كـه كـفر ورزيدند, به خدا نسبت ناروا مى دهند [كه عادات نكوهيده خود را به او نسبت مى دهند] و بيشترين آنان درست نمى انديشند.
پـيـدا اسـت كـه ضـمـيـر جمع (هم ) به همين كسانى بازمى گردد كه بدروغ به خدا نسبت ناروا مـى بستند و به اكثريت مردم جهان ـ بويژه براى هميشه ـ كارى ندارد.همچنين است تمامى آياتى كه با اين سبك آمده است , مانند: (واكثرهم للحق كارهون ), يعنى : بيشتر اين مردم حق ستيز, حق را ناخوشايند دارند .
(بل اكثرهم لايعلمون الحق فهم معرضون ), بيشتر اين مردم باطل گرا و مقاوم در مـقـابـل دعـوت اسـلامـى , حـق را نـمى يابند و نمى شناسند [يعنى : در جست وجو و شناسايى حق نيستند], از اين رو, از آن رويگردانند.
بنابراين , از اين گونه آيات كه جنبه خصوصى دارند, نمى توان يك گونه ملازمه كلى به دست آورد, كـه بـه طـور كـلى در همه جا و براى هميشه , عنوان اكثريت , ملازم كجى و بدانديشى است , و به اصـطـلاح , نـبايد اين گونه تعابير را از قبيل (قضاياى حقيقيه ) بدانيم .
هرگز چنين نيست و خود عـلامه طباطبائى در جاى جاى تفسيرخود به اين حقيقت تصريح دارد.(20) نتيجه آن كه , اولين شـاخـصـه دموكراسى كه حضور بالفعل مردم در صحنه سياست است و با اعتبار بخشيدن به آراى اكثريت قاطع مردم صورت مى گيرد, يك اصل مورد پذيرش مى باشد و در نظام حكومت اسلامى بر آن تاءكيد شده است .
البته به شرط آگاهى لازم و پايبند بودن به مبانى اسلام .
پـيـامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) درباره حضور فعال همه مسلمانان در صحنه هاى سياسى و سعى در آگاهى از جريانات سياسى حاكم بر كشور مى فرمايد: (مـن اءصـبـح و لـم يهتم باءمور المسلمين فليس منهم .( (21)
هر كه روزانه , پيش از هر چيز به شؤون مسلمانان نينديشد, مسلمان نيست .
(امـور) جـمـع (امـر) به معناى شاءن , اشاره به شؤون عامه و مسائل مربوط به جامعه است , كه در راءس آنـهـا, مـسـائل سياسى جارى در كشور است .
هر مسلمان به دليل آن كه مسلمان است , بايد انديشيدن درباره سياستهاى جارى را, روزانه در اولويت قرار دهد و حضور عملى خود را در صحنه سياست نشان دهد و اين , يعنى دخالت مستقيم مردمى در ابعاد مختلف حكومت و سياستمدارى .
پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) با اين دستور مى خواهد, رشد انديشه سياسى تك تك مسلمانان رو به افزايش نهد و هرگز مردم از صحنه سياست كناره نگيرند, و متقابلادولتمردان بايد همواره مردم را در جريان بـگـذارنـد, و در تـمـامـى سياستگذارى ها بامردم يا نمايندگان برگزيده آنان به شور بنشينند و هـرگـونـه آنـان صلاح ديدند عمل كنند, البته طبق موازين شرع و عقل كه قوانين مربوط, آن را مشخص مى سازد.
از طرف ديگر, بها دادن به آراى عمومى و ارج نهادن به راءى اكثريت قاطع مردمى نيز از دستورات اسلامى است , كه در فرمان ضرورت (شور) (واءمرهم شورى بينهم )(شورى /38) تبلور يافته است .
در جاى خود شرح داديم كه دستور مشورت , به معناى ارج نهادن به راءى اكثريت قاطع است , زيرا دسـتـور انجام دادن كارها با مشورت , بدين گونه است كه برنامه موردنظر را با حضور كارشناسان مربوط مطرح مى سازند, آن گاه آنچه را كه با نظراكثريت مطابق باشد, به كار مى گيرند .
اين , يك شـيوه عقلايى است كه خردمندان جهان آن را پذيرفته اند, و شريعت اسلامى برابر طريقه عقلانى , آن را پـذيـرفته است , زيرا اتفاق نظر همگان غالبا ميسور نيست .
در اين صورت يا بايد راءى اقليت را پذيرفت يا اكثريت , كه عقل , راءى اكثريت را ترجيح مى دهد, و همواره درصداحتمال خطا در رقم آراى بالاتر, كمتر است .
از پـيـامـبـر اكـرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) پـرسـيـده شد: تدبير حكمت آميز چگونه است ؟ فرمود: مشورت نمودن با انـديـشـمـندان صاحبنظر, و پيروى نمودن از آراى آنان . (22)
در بسيارى از روايات تاءكيد شده است : زنهار كه با صاحبنظرى مشورت كنى ,سپس با آن مخالفت ورزى .
در بـرخـى از ايـن روايـات آمـده اسـت كه مخالفت با كارشناسان خردمند, مايه هلاكت و نابودى است . (23)
درباره پيامبر اسلام (ص ) با عنوان رهبر امت چنين دستور آمده است : (وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على اللّه )آل عمران /159 با مردم در امر رهبرى [سياستگذارى در شؤون مختلف ادارى ] به مشورت بنشين ,ولى هنگام تنفيذ [تدبير برخاسته از راءى اكثريت ] خدا را پناه خويش بدان .
در اين آيه دستور مشورت داده شده است كه بايد طبق متعارف انجام شود و ضمير(هم ) به مردم (يـا نـمـايندگان برگزيده آنان ) بازمى گردد .
آن گاه در موقع تنفيذ راءى اكثريت , اگر دغدغه خـاطـرى براى مسؤولان اجرايى وجود داشته باشد, بايد اين نگرانى را از خود دور كنند, زيرا طبق دستور و روال متعارف عمل كرده اند و خداپشتيبان آنان مى باشد.(24) نقطه جدايى در اين جا اين نكته شايان ذكر است كه اسلام ـ همان گونه كه يادآور شديم ـ به مردم بها مى دهد و بـه راءى اكثريت ارج مى نهد ونيز مردم را مستقيما در حكومت سهيم مى داند و بدين سان حكومت در اسـلام , حكومت مردمى به شمار مى رود,ولى نه بدان معنى كه در تفسير غربى آمده و مردم را بـه طور مطلق در حكومت سهيم گرفته اند .
راءى اكثريت در تفسير غربى از آن جهت بها دارد كه تـنـهـا برخاسته از خواست مردم است , بدون آن كه از جايى فراتر (شريعت ) يا از فطرت اصيل الهام گرفته باشد.
خـواسـتـه هاى مردمى ممكن است گاه از روى هوى و هوس بوده , يا بر اثر غرقه درشهوات پست نـفسانى , يا خودباختگى در مقابل تبليغات سوء شكل گرفته باشد.آن گاه كسانى را براى رهبرى برمى گزينند كه در همين راستا رو به زوال هدايت كنند, و با آهنگى كه ساز كرده اند همنوا باشند.
(ان الطيور على اءشكالها تقع ), كبوتر با كبوتر باز با باز ـــــ كند هم جنس با هم جنس پرواز چـنـيـن خـواسته هاى بى ضابطه و گاه بى ارزش , از ديدگاه اسلام , هرگز نمى تواندمنشاء اثرى مثبت بوده باشد .
اسلام , خواسته هايى را ارج مى نهد كه ازفطرت سليم برخاسته و مطابق با رهنمود شرع باشد.
لذا حاكميت در اسلام را ميانه بين انتصاب و انتخاب دانستيم , نه انتصاب مطلق است كه مردم در تـعـيـيـن آن سـهمى نداشته باشند, و نه انتخاب مطلق است كه شرع را در آن نقشى نباشد, بلكه انتخابى است مردمى , در سايه رهنمود شرع ومورد پذيرش شارع .
اكثريت مطلق يا نسبى ؟ نـكـتـه ديـگـرى كه درخور ذكر است , درباره ترفند سياسى است كه گاه سياست بازان حرفه اى , اكـثـريـت نسبى را به جاى اكثريت مطلق , منشاء مشروعيت خط سياسى خود مى گيرند و آن در هـنـگـامـى است كه به دست آوردن راءى اكثريت قاطع مردمى برايشان مقدور نباشد و با اعراض هـمـگانى روبرو شوند, لذاست كه به اكثريت نسبى روى مى آورند .
نمونه هايى از آن در شيوه عمل سـياست بازان صدر اسلام ديده مى شود (25) و در عملكرد سياسى جهان امروز نيز رواج كامل دارد. (و يك نوع تحميل بر مردم محسوب مى شود, در صورتى كه اكثريت مورد قبول شرع و عقل و مطابق با فطرت سليم همان اكثريت مطلق است كه مشروعيت بخش مى باشد.
بـفرض اگر در منطقه اى كه يك صدهزار راءى دهنده ذى صلاح وجود دارد و همگى براى حضور در انتخابات آمادگى دارند, ولى به جهت احراز عدم صلاحيت كانديداهاى معرفى شده (تحميلى ) يـا بـرخـى ناروايى هايى كه صورت گرفته , از راءى دادن امتناع ورزند يا راءى ممتنع دهند, و تنها درصـد پايينى كه از هواداران سياست جارى هستند راءى بدهند و نفراتى با دارا شدن حداكثر 10% آراء برنده شوند, آيا مى توان اين نفرات را نماينده حقيقى كل مردم منطقه به حساب آورد؟در زمان طـاغـوت , شـاهـد بـوديـم كه نمايندگان تشريفاتى مجلس با كمتر از 5% آراء,به دليل برندگان اكـثـريت نسبى روانه مجلس مى شدند و طبق فرمايش و با عنوان نمايندگان مردم به رتق و فتق امور كشور مى پرداختند! آرى در مـواردى كـه مـسائل به آراى عمومى گذارده مى شود بايد جو, به گونه اى سالم باشد كه مردم , آزادانه و با كمال رغبت پاى صندوقهاى راءى حضور يابند و اگر به عللى نتوانند حضور پيدا كـنـنـد, ولى حضور بقيه و آراى آنان را قبول داشته باشند, دراين صورت است كه مى توان همين راءى اكـثـريـت نـسـبى را در حساب اكثريت مطلق به شمار آورد .
در عمل نيز حضور همه كسان ذى صـلاح غيرممكن است وعادتا به سبب مشاغل يا گرفتاريها از حضور معذورند .
لذا چنانچه اين عـدم حـضورحاكى از اعراض و اعتراض نباشد, خللى در صحت انتخابات ايجاد نمى كند و باعنوان قـبـولى همگان تلقى مى گردد .
بيعتهاى آزاد كه در صدر اسلام (بيعت عقبه اولى و ثانيه و بيعت غـديـر خـم و بيعت در دوران خلافت ظاهرى اميرمؤمنان ) انجام مى گرفت , از همين قبيل بوده است كه ديگر مسلمانان , عمل بيعت كنندگان راقبول داشتند.
امـا مسائلى كه به آراى جمع كارشناسان گذارده مى شود ـ در هر بعدى كه بوده باشدـ حتما بايد حـايـز راءى اكـثريت قاطع باشد تا حجيت يابد .
اءخذ راءى در مجلس شوراى اسلامى و خبرگان و ديـگـر نـهادهاى شورايى بر همين منوال است .
لذا نبايداخذ راءى در اين نهادها را با آراى عمومى سنجيد.
جو سالم سومين نكته , فراهم بودن جو سالم است , تا مردم با آزادى كامل و خاطرى آسوده وجدا از هرگونه گرايشهاى انحرافى , در صحنه هاى سياسى حضور فعال داشته باشند.
اكنون اين پرسش پيش مى آيد كه چگونه اين جو سالم و فضاى ناآلوده به وجودمى آيد و چه كسى يا كسانى مسؤول فراهم شدن محيطى پاك , براى حضور سالم و واقعى مردم هستند؟ در درجه اول , دولت (مجموع هياءت حاكمه ) اين مسؤوليت را به عهده دارد, كه بايدخود, نخست از گـرايـشهاى انحرافى مبرا باشد, و تنها در مسير منافع ملى حركت كند, و در سياست بازى هاى نـاسالم , نقشى نداشته باشد و در جهت گيرى هاى سياسى اگر مصلحتى را به سود امت تشخيص دهد, در حد نصح و ارشاد و با شيوه پدرانه مخلص , نه با تحميل و فشار, بلكه با روشنگرى بى شائبه , با مردم در ميان بگذارد .
البته مردم عاقل و هوشمند ـ كه اكثريت مردم چنين اند ـ با احراز اخلاص ومهرورزى دولتمردان صالح , اندرز آنان را پذيرا هستند و هرگز سربرنمى تابند.
گروهها و احزاب كه در سياستگذارى جناحى دستشان باز است , بايد بكوشند تا ازچارچوب قانون خـارج نـشوند, و هر چند جناحى عمل مى كنند, ولى هدف اصلى راكه پيشرفت كشور و بالارفتن سـقـف منافع ملت است نبايد از مدنظر دور بدارند واختلاف نظرها هر چند لازمه جناح بندى هاى سياسى متعدد است , اما اين جناح بندى ها مانند مراكز متعدد تحقيقات علمى , همگى در يك راستا بايدحركت كنند و آن رسيدن به حقيقت است .
پس وظيفه همه گروهها, روشنگرى ملت است , نه آن كـه آنـان را دچـار حيرت و سرگردانى كنند و همان گونه كه در مقاله (جامعه مدنى ) متذكر شـديـم , احـزاب و گـروهـهاى سياسى , لايه وسط ميان امت ودولت را تشكيل مى دهند, لذا بايد هـمگى تنها در راستاى منافع ملت و نصح دولت كوشش نمايند و هر گروه با عنوان صاحبنظران مشفق , نظرات بى شائبه خود را تقديم ملت بدارند.
در ايـن مـيـان , انـديـشـمندان بى طرف و مخلص نيز از رهنمودهاى لازم كه درراستاى منافع و سـعـادت مـردم است دريغ نورزند .
باشد كه با همدستى دولتمردان صالح و صاحبنظران مشفق و انـديـشـمـنـدان مـخلص , اين فضاى پاك و ناآلوده كه ضرورى حيات اجتماعى سالم است , فراهم گردد.
(ان تنصروا اللّه ينصركم و يثبت اءقدامكم )محمد/7 يارى كردن مردم يارى نمودن خداست و هر كه مردم را براى خدا يارى كند, هرآينه مورد تاءييد و نـصـرت الهى قرار مى گيرد و علم او مؤثر مى افتد, در نتيجه مايه ثبات و پايدارى امت و استوارى اسلام مى گردد.
مولا اميرمؤمنان (علیه السلام ) درباره حقى كه مردم بر ولى امر (دولتمردان صالح ) دارند,مى فرمايد: (فـاءمـا حقكم على فالنصيحة لكم , و توفير فيئكم عليكم , و تعليمكم كى لاتجهلواو تاءديبكم كيما تعلموا.) (27) حق شما مردم بر من [كه مسؤوليت رهبرى شما را در پيشگاه حق بر عهده دارم ]آن است كه هيچ گاه از رهنمودهاى لازم دريغ نورزم و در تاءمين رفاه زندگى شما[بالا بردن سطح زنـدگـى عـمـومـى ] بكوشم و در تربيت و تعليم همگان [برابر مبانى اسلام و طبق مقتضاى روز] كوتاهى نكنم .
آزادى (در انديشه و بيان ) آزادى را دوگونه مى توان وصف كرد: آزادى مطلق و آزادى در محدوده قانون .
آزادى مطلق , به معناى رهايى از هرگونه قيدوبند است , تا افراد خودسرانه هر چه بخواهند و پسند كـنـنـد, بـدون هـيـچ مـانعى به دست آورند و راهى كه خود انتخاب مى كنند بروند, و تنها معيار تشخيص مصلحت , نظرشخصى هر فرد است , هرچند برخلاف مصالح ديگران باشد .
در اين صورت , هـرگونه مرجعى براى تشخيص مصلحت , حتى در شؤون اجتماعى فاقدصلاحيت است ,زيرا موجب سلب آزادى مطلق مى گردد و آن را مقيد مى سازد.
ايـن گـونـه آزادى هـرگـز در مـنـطق عقلاى جهان پذيرفته نيست , زيرا به سلب آزاديهامنتهى مـى گـردد و نـتـيـجـه معكوس مى دهد .
صاحبان زر و زور با سردادن شعارآزادى , خودسرانه به خواسته هاى خود جامه عمل مى پوشانند و از نقطه نيازمندى و بينوايى قشر مستضعف سوء استفاده كـرده , با كمال قساوت آنان را به استثمارمى كشانند و همان گونه كه ويل دورانت متذكر شد, يك نـوع بردگى مدرن در جامعه پديد مى آيد, كه زشت ترين نوع آن امروزه , در كشورهاى به اصطلاح پـيشرفته اعم از سرمايه دارى طبقاتى يا اشتراكى (سوسياليستى ) حاكم است .
آنچه محسوس است , تـسليم محض قشر مستضعف ـ كه اكثريت قاطع ملت را تشكيل مى دهند آدر برابر اقليت مستكبر خودخواه است .
آزادى معقول و مطابق فطرت اصيل انسانى , همان آزادى در محدوده قانون است ,البته نه قانونى كـه مـسـتـكـبران (صاحبان زر و زور) وضع كرده باشند, بلكه قانونى كه براساس فطرت و مبانى حـكـمت و بر دست برگزيدگان مردم وضع شده باشد,قانونى كه تاءمين كننده مصالح عمومى و مـنافع همگانى , برابر اصل عدالت (عدالت اجتماعى ) بوده باشد .
همه اقشار و آحاد امت يكسان مد نظر قرار گرفته باشند و هريك از افراد, طبق ضابطه ـ نه براساس رابطه ـ بتواند از حقوق طبيعى و شـرعـى كـه آفـريـنـش و فـطـرت بـراى او روا داشـتـه , بهره مند گردد, بدين معنى كه نظام حاكم به گونه اى تنظيم شده باشد كه هر كس بسانى و در سايه حمايت قانون بتواند ازحقوق حقه خود, چه مادى و چه معنوى , به بهترين شكل بهره مند شود.
از اين رو, گفته اند: (الـحـرية , ان فسرت بالانطلاق عن القيود, فهذه هى عين الهمجية والفوضوية العارية .
و ان فسرت بـامكان التمتع بالحقوق , فهذه هى التى تحقق كرامة الانسان و تحفظ له شرفه التليد .
والتى يحكم بها العقل الرشيد و يبتغيها الشرع الحنيف .
) آزادى اگر به رهايى از هر قيد و بند تفسير شود, اين همان سوء تدبير و درهم ريختگى آشكار است .
و اگر به فراهم بودن امكانات براى بهره مند شدن افراد ازحقوق طبيعى و شرعى خود تفسير شود, اين همان است كه كرامت و حرمت انسانى را تحقق مى بخشد, و شرافت اصيل او را ضمانت مى كند.
كه خرد توانا آن را مى گويد, و شريعت پاك آن را مى جويد.
در اسلام , بر آزاد بودن و آزاد زيستن انسان , تاءكيد فراوان شده است . (28)
اباحه و جواز انتفاع عمومى از مظاهر طبيعت و بهره مند شدن از لذتهاى زندگى براى همگان , يكى از پايه هاى استوار شريعت را تشكيل مى دهد .
قاعده (الناس مسلطون على اءنفسهم و اءموالهم ), (هر كس بر خويشتن و دارايـى خويش سلطه كامل دارد) يك قاعده زيربنايى شرع به شمار مى رود, كه بر پايه آن , دست انسان باز است تا هرگونه كه بخواهد از مظاهر حيات بهره مند شود, ولى نه به بهاى محروم ساختن ديـگـران كـه قـاعـده (لاضـرر و لاضرار فى الاسلام ) جلو آن رامى گيرد .
هيچ كس حق ندارد به گونه اى رفتار كند كه موجب زيان ديگران باشد.
خلاصه , آزادى بايد معقول و تعهدگونه باشد, نه با بى بندوبارى و بى تفاوتى .
اينك نظرى به شاخصه هاى آزادى كه در تفسير دموكراسى غربى آمده است ,مى افكنيم .
1 ـ آزادى انديشه و بيان هـر كس در انديشه آزاد است , و در اصل انديشه , تحميلى نيست .
هر انديشمندى انديشه خود را از مـقـدماتى دريافت مى دارد كه برايش فراهم آمده , كه به درستى ونادرستى و تشكيل منطقى آنها بـسـتگى دارد .
اگر مقدمات فراهم شده بر پايه هاى متين استوار باشد, و نظم منطقى به آن داده شده باشد, نتيجه درست به دست مى آيد, و اگر در تنظيم يا انتخاب مقدمات خللى رخ داده باشد, نتيجه نادرست ازآب درمى آيد, لذا گفته اند: نتيجه , تابع اءخس مقد متين است .
از ايـن رو, كـوشـش انديشمندان بزرگ و تاءكيد رهنمودهاى شرع , بر آن است تاانديشه ها را از راه تـبـيـين مقدمات بديهى و تمهيد طرق استدلال متين , پاك واستوار سازند و هرگونه آلودگى و نادرستى در انديشه ها را, معلول خلل وسهل انگارى در مقدمات مى دانند.
لـذا هـيـچ كـس را بـه سبب انديشه نادرست مورد نكوهش قرار نمى دهند, جز آن كه در مقدمات فراهم شده وى به بحث و مناقشه مى پردازند .
بحث و گفت وگو, جنبه ارشادى دارد نه اعتراض و چـون خـالـصانه و مشفقانه انجام مى گيرد, غالبا موفق گرديده , كجيها راست و انحرافات استوار مى گردد و در شرع از آن با عنوان (جدال اءحسن ) ياد شده است .
خداوند در همين باره مى فرمايد: (ولاتجادلوا اهل الكتاب الا بالتى هى اءحسن )عنكبوت /46 با اهل كتاب (علماى يهود كه در آن روزگار صاحبان انديشه بودند, ولى آلوده ) بابهترين شيوه به بحث و گفت وگو بپردازيد.
همچنين مى فرمايد: (ادفع بالتى هى اءحسن فاذا الذى بينك و بينه عداوة كاءنه ولى حميم )فصلت /34 با نيكويى و خوبى به مقابله با آنان برخيز, چه اين كه اين شيوه موجب مى گردد تاآن كس كه با تو از در خصومت درآمده , دگرگون شود و دوستى , گرم و صميمانه گردد.
بدين سان اگر آزادى بيان در چنين محيطى صميمانه و گرم ـ كه روح تفاهم بر آن حاكم است ـ مـطرح باشد, بى شك با روح اسلام تطابق دارد و آن همان چيزى است كه شرع و عقل به دنبال آن هـسـتـنـد, بـويـژه در مـسـائل سـيـاسـى ـ عـقيدتى كه هرگونه نقد و اظهارنظر ـ تحت عنوان (نصح الائمه ) (29) ـ مورد ترغيب و تاءشارع قرار گرفته است .
ولـى اگر غرض افشاى سر و سست جلوه دادن پايه هاى نظام باشد, حكايت ازبيمارى درونى دارد كـه بـايد بشدت از گسترش و پيشرفت آن جلوگيرى شود, و گاه ممكن است به عمل جراحى يا قطع عضو فاسد شده منتهى گردد.
خداوند درباره اين گونه افراد بيمار (فى قلوبهم مرض ) مى فرمايد: (واذا قـيـل لـهـم لاتـفـسـدوا فـى الارض قالوا انما نحن مصلحون .
اءلا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون )بقره /12-11 هـر گـاه بـه آنـان گـفـتـه شود انديشه هاى پاك و سالم را آلوده و تباه نسازيد, گويند:همانا ما اصـلاح طـلـبـان هـستيم , در حالى كه آنان در راه فسادگرى مى كوشند و شعورآن را ندارند كه موضع نادرست خود را درك كنند.
در جاى ديگر مى فرمايد: (و اذا جـاءهم اءمر من الامن اءو الخوف اءذاعو به ولو ردوه الى الرسول و الى اءولى الامرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل اللّه عليكم و رحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا)نساء/83 هـر گاه خبرى خوش يا ناخوش ـ در رابطه با روند نظام ـ بشنوند بى درنگ آن راپخش مى سازند.
در صورتى كه اگر آن خبر را در دل نگاه دارند و با مسؤولان امر درميان بگذارند, هر آينه صحت و سقم آن ـ با امكاناتى كه در اختيار دارند ـ روشن مى گردد و اگر عنايت حق بر سر اين امت نبود, هـر آيـنـه بـيـشـتـريـن افراد سياه دل به دنبال شيطان رهسپار مى شدند و روزگار مسلمانان را سياه مى ساختند.
خـلاصـه سـخـن ايـن كه , اگر اظهارنظر, تواءم با روح تفاهم باشد, اسلام با شرح صدركامل از آن استقبال مى كند و اگر حاكى از توطئه پنهانى باشد, بشدت با آن مقابله مى كند .
اين , شيوه اى است پسنديده و تمامى نظامهايى كه بر پايه حكمت استوارند آن را مى ستايند و جز آن عمل نمى كنند.
2 ـ آزادى عقيده و دين در نظام دموكراسى ـ برابر تفسير غربى آن ـ مردم در انتخاب دين و مسلك (مذهب ) كاملا آزادند, تا هر آيين عقيدتى را كه پسنديدند اختيار كنند و اگرنپسنديدند رها كنند, يا تبديل دين نمايند يا بكلى از پيروى هر دينى سرباز زنند.پايبند بودن به دين در نظام دموكراسى مطرح نيست و با ديد جنبى و عرفى (كه ازعادات و رسوم محلى برخاسته ) به آن مى نگرد, لذا در چنين نظامى هرگونه تبديل دين يا خروج از مذهب , جرم شناخته نمى شود و تعقيب كيفرى ندارد.
آزادى دين , با اين گستردگى در هيچ آيين وحيانى پذيرفته نيست .
در همه اديان الهى , شريعت , واقعيتى است كه مردم به پذيرفتن آن ملزم مى باشند و سرپيچى ازآن تمرد شناخته مى شود و گاه تعقيب كيفرى دارد.
آزادى دينى در اسلام , به معناى تحمل پيروان ديگر اديان است كه آزادانه مى توانند به شعاير دينى خـود پـايـبـند باشند و مراسم مذهبى را طبق آيين خودانجام دهند و به احكام و آداب دينى خود عـمـل كـنـنـد, و حتى در احكام ازدواج وطلاق و غيره , چنانچه برابر آيين خود عمل كنند, مورد پذيرش اسلام است وترتيب اثر داده مى شود: (لـكـل قوم نكاح ) (30) , هر ملتى , مراسم ازدواج خود را دارند, يعنى اگر بر مذهب خود رفتار كنند, پذيرفته است .
(اءلـزمـوهـم بما اءلزموا به اءنفسهم ) (31) , آنان را به آنچه پايبندند, پايبند بدان يعنى پذيرفته و ترتيب اثر دهيد.
اسـلام حـتـى مـشركان را اجازه مى دهد تا به خانه خدا (مسجد) پناه بياورند, باشد تاسخن حق را بـشنوند و نرمشى در آنان به وجود آيد .
آن گاه وظيفه دولت است ازآنان حمايت كرده , تا به محل امـن خـود بـرسند. (32) معناى (لا اكراه فى الدين ) (بقره /256) همين است , زيرا دين كه بر پايه بـاوراسـتوار است , تحميل پذير نيست , جز آن كه بايد با دلايل متين , راه هدايت را ازضلالت روشن ساخت و در ادامه آيه آمده است : (قد تبين الرشد من الغى ).
الـبـتـه ايـن بدان معنى نيست كه اسلام , ديگر اديان معاصر را پذيرفته و همه را برصراط مستقيم بداند.
(ان الدين عنداللّه الاسلام ) آل عمران /19 يگانه دين حق نزد خدا اسلام است و بس .
(و من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخاسرين )آل عمران /85 هر كه جز اسلام دينى بجويد, از او پذيرفته نيست , و در نهايت زيان برده است .
آرى , اسلام پيروان ديگر اديان معاصر را پذيراست , ولى به حقانيت فعلى آنهاقائل نيست و هر كه جز اين پندارد, يا اسلام را درك نكرده , يا براى اديان , ريشه وحيانى قائل نيست و آن را تنها برخاسته از عرفها (عادات و رسوم ) محلى مى داند.
تفاسير غربى از دين , آن را جز پديده عرفى چيز ديگر نمى دانند, و مى پندارند دين يكى از نمودهاى رسـوم مـتداول محلى است كه به عادات و پندارهاى هر قومى بستگى دارد و عقيده به غيب كه از اصـول ديـن بـاورى اسـت , ريشه در خرافات باستانى كهن دارد كه بشر اوليه بر آن گمان بوده , و هـنـوز هـم در قـبـايل دور از مراكزتمدن اين گونه خرافات و باورها حكومت مى كند .
مى گويند انـسـانـهـا پـس از روآوردن به تمدن و زندگى مدرن , برخى باورهاى قديم خود را همراه با خود آوردنـد وكـم و بـيـش بـر آن بـاورهـا از جـمـلـه ديـن و ايـمـان به غيب هنوز پابرجا هستند, از ايـن رو,نـمـى تـوان يـكى را حق و ديگرى را باطل شمرد, همان گونه كه عادات و رسوم محلى هر قومى را نمى توان صواب و خطا دانست .
(كل يضرب على وتره ), هر كه نقش خويشتن بيند در آب ! ايـن اسـت جايگاه دين در زندگى از ديدگاه اهل فرنگ , كه اصالت آن را زير سؤال برده , يا اساسا پايه اى براى آن قائل نيستند .
اينك آيا فرنگ رفتگان خودباخته آكه خود را مسلمان مى دانند ـ بايد بـر همان ساز بگردند, يا آن كه به خود آيند, و ازدريچه واقع بينانه به دين و ايمان به غيب بنگرند؟ خود دانند! لـذا مـا نـبـايد پابپاى فرنگيان و خودباختگان آنان بچرخيم و ساز بزنيم .
دين در اين رقعه از زمين جايگاهى اصيل و ريشه اى وحيانى دارد و در متن حيات بشرى است و نمى توان آن را با ديد جنبى و كناره زندگى نگريست , چنان كه بيگانگان نگريسته اند! از ايـن رو, مـا بـر ايـن بـاوريم كه دين حق يكى بيش نيست , و همان يگانه صراطمستقيم به سوى سـعادت دنيا و عقبى است . (33)
دين يك امر اعتبارى نيست تا برحسب اعتبارات گوناگون , دگـرگـونى يابد, بلكه يك حقيقت عينى واقعى است كه راز سعادت در آن نهفته است و همه در جست وجوى آن مى باشند .
خداوندبه پيامبرش (صلی الله علیه و آله و سلم ) مى گويد: (قل ان كنتم تحبون اللّه فاتبعون يحببكم اللّه )آل عمران /31 در اين گونه آيات تاءكيد شده كه تنها راه سعادت در پيروى از شخص پيامبراكرم (ص ) و گزينش شريعت اسلام است .
(واتبعون هذا صراط مستقيم ) زخرف /61 از من متابعت كنيد, همين است يگانه صراط مستقيم .
(و اءن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه و لاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون )انعام /153 و ايـن يـگـانـه راه اسـتـوار اسـت , همان را دنبال كنيد و به راههاى ديگر نرويد, كه از راه حق جدا گشته , پراكنده مى گرديد .
اين سفارشى است كه خداوند فرموده تا افرادى متعهد و با پروا باشيد.
پـيـامـبر(صلی الله علیه و آله و سلم ) كسانى را كه به گمان خود نسخه هايى از تورات آورده , بر حضرتش عرضه داشتند, بشدت نكوهش نمود و فرمود: (شما را چه مى شود, چرا نسنجيده رفتار مى كنيد .
اين چيست ؟!) آن گاه اضافه نمود: (اگر اكنون , موسى (علیه السلام) حضور يابد, بايد از من پيروى كند.) در مسند احمد ـ با سندى صحيح ـ روايت مى كند, در چنين پيشامدى , حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم ) عمر را مورد خطاب قرار داده , در حال غضب , فرمود: (اءمـتهوكون فيها يا ابن الخطاب ؟! والذى نفسى بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية .
..لو اءن موسى (علیه السلام ) كان حى ا ما وسعه الا اءن يتبعنى ) (34) هر آينه دينى را كه آورده ام تابناك و پاك و ناآلوده است , حتى اگر موسى امروزمى زيست چاره اى جز متابعت از من نداشت .
ايـن فرمايش , كنايه از آن است كه ديگر اديان معاصر ـ گرچه ريشه وحيانى دارند آولى آلوده اند و نمى توانند سعادت انسان را تضمين نمايند.
ولى همين پيامبر ـ رؤوف و رحيم ـ كه با چنين شدتى با اين حادثه برخورد مى كند,با پيروان ديگر اديـان از در مـسالمت آميز درآمده , با آنان مدارا مى كند و هرگونه فشارى را بر آنان روا نمى دارد, چنان كه در مقاله (جامعه مدنى ) يادآور شديم وگوشه اى از عهدنامه يا اساسنامه تشكيل حكومت اسـلامى در مدينه راآورديم . (35)
و در مقاله اى جدا روشن ساختيم كه (جزيه ) (36) و (عدم تـساوى ديه ) مربوط به پيروان ديگر اديان است كه در جوار كشور اسلامى و تحت الحمايه آن قرار گـرفـتـه اند, ولى شهروندانى كه در پوشش دولت اسلامى قرار دارند, با ديگرشهروندان مسلمان تـفـاوتـى نـدارنـد. (38) گـزيده سخن آن كه , مدارا كردن و تحمل گرم و صميمانه نسبت به شـهـرونـدان پـيـروديـگـر اديـان , سياستى است كه اسلام آن را پايه گذارى كرده و بر آن استوار است ,ولى اين بدان معنى نيست كه پيروى از شريعت ساير اديان معاصر را تجويز كرده باشد و همه آنـها را راه سعادت بخش بداند و گرنه نمى فرمود: (و من يبتغ ‌غيرالاسلام دنيا فلن يقبل منه و هو فى الاخرة من الخاسرين ).
لـذا تـنها ايمان خودسرانه به خدا سعادت بخش نيست , تا آن گاه كه از شخص پيامبر اسلام پيروى كـنـند و دستورات شرع مبين را كاملا اجرا كنند زيرا ايمان حقيقى و جويا شدن راه حق و رضايت الهى , در همين است و بس .
هر كه جز از راه اسلام جوياى حق باشد, حتما بيراهه رفته است .
3 ـ مساوات و برابرى از ايـن ويـژگـى نـظام دموكراسى , تنها شعار آن در گوشه و كنار جهان به گوش مى رسد, ولى حـقـيقت آن در متن اسلام قرار دارد, و از روز نخست با همين شعاربرخاسته از شعور, كار خود را آغـاز كرد و پيوسته ادامه دارد .
اسلام از اين هم فراتررفته و برابرى را براساس برادرى پايه نهاده و اين اساس بنيادين را هر چه بيشترمستحكم نموده است .
پـيـامـبـر اسـلام در پـيـامـهـاى سـازنـده خـود بـر دو امـر تـاءكـيـد مـى فـرمـود: بنيانگذارى يـك جامعه كاملاتوحيدى , كه همگى در زيرلواى توحيد به يك سو حركت كنند وپايه ريزى وحدت مـلـى براساس اخوت اسلامى .
آن حضرت در (منى ) پس از فتح مكه و پيروزى كامل اسلام , تمامى قبايل عرب را فراخواند و در (خطبه ) بلندى فرمود: (هـر آيـنه خداى شما يكى است و همگى از يك پدر هستيد .
امروزه خداوند به بركت اسلام , ننگ و عـار جاهليت را كه به نياكان افتخار مى جستيد, از شما زدود وهمه مردم همانند دندانه هاى شانه برابرند و كسى را بر كسى برترى نيست , مگر به مقدار تعهدى كه در راستاى انسانيت در وى يافت شود.) آن گاه آيه : (يا اءيها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اءكرمكم عـنـداللّه اتـقـاكـم ) (39) (حجرات /13) را ت فرمود. (40) 4 ـ تاءمين مصالح عامه و تضمين منافع همگانى اين يكى از اساسيترين دستورالعمل هاى نظام حكومت اسلامى است كه بايدبيشترين همت خود را در اين راه مبذول دارد, كه در شرح وظايف دولت در سايه عدالت اجتماعى حاكم , بدان اشاره شد.
5 ـ مردم , منشاء قدرت و مشروعيت نظام بـر اين اساس , مردم , منشاء قدرت و مشروعيت در تمامى زمينه ها هستند .
همه كارگزاران دولت در سـه بعد: قانونگذارى , اجرايى و قضايى و حتى مقام رهبرى ,قدرت و مشروعيت خود را از سوى مردم دريافت مى دارند و آراى عمومى يااكثريت قاطع , معيار مى باشد.
در بـخش نقش مردم در حكومت و حضور بالفعل آنان در صحنه هاى سياسى ,بتفصيل از آن سخن گفتيم و يادآور شديم كه مردم در همه زمينه هاى سياستگذارى دولت ـ مستقيم يا غيرمستقيم ـ نـقـش اول را ايـفـا مـى كنند, ولى بااين قيد كه بايد با رهنمود شرع باشد, يعنى معيارهاى كلى و اسـاسـى نـقش مردم رادر ابعاد سياست , در نظام حكومت اسلامى , كتاب و سنت تعيين مى كند و هرگونه تخطى از مرز شريعت , نامشروع شناخته مى شود.
از ايـن رو, مـنشاء قدرت و مشروعيت در نظام حكومت اسلامى , جنبه مردمى آوحيانى دارد و تنها مـردمـى مـحـض نيست و همين نقطه جدايى ميان حكومت مردمى (دموكراسى ) از دو ديدگاه اسلام و تفسير غربى است .
بـرخـى صاحبنظران كه از علوم حوزوى و دانشگاهى تا حدودى برخوردارند, درجهت مشروعيت دادن بـه نـظـام دمـوكراسى مطلق و عدم منافات آن با جامعه اسلامى , مساءله عدم رابطه دين با سياست يا كوتاه بودن انديشه دينى از دخالت درسياست را مطرح ساخته و افزوده اند كه جامعه اى كـه اسـلام بـر آن حـاكم است ومردم پايبند تعاليم دينى هستند, طبيعتا حكومتى را خواهانند كه احـكـام اسـلامـى را پـيـاده كـنـد, لـذا نـظـام دمـوكـراسى , خودبخود در چنين جامعه اى شكل خواهدگرفت .
آقاى محمد مجتهد شبسترى در گفت وگو با هفته نامه راه نو مى گويد: (دين اسلام آن طور كه در بسط تاريخى , خودش را نشان داده است , نظامهايى كه در همه عصرها بـتـوان بـا آن زندگى كرد نداشته است و هيچ دينى نمى تواند چنان نظامهايى داشته باشد و اصلا چـنين دعوايى معقول نيست و فقدان چنين نظامهايى براى هيچ دينى و از جمله دين اسلام نقص نيست .
چون اين دعوى باواقعيات زندگى مسلمانان انطباق ندارد و در عين حال صاحبان قرائت رسمى برآن پاى مى فشارند, اين پافشارى موجب بحران شده است .
چـگـونگى برنامه ريزى و قانونمند كردن توسعه و پيشرفت و اداره آن , كه امروزه ازوظايف اصلى حـكومت است , يك مساءله علمى و فنى است و با احكام فقهى قابل معين شدن نيست .
امروزه علم فـقـه و تعيين حلال و حرام فقهى نمى تواند برنامه حكومت را معين كند, در حالى كه در گذشته اين كار ممكن بوده است .
وى در پـاسـخ ايـن سـؤال كـه شيوه جديد زندگى چگونه سامان يافته كه با تعيين حلال و حرام نمى توان آن را مديريت كرد, مى گويد: (چند مشخصه اصلى براى اين شيوه جديد زندگى ذكر مى كنم :
1 ـ اين زندگى از اراده توانمند شدن و بهتر زندگى كردن انسان نشاءت مى گيرد.
2 ـ سراپاى آن به رشد علوم جديد طبيعى و اجتماعى بستگى دارد.
3 ـ صددرصد صنعتى است .
4 ـ با شيوه برنامه ريزى تحقق پيدا مى كند.
5 ـ قبول كثرت عقايد, آرا و احترام متقابل آنها, مشاركت سياسى همگان با تعقل جمعى و حكومت دموكراتيك , شرط لازم آن است .
6 ـ قانون , براى روند توسعه و پيشرفت ملى باشد نه تنها براى ايجاد نظم .
7 ـ مديريت علمى در تمامى زمينه ها.
8 ـ ديـنـدارى نـمى تواند پيشرفت و توسعه را در خود هضم كند و آن را به رنگ خوددرآورد, ولى توسعه منافاتى با ديندارى ندارد. (41) آقاى عبدالكريم سروش در همين زمينه مى گويد: (اگـر مـقـصـود از ديـنـى بودن سياست آن است كه جميع تدابير لازم در امر سياست وحكومت مستقيما در متن كتاب و سنت آمده است و ما آنها را از همان نصوص استخراج كرده ايم , اگر غرض از سـيـاست دينى اين باشد, سياست را نمى توان دينى دانست و معناى محصل و معقولى ندارد .
اما در نـهـايت , دينى بودن يا نبودن سياست ناشى از وضعيت جامعه است , جامعه رنگ خود را به همه شؤون خود ازجمله سياست مى زند .
جامعه دينى , دينى بودن خود را در حاكمان خود نيزمنعكس مـى كـند, يعنى از حاكمان خود مى خواهد كه به ارزشهاى دينى احترام بگذارد, و اگر حاكمان از ايـن كـار سـربـاز زنـند, رابطه مردم با ايشان برهم مى خورد.حكومت ميوه طبيعى اى است كه بر شاخسار جامعه ظاهر مى شود.) (42) در جا چند نكته درخور يادآورى است : اولا نـبـايـد انتظار داشت كه دين , مستقيما در سامان بخشيدن به زندگى انسانهادخالت داشته بـاشد و نظامى ارائه دهد كه براى يك عصر يا همه عصرها بتوان باآن زندگى كرد .
دين , اصولا در خـارج از مـحدوده عبادات , در هيچ بعدى از ابعادزندگى (سياسى , نظامى , فرهنگى , اقتصادى و غـيـره ) سـيستم خاصى ارائه نمى دهد, جز ارائه معيارهاى كلى تا انسانها خود, بر پايه همان اصول زنـدگى خودرا طبق روند روز و همگام با پيشرفت تمدن و شكوفايى علم و صنعت , سامان دهند, مـثلا در بعد نظامى , در جهت سامان بخشيدن و مدرن شدن آن دستورى ندارد, جز فرمان تقويت بنيه نظامى مطابق با مقتضاى زمانه .
اسلام از روز نخست همين شيوه را داشته و تنها فرمان داده است : (واءعـدوا لـهـم مـا اسـتـطـعـتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو اللّه و عدوكم وآخرين دونهم )انفال /60 آمـادگـى كـامل فراهم سازيد, و تا آن جا كه مى توانيد ايجاد نيرو نماييد و همبستگى مستحكم به وجود آوريد, به گونه اى كه مايه هراس دشمن باشد, و نيز ديگران كه ممكن است در سر خيال خام بپرورانند.
در تـقويت بنيه نظامى , از روز نخست اسلام بيش از اين نگفته و امروز نيز همين رامى گويد .
اين كـارشـنـاسان متعهدند كه بايد متناسب با وضع زمان به نيروى نظامى سامان دهند و اگر امروزه مـدرنـتـريـن سلاحها را فراهم سازند و در آرايش جنگى مؤثرترين نقشه ها را طرح كنند, دقيقا به دستور شرع عمل كرده اند.
پيامبر اسلام (ص ) كه خود تشكيل حكومت داد, با فرمان الهى بود, ولى درسياستگذارى ها در ابعاد مـختلف كشوردارى , طبق شيوه همان دوران باكارشناسان مربوط همواره در مشورت بود و بارها عبارت (اءشيروا على ) (43) (آخود را بيان داريد) را فرموده و تاريخ آن ضبط كرده است .
و گاه جـمـلـه (اءنـتم اءعرف بدنياكم ) (شما در سامان بخشيدن به شؤون دنيوى خود آشناتريد) بر زبان جارى مى ساخت .
بـنـابـرايـن , اگـر مقصود از ارائه دادن نظام , ارائه دادن سيستم و ساماندهى خاص است , هر آينه توقعى بيجا و انتظارى نارواست .
و اگـر مـقـصود, ارائه معيارهاى كلى و پايه هاى اساسى است , قطعا اسلام اين كار رابراى هميشه كـرده اسـت و همواره پابرجاست و هيچ گونه تغيير و تحولى دردستورات اصولى اسلام رخ نداده است .
از ايـن رو, بـايـد گـفـت كـه ارائه يـك نـظام حكومتى مشخص و ثابت از سوى اسلام امرى است غيرمنطقى و چنين نظامى هيچ گاه در منابع فقهى عرضه نشده است .
آنچه در منابع فقهى مورد اسـتناد قرار گرفته , تنها معيارهاى كلى و اصول ثابت است , اما تنظيم شكل اجرايى و سازماندهى حكومتى و ارائه يك نظام اسلامى ,بر عهده متخصصان و كارشناسان است تا بر پايه مقتضيات زمان سازمان دهند,و بر گرده تاريخ و روند آن واگذار شده است .
با اين بيان روشن گرديد كه فرض وجود شكل حكومتى ثابت و عدم امكان انطباق آن با مقتضيات و پـيـشـرفت زمان , سالبه به انتفاء موضوع است ! زيرا خودفرض كرده اند و خود اشكال نموده اند! و كسى چنين ادعايى نداشته و ندارد! لـذا بسى جفا است كه درباره اسلام چنين قضاوت ناروايى نمود تا چنين وانمودشود كه دستورات اسلامى امروزه كاربردى ندارد! آقاى مجتهد شبسترى در گفتار ياد شده مى گويد: (امـروزه علم فقه و تعيين حلال و حرام فقهى نمى تواند برنامه حكومت را معين كند, در حالى كه در گذشته اين كار ممكن بوده است .
..!) جـاى پرسش است كه آيا در تعيين اهداف و ارزشها و نشان دادن معيارها امروزه كاربردى ندارد و ديـروز كاربرد داشته , يا در اصل برنامه ريزى و تعيين مكانيزم آن ؟اگر منظور حالت دوم باشد, نه ديـروز و نـه امروز, علم فقه دخالتى نداشته و ندارد .
اگرمنظور حالت اول باشد, در همه دورانها جايگاه اول را داشته و دارد.
خـود ايشان در گفت وگويى كه در مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى دفتر تبليغات اسلامى قم (واحد فقه و حقوق ) انجام داده , مى گويد: (فـقـه مـى تـوانـد اهداف و ارزشها را بيان كند, اما شيوه ها و مكانيزمها را بيان نمى كند, بلكه علم شيوه ها و مكانيزمها را تعيين مى كند .
به عبارت ديگر, جايى كه حكم يا حق قابل تصور باشد, آن جا قلمرو فقه است و آن جا كه حكم و حق قابل تصور نباشد, جايى براى فقه نيست .
و از طرفى تعيين اهداف در چارچوب فقه , و كيفيت برنامه ريزى در چارچوب علوم قرار دارند.) وى سـپـس اضافه مى كند كه فقه و شريعت كه به اهداف ناظر است , همواره مى تواند با نظامهايى سازگار باشد و با نظامهايى سازگار نباشد .
لذا مى توان تصورنمود كه نظامهاى متعددى با اهداف شـريعت سازگار باشند. (44) لذا اين جنبه ايجابى و شمولى كه در اين گفت وگو آمده با جنبه سـلـبـى كه درگفت وگوى پيش آورديم , سازگار نيست ! و شايد محيط گفت وگو اين تفاوت راايجاب كرده باشد؟! ثانيا, از فقه و فقاهت چه قرائتى دارند؟ آيا فقه و فقاهت را در همان مسائل فرعى كه دستاوردهاى فـقـها از منابع فقهى است , و در 52 باب به طور منظم گرد آورده اند,محصور مى دانند, در حالى كـه دسـتـورالـعمل هايى است براى عامه مردم تا درعبادات و معاملات روزمره خود چگونه رفتار كنند .
و نبايد انتظار داشت كه مسائلى از قبيل توسعه و پيشرفت تمدن و سياستگذارى هاى متنوع كشورى و لشكرى وغيره در آن به طور تفصيلى درج شده باشد.
هـمـان گـونـه كه متذكر شديم , اسلام داراى يك سرى مبانى فقهى است كه براى همه و هميشه كـارساز است , و فقها از روز نخست تاكنون , بر اين شيوه اند تا مسائل مورد نياز روز را ـ كه در متن واقـعيت حيات حاضر فردى و اجتماعى قرار دارد آبررسى كرده , بر قواعد زيربنايى فقاهتى عرضه نـمـايـنـد و درستى و نادرستى وسازگار بودن يا نبودن آن را در پرتو آن ارزيابى كنند, از مسائل خانواده گرفته تابازار و جامعه و دولت و ابعاد سياستگذارى ها.
الـبته اين كار بر عهده فقهاى توانايى است كه از مسائل روز و نيازمندى هاى كنونى زندگى كاملا آگاه باشند و از طرف ديگر, بر قواعد و اصول و مبانى شريعت وقوف واحاطه كامل داشته باشند.
ايـن كـارى اسـت كه فقهاى سلف بخوبى از عهده آن برمى آمدند, و در متن واقعيات قرار گرفته , مـسـائل شـرعـى را ارزيـابى مى كردند .
فقهاى خلف نيز بايد بر همان منوال عمل كنند و در متن واقـعيات قرار گيرند و در پرتو قواعد اصولى شرع مسائل مورد نياز روز را در تمامى ابعاد زندگى از ديـدگـاه شرع بررسى كنند .
البته اگر خواسته باشند, همان دستاوردهاى سلف را تكرار كنند, پـاسخگوى نياز روز نخواهد بود واصولا قلمرو فقه و شريعت در تعيين اهداف و ارزشهاست , كه در بـرنـامه ريزى ها وطرح و مكانيزم آن در هر دوره بر روى معيارها و سازگارى آن با مبانى شريعت ياناسازگارى نظر دارد, كه در نقل گفتار اخير آقاى شبسترى بدان اشاره شد.
بـى گـمـان اين قواعد زيربنايى فقه , هيچ گاه از پاسخگويى به نيازهاى روز ـ در هردوره ـ ناتوان نـبـوده و نـيست و نيز هيچ گاه از سير جامعه و پيشرفت بشر در علم وصنعت و غيره جلوگيرى نكرده , بلكه همواره حامى و سازگار با آن بوده است .
درواقع , اسلام به آينده سازى بيش از هر چيز عنايت دارد و از جمود و ركود بشدت نفرت دارد.
مولا اميرمؤمنان (علیه السلام ) مى فرمايد: (اءدبوا اولادكم بغير اءدبكم فانهم خلقوا لغير زمانكم .
) فـرزنـدان خـود را بـه گـونـه زنـدگى خويش آموزش ندهيد, زيرا آنان براى دوران ديگرآفريده شده اند.
از امام صادق (علیه السلام ) پرسيدند تا لباس (پوشش ) اسلامى را وصف كند .
حضرت فرمود: (خير لباس كل زمان لباس اءهله .
) بـهـتـريـن و شايسته ترين پوشش ـ از نظر اسلام ـ در هر زمانه , پوششى است كه مردم همان زمان پسند كرده اند.
نيز درباره اسراف در لباس پرسيدند: آيا چند دست لباس داشتن اسراف است ؟حضرت فرمود: (نه .
اسراف آن است كه لباس بيرونى انسان همان لباس درون خانه باشد.)45از اين نمونه ها بسيار اسـت كه روشن مى سازد, اسلام در سامان دادن به زندگى روزمره انسانها كارى ندارد .
اين مردم هـسـتـنـد كه بايد طبق وضع زمان و متناسب باعادات و رسوم دوران , به زندگى خويش سامان دهند, تنها بايد اصول و مبانى اسلام را رعايت كنند و در تمامى دورانها شؤون اسلامى حفظ شود و به ابتذال كشانده نشود.
بنابراين , هرگونه قضاوت بدون دريافت ماهيت قضيه , برخلاف اصول تحقيق است .
همين اندازه بدانند, كتابهايى كه با عنوان سياست نامه تنها در دوران صفويه , علماو فقهاى بزرگ بـر مـبـانى اسلامى نوشته اند, بيش از 82 كتاب و رساله است كه نسخه هاى آن موجود و در دست تحقيق و چاپ و نشر است و چند رساله از آن به چاپ رسيده , و نيز امروزه و در عصر حاضر در ابعاد مـخـتـلف سياست و اقتصاد,كتابهايى بر دست تواناى دانشمندان اسلامى عرب و غيرعرب عرضه شـده و ايـن مـى رسـاند كه اسلام از لحاظ مبانى در تمامى ابعاد زندگى ديدگاههاى خاص خود رادارد و مى توان در هر عصر و دوره طبق مقتضيات زمان از آن استنباط نمود.
ثالثا تصور اين كه حكومت دينى به وضعيت جامعه بستگى دارد و حكومت ميوه طبيعى اى است كه بـر شـاخـسـار جامعه ظاهر مى شود.. .
تصورى بيش نيست .
كى وكجا چنين امرى تحقق يافته كه حاكمان تنها با خواست مردم ـ در معتقدات دينى ـ همسو باشند!؟ ايـن گـونـه مـسائل به جامعه شناسى مرتبط مى باشد كه پايه آن براساس تجربه هاى عملى ملتها و سـياستمدارها در تاريخ گذشته و معاصر است و هرگونه نظر دادن دراين قبيل مسائل سياسى ـ اجتماعى تاريخى , شاهد و زنده مى خواهد .
در گذشته وامروز حتى كشورهايى كه مردم مستقيما ـ فـرضـا ـ در انتخاب نوع حكومت و سران دولت نقش داشته باشند, جز در مسائل سياسى جهان , هـرگـز بـا مـردم هـمـسويى ندارند, و چه بسا با معتقدات دينى مردم به ستيز برخيزند, با آن كه بـرحـسـب ظـاهرانتخاب شدگان همان مردم اند .
امروزه در كشورهاى به اصطلاح جمهورى كه مـلـت مـسـلـمـان خواهان پياده كردن تعاليم اسلامى هستند, مى بينيم كه بشدت با آنان برخورد مـى شـود و هرگز تن به خواسته هاى دينى مردم نمى دهند. (46) لذا اين گونه گفتار كه ملت مـسـلـمـان طـبعا حاكمانى برمى گزينند كه اسلام را برجامعه حاكم مى سازند, و حكومت ميوه طبيعى است كه بر شاخسار جامعه ظاهرمى شود, به گفتار شاعرانه بيشتر شباهت دارد تا يك نظر واقع بينانه .
واقـعيت نشان داده كه مردم تا خود سرنوشت خود را كاملا در دست نگيرند و طبق رهنمود شرع , دقيقا حاكمانى كه واجد اوصاف شرع و عقل پسند باشند, انتخاب نكنند, هرگز نخواهند توانست به آرمانهاى مكتبى و عقيدتى خود, جامه عمل بپوشانند.
مـعـنى و مفاد (جمهورى اسلامى ), همان حكومت مردمى است كه بر دست مردم وطبق خواست مردم و در سايه تعاليم والاى اسلام تشكيل مى گردد .
اما اين كه چون ملت , مسلمانند بناچار رنگ خود را در حاكمان منعكس مى سازند و آنان را باخود همسو مى كنند, خيالى خام بيش نيست و اين اميد كه حاكمان خواه و ناخواه رنگ مردم را به خود مى گيرند, كاملا انتظارى بيجاست .

گزيده سخن

به طور خلاصه مى توان تفاوت دو ديدگاه اسلام و تفسير غربى را از حكومت مردمى (دموكراسى ) به شرح زير ارائه داد: 1 ـ بـها دادن به راءى اكثريت از ديدگاه اسلام در صورتى است كه كاملا در فضايى آزاد باشند و از فطرت اصيل منحرف نشده باشند .
به علاوه , به مقومات ملى ومذهبى خود پايبند بوده باشند.
ولـى در تـفـسير غربى , راءى اكثريت به طور مطلق منشاء مشروعيت است و هيچ يك از ملاكهاى سه گانه (آزادى انديشه , اصالت فطرى و مقومات ملى و مذهبى )محدوديتى ايجاب نمى كند.
2 ـ آزادى در تـفسير اسلامى , به معناى فراهم بودن امكانات لازم براى بهره مندشدن آحاد ملت از حـقـوق حقه خود مى باشد, تا هر يك بتواند از حقى كه طبيعت براى او فراهم كرده به نحو احسن بـهره مند گردد .
اين گونه آزادى , طبعا محدوديت در چارچوب قانون را ايجاب مى كند تا مانع از تزاحم حقوق باشد.
از اين رو, آزادى انديشه و بيان در اسلام در صورتى است كه در سايه تفاهم و نقدپاك انجام گيرد و از هرگونه غرض و مرض به دور باشد و هتك نارواى حيثيت ,تجاوز محسوب مى شود.
ولى آزادى در تفسير غربى مطلق است , گرچه در عمل , شعارى بيش نيست .
نيز آزادى عقيده و دين در اسلام به معناى تحمل پذيرى است كه نسبت به پيروان اديان معاصر روا مى دارد, گرچه آنان را در اشتباه مى بيند.
ولى در تفسير غربى , دين و عقايد مذهبى جايگاهى ندارد, و آن را تنها برخاسته ازعرفها (عادات و رسـوم ) مـحـلـى مـى دانـد كه بسانى قابل تغيير و رها كردن است .
ازاين رو, دين در تفسير غربى هـيـچ گـونـه رابـطه اى با سياست حاكم ندارد و نمى توانددخالتى داشته باشد .
در صورتى كه از ديـدگـاه اسـلام , ايـن دين است كه معيارهاى سياست عادل را مشخص مى سازد و هرگز دين از سياست جدا نيست , لذا دين درسياست اسلامى جايگاه رفيعى دارد.
3 ـ بـرابرى و مساوات در اسلام , يك واقعيت ملموس است كه در برهه هايى اززمان كه اسلام ناب حاكم بوده , در عمل خود را نشان داده است .
هـمـچـنـيـن تاءمين مصالح عامه و منافع همگانى در اسلام , برپايه منطق حق وعدالت اجتماعى استوار است .
ولـى تا آن جا كه تجربه غربى نشان داده , منطق حاكم در همه زمينه هاى مصالح ومنافع و اجراى عدالت , منطق زر و زور است و بس .
4 ـ حـضور مردم در صحنه هاى سياست , از ديدگاه اسلام يك فريضه است وشركت فعال همگان در حـاكـميت و قدرت بخشيدن به هياءت حاكمه ـ كه برگزيدگان مردم اند ـ يك وظيفه ملى و ديـنى است و اين مردم هستند كه منشاءقدرت در همه زمينه هاى سياستگذارى كشورند .
البته با ايـن قـيد كه بايستى برمعيارهاى دينى استوار باشد و در سايه رهنمود شرع ـ در اصول و كليات ـ انجام گيرد و مردم , تعهدگونه و آگاهانه با مسائل برخورد كنند, نه با بى تفاوتى وناآگاهانه .
از ايـن رو, منشاء قدرت و مشروعيت سياسى در نظام حكومت اسلامى , مردمى آوحيانى است .
(به اين معنى كه مشروعيت حكومت وحيانى است و اقتدار حكومت و كارآمدى آن با پذيرش و انتخاب مردم تحقق پيدا مى كند).
ولى در تفسير غربى , منشاء قدرت سياسى مردمى محض است كه اين خودمهمترين نقطه جدايى ميان دو تفسير اسلامى و غربى از حكومت مردمى (دموكراسى ) به شمار مى رود.
5 ـ هـدف در نـظام حكومت اسلامى , تشكيل يك جامعه توحيدى و سالم است كه رابطه با خالق و خـلـق هـر دو مستحكم باشد و براساس پايه عدل استوار باشد .
دراين نظام , سعادت همان سلامت روابـط است , و منافع بايد بر همين اساس تاءمين گردد, كه اين خود تضمين كننده سعادت ابدى است .
ولى در ديگر نظامها, سعادت , تنها در تاءمين منافع و لذتهاى مقطعى است .
نقطه فارقه در اين جا در اين است كه اسلام به انسان با ديد يك آفريده جاويدمى نگرد, در حالى در ديگر مكتبها تنها همين زندگى دنيوى را مد نظر دارند.

نويسنده: آیت الله محمدهادى معرفت

انديشه هاي کیوان عزتی | لینک ثابت | موضوع: درباره ي ولايت فقيه 
یکشنبه 30 فروردین1388 ساعت 18:52
انديشه ولايت فقيه در بستر تاريخ خود، به همين صورتى كه حضرت امام گفته‏اند مطرح بوده يا اين كه حضرت امام در اين عرصه، ديدگاه نويى ارائه داده‏اند؟
البته هر نظريه فقهى به طور طبيعى در طول تاريخ، تطوراتى پيدا مى‏كند، ولى به نظر مى‏رسد تولد نظريه ولايت‏فقيه بايد هم زمان با تولد فقه باشد; آغاز عصر اجتهاد. من در كلمات شيخ مفيد، كه آغازگر اجتهاد - به معناى متعارف - است، شواهد و قراينى پيدا كردم كه ايشان به ولايت مطلقه فقيه معتقد بوده است. اما پيش از ادامه سخن، ذكر يك نكته ضرورى است:
بدون شك، زمانى فقه شيعه صورت گرفت كه فقهاى ما در شرايط خاصى قرار داشتند: حكومت‏ها در دست جائران بود و فقها در حاشيه قدرت، و حتى احتمال اين كه زمانى قدرت را به دست آورند، داده نمى‏شد. اگر چه در دوره‏هاى محدودى مانند دوره شيخ مفيد كه آل‏بويه شيعه بر سر كار بودند و يا دوره صفويه روزنه‏هايى براى علماى شيعه وجود داشت، اما با اين حال، همين حكومت‏هاى شيعى هم مقيد به حفظ قدرت خود بودند و راضى نمى‏شدند براى اجراى مسائل شرعى، به راحتى از حكومت‏خود دست‏بردارند، حتى اگر احساس مى‏كردند كه علما در برابر حكومت آنها ايستاده‏اند، با آنها درگير مى‏شدند.
با توجه به اين، در مساله حكومت، به نظر مى‏رسد بخشى از آنچه حاكم اعمال مى‏كند مربوط به يا مال يا جان مردم است. اگر ما بتوانيم اثبات كنيم كه در اين حوزه، فقهاى ما براى فقيه، قايل به حق دخالت‏بوده‏اند، به طريق اولى، ثابت مى‏شود كه آنها در حوزه‏هاى ديگر هم حق دخالت داشته‏اند. اين سه حوزه اهميت فراوانى نسبت‏به ديگر حوزه‏ها دارد. فقهاى ما در كتاب‏هاى خود، وقتى به اين سه حوزه مى‏رسند، مسؤوليت اجراى احكام را بر عهده فقيه مى‏گذارند. به عنوان مثال، وقتى مرحوم شيخ مفيد در مباحث‏خود، به نماز جمعه يا عيدين مى‏رسد، مى‏فرمايد: «و للفقهاء ان يجمعوا باخوانهم بصلوات الخمس وصلاة الاستسقاء والعيدين والجمعة‏» ايشان اين سخن را در حالى مطرح مى‏كند كه نماز جمعه يكى از شؤون حاكم بود و توسط او يا كسى كه او معرفى مى‏كرد، اقامه مى‏شد. اما چون اين يك موضوع دينى است، شيخ مفيد آن را بر عهده فقيه مى‏داند. يا - مثلا - در مساله زكات، كه يكى از منابع مالى مهم حكومت اسلامى است، شيخ مفيد در بحث از آيه «خذ من اموالهم صدقة‏» مى‏گويد: مسؤوليت جمع آورى زكات و ديگر صدقات واجب بر عهده پيامبر (ص) است. سپس مى‏فرمايد: پس از وى، اين كار به جانشينان او واگذار شده است; «و قد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم. » در بحث اجراى حدود هم همين سخن را مى‏فرمايد.
از جمع‏بندى نظرات معلوم مى‏شود كه شيخ مفيد (ره) معتقد بوده اجراى حساس‏ترين مسائل دين بر عهده فقهاست و طبيعى است كه فقيه در ديگر مسائل عرفى نيز مسؤوليت دارد. اين توسعه از كارهاى جالبى است كه شيخ مفيد كرده است; مثلا، در باب وصيت مى‏گويد: «اذا عدم السلطان العادل - مما ذكرنا من هذه الابواب للفقيه ان يتولا ما تولاه السلطان‏» در تمام اين ابواب، احكامى را كه سلطان بايد اجرا كند، اگر سلطان عادل - يعنى پيامبر (ص) و امام معصوم (ع) - نبود، فقيه بايد اجراى آنها را متكفل شود. اين سخن شيخ دقيقا نظريه «ولايت عامه انتصابى فقيه‏» را اثبات مى‏كند كه سابقه نظريه ولايت‏فقيه حضرت امام است، در حالى كه من نديده‏ام اين سابقه را تاكنون كسى به شيخ مفيد رسانده باشد; آنچه هست‏سابقه‏اى است كه به مرحوم شيخ احمد نراقى مى‏رسانند يا بعضى هم سعى كرده‏اند آن را به محقق كركى يا محقق اردبيلى برسانند. اما در كلمات شيخ مفيد، كه بنيانگذار اجتهاد و اولين فقيهى است كه به صورت اجتهادى كتابى نوشته، به روشنى رد پاى نظريه حضرت امام مشاهده مى‏شود.
نكته جالبى كه نظريه انتصاب شيخ مفيد را اثبات مى‏كند اين است كه ايشان اين مساله را مطرح مى‏كند كه اگر فقيهى را سلطانى جائر به ولايتى و حكومتى نصب كند، اين فقيه يا داراى شروط لازم است‏يا فاقد آن. اگر او اين شروط را واجد باشد - يعنى عادل و مدبر باشد - بر او واجب است اين ولايت را بپذيرد، به اين دليل كه ولايت‏حق اوست از ناحيه امام زمان (عج) ، ولى با امكاناتى كه زمامدار در اختيارش گذاشته است. اما اگر او شروط لازم را نداشته باشد، حرام است ولايت را بپذيرد.
اين نظريه در طول تاريخ، تطوراتى پيدا كرده و در زمان محقق كركى از چند جهت تفاوت‏هايى نموده است. محقق كركى براى اولين بار، اين نظريه را مستدل كرده، مساله «مقبوله‏» را مطرح نموده و روايت «العلماء ورثة الانبياء» را ذكر كرده است. ايشان موضوع «نيابت‏» را مطرح مى‏كند و به صراحت «ولايت‏» را تعميم مى‏دهد. در زمان محقق اردبيلى نيز اين نظريه تطوراتى پيدا كرد و در عصر محقق نراقى موضوع روشن شد; ايشان براى اولين بار اين مساله را به صورت يك قاعده فقهى در آورد و روايات متعددى بر تاييد آن ذكر كرد. اما حضرت امام اين موضوع را به شكل ديگرى مطرح نمودند; به قول آية‏الله جوادى‏آملى، حضرت امام هم انديشه دينى داشتند و هم انگيزه دينى. گذشتگان معتقد بودند ولايت فقيه واجب مشروط است; يعنى مع‏الامكان، با وجود فراهم بودن شرايط، اين كار واجب است، اگر چه تحصيل شرايط هم بر فقيه واجب نيست; اگر شرايط به گونه‏اى فراهم شد كه حكومت را تقديم فقيه كردند، در اين صورت، واجب است‏بپذيرد. اما حضرت امام معتقد بودند كه فقيه بايد در پى فراهم كردن شرايط و كسب قدرت باشد; اين كار واجب مطلق است كه فقيه متصدى اجراى احكام شود.
برخى معتقدند تاسيس حكومت اسلامى به معناى واپس‏گرايى و بازگشت‏به دوره‏هاى ما قبل نوين است. در مقابل، برخى آن را در جهان امروز، فرامدرن مى‏دانند. حضرتعالى چه تحليلى از اين دو ديدگاه داريد؟
بنده معتقدم كه اگر جوانب مساله را خوب بررسى كنيم، مى‏بينيم «ولايت فقيه‏» در واقع يك نظريه فرا مدرن است; زيرا اين نظريه با تمسك به آيه شريفه «واءعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل‏» معتقد است كه بايد از تمام امكانات روز و فن‏آورى‏ها استفاده كرد و براى هدايت‏بشر به سوى يك جامعه مطلوب و مدينه فاضله، كه دين در وجود انسان متجلى باشد و شخصيت افراد ربانى گردد، خود را مجهز نمود.
البته من در اصل اين گونه تعبيرها شك دارم; يعنى اين كه ما اين نظريه را سنتى يا فرامدرن بدانيم و بعد چنين تلقى كنيم كه اگر فرامدرن يا نوين است‏خوب، و اگر سنتى مى‏باشد مردود است; چون از «مدرن‏» تا «مدرنيته‏» فاصله‏اى است‏با بار فرهنگى خاصى كه از ابتدا منتقدان زيادى هم به آن پرداخته‏اند كه حتى بسيارى از آنها غربى بوده‏اند. فراصنعتى (پست مدرنيسم) هم كه امروزه در غرب مطرح مى‏شود، بيشتر به دليل ضعف‏ها و نارسايى‏هايى است كه از دوره صنعتى (مدرنيسم) احساس كرده‏اند و مى‏بينند كه راه بازگشتى به گذشته ندارند. بنابراين، امتيازى به حساب نمى‏آيد كه ما ثابت كنيم «ولايت فقيه‏» مدرن است‏يا پست مدرن.
تصور من در اين زمينه آن است كه بشريت‏بدون شك، بر مبناى عقل و درك و عرفياتش برخى شعارها را مطرح كرده كه خوب است; مانند آزادى، عدالت و رعايت‏حقوق ديگران. براى اين كه ببينيم «ولايت فقيه‏» اين گونه ارزش‏هاى بشرى را داراست‏يا نه بايد اين نظريه را ارزيابى كنيم. مى‏بينيم بسيارى از اين گونه ارزش‏ها در اين نظريه مورد توجه قرار گرفته است، همانند عدالت - كه اصل اين نظريه بر آن مبتنى است - آزادى - كه به قول شهيد مطهرى (ره) ، آزادى از قيد و بندهاى نفس است - و برخى ديگر از امتيازات كه در اين نوع حكومت وجود دارد. بنابراين، علاوه بر شعارهاى خوبى كه در حكومت‏هاى - به ظاهر - مردم‏سالار و مدرن مطرح است - و البته شكل صحيح و عميقش در اين نظريه وجود دارد - «ولايت فقيه‏» نقاط قوت و امتيازات ديگرى نيز دارد كه خود غربى‏ها هم به آن اذعان دارند.
به عنوان مثال، يكى از انتقاداتى كه - حتى خود غربى‏ها - بر مدرنيته دارند اين است كه انسان را از معنويات دور نموده و در واقع، معنويت زدايى كرده است. و زندگى بدون معنويات - اگر چه از لحاظ ظاهرى، بهشت‏برين هم باشد - انسان را ارضا نمى‏كند; زيرا انسان موجودى است‏با نيازهايى متفاوت از حيوانات. اگر او را از معنويات منسلخ كنيم، او را از كمال وجودى‏اش دور ساخته و به حيوانيت كشانده‏ايم. نتيجه چنين چيزى همان مى‏شود كه آن دانشمند غربى گفت: انسان پاره‏سنگى است پرتاب شده در صحراى هستى; يعنى بى‏هدف و بدون برنامه. اين در حقيقت، به بن‏بست كشاندن بشر است; از جمله ضعف‏هاى نظام مدرنيته.
بنابراين، ما اصلا مدرنيته و پست مدرنيسم را كامل نمى‏دانيم كه بخواهيم ولايت فقيه را با آن مقايسه كنيم.
با فرض دنيوى بودن «دولت‏» در ساخت‏حكومت‏هاى مادى و با توجه به ضرورت وجود «دولت‏» در حكومت اسلامى، چگونه ممكن است ولايت فقيه بتواند در بسط معنويات موفقيت كسب كند؟
همان گونه كه اشاره شد، ماهيت ولايت فقيه با حكومت‏هاى دنيوى فرق مى‏كند; حكومت هايى كه با اهداف دنيوى و مادى بنا شده است. بنابراين، براى تعبير از چنين حكومتى، نبايد از اصطلاحات اين نوع حكومت‏ها، كه بار منفى دارد، استفاده كرد; البته نبايد متكى به اصطلاحات فنى و سنتى حوزه هم باشيم كه مردم نمى‏فهمند يا حتى بوى كهنگى از آن استشمام مى‏كنند، بلكه بايد با توجه به ماهيت‏حكومت اسلامى و نظام ولايت فقيه، الفاظى را هم كه در آن به كار مى‏بريم داراى بار معنايى خاص خود باشد، غير از آنچه در آن حكومت‏ها وجود دارد; مثلا، بيان كنيم كه منظور از آزادى در اين نظام، آزادى غربى نيست; همين گونه است عدالت، رعايت‏حقوق ديگران و ديگر واژه‏ها، اگر چه ممكن است در برخى زمينه‏ها تعاريف ما با تعاريف آنها متنافى هم نباشد، بلكه بار معنايى بيشترى داشته باشد.
بنابراين، اگر حكومت مبتنى بر ولايت فقيه تشكيل دهيم، با توجه بار معنايى خاص الفاظى كه از آنها استفاده مى‏كنيم، موانعى جدى در مسير ترويج معنويات و اخلاق وجود ندارد، اگر چه اين كار چندان ساده هم نيست و در يك جهان مادى‏گرا و غربت معنويت، نگه‏داشتن علم معنويت مشكل است. اما با استقامت و فداكارى اين كار ميسر است، به ويژه آن كه ما شيعيان براى بشريت‏به آينده‏اى روشن و پر از عدالت و معنويت معتقديم.
برخى معتقدند كه نظام ولايت فقيه زمينه ساز فرج امام زمان (ع) است و برخى به عكس، آن را موجب بيگانگى با آرمان انتظار فرج مى‏دانند.
اين بحث تازه‏اى نيست، در اين باره اظهار نظرهاى بسيارى هم شده است. حضرت امام با اين طرز تفكر كه تشكيل حكومت اسلامى مانع ظهور حضرت مهدى (عج) مى‏شود، قاطعانه مبارزه كردند. اصلا اين غير معقول است كه ما خود را منتظر حكومتى صالح بدانيم، ولى در پى اصلاح خودمان نباشيم يا بگوييم اگر صالح باشيم، حكومت صالح به تاخير مى‏افتد. به عنوان مثال، اگر كسى منتظر آمدن ميهمان است، دست روى دست نمى‏گذارد و بى‏كار نمى‏نشيند، بلكه براى پذيرايى از ميهمان، خود را آماده مى‏كند. «انتظار» در جايى مصداق پيدا مى‏كند كه «منتظر» كارهايى متناسب با «منتظر» انجام دهد. وقتى ما منتظر مصلحى هستيم، به تعبير آقاى حكيمى، خودمان بايد صالح باشيم و جامعه را هم اصلاح كنيم. ما اگر در پى استقرار ولايت فقيه و معتقد باشيم كه در سايه اين حكومت، مى‏توانيم جامعه را اصلاح كنيم و معنويات را گسترش دهيم، در جهت انتظار مصلح حركت كرده‏ايم.
اين تصور كه چون در روايات آمده است در زمان ظهور حضرت حجت (عج) جامعه پر از ظلم و جور و هرج و مرج است، پس ما بايد چنين وضعيتى به وجود آوريم تا آن حضرت ظهور كند، دقيقا مثل روايتى است كه حضرت مى‏فرمايد: مورچه تصور مى‏كند خدا هم مثل او شاخكى دارد. انسان معمولا در هر محدوده‏اى كه زندگى مى‏كند، دنيا را هم مثل همان جا تصور مى‏نمايد و به رنگ همان جا مى‏بيند; تصور مى‏كند اگر جامعه خودش صالح شد، همه دنيا صالح شده است‏يا به عكس، در صورتى كه وقتى ما ديد جهانى داشته باشيم - كه حكومت‏حضرت ولى عصر (عج) هم در تفكرات ما گستره‏اى جهانى دارد - طبيعى است كه هر قدر هم تلاش كنيم، واقع آن است كه جهان در سقوط و سراشيبى است; همان گونه كه مى‏بينيم عدالت و آزادى را به مسلخ برده‏اند و اينها همه مفاهيمى ضد خود پيدا كرده‏اند.
سياست و رويكرد دينى در دنياى امروز حجة‏الاسلام محبى با توجه به تاسيس حكومت اسلامى توسط حضرت امام، آيا انديشه حكومتى ولايت فقيه فرايند تاريخى فقه شيعه است؟ اين فرايند تا چه حد معطوف به مبانى فكرى اماميه مى‏باشد؟
وقتى فقه شيعه را مطالعه مى‏كنيم، از اول كتاب طهارت تا كتاب ديات، در همه مسائل، كم و بيش به احكام فقهى حكومتى برخورد مى‏كنيم كه حتى در مسائل اوليه فقهى نيز به فقيهى نياز است تا آنها را طبق مبانى كتاب و سنت، براى مردم بيان كند. ضرورت آگاهى او بر فقه به اين دليل است كه استدلال‏هايى را كه از كتاب و سنت ارائه مى‏دهد مبتنى بر مبانى عقلانى باشد. از جمله مباحثى كه به خصوص تاكيد شده زير نظر ولى‏فقيه باشد مسائلى است كه در كتاب‏هاى جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، مباحث اقتصادى و امثال آن آمده است.
ولايت فقيه از ولايت‏خداى متعال، پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) سرچشمه گرفته است. به عبارت ديگر، مى‏توان ولايت فقيه را در طول ولايت آنان دانست; يعنى اگر خداى متعال بر همه موجودات ولايت دارد و اين ولايت را در قانون تكوين و تشريع به نحوى به پيامبر اكرم (ص) و ايشان نيز به ائمه اطهار (ع) عنايت فرموده است، بر همين اساس، از ميان فقها نيز كسى كه به مسائل زمان خود، از حيث‏سياسى، اجتماعى و فقهى آگاهى داشته باشد بر همه مسلمانان جهان ولايت دارد. پس در واقع منشا اين ولايت قرآن و روايات است. در اين زمينه، استدلال به آيات بحث مفصلى دارد، اما از لحاظ روايى، همين كه پيامبر (ص) فرمود: «الست اولى بكم من انفسكم‏» و همه از سر فطرت هم كه بود، گفتند: بلى، بر اين موضوع دلالت دارد. سپس پيامبر اكرم (ص) فرمود: اگر من ولى شما هستم، على (ع) مولاى شماست و براى پس از او، ديگر ائمه (ع) را معرفى نمود. در زمان غيبت هم قوانين اسلامى نبايد مسكوت و معطل بماند. پس بايد اين قوانين به دست كسى اجرا شود. مجرى اين قوانين در زمان غيبت، ولى فقيه است. دستور او بايد باشد تا احكامى كه در جامعه مطرح مى‏شود مشروعيت پيدا كند.
تاسيس حكومت دينى را بعضى به معناى واپس‏گرايى و بازگشت‏به گذشته و سير قهقرايى مى‏دانند، ولى برخى ديگر معتقدند حكومت دينى در واقع، گذر به جهان سياسى فرامدرن است و از انديشه‏هاى سياسى حضرت امام چنين برمى‏آيد كه جهان براى رسيدن به مدينه فاضله و سعادت ابدى، بايد با حكومت دينى اداره شود.
با توجه به آنچه ذكر شد كه ولايت فقيه در طول ولايت‏خدا و رسول او (ص) و ائمه اطهار (ع) است، اگر آن را ارتجاعى بدانيم، در واقع، ولايت‏خدا و پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) را اين گونه دانسته‏ايم، در صورتى كه معنا ندارد قوانينى را كه ريشه در وحى دارد و وابسته به زمان خاصى نيست، موجب عقب‏افتادگى افكار و اجتماع بدانيم، بلكه طبق روايت‏شريف، به ما امر شده است كه در هر زمانى مسائل را به روات احاديث اهل بيت (ع) ارجاع دهيم. اگر مسائلى كه از سوى آنها بيان شده براى هميشه بشريت مفيد است، ولايت فقيه هم در عرض همين مسائل قرار دارد. بنابراين، اگر خطايى هم وجود داشته باشد، خطاى در حكم نيست; ممكن است در تشخيص مصاديق حكم باشد. اما شخصى كه به عنوان فقيه مدبر و متقى انتخاب مى‏شود، خداوند در مرحله عمل، به او تفضلاتى دارد كه نمونه آن را پس از رحلت امام بزرگوار در راهنمايى‏هاى خردمندانه مقام معظم رهبرى مى‏بينيم و اين از الطاف خفيه الهى است. پس نبايد فراموش كنيم كه اگر حكومت وابسته به اسلام باشد، خداوند هم به حاكم آن عنايت دارد; در هر زمانى اين گونه بوده، در زمان غيبت هم همين گونه است.
آيا نزديك كردن حكومت اسلامى به استانداردهاى تمدن نوين به معناى آن است كه اسلام را مدرنيزه كرده‏ايم يا آن كه حكومت اسلامى، خود فرامدرن است و نيازى به اين چيزها ندارد؟ در اين باره از انديشه حضرت امام چه استفاده‏اى مى‏توان كرد؟
چون انديشه حضرت امام به تعبير خودشان، انديشه فقه جواهرى است، وقتى در فقه جواهرى تحقيق مى‏كنيم، مى‏بينيم از جزئى‏ترين مسائل زندگى فردى انسان تا كلى‏ترين مسائل اجتماعى، سياسى و اقتصادى او در آن آمده و اين به بركت قرآن كريم و روايات اهل بيت (ع) است. اصول قواعد هر رشته‏اى از زندگى انسان در فقه آمده، فقط تطبيق آن در هر زمان با مصاديق، كار فقيه است. به عبارت ديگر، «حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرام محمد حرام الى يوم القيامة. » اين واقعيتى است كه احكام الهى قابل تغيير و تبديل نيست، اما در هر زمانى، هر مساله‏اى اتفاق بيفتد، حكمش در فقه موجود است، حتى اگر مسائل سياسى باشد.
به عنوان مثال، در زمينه ارتباط با ديگر كشورها، اگر رابطه سياسى و مبتنى بر سلطه باشد، قرآن مى‏فرمايد: «لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» ، كفار هيچ سلطه‏اى بر مسلمانان ندارند. اما اگر رابطه اقتصادى و به نفع مسلمانان باشد، همين رابطه كه قبلا حرام بود، اينك حلال است، نه به اعتبار اين كه حكم الهى تغيير كرده، بلكه به اين اعتبار كه زمان و مكان - شرايط - در بيان حكم و تطبيق با احكام الهى تاثير دارد. بنابراين، نقصى در فقه اسلامى نسبت‏به زندگى بشر در هر زمانى وجود ندارد و نيازى نيست آن را مدرنيزه كنيم; زيرا در هر زمانى كه اين فقه در اختيار يك فقيه مدبر و آگاه به زمان باشد مى‏تواند نيازهاى جامعه را تامين كند.
اخيرا مباحثى كه در حوزه مطرح مى‏شود بيشتر مسائل حكومتى است، به خلاف گذشته كه بيشتر مسائل در زمينه مطهرات و نجاسات و امثال اينها بود. اين نشان دهنده آن است كه اين گونه مسائل جديد در گذشته فقه مطرح نبوده، اما با رشد افكار، اكنون اين مسائل از ميان آيات و روايات استنباط مى‏شود. به عبارت ديگر، ولى‏فقيه مبين و مجرى احكامى است كه كلياتش در قرآن و سنت آمده و اگر پس از اين هم جامعه در هر زمينه‏اى دچار تحول و پيشرفت‏شود، فقها مى‏توانند احكام جزئى را از احكام كلى الهى كشف كنند.
حضرت امام مى‏فرمودند: حكومت اسلامى و نظام ولايت فقيه در واقع، زمينه‏ساز ظهور حضرت حجت (عج) است. چگونه ممكن است چنين باشد؟
در ضمن يك مثال، اين مطلب را چنين مى‏توان بيان كرد: اگر قرار باشد مهمانى عظيم‏الشان براى ما برسد، خانه را آب و جارو مى‏كنيم و مقدمات استقبال از مهمان و پذيرايى او را فراهم مى‏نماييم، نه اين كه بى‏كار بنشينيم و هر گونه آمادگى را از خود سلب نماييم. ما بايد وقتى حضرت بقية‏الله - ارواحنا فداه - ظهور مى‏كنند - ان شاءالله - از قبل در خودمان آمادگى استقبال از ايشان را فراهم كرده باشيم. تا زمينه ظهور ايشان را فراهم نكنيم، ظهور نخواهند كرد. رواياتى هم كه مى‏گويند: «يملاء الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا» اين گونه تفسير مى‏شوند كه هنگام ظهور، طبيعتا جامعه اين گونه است، نه اين كه ما بايد خودمان ظلم را زياد كنيم تا در ظهور حضرت تعجيل شود. در حقيقت، ايشان براى ظهور، نياز به يارانى صالح دارد. بنابراين، ما بايد مقدمات واقعى ظهور را فراهم كنيم، نه اين كه ايجاد فساد نماييم. كارى كه مردم ايران به رهبرى امام راحل كردند و اكنون نيز اين راه را به رهبرى مقام معظم رهبرى ادامه مى‏دهند، به واقع زمينه‏ساز ظهور حضرت بقية‏الله (عج) خواهد بود و اميدواريم همان گونه كه اهل معنا معتقدند، فرج آن حضرت هر چه زودتر تحقق پيدا كند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی امام خمینی (رحمت الله علیه)

نويسنده: حجت الاسلام برجى

انديشه هاي کیوان عزتی | لینک ثابت | موضوع: درباره ي ولايت فقيه 
یکشنبه 23 فروردین1388 ساعت 17:24
چگونگی ولایت مطلقه

شبهه :

ولي فقيه داراي عصمت نيست، پس چگونه قائل به مطلقه باشيم؟

پاسخ :

از ديرباز و بين دانشمندان اين سؤال وشبهه مطرح بوده است كه آيا همان طور كه امام معصوم ـ عليه السّلام ـ مطابق ادله، بعد از رحلت پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ از مرجعيت ديني برخوردار است و صاحب ولايت مي‌باشد و مي‌تواند در امور ديگران تصميم گيري كرده و در حوزه اختيارات آنان تصرف كند آيا عالمان دين نيز از همين ميزان اختيار برخوردارند؟ آيا به هر ميزان كه مصلحت جامعه اقتضا كند فقيه مي‌تواند عمل كند؟ يا اين كه اختيارات نايب كمتر و محدودتر از اختيارات معصوم ـ عليه السّلام ـ است؟
بايد در مقدمه عرض شود كه ولايت اولاً و بالذات از آن خداوند است: «إن الحكم الّا لله»[1] كه او به افراد خاصي واگذار نموده است: «اطيعوالله و اطيعو الرسول و اولي الامر منكم»[2] و با ادله‌ نقلي و عقلي براي فقيه جامع الشرايط نيز در زمان غيبت اثبات شده است، امّا اين كه «مطلق و عام» و يا «مقيد و محدود» بايد تلقي و تفسير خود را از اين دو واژه بيان كنيم و روشن شود كه هر چند فقيه معصوم نيست (و فقط عدالت دارد) امّا ولايتش مطلق است نظير امام ـ عليه السّلام ـ و امام ـ عليه السّلام ـ نيز هر چند وحي بر او نمي‌شود و با پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرق مي‌كند، امّا ولايتش مثل پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ مطلق است و از اين جهت تفاوتي با يكديگر ندارند. امّا قبل از طرح مباحث مذكور بنا به درخواست شما پرسشگر محترم نظرات بزرگان و قدماي از فقهاء را مطرح نموده تا شاهدي بر مطلب باشد و به قول شما تحقيق از نقص مبرّا باشد.
مرحوم محقق كركي (م 940 هجري قمري) چنين مي‌فرمايد:
«فقهاي شيعه بر اين مطلب اتفاق دارند كه فقيه عادل صاحب صلاحيت فتوا كه اصطلاحاً مجتهد ناميده مي‌شود از جانب امامان در زمان غيبت در همه اموري كه نيابت بردار است نايب امام مي‌باشد».[3]
مرحوم ملا احمد نراقي (م 1245 هجري قمري) ولايت مطلقه فقيه را اتفاق و اجماع فقيهان مي‌داند و چنين مي‌فرمايد:
هر آن چه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام ـ عليه السّلام ـ كه حاكمان بر امت و دژهاي محكم و استوار اسلامند در آن ولايت دارند فقيه نيز در آن ولايت دارد... دليل بر اين مطلب غير از روايات، اتفاق ميان فقيهان است.[4]
مرحوم شيخ محمد حسن نجفي (م 1266 قمي) نويسنده كتاب پرارزش جواهر الكلام كه به حق دائره‌المعارف بزرگ فقه شيعي است چنين مي‌نويسد:
ظاهر كلمات فقها در ابواب مختلف فقهي آن است كه فقيه داراي عموم ولايت است بلكه اين مطلب از جمله مسلمات و ضروريات است».[5]
و بالاخره به كلام مقدس اردبيلي (م 993 هجري قمري) اشاره مي‌كنيم كه مي‌فرمايد:
براي اداره جامعه غير از اين ممكن نيست كه فقيه حاكم علي الاطلاق باشد و هر آن چه كه جزء ‌اختيارات معصوم بوده است وي نيز در اختيار داشته باشد، در غير اين صورت نظام امور اجتماع دچار اختلال مي‌شود و يا لااقل اين است كه زندگي بر مردم آن جامعه مشكل مي‌گردد و عقل وشرع هيچ گاه چنين امري را براي انسان‌ها نمي‌پسندد.[6]
حال كه با مطلق بودن ولايت فقيه از ديدگاه صاحبنظران و بزرگان فقه آشنا شديم،‌ بايد ديد كه منظور از آن چيست؟
زيرا بعضي چنين پنداشته‌اند كه وقتي ولايت براي فقيه به صورت مطلق و عام مطرح گردد او ديگر هيچ محدوديتي ندارد و ملزم به رعايت هيچ گونه ضوابط و قاعده‌اي در خط مشي‌گذاري‌ها و اجراي دستوراتش نخواهد بود. از اين رو ممكن است سؤال و شبهه پيش آيد كه چگونه براي فردي كه نهايت ضريب ايمني او در حد «عدالت» است. مي‌توان چنين مقامي قايل شد و آيا او مستبد و خودرأي نخواهد گشت.
بايد گفت چنين معنا و تفسيري از «اطلاق» و «عام» بودن ولايت حتي براي امام و رسول نيز كه از مقام عصمت برخوردارند قايل نمي‌شويم، تا چه رسد به مجتهد. پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ با همه ويژگي‌هاي شخصي و شخصيتي كه دارد نيز ولايتش مقيد و محدود است و بايد خود را ملزم به ضوابط و قواعدي كند كه از جانب خداوند براي او تعيين شده است تا جايي كه خدا او را اين طور مورد خطاب قرار مي‌دهد كه:
«لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنامنه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين».[7]
لذا ولايت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام ـ عليه السّلام ـ به گونه‌اي است كه نمي‌تواند با حاكميت و اراده خدا در تعارض باشد و در واقع آنان مجري «احكام و حدود» دين خدا مي‌باشند.
بنابراين واضح است كه وقتي سخن از مطلق بودن ولايت مي‌شود اشاره به امر نسبي دارد، به اين معنا كه در چارچوب دين و مصالح بندگان ولايت او محدوديتي ندارد و بنا به ضرورت براي مصلحت‌هاي بالاتري در نظام اسلامي حتي برخي از فروعات فقهي را ناديده بگيرد و با صدور حكم حكومتي مردم را از انجام واجبي (مثلاً حج) موقتاً باز دارد.
حضرت امام حسين ـ عليه السّلام ـ در اين زمينه چنين مي‌فرمايند كه:
اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ بيشتر از حضرت امير ـ عليه السّلام ـ بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير ـ عليه السّلام ـ بيش از فقيه است باطل و غلط است... مثلاً يكي از اموري كه فقيه متصدي ولايت آن است اجراي حدود است، آيا در اجراي حدود بين رسول اكرم و امام و فقيه امتيازي است؟ يا چون مرتبه فقيه پايين‌تر است بايد كمتر (حد) بزند؟ حد زاني كه 100 تازيانه است، اگر رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ جاري كند 150 تازيانه مي‌زند و حضرت امير ـ عليه السّلام ـ 100 تازيانه و فقيه 50 تازيانه؟ يا اين كه حاكم متصدي قوه اجراييه است و بايد حد خدا را جاري كند، چه رسول الله باشد، چه حضرت امير المؤمنين يا نماينده و قاضي آن حضرت در بصره و كوفه و يا فقيه عصر.[8]
«حكومت مي‌تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف مصالح كشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري كند».[9]
با توجه به مطالب مطرح شده نيز معلوم مي‌گردد كه ولايت فقيه با حكومت‌هاي فردي و استبدادي كه پايبندي به احكام خدا و التزامي به رعايت مصالح مردم ندارند متفاوت مي‌گردد و به جاي اين كه شخص حاكم باشد شخصيت او حاكم است و در واقع ولايت براي فقه و شريعت است نه براي شخصي از فقيهان.

پي نوشت :

[1] . انعام، 57؛ يوسف، 40.
[2] . نسا، 59.
[3] . محقق كركي، رسائل، ج 1، ص 142.
[4] . ملا احمد نراقي، عوائدالامام، ص 536.
[5] . محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج 16، ص 178.
[6] . اردبيلي، مجمع الفايده و البرهان، ج 12، ص 28.
[7] . حاقه، 44 ـ 47.
[8] . امام خميني، ولايت فقيه، ص 40 ـ 41.
[9] . صحيفه، ج 20، ص 452.

انديشه هاي کیوان عزتی | لینک ثابت | موضوع: درباره ي ولايت فقيه 
یکشنبه 23 فروردین1388 ساعت 17:22
معنای واقعی استبداد

شبهه :
جامعه ولايي انحصارگرا و مستبد است.
پاسخ :
ابتدا ريشه‌هاي استبداد را بررسي مي كنيم، سپس مقايسه‌اي داشته باشيم با جامعه ولايي، آن‌گاه قضاوت را برعهده مخاطب يا مخاطبين عزيز مي‌گذاريم كه آيا جامعه‌اي كه ولي فقيه در رأس آن قرار گرفته مترادف با جامعه‌اي كه يك حاكم مستبد بر آن حكومت مي‌كند، خواهد بود يا خير.
از مهم‌ترين عوامل انگيزش استبداد، بي‌تقوايي و تبعيت از هوي و هوس، فقدان مشروعيت و وابستگي قدرت‌هاي خارجي و ثروت‌اندوزي مي‌باشد و اساساً واژه مستبد به كسي اطلاق مي‌شود كه كارها را به اراده و رأي خويش و بدون مشورت با ديگران انجام دهد.[1] در مقابل ولي فقيه در آيات و روايات به كسي اطلاق مي‌شود كه داشتن علم و تقوي و دوري از هوي و هوس از ويژگي‌هاي خاص او باشد ولي فقيه در انجام هر عملي بايد خواست الهي و مصلحت عموم را در نظر بگيرد و آن را بر رأي و نظر شخصي مقدم بداند وي در چارچوب قوانين و مقررات الهي عمل مي‌كند و نمي‌تواند همانند يك حاكم مستبد به هر كاري كه دلش خواست اقدام كند. اساساً رفتار او برخلاف فرد مستبد دل بخواهانه و مطلق نيست بلكه در واقع حكومت ولي فقيه حكومت قانون است در حالي كه فرد مستبد، قانوني جز رأي خود نمي‌شناسد. و امّا براي اين‌كه حكومت يك ولي‌فقيه تبديل به حكومت استبدادي نشود در قانون تمهيداتي انديشيده شده است و حداقل 4 نوع كنترل براي منتفي شدن چنين فرضي در قانون اساسيِ‌ها پيش‌بيني شده است:
1. كنترل صفاتي رهبر: در اين بخش، قانون شرائط و صفات ممتاز و خاصي را براي ولي فقيه حاكم در نظر گرفته تا به اصطلاح، يك فرد ظالم و مستبد بر جامعه حاكم نشود.[2]
2. كنترل قانوني رهبر: كه توسط مجلس خبرگان كه خود منتخبين مردم هستند انجام مي‌شود.[3]
3. كنترل ماليِ رهبر: توسط قوه قضائيه.[4]
4. كنترل رهبر به وسيله مشورت:[5] در قانون اساسي پيش‌بيني شده كه رهبر ناگزير از مشورت با متخصصين و كارشناسان مختلف مي‌باشد تا تصميمات او دقيقاً در راستاي تأمين منافع و مصالح عموم باشد در حالي كه حاكم مستبد جز به مصلحت شخصي به چيز ديگري نمي‌انديشد و هرگز چنين كنترل‌ها و اعمال نظرهايي بر وي وجود ندارد او آزاد است تا هر طور ميل اوست عمل كند و كسي هم حق اعتراض ندارد. ولي فقيه در جامعه هيچ امتيازي بر سايرين ندارد و در برابر قانون با ديگران يكسان شمرده مي‌شود.[6] حكم و دستور ولي فقيه برخلاف حاكم مستبد،‌ هرگز حالت استبدادي و ظالمانه ندارد به اين دليل كه اگر فقيه، حكم و فتوائي صادر كرد خودش هم مشمول آن حكم خواهد بود زيرا حاكم اصلي خداست نه او تا هر آنچه بخواهد انجام دهد.[7]
با مطالبي كه بيان شد به وضوح روشن مي‌شود كه اساساً حكومت و زمامداري در اسلام، يك تكليف و وظيفه سنگين الهي محسوب مي‌شود نه يك فخر و بزرگي نسبت به ديگران. لذا وليِّ فقيه و حاكم مسلمين تا زماني كه ولايت داشته باشد هرگز احساس نمي‌كند ديگران زيرسلطه او قرار دارند چه كه در غير اين صورت ولايت او ساقط مي‌شود و بيان شد كه قانون اساسي هم به اهرم دروني نظارت تأكيد بسيار كرده و بر لزوم تقوايِ رهبر و دنياگريزي او تاكيد نموده است بطوري كه قبول اوصاف لازم رهبري يا كشف خلاف بعدي را موجب عزل رهبري توسط خبرگان مي‌داند و بر همين اساس هم كميسيون تحقيق در مجلس خبرگان شكل گرفته است.
________________________________________

[1] . فرهنگ معين.
[2] . قانون اساسي، اصول 5 و 109.
[3] . همان، اصل 111.
[4] . همان، اصل 142.
[5] . همان، اصل 112.
[6] . همان، اصل 107.
[7] . آيت‌الله جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، مركز فرهنگي رجاء، 1367.

انديشه هاي کیوان عزتی | لینک ثابت | موضوع: درباره ي ولايت فقيه 
یکشنبه 23 فروردین1388 ساعت 17:22
جايگاه علمى بحث ولایت فقیه

نويسنده: آيت الله جوادى آملى

پيش از آنكه از اثبات ولايت فقيه در عصر غيبت‏سخن بگوييم و بر ضرورت آن برهان اقامه نماييم، لازم است روشن شود كه بحث از ولايت فقيه، بحثى فقهى است‏يا بحثى كلامى; زيرا در هر يك از اين دو صورت، ولايت فقيه، سرنوشتى جداگانه خواهد داشت و وظايف و اختيارات فقيه و همچنين ولايتى يا وكالتى و انتصابى يا انتخابى بودن آن كه به‏خواست‏خدا در فصول آينده كتاب خواهد آمد بستگى كامل به اين بحث دارد.
«علم كلام‏» علمى است كه درباره خداى سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن مى‏گويد و «علم فقه‏» علمى است كه درباره وظايف و بايدها و نبايدهاى افعال مكلفين بحث مى‏كند و از اينرو، هر مساله‏اى كه در آن، پيرامون «فعل الله‏» بحث‏شود، مساله‏اى كلامى است و هر مساله‏اى كه در آن، درباره «فعل مكلف‏» ، اعم از فعل فردى و فعل اجتماعى نظر داده شود، مساله‏اى فقهى است.
از اين تعريف روشن مى‏شود كه تمايز علوم به «موضوع‏» آنهاست و تفاوت اهداف و غايات و نيز تفاوت سنخ مسائل و كيفيت ربط بين محمول و موضوع و در نهايت تمايز مباحث، همگى به همان موضوع علم برمى‏گردد. برخى تصور كرده‏اند كه امتياز علومى مانند كلام و فقه، بستگى به نوع دليلى دارد كه در آنها جارى مى‏شود; يعنى هر مساله‏اى كه دليل عقلى بر آن اقامه شود، آن مساله كلامى است و هر مساله‏اى كه دليل عقلى بر آن نباشد، بلكه دليل آن نقلى باشد آن مساله فقهى است. اين تقسيم، تصوير درستى نيست; زيرا ممكن است‏برهان عقلى، هم بر مساله‏اى كلامى اقامه شود و هم بر مساله‏اى فقهى; يعنى حاكم در يك مساله فقهى فقط عقل و دليل عقلى باشد; اگر چه مقدمات برهان در آنها فرق كند و نتيجه نيز مختلف باشد.
به همين دليل، صرف عقلى بودن دليل، مساله‏اى را كلامى يا فلسفى نمى‏گرداند. به عنوان مثال، در دو مساله «عدل الهى‏» و «عدل انسانى‏» ، هر دو عقلى‏اند و عقل، مستقلا حكم مى‏كند به وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان; ليكن يكى از اين دو مساله، فلسفى يا كلامى است و مساله ديگر، فقهى است; زيرا «وجوب‏» در عدل الهى، به معناى «هستى ضرورى‏» است و معنايش «الله عادل بالضرورة‏» مى‏باشد; يعنى خداوند ضرورتا عادل است; ولى در عدل انسانى، «وجوب‏» به معناى تكليف فقهى است و معنايش «يجب على الانسان ان يكون عادلا» مى‏باشد; يعنى بر انسان واجب است كه عادل باشد; لازمه عدل الهى، امتناع ظلم خداست و لازمه عدل انسانى، حرمت ظلم بر انسان است; يكى مربوط به «هست‏» است و ديگرى مربوط به «بايد» است; وجوب عدل الهى، از سوى خداوند است چنانكه در گذشته گفته شد (1) كه «يجب عن الله‏» است نه «يجب على الله‏» ; ولى وجوب عدل براى انسان، از سوى خود او نيست، بلكه از سوى خالق اوست.
از سوى ديگر، بسيارى از مسائل فقهى را مى‏توان يافت كه دليل آنها عقلى‏است نه نقلى; مانند «وجوب اطاعت از خداوند» . اين مساله در عين حال كه دليلى عقلى دارد، مساله‏اى فقهى است و مربوط به وظيفه مكلف مى‏باشد.
بنابراين، امتياز دو علم كلام و فقه، نه به عقلى بودن يا نبودن مسائل آن دو، بلكه به موضوع آنهاست كه در علم كلام، موضوع علم، فعل الله است و در علم فقه، موضوع علم، فعل مكلف است و هر مساله‏اى كه موضوعش فعل خدا باشد، كلامى خواهد بود و هر مساله‏اى كه موضوع آن فعل مكلف باشد، فقهى است. از اينرو، اگر نتيجه برهانى كه در اثبات ولايت فقيه ذكر مى‏شود، وجوب و ضرورت تعيين ولايت فقيه از سوى خداوند سبحان باشد، بحث از ولايت فقيه، بحثى كلامى خواهد بود.
كلامى بودن «ولايت فقيه‏»
در زمينه ولايت فقيه، از دو جنبه كلامى و فقهى مى‏توان سخن گفت. بحث كلامى درباره ولايت فقيه، اين است كه آيا ذات اقدس اله كه عالم به همه ذرات عالم است: «لا يعزب عنه مثقال ذرة‏» (2) ، او كه مى‏داند اولياء معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اوليائش مدت مديدى غيبت مى‏كند، آيا براى زمان غيبت، دستورى داده است‏يا اينكه امت را به حال خود رها كرده است؟ و اگر دستورى داده است، آيا آن دستور، نصب فقيه جامع شرايط رهبرى و لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبى است‏يا نه؟ و اگر دستورى راجع به فقيه مزبور داده است، آيا ولايت فقيه ثابت‏خواهد شد؟
موضوع چنين مساله‏اى، «فعل الله‏» است و لذا، اثبات ولايت فقيه و برهانى كه بر آن اقامه مى‏شود، مربوط به «علم كلام‏» است. البته پس از اثبات ولايت فقيه در علم كلام، در علم فقه نيز از دو جهت، سخن از ولايت فقيه به ميان خواهد آمد: اول آنكه، چون خداوند در عصر غيبت ولايت را براى فقيه تعيين فرموده، پس بر فقيه جامع‏الشرايط واجب است كه اين وظيفه را انجام دهد و دوم اينكه، بر مردم بالغ و عاقل و حكيم و فرزانه و مكلف نيز واجب است كه ولايت چنين رهبرى را بپذيرند و از احكام شرعى و قضاءها و ولايت‏هاى شرعى كه توسط او ثابت‏يا صادر مى‏شود اطاعت كنند. اين دو مساله، فقهى‏اند و متفرع بر آن مساله كلامى مى‏باشند; زيرا در اين دو مساله اخير، سخن از فعل مكلف است; يكى فعل فقيه و ديگرى فعل مردم; كه هر دو مكلف به انجام وظايف دينى‏اند.
بنابراين، اصل ولايت فقيه، مساله‏اى كلامى است ولى از همين ولايت فقيه، در علم فقه نيز بحث مى‏شود تا لوازم آن حكم كلامى، در بايدها و نبايدهاى فقهى روشن شود; زيرا كه «بايدها» ، بر «هست‏ها» مبتنى‏اند و بين اين دو، ملازمه وجود دارد به نحوى كه مى‏توان از يك مساله كلامى اثبات شده، به لوازم فقهى آن رسيد; چه اينكه اگر در فقه نيز مساله‏اى به صورت دقيق و قطعى ثابت‏شود، لازمه آن پى‏بردن به يك مساله كلامى است; يعنى اگر ما در فقه اثبات نموديم كه واجب است فقيه جامع‏الشرايط، ولايت امر مسلمين را به دست گيرد، يا اينكه حكم نموديم كه بر مردم واجب است از فقيه جامع‏الشرايط پيروى كنند، در هر يك از اين دو صورت، كشف مى‏شود كه خداوند در عصر غيبت، فقيه را براى ولايت و رهبرى جامعه اسلامى تعيين كرده است; زيرا تا خداوند دستور ولايتمدارى نداده باشد، فقيه براى تصدى سمت رهبرى وظيفه پيدا نمى‏كند و مردم نيز مكلف به تولى و اطاعت نمى‏شوند.
اين نكته را نيز بايد يادآورى نمود كه كلامى بودن ولايت فقيه، از كلامى بودن امامت‏سرچشمه مى‏گيرد و با آنكه اثبات ولايت و تعيين امامت پس از نبوت از سوى خداوند، يك مساله كلامى است، ولى در عين حال، در فقه نيز از آن بحث مى‏شود; هم از وظيفه امام در پذيرش امامت و هم از وظيفه مردم در اطاعت از امام خود.
تذكر: برخى از مسائل كلامى مانند توحيد، جزء اصول دين مى‏باشند و برخى نظير امامت، جزء اصول مذهب هستند و بعضى نيز ممكن است جزء اصول دين و مذهب نباشند; مانند ولايت فقيه. فحص و بررسى مسائل فراوانى كه در كلام مطرح است، چنين تقسيمى را تاييد مى‏نمايد.
فقهى بودن «امامت‏» در نزد اهل سنت
اهل سنت، امامت را يك مساله فرعى و فقهى نظير ديگر فروعات فقهى مى‏دانند; زيرا آنان مى‏گويند بر خداوند لازم نيست كه درباره رهبرى امت پس از پيغمبر، دستورى بدهد و چنين دستورى نيز نداده است; البته اگر حكمى صادر مى‏فرمود، حتما نافذ بود ولى چون نفرموده، خود مردمند كه وظيفه دارند براى خودشان رهبر انتخاب كنند.
اگر چه در نوع كتاب‏هاى اهل كلام، مبحث امامت مطرح شده است، ليكن پس از تحقيق و جستجو دانسته مى‏شود كه امامت در نزد «اشاعره‏» و همچنين در نزد اكثر «معتزله‏» ، مساله‏اى فقهى است; چراكه راى آنان اين است كه از طرف خداوند دستورى نرسيده است. لازم است توجه شود كه صلاحيت طرح مساله امامت در علم كلام سبب كلامى بودن آن است; خواه پاسخ آن ثبت‏باشد و خواه منفى; زيرا در هر دو حال، موضوع مساله فعل خداست.
اشاعره به دليل آنكه منكر حسن و قبح عقلى و معتقد به «اراده جزافيه‏» اند، صدور هيچ كارى را از خداوند لازم و ضرورى نمى‏دانند و نتيجه اين تفكر، عدم لزوم تعيين امام بر خداوند سبحان است. اشاعره، پس از نفى ضرورت تعيين امام از سوى خداوند از يك‏سو، و عدم تحقق خارجى آن از سوى ديگر، مى‏كوشند تا وظيفه تعيين امام از سوى مردم را با دلايل سمعى و نقلى اثبات نمايند.
معتزله نيز اگر چه حسن و قبح عقلى را قبول دارند، ولى قائل به وجوب تعيين امام از ناحيه خداوند نمى‏باشند و ضرورت تعيين و انتخاب امام از سوى مردم را از طريق «وجوب مقدمه واجب‏» كه دليلى عقلى است، اثبات مى‏نمايند.
در هر صورت، نتيجه اين دو طرز تفكر، خروج مساله امامت از حوزه فعل خداوند و انحصار آن در حوزه فعل مكلف مى‏باشد كه از اين جهت، جزء مباحث فقهى قرار مى‏گيرد; چرا كه آنان تعيين امام را مربوط به خداوند و فعل او نمى‏دانند، بلكه متعلق به مكلفين و فعل آنان مى‏پندارند; از نظر آنان، سخن از بايد و نبايد فقهى است نه از هست و نيست كلامى.
كلامى بودن «امامت‏» در مذهب شيعه
اما اينكه «امامت‏» از اصول مذهب شيعه است، به دليل آن مى‏باشد كه ما امامت را همانند نبوت، مربوط به فعل الله مى‏دانيم و معتقديم همان گونه كه تعيين نبى، از سوى خداوند است، تعيين امام نيز از سوى اوست; زيرا شناخت انسان كامل و معصوم، فقط مقدور خداوند است و از اين جهت، طبق نقل معتبر، خداوند به رسول خودش دستور داده كه حضرت على (عليه‏السلام) را به جانشينى خود معرفى كند. اما همين امامت، در فقه نيز مورد بررسى قرار مى‏گيرد; ولى نه از جهت فعل الله بودن، بلكه از جهت ربطى كه به فعل مكلفين دارد.
در فقه گفته مى‏شود كه چون امامت را خداوند تعيين نموده و اين مساله درعلم كلام اثبات شده است، پس بر امام واجب است كه اين مسؤوليت را بپذيرد و آن را اعمال كند و بر مردم نيز واجب است كه از او اطاعت كنند و به همين دليل، حضرت اميرالمؤمنين (عليه‏السلام) در زمان بيعت مردم با ايشان فرمودند:
«لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كظة ظالم و لا سغب مظلوم لالقيت‏حبلها على غاربها» (3) ;
يعنى اگر تعهد خداوندى و حضور ياران و بيعت‏كنندگان نمى‏بود، همانا افسار شتر حكومت را بر گردنش مى‏انداختم و آن را رها مى‏ساختم; ولى اكنون كه حجت تمام است و تعهد الهى و حضور مردمى محقق گشته، بايد آن را بپذيرم.
در مساله فقهى، فرقى ميان نبى و امام و فقيه و مردم وجود ندارد; همگى از آن جهت كه مكلفند، مشمول حكم فقهى‏اند و لذا اگر چه ضرورت نبوت در علم كلام ثابت مى‏شود و مربوط به فعل الله است، انجام وظيفه رسالت‏بر خود پيامبر، وظيفه و تكليفى فقهى است و همچنين، اگر چه ضرورت تعيين امامت، امرى كلامى است، اما ابلاغ ولايت على بن ابى طالب (عليه‏السلام) وظيفه‏اى ست‏بر دوش پيامبر; چنانكه خداى سبحان به او امر مى‏فرمايد كه اين جانشينى را به مردم ابلاغ نمايد:
«يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته‏» (4)
و از سوى ديگر، پذيرش اين مسؤوليت از طرف خود اميرالمؤمنين (عليه‏السلام) و پذيرش ولايت ايشان از سوى مردم، تكليفى فقهى است.
بنابراين، كلامى بودن يك مساله و يك موضوع، منافاتى با ارتباط داشتن آن موضوع با علم فقه ندارد، بلكه همان گونه كه گفته شد، تلازم نيز وجود دارد. ولى مهم در اين زمينه آن است كه در علم كلام، از هستى و ضرورت وجود آن از ناحيه خداوند سخن گفته مى‏شود و در علم فقه، از لوازم و بايدهاى فقهى آن بحث مى‏گردد و گفته شد كه ارتباط يك موضوع به دو علم، اختصاص به ولايت فقيه ندارد و همه اصول دين مى‏توانند از آن دو جهت، در دو علم، متعلق بحث قرار گيرند و حتى مى‏توانند علاوه بر علم كلام و علم فقه، در علوم ديگرى نيز مورد بحث قرار گيرند; مثلا مساله‏اى كه موضوع آن فعل خداوند است، پس از اثبات چنين مساله‏اى در علم كلام، ممكن است در «تاريخ علم‏» نيز از سير و تطور علمى آن فعل خاص الهى بحثى به عمل آيد و يا در «تاريخ حوادث‏» ، پيرامون موقعيت آن فعل، سخنى به ميان آيد.

پى‏نوشت‏ها:
1. ر ك: ص 59.
2. سوره سبا، آيه 3.
3. نهج البلاغه، خطبه 3، بند 6.
4. سوره مائده، آيه 67.
كتاب: ولايت فقيه، ص 122

انديشه هاي کیوان عزتی | لینک ثابت | موضوع: درباره ي ولايت فقيه 
یکشنبه 23 فروردین1388 ساعت 17:21
اجماع یا اختلاف فقها بر ولایت فقیه

نويسنده:مصطفى جعفرپيشه فرد

با توجّه به پیشینه نظریه ولایت فقیه كه در متون فقهى شیعه و آراىِ صاحب نظران به تفصیل مورد اشاره و بحث قرار گرفته است، نیازى به تكرار آن مباحث نیست لذا در اینجا، افزون بر آن مطالب، چند نكته را مناسب مى بینیم كه مورد توجّه و یادآورى قرار گیرد:
1. نكته اوّل آن كه اگر در بحث« اجماع فقهای شیعه بر ولایت فقیه»، منظور از اجماع و اتّفاقِ نظر فقیهان شیعه آن است كه در دامنه و شعاع اختیارات فقیه و همچنین در تلقّى و تفسیرى كه فقیهان از ولایت فقیه دارند، اختلافى وجود ندارد، در پاسخ باید گفت: بى تردید، پاسخْ منفى است و چنین اتّفاق نظرى وجود ندارد و فقیهان شیعه، هم به لحاظ دامنه و حدود اختیارات فقیه و هم به لحاظ تلقّى و تفسیرى كه از ولایت فقیه دارند، نظریه هاى متفاوتى را ارائه كرده اند. امّا، اگر منظور از اجماع و اتّفاق نظر آن باشد كه درباره ى اصل ولایت فقیه اختلاف نظرى وجود ندارد و كسى را نمى توان یافت كه ولایت فقیه را به طور كلّى و از ریشه نفى كرده باشد، بدون شك، پاسخ مثبت است و كسى نمى تواند مدّعى شود كه در طول تاریخ فقاهت شیعه، مى توان كسانى را یافت، كه به طور كلّى، از اساس، با ولایت فقیه مخالفت كرده و یا تنها عدّه اى معدود از فقها، با برداشت هاى فقهى خاص از پاره اى از روایات، به این نظریه گرایش نشان داده اند. اصل ولایت فقیه از مسلّمات و حتمیات فقه اسلامى است; گرچه در دامنه و تفسیر آن، تفاوت نظر قابل انكار نیست. در نكات بعدى به برخى از شواهد و ادلّه ى مسلّم و حتمى بودن ولایت فقیه اشاره خواهد شد.
2. متون فقهى شیعه، از عصر اهل بیت(علیهم السلام)تا زمان معاصر، گواه این واقعیّت است كه نمى توان فقیهى را یافت كه ولایت فقیه را از ریشه انكار كرده باشد و براى فقهاىِ عصر غیبت، جایگاه و موقعیّت و اختیاراتى علاوه بر فتوا دادن نپذیرفته باشد.
بدون شك، اختیارات فقها در ولایت و تصدّىِ امر قضاوت و مسائل مربوط به آن و دخالت در امور حسبیه از اجماعیّات محسوب مى شود و احدى از فقها آن را انكار نمى كند. علاوه بر این تتبّع فقهى، وقتى به اظهار نظرهاى صریح برخى از فقیهان درجه اوّل و برجسته مراجعه مى كنیم، مى بینیم كه عده اى از ایشان در مسئله ى ولایت فقیه یا نقل اجماع كرده اند و یا خودشان آن را از اجماعیّات شیعه برشمرده اند:
یك. مرحوم سید جواد عاملى در كتاب مفتاح الكرامه (شرح قواعد علاّمه حلّى) پس از آن كه ولایت فقیه را اجماعى دانسته است، حتّى روایات را به عنوان مؤیّد ذكر مى كند و مى فرماید:
و یدّل علیه العقل و الاجماع و الاخبار; بر این مطلب عقل و اجماع و روایات دلالت مى كند.
آنگاه درباره اجماع مى گوید:
وامّا الاجماع فبعد تحققه كما اعترف به یصح لنا ان ندعى انه انعقد على انه نایب عنه (عج) اتفاق اصحابنا حجّه والاّ لوجب الظهور لماتواتر من الاخبار ان لاتزال الطائفه على الحقّ.;[1] اجماع بر ولایت فقیه محقّق است و علاّمه حلّى نیز به آن اعتراف كرده است; بنابراین، مى توان مدّعى شد كه اجماع فقیهان شیعه، بر نیابت فقیه از سوى امام زمان (عج) انعقاد یافته است و چنین اتفاق نظرى حجّت است والاّ اگر اجماع حجّت نبود، باید مخالفت با آن آشكار مى شد; زیرا روایات متواترى وجود دارد كه اتفاق نظر طائفه (شیعه) را نشانه ى راستى و درستى نظر آنها مى دانند.
دو. محقّق كركى، فقیه برجسته ى دیگرى است كه ولایت فقیه را به عنوان نیابت از امام معصوم(علیه السلام)اجماعى مى داند و مى گوید:
اتفق اصحابنا ـ رضوان الله علیهم ـ على ان الفقیه العدل الامامى الجامع شرایط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد فى الاحكام الشرعیه نائب من قبل ائمه الهدى فى حال الغیبه فى جمیع ما للنیابه فیه مدخلٌ.;[2] فقهاى شیعه اتّفاق نظر دارند به این كه فقیه جامع الشرایط و مجتهد توانا در استنباط احكام شرعى، در زمان غیبت، از طرف امامان معصوم(علیهم السلام) نیابت دارد تا تمام امور نیابت پذیر را بردوش بگیرد.
سه. محقّق اردبیلى یكى دیگر از فقیهانى است كه مستند ولایت فقیه را اجماع معرفى مى كند.[3]
چهار. مرحوم میرزاى قمى(رحمه الله) دلیل ولایت حاكم را اجماع منقول مى شمرد.[4]
پنج. ملا احمد نراقى، ولایت فقیه را، به مقتضاى ظاهر كلمات اصحاب، اجماع مى داند و مى گوید:
از كلمات اصحاب ظاهر مى شود كه ثبوت اختیارات معصوم براى فقیه از مسلّمات فقه است.[5]
شش. میر فتّاح مراغى، در كتاب العناوین، پس از آن كه مدّعى «اجماع محصل»[6] بر ولایت حاكم شرع مى شود، مى گوید:
وهذا الاجماع واضح لمن تتبّع كلمه الاصحاب;[7] براى متتِبّعى كه در كلمات فقهاى شیعه كاوش كند، این اجماع از واضحات است.
هفت. صاحب جواهر، از فقیهان برجسته و سرآمد دیگرى است كه اجماعى بودن و مسلّم و ضرورى بودن ولایت فقیه را به عنوان نیابت عامّه ى فقیه از سوى امام معصوم(علیه السلام)، در موارد متعدّد از دایره المعارف عظیمِ فقهىِ خویش، كتاب جواهر الكلام، با صراحت مورد تأكید قرار داده است و مى گوید:
فمن الغریب وسوسه بعض الناس فى ذلك بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شیئاً;[8] وسوسه ى برخى از مردم در نیابت عامّه ى فقیه از امام معصوم(علیه السلام) شگفت آور است، گویا اینان چیزى را از طعم فقه نچشیده اند.
آنچه گذشت، سخن صریح و روشن عدّه اى از بزرگ ترین چهره هاى شاخص فقاهت شیعه بود كه ولایت فقیه را، آن هم در بعد گسترده و وسیع و به عنوان نیابت عامّه از طرف امام زمان (عج)، اجماعى و مسلّم مى دانند; و اگر محقّق و كاوشگرِ با حوصله اى به بررسى متون فقهى بپردازد چه بسا تعداد مدعیان اجماع را به بیش از آنچه گزارش شد، برساند. اجماعات یاد شده ى بالا، اگر درحدّ «متواتر» نباشد، «مستفیض» بودن آن خالى از تردید است و نشان مى دهد كه مسئله ى ولایت فقیه، مسئله اى مسلّم و ریشه دار در تاریخ فقاهت شیعه است و انكار اجماعى بودن آن، و یا نسبت دادن آن به برداشت خاصّ تعدادى از فقهاى معاصر از چند روایت نشان از بى اطلاعى و غفلت گوینده دارد.
امام خمینى(رحمه الله) درباره ى مسئله ى ولایت فقیه، معتقد بود:
فولایه الفقیه - بعد تصوّر اطراف القضیه - لیست امراً نظریاً یحتاج الى البرهان;[9] پس از تصور كامل اطراف قضیه ى ولایت فقیه (موضوع و محمول آن) آشكار مى گردد كه این مسئله، از مسائل نظرىِ نیازمند برهان نیست.
3. آخرین نكته ى قابل توجّه در باب اجماع و اتّفاق نظر نسبت به ولایت فقیه كه یادآورى آن مناسب به نظر مى رسد، آن است كه، ولایت فقیه یا مشروط بودن حاكمیّت سیاسى به فقاهت و اجتهاد، مطلبى نیست كه تنها در فقه شیعه از مسلّمات محسوب شود، بلكه این موضوع از جمله مواردى است كه در مورد آن، میان همه ى مسلمانان، اعم از شیعه و سنّى، وحدت و یك صدایى حاكم است; چرا كه در فقه اهل سنّت نیز مسئله ى مشروط بودن زمام دارى و حاكمیّت سیاسى به فقاهت، ازمسائل ریشه دار مذاهب اربعه ى فقهى آنان به شمار مى رود. شخصیّت هاى برجسته اى از قدماى اهل سنّت، مثل امام الحرمین جوینى، ایجى، ماوردى، قاضى ابى یعلى و غزالى، حاكمیّت و الزام سیاسى را مشروط به مجتهد بودن حاكم دانسته اند.
در عصر حاضر نیز چهره هاى برجسته اى چون: شیخ محمد ابوزهره، استاد محمد مبارك و شیخ شلتوت، همان نظریّه سلف خود را برگزیده و بر این حقیقت تأكید نموده اند كه: حاكم و رئیس دولت اسلامى باید مجتهد باشد.[10]
جزیرى، پدید آورنده اثر معروف الفقه على المذاهب الاربعه، درباره ى اجماعى بودن شرط اجتهاد براى حاكم اسلامى، پس از آن كه شرایط امامت را از دیدگاه مذاهب اربعه ى اهل سنت (حنبلى، شافعى، مالكى و حنفى) شرح مى دهد، در شرط هفتم معتقد است:
اتفق الائمّه رحمهم الله... ان یكون عالماً مجتهداً لیعرف الاحكام و یَتَفقَّهَ فى الدین فیعلم الناس و لایحتاج الى استفتاء غیره;[11] پیشوایان چهارگانه مذاهب اربعه بر این نظر متّفق اند كه باید امامْ دانشمندى مجتهد باشد تا احكام الهى را بشناسد و در دین تفقّه نماید و آنگاه به مردم آموزش دهد و نیازمند مراجعه به دیگران و درخواست فتوا از آنان نباشد.
________________________________________

[1]ـ مفتاح الكرامه، ج 10، ص 21.
[2]ـ رسائل، ج 1، ص 142.
[3]ـ مجمع الفائده والبرهان، ج 12، ص 28.
[4]ـ جامع الشتات، ج 2، ص 465.
[5]ـ ملاّ احمد نراقى، عوائد الایّام، ص 536.
[6]ـ در اصطلاح علم اصول، دو گونه اجماع موجود است: اجماع منقول و اجماع محصّل. اجماع منقول، اجماعى را گویند كه فردى از اجماعى خبر مى دهد و به تعبیر دیگر، نقل اجماع مى كند; ولى اجماع محصّل به اجماعى گفته مى شود كه خود فرد، با تتبّع و كاوش در كلمات فقها، به این نتیجه برسد كه مسئله مورد اتفاق نظر همه ى فقهاست.
[7]ـ ج 2، ص 563.
[8]ـ ج 21، ص 397.
[9]ـ كتاب البیع، ج 2، ص 467.
[10]ـ براى آگاهى بیش تر از شرط فقاهت در حاكم و امام المسلمین نزد اهل سنّت ر.ك: محمد سروش محلاتى، دین و دولت در اندیشه ى اسلامى، ص 291 - 294.
[11]ـ الفقه على المذاهب الاربعه، ج 5، ص 416 و 417.

انديشه هاي کیوان عزتی | لینک ثابت | موضوع: درباره ي ولايت فقيه 
یکشنبه 23 فروردین1388 ساعت 17:19
ولايت در زمان غيبت‏حضرت ولى عصر(عج)

نويسنده: آیت الله جوادی آملی

برهان عقلى بر ضرورت ولايت فقيه در عصر غيبت نظير برهان بر نبوت و امامت است. زيرا آنچه كه اثبات كننده نبوت عامه است، يكى نياز بشر به قوانين الهى است، و ديگر نياز به وجود فردى است كه به دليل مسانخت و هم جنسى با انسانها، ضمن اسوه بودن، توان تدبير و اجراى همه قوانين الهى را داشته باشد. وگرنه اگر جامعه بشرى نياز به قانون الهى نداشته باشد، و يا آن كه قوانين الهى به تنهايى براى اداره زندگى اجتماعى، آنچنان كه مقتضاى حيات انسانى است، كفايت نمايند، ضرورتى براى نبوت اثبات نخواهد شد.
دليل مطلب اين است كه در صورت بى‏نيازى نسبت به قوانين الهى، دليل ارتباط انسان با خداوند منتفى مى‏گردد، و در صورت كفايت قوانين الهى براى گذران حيات اجتماعى، راهى براى اثبات نبوت باقى نمى‏ماند. زيرا اگر قوانين به تنهايى براى رفع حاجت‏هاى زندگى انسانى كفايت كنند، فرشتگان نيز مى‏توانند از راه الهام، عهده‏دار ابلاغ اين قوانين گردند، به طورى كه هر فرد صالحى به قانونى از قوانين الهى آشنا گردد. گرچه همين معنا به نوبه خود سهمى از نبوت محسوب مى‏گردد.
بنابراين سر اين مطلب كه نبى حتما بايد انسانى از جنس ديگران باشد، اين است كه فرشته نه اسوه آدميان است، و نه مدير و مدبر امور اجتماعى انسان.
اثبات امامت عامه نيز با همان دو اصل يعنى احتياج انسان به قوانين الهى، و نياز به رهبرى اجتماعى است، زيرا هر چند كه با رحلت پيامبر اسلام صلى الله عليه و اله و سلم تشريع قوانين الهى به اتمام مى‏رسد، ليكن بسيارى از عمومات و اطلاقات، تخصيص و يا تقييد يافته، و علم به آنها در نزد كسى است كه به منزله جان نبى، در ارتباط باطنى با نبى اكرم صلى الله عليه و اله و سلم مى‏باشد. از اين رو بعد از رحلت پيامبر نياز به شخصى است كه هم آگاه به قوانين اسلامى باشد، و هم عهده دار ولايت و سرپرستى اجتماع باشد.
و اما در زمان غيبت بعد از آن كه بيان مقيدات و مخصصات شريعت نبوى به حد نصاب رسيد، ديگر كمبودى در بخش قوانين احساس نمى‏شود. ليكن اين مقدار، جوامع انسانى را از انسان قانون شناس و امينى كه عهده دار سرپرستى و اجراى قوانين باشد، بى‏نياز نمى‏كند. اين نياز همان امرى است كه ضرورت ولايت فقيه عادل مدير و مدبر را در زمان غيبت امام زمان عليه السلام اثبات مى‏نمايد.
از مقايسه مقدمات براهينى كه بر نبوت و امامت عامه اقامه مى‏شود با آنچه كه ضرورت ولايت فقيه را اثبات مى‏نمايد، تفاوتى كه در نتايج اين براهين وجود دارد دانسته مى‏شود. زيرا در دو برهان اول يكى از دو اصلى كه مثبت ضرورت نبوت و يا امامت است، احتياج به اصل تشريع قوانين الهى و يا آگاهى و علم به خصوصيات اين قوانين مى‏باشد، ليكن در برهان اخير، با پايان گرفتن تشريع در طول حيات پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و با تبيين خصوصيات قوانين الهى توسط وارثان علوم نبوى، آنچه كه اين احتياج را رفع مى‏كند حاصل است، از اين رو تنها امرى كه براى اثبات ولايت فقيه بدان تمسك مى‏شود، همان اصل دوم، يعنى نياز به ولايت و رهبرى كسى است كه ضامن اجراى قوانين باشد.
نتيجه متفرع بر اين اصل اين است كه حوزه مسؤوليت ولايت فقيه همان گونه كه در مباحث قبلى نيز بدان اشارت رفت، تنها در محدوده اجراى احكام است. در حاليكه نبى و امام علاوه بر اجرا، عهده‏دار ابلاغ شريعت و يا تبيين مقيدات و مخصصات قوانين الهى نيز مى‏باشند. بنابراين هرگز به وسيله ولى فقيه، در احكام الهى حكمى افزوده و يا كاسته نمى‏شود. و اگر در مواردى حكم ولى فقيه، مقدم بر حليت‏يك حلال و يا حرمت‏يك حرام مى‏باشد، اين از باب تقييد يا تخصص حكم الهى نيست، بلكه از باب حكومت برخى از احكام الهى بر بعضى ديگر است.
به عنوان مثال حكم مرحوم ميرزاى شيرازى به حرمت استعمال تنباكو به اين بيان كه: «اليوم استعمال تنباكو باى نحو كان در حكم محاربه با امام زمان - عليه السلام - است‏»، از باب تقييد و يا تخصيص قاعده حليت نمى‏باشد، بلكه به مصداق آيه شريفه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم‏» از باب حكومت‏حكم خداوند مبتنى بر ضرورت اطاعت از اولى الامر، بر ديگر احكام الهى است.
حكومت‏حكم به اطاعت از اولى الامر بر ديگر احكام، نظير حكومت مفاد قاعده «المؤمنون عند شروطهم‏» يعنى نظير حكومت وجوب رعايت‏شروط بر احكامى است كه محكوم به آنند، مانند اباحه خياطت و كتابت كه به شرط ضمن عقد ضرورت مى‏يابند. زيرا شخصى كه در ضمن عقد لازم، كتابت را شرط مى‏كند، گرچه عملا مباحى را واجب مى‏نمايد، ليكن به دليل آن كه دخالت و تصرف او در محدوده عمل است نه در محدوده قوانين، هرگز بر واجبى از واجبات الهى نمى‏افزايد. از اينرو اگر شرطى از محدوده عمل تجاوز كند، و در حوزه قانون گذارى تصرف نمايد، به دليل مخالفت با مقتضاى كتاب و سنت، و تجاوز به حريم قانونگذارى باطل مى‏شود.
به عنوان مثال، اگر كسى در ضمن عقد لازم، شرط بر عمل به خياطت و يا كتابت نكند، بلكه شرط حرمت‏يا وجوب اين دو را نمايد، بدين نحو كه در ضمن عقد بگويد، به شرط آن كه شما خياطت را واجب بدانيد، و يا آن كه كتابت را حرام نماييد در اين صورت، اين شرط به دليل ورود به منطقه قانونگذارى باطل مى‏باشد. مثال ديگرى كه مى‏تواند تفاوت دخالت در محدوده عمل و تصرف در محدوده قانونگذارى را بيان كند، مثالى است كه در مورد احكام ثانويه مطرح است. زيرا در مورد احكام ثانويه نيز اگر تصرفى واقع مى‏شود، در محدوده اجراء و عمل است نه قانونگذارى. مثلا بيمارى كه راه علاجش منحصر به مصرف داروى نجس و حرام است، طبيب در هنگام تجويز دارو، هرگز نمى‏تواند به بيمار بگويد من اين دواى آلوده را حلال مى‏كنم، چنانكه بيمار نيز نمى‏تواند حكم به حليت آن دارو را از طبيب دريافت نمايد. آنچه كه طبيب و مريض بر آن ماذونند، بيان ضرورت مصرف دارو جهت صحت و دستور عملى به مصرف آن است.
ولايت ولى فقيه نيز همانند آنچه كه در مساله شروط و يا در محدوده احكام ثانويه گفته شد مى‏باشد. فقيه جامع الشرائط هيچ گاه و در هيچ حالتى اذن دخالت در محدوده قانونگذارى را ندارد، بلكه آنچه كه او انجام مى‏دهد اجراى قوانين است. پس اگر قوانين در هنگام اجرا بدون تزاحم قابل عمل باشند، مطابق آن فرمان خواهد داد اما اگر اجراى قوانين به تزاحم منجر شد همان گونه كه طبيب براى حفظ مصالح اشخاص، شرب داروى حرام را تجويز مى‏نمايد، ولى فقيه نيز براى حفظ نظام اسلامى، بر انجام آنچه كه اهم است دستور مى‏دهد، و در عين حال حكم هر واقعه براى غير مورد تزاحم به همان حال اولى باقى، است، چنانكه حكم آن داروى حرام براى غير مضطر، به حرمت اصلى خويش باقى است.
پس ضرورت ولايت فقيه به همان برهان كه ضرورت نبوت و امامت عامه را اثبات مى‏كند، ثابت مى‏شود، با اين تفاوت كه آن برهان معروف، ضرورت نبوت و ولايت را از دو جهت، وليكن ضرورت ولايت فقيه در عصر غيبت را از يك جهت اثبات مى‏نمايد.
و به دليل همين امتياز است كه عمومات و اطلاقات كتاب و سنت، و هم چنين مخصصات و مقيدات شريعت را از نبى اكرم صلى الله عليه و اله و سلم و اهل بيت عصمت و طهارت - عليه السلام - كه وارثان علوم نبوى هستند اخذ مى‏نماييم، و حال آن كه از غير آن بزرگواران جز انتظار عمل به مقتضاى آنچه كه از جانب آنان مقرر شده است، نداريم.
نكته‏اى كه در پايان اين برهان، تذكر آن لازم است اين است كه آنچه از شواهد نقلى ذكر شد، از جهت تقريب مطلب به ذهن است، والا برهان عقلى محض، در صورتى كه آمادگى ذهنى براى دريافت آن وجود داشته باشد نيازى به شواهد نقلى ندارد.

انديشه هاي کیوان عزتی | لینک ثابت | موضوع: درباره ي ولايت فقيه 
یکشنبه 23 فروردین1388 ساعت 17:18
فلسفه و اهداف حکومت اسلامی

نویسنده : حمید رضا اشراقی

چكیده:
حكومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتى و سلطه‏گرى فردى یا گروهى نیست؛ بلكه تبلور آرمان سیاسى ملّتى هم‏كیش و هم‏فكر است كه به خود سازمان مى‏دهد تا در روند تحوّل فكرى و عقیدتى، راه خود را به سوى هدف نهایى (حركت به سوى الله) بگشاید. ملت ما در جریان تكامل انقلابى خود از غبارها و زنگارهاى طاغوتى زدوده شد و از آمیزه‏هاى فكرى بیگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكرى و جهان‏بینى اصیل اسلامى بازگشت و اكنون بر آن است كه با موازین اسلامى و قرآنى، جامعه نمونه (اُسوه) خود را بنا كند. بر چنین پایه‏اى، رسالت محققان و پژوهشگران این است كه زمینه‏هاى تحقق این حكومت را عینیّت بخشند و شرایطى را به وجود آورند كه در آن، انسان با ارزشهاى والا و جهان‏شمول قرآنى پرورش یابد.
نگارنده كوشید با توجّه به محتواى اسلامى انقلاب ایران، كه حركتى براى پیروزى تمامى مستضعفان بر متكبران است و زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج كشور بویژه در گسترش روابط بین‏الملل، با دیگر جنبشهاى اسلامى و مردمى فراهم مى‏كند را در سایه آیات قرآنى، براى تشكیل امّت واحده جهانى بیان كند. (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) تا استمرار مبارزه در نجات ملتهاى محروم و تحت ستم در تمامى جهان قوام یابد.
با توجّه به ماهیّت این تحقیق، خط سیر مقاله، تضمین‏گر نفى هرگونه استبداد فكرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى است و در خط گسستن از سیستم استبدادى و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان، تلاش مى‏كند. (وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأَْغْلالَ الَّتِی كانَتْ عَلَیْهِمْ).
در ایجاد نهادها و بنیادهاى سیاسى كه خود پایه تشكیل جامعه است، بر اساس تلقى مكتبى، صالحان عهده‏دار حكومت و اداره مملكت مى‏گردند (أَنَّ الأَْرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحُونَ) و قانون‏گذارى كه روشن‏كننده ضابطه‏هاى مدیریّت اجتماعى است، بر مدار قرآن و سنّت جریان مى‏یابد.
بنابراین، نظارت دقیق و جدّى از ناحیه صاحب‏نظران و اهل قلم، امرى ضرورى است و چون هدف از حكومت اسلامى، رشد دادن انسان در حركت به سوى نظام الهى است (وَ إِلَى اللّهِ الْمَصِیرُ) تا زمینه شكوفایى استعدادها به منظور تجلى ابعاد خداگونه انسانها فراهم آید (تخلّقوا بأخلاق الله)، جز در گرو مشاركت فعّال و گسترده تمامى عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمى‏تواند باشد.
با این رویكرد، مى‏توان گفت این همان تحقق حكومت مستضعفان در زمین خواهد بود. (وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الأَْرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ).
قانون و حكومت
دین، هرگز از حكومت و سیاست جدا نیست؛ زیرا همان‏گونه كه گفته شد. دین، تنها، موعظه و تعلیم محض براى مسائل فردى و مسائل اخلاقى و اعتقادى نیست؛ بلكه احكام اجتماعى و سیاسى و نظامى و... را نیز در كنار اینها دارد.
خداى سبحان در یكى از آیات قرآن كریم، هدف فرستادن رسولان خود را چنین بیان مى‏فرماید:
«كانَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ النّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ»(2)
یعنى: مردم همه یك گروه بودند. پس خداوند رسولان فرستاد كه نیكان را مژده دهند و بدان را بترسانند و براى آنها به راستى كتاب نازل كرد تا تنها دین‏خدا به عدالت‏در مورد نزاع‏ مردم حكمفرما باشد.
در این آیه كریمه، مساله رفع اختلاف میان مردم، به عنوان هدف بعثت انبیاء مطرح شده است. اگر اختلاف میان انسانها امرى طبیعى و قطعى است، چنانكه در پیش گفته شد و اگر رفع اختلافها براى ایجاد نظم در جامعه بشرى و به دور از هرج و مرج، ضرورى است. صرف نصیحت و مساله‏گویى نمى‏تواند مشكل اجتماعى را حل كند. از این رو، هیچ پیامبر صاحب شریعتى(3) نیامده است، مگر آنكه علاوه بر تبشیر و انذار، مساله حاكمیت را نیز مطرح نموده است. خداى سبحان در این آیه نمى‏فرماید پیامبران به وسیله تعلیم یا تبشیر و انذار، اختلاف جامعه را رفع مى‏كنند؛ بلكه مى‏فرماید به وسیله «حكم»، اختلافات آنها را بر مى‏دارند؛ زیرا حل اختلاف، بدون حكم و حكومت امكان‏پذیر نیست.
صرف قانون كه وجود لفظى یا كتبى تفكر خاصى است ، توان تاثیر در روابط خارجى را ندارد؛ بلكه یك موجود توان‏مند و مرتبط با غیب مى‏خواهد كه مسوول تعلیم و حفظ و اعمال آن باشد. از این رو، حضرت مولى‏الموحدین، على بن ابى طالب علیه‏السلام ، براى رفع مغالطه خوارج كه قانون را كافى مى‏دانستند و جامعه را بى‏نیاز از رهبر و حكومت مى‏پنداشتند و شعارشان این بود: «لا حكم الا لله». فرمودند:
«كلمة حق یراد بها الباطل؛ نعم انه لا حكم الا لله ولكن هوءلاء یقولون لا امرة الا لله وانه لابد للناس من امیر بر او فاجر»(4)؛
یعنى این سخن «لا حكم الا لله»، سخن حق و گفته قرآن است؛ ولى اراده باطل و نادرست از آن شده است.
بله، هیچ حكم و قانونى حق نیست ، مگر حكم و قانون خداوند؛ ولى این افراد ، از این كلام درست، چیز دیگرى اراده كرده‏اند و مقصودشان آن است كه هیچ امارت و حكومتى نیست، مگر امارت و حكومت‏خداوند و این در حالى است كه مردم، بدون امیر و حاكم نمى‏توانند زندگى كنند وحتى در نبود امیر نیكوكار، امیر فاجر غیرظالمى نیاز دارند تا جامعه به انهدام كشیده نشود.
حكومت اسلامى
خداى سبحان درباره اسلام و رسول اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مى‏فرماید: «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»(5)
یعنى: خداى تعالى رسولش را با هدایت و دین حق اعزام نمود تا مردم را در همه ابعاد زندگى هدایت كند و بساط هر طاغوت را برچیند تا دینش را بر تمام مرامها و نظامها پیروز گرداند.
بر این اساس، پیامبر اسلام براى دو كار آمد نه یك كار؛ هم براى هدایت و موعظه و تعلیم و ارائه قانون آمد و هم براى برچیدن ظلم و طغیان.
خداى تعالى هدف بعثت همه رسولان خود را چنین بیان مى‏فرماید: «وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِی كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ»(6)
یعنى: ما براى هر امتى پیام‏آورى فرستادیم كه آنان را به عبادت «الله» دعوت كند و به اجتناب از طاغوت برانگیزد.
اجتناب كردن از طاغوت؛ یعنى خود را در جانبى و طاغوت را در جانب دیگر قرار دادن و در جهت او قدم برنداشتن و از خود در برابر تجاوز طاغى دفاع كردن و برده او نشدن.
آتش‏بس یك جانبه!
فكر جدایى دین از سیاست، در واقع، آتش‏بس یك‏جانبه بین دو طرف درگیر است؛ یعنى همه كسانى كه از روى ترس یا علل دیگر، سخن از جدایى دین از سیاست زده‏اند و در عمل، كارى به سیاست ندارند. در ستیز دینداران با سیاستمداران ظالم، آتش‏بس را یك‏جانبه قبول كرده‏اند. سیاستمداران بى‏رحم، هیچ گاه نمى‏گویند ما با دین و دیندارى كارى نداریم. آنان هر زمان كه بتوانند، دین را به كام خود مى‏كشند و دینداران را به اسارت درمى‏آورند.
در گذشته ، رژیم منفور پهلوى را دیدیم كه گاهى براى فریب مردم و منحرف ساختن آنان، قرآن چاپ مى‏كرد؛ ولى آن زمان كه احساس خطر كرد و فهمید كه جامعه دینى دیگر نمى‏خواهد اسیر او باشد، مسجد كرمان را با قرآنهایش به آتش كشید. پس، یك زمان «قرآن‏سوزى» است و یك زمان «قرآن‏سازى» و هر دو براى اهداف پلید استعمارى و سیاسى است؛ زیرا سخن و روش همه دنیاطلبان و بى‏دینان، همان شعار «قَدْ أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى»(7) است.
طبق این آیه، آنان خوشبختى در این دنیا را در گرو برترى بهره‏گیرى هر چه بیشتر از دیگران مى‏دانند.
ما در جریان جنگ خلیج فارس، شاهد استفاده آمریكا از دین براى فریب مردم بودیم. از واتیكان كمك گرفت و از پاپ خواست براى جنگ، دعا نماید و این همان سوءاستفاده‏اى است كه معاویه منافق از دین مى‏كرد.
معاویه (علیه اللعنه) زمانى كه فهمید مالك اشتر(سلام‏الله‏علیه) به مصر مى‏رود و با رفتنش آنجا را دگرگون خواهد كرد. شب و روز، منزل و مسیر حركتش را شناسایى مى‏كرد تا این كه توانست با حیله عمرو عاص، عسل مسموم را به وى بخوراند. پیش از آن كه عسل، مالك را به شهادت برساند مردم را به مسجد جامع شام دعوت كرد و به آنان گفت: خطرى حكومت اموى را تهدید مى‏كند و ما باید دعا كنیم و شما آمین بگویید. او دعا كرد كه خدا خطر مالك را برطرف كند و مردم شام نیز آمین گفتند. زمانى كه خبر شهادت مالك به شام رسید، معاویه گفت ما «مستجاب‏الدعوه» هستیم.
آینده جهان از نظر اسلام
آینده جهان از نظر مكتبهاى مختلف كه رشد سلاحهاى هسته‏اى و اتمى را مى‏بینند، جز ویرانه‏اى نیست؛ اما اسلام، آینده جهان را قسط و عدل، آرامش و تمدن و حكومت صالحان مى‏داند: «وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَْرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحُونَ».(8)
یعنى: ما بعد از تورات در زبور داود نوشتیم «و در كتب انبیاء سَلَف وعده دادیم» كه البته بندگان نیكوكار من، ملك زمین را وارث و متصرّف خواهند بود.
هدف رسالت انبیاء الهى، تربیت انسانها و در نتیجه، قیام آنان براى اقامه قسط و عدل است؛ چنانكه فرمود: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»(9)
یعنى: همانا ما پیامبران خود را با ادله و معجزات فرستادیم و برایشان كتاب و میزان عدل نازل كردیم تا مردم به راستى و عدالت بگروند.
و خداوند موءمنان حقیقى را وعده قطعى داده است كه خلافت در زمین را نصیب آنان سازد: «وَعَدَ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الأَْرْضِ»(10)
یعنى: خدا به كسانى كه از شما بندگان ایمان آرد و نیكوكار گردد وعده فرموده است در زمین خلافت دهد. و دین پسندیده و مرضى خود را مستقر سازد و در سایه هدایتهاى آن، پس از خوف و ترس، امن و آرامش تحقق یابد.
«وَ لَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضى لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِكُونَ بِی شَیْئاً».(11)
یعنى: چنانچه امم صالح پیامبران سلف، جانشین پیشینیان خود شدند و علاوه بر خلافت، دین پسندیده آنان را بر همه ادیان تمكّن و تسلّط عطا كند و به همه مؤمنان پس از خوف و اندیشه از دشمنان ایمنى كامل دهد كه مرا به یگانگى بى‏هیچ شائبه شرك پرستش كنید.
اسلام، تنها دین الهى است. «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللّهِ الإِْسْلامُ»(12) یعنى: همانا دین پسندیده نزد خدا، آیین اسلام است. كه خداوند آن را با ولایت اولیائش كامل گردانید و بدان راضى شد. «الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَكُمُ الإِْسْلامَ دِیناً»(13) یعنى: امروز دین شما را به حدّ كمال رساندم و بر شما نعمت را تمام كردم و بهترین آیین را كه اسلام است، برایتان برگزیدم. و خود وعده داده است كه اسلام، دین جهانى باشد و حكومت اسلامى، تنها حكومت عدل و قسط در سراسر گسترده خاك گردد: «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ».(14) یعنى: اوست خدایى كه رسول خود را با دین حق به هدایت خلق فرستاد تا بر همه ادیان عالم تسلّط و برترى دهد؛ هر چند مشركان ناراضى و مخالف باشند.
خداوند، نظام آفرینش را بر پایه حق استوار ساخته است. چنانكه فرمود: « وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِلاّ بِالْحَقِّ»(15) یعنى: و ما آسمانها و زمین و هر چه بین آنهاست را بجز براى مقصودى صحیح و حكمتى بزرگ خلق نكرده‏ایم. و هر باطلى در این جهان، محكوم به نابودى است و مانند كف روى آب، زائل خواهد گشت. « فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفاءً»(16). یعنى: باطل، چون كف به زودى نابود مى‏شود.
قرآن كریم، همه مخاطبان خود را دعوت مى‏كند كه در سرگذشت گذشتگان سیر كنند و عاقبت‏بد و هلاكت تكذیب‏كنندگان را ببینند. «قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِیرُوا فِی الأَْرْضِ فَانْظُروا كَیْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِینَ»(17) یعنى: پیش از شما مللى بودند و رفتند. پس گردش كنید در زمین تا ببینید چگونه هلاك شدند آنان كه وعده‏هاى خدا را تكذیب كردند.
سنت‏ شكست ‏ناپذیر و غیر قابل زوال الهى ، پیروزى قیام حق و نابودى باطل است و این سنت ، از اصول همیشگى و همگانى نظام آفرینش است كه هیچ گاه تغییرپذیر نیست. «فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَبْدِیلاً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَحْوِیلاً ».(18) یعنى: طریقه حق هرگز مبدّل نخواهد شد و طریقه حق هرگز تغییر نمى‏پذیرد.
قرآن كریم درباره پیروزى حق بر باطل مى‏فرماید: «وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً»(19)؛ یعنى: حق مى‏آید و باطل مى‏رود وطبیعت‏باطل، همان رفتن و نابودى است.
در آیه دیگر نیز كیفیت رفتن باطل راچنین بیان فرموده است: «بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ»(20) یعنى: حق را بر باطل چیره مى‏كنیم پس حق، باطل را سركوب مى‏كند و باطل سركوب‏ شده، نابود و محكوم به زوال مى‏گردد. آنچه از این آیات استفاده مى‏شود، این است كه حكومت‏حق، با هیچ باطلى سازش ندارد و نه تنها در برابرباطل تسلیم نمى‏شود؛ بلكه آن را از بین مى‏برد. علاوه بر وجه اثباتى خود، جنبه نفى غیر خود را نیز دارد. از این جا روشن مى‏شود كه اگر چیزى بتواند خود را تثبیت كند؛ ولى جنبه نفى وباطل‏زدایى نداشته باشد، حق نیست؛ بلكه باطلى است در پوشش حق.
فلسفه و اهداف حكومت اسلامى
حكومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتى و سلطه‏گرى فردى یا گروهى نیست؛ بلكه تبلور آرمان سیاسى ملّتى هم‏كیش و هم‏فكر است كه به خود سازمان مى‏دهد تا در روند تحوّل فكرى و عقیدتى راه خود را به سوى هدف نهایى (وَ إِلَى اللّهِ الْمَصِیرُ) ؛ یعنى الله بگشاید. این همان تحقق حكومت مستضعفان در زمین خواهد بود (وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الأَْرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ).(21)
اینها همه مقدمه‏اى است براى تشكیل امت واحد جهانى (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) و استمرار مبارزه براى نجات ملتهاى تحت ستم در تمامى جهان. بر اساس تلقّى مكتبى، صالحان عهده‏دار حكومت و اداره مملكت مى‏گردند (أَنَّ الأَْرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحُونَ) (22) و قانون‏گذارى نهایتا بر مبناى قرآن‏مدارى و سپس انسان‏مدارى است.
مهمترین هدفهایى كه حكومت اسلامى دنبال مى‏كند، دو چیز است: اول، انسانها را براى «خلیفة‏الله» شدن راهنمایى كند و مقدمات سیر و سلوك آنان را فراهم نماید. دوم، كشور اسلامى را «مدینه‏فاضله» سازد و زمینه‏هاى تمدن حقیقى را مهیا نماید و اصول حاكم بر روابط داخلى و خارجى را تبیین كند. گرچه، نصوص دینى، حاوى معارف و نكات آموزنده فراوانى است، امّا عصاره همه آنها همین دو ركن یاد شده است.
روح و جسم، نظام داخلى انسان را مى‏سازند؛ ولى اصالت از آن روح است و بدن پیرو آن است. وظیفه بدن این است كه با حفظ سلامتى خود، سلامتى روح را از گزند عقاید سوء و آسیبهاى اخلاقى تأمین كند. بین دو ركن یاد شده نیز چنین رابطه‏اى برقرار است. یعنى: خلیفة‏اللهى اصل است و مدینه فاضله با تربیت انسانهایى، رسیدن به خلیفة‏اللهى را تقویت مى‏كند. دلیلش این است كه بدن هر چند سالم باشد؛ ولى پس از مدتى مى‏میرد و مى‏پوسد؛ ولى روح، همچنان زنده و پاینده است. مدینه فاضله، هر چند از تمدن والا برخوردار باشد، پس از مدتى ویران مى‏گردد، ولى «خلیفة‏الله» كه همان انسان كامل است، از گزند هر گونه زوال مصون است. بنابراین، مدینه فاضله، به منزله بدن است و خلیفة‏الله، به مثابه روح آن.
لازمه خلافت الهى آن است كه انسان كامل؛ یعنى خلیفة‏الله، همه كمالهاى خداوند را به اندازه سعه هستى خود فراهم نماید و در همه آنها، مظهر خداوند سبحان قرار گیرد.
بنابراین، آنچه به نام قسط و عدل و شبیه آن به عنوان اهداف حكومت اسلامى یاد مى‏شوند؛ اگرچه كمال به شمار مى‏آیند؛ ولى جزء فروعات كمال اصلى‏اند. مصدر اصلى همه آن كمالها، انسان است كه خلیفه خداست و در تدبیر جوامع بشرى نقش سازنده دارد.
نورانى گشتن، هدف عالى حكومت
قرآن كریم در آغاز سوره ابراهیم علیه‏السلام ، هدف نزول قرآن را كه همان هدف والاى رسالت و غرض اصیل حكومت اسلامى است، چنین ترسیم مى‏نماید:
«الر كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى صِراطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ»(23)
یعنى: قرآن كتابى است كه ما آن را به سوى تو فروفرستادیم تا مردم را از هر تیرگى برهانى و آنان را به نور برسانى كه البته، به دستور و اجازه این كار نیز از جانب پروردگار است. راه نورانى شدن مردم، همانا پیمودن راه راست خداوندى است كه عزیز و نفوذناپذیر و پیروز بر هر چیز است و شایسته هر گونه ثناست.
دورى از خداوند كه «هستى محض» و «كمال صرف» است، تیرگى است. تنها مبدئى كه توان بیرون آوردن انسان را از تاریكى دارد، همان «نور بالذات» و خداوندى است كه نور آسمانها و زمین است. از این رو خداوند در آیة‏االكرسى، ولایت این امر را فقط به خود نسبت داده و چنین فرمود: «اللّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ»(24) یعنى: خدا یار اهل ایمان است، آنان را از تاریكیهاى جهان بیرون آرد.
و اگر در آیه مورد بحث، نورانى ساختن مردم را به رسول اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله اسناد داد، براى این است كه انسان كامل، خلیفه خداست و خلیفه، كار مستخلف‏عنه (كه همان خداوند است) را انجام مى‏دهد و چون انجام این كار توسط آن حضرت از راه خلافت و نیابت است نه اصالت. از این رو در آیه مزبور، خروج از ظلمتها به سوى نور، به اذن خدا مقید شده است.
غرض آنكه؛ هدف والاى رسالت و نزول وحى كه همان حكومت الهى است، نورانى نمودن جامعه انسانى است و انسان نورانى، از گزند آسیب و تیرگى هوا و هوس مصون و از وسوسه و دسیسه و مغالطه، محفوظ خواهد بود. چنین انسانى كه از جهت اندیشه، از تباهى هرگونه خیال و مغالطه‏اى آزاد است و از جهت عمل نیز، از آلودگى هر گونه شهوت و غضب پاك است، شایسته خلافت خداست.
بنابراین، هدف مهم تاسیس نظام اسلامى مبتنى بر وحى و نبوت، همانا خلیفة‏الله شدن انسان است. در چنین جامعه‏اى، خط‏مشى انسان نورانى بسیار روشن است. او با نور الهى كه بهره وى گشته است، حركت و زندگى مى‏كند. چنانكه خداوند مى‏فرماید: «وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً یَمْشِی بِهِ فِی النّاسِ»(25)؛ یعنى: و به او روشنى دانش و دیانت دادیم. «وَ یَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ».(26) یعنى: و نورى از پرتو ایمان به قرآن، شما را عطا فرماید كه بدان نور، راه بهشت پیمایید.
سیره آموزنده انسان نورانى آن است كه در عین رعایت ادب و پاسدارى از حرمت انسانى دیگران، هیچ كسى را شایسته ستایش و پرستش نمى‏داند و نیز در عین زیبا دیدن نظام كیهانى و تحسین سراسر گیتى، هیچ موجود سپهرى یا زمینى را شایسته تكریم عبادى ندانسته، براى آن قداست پرستش قائل نیست؛ بلكه تمام عالم و آدم را نشانه خداى بى‏نشان مى‏داند و براى آنها ارزشى بیش از نشانه بودن معتقد نیست. چنانكه انسان كاملى همچون حضرت على‏بن ابى‏طالب علیه‏السلام در معرفى این گونه از انسانهاى نورانى چنین مى‏فرماید: «عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم».(27)
خاصیت «نور» آن است كه هر چیز را آن گونه كه هست، نشان مى‏دهد. نور توحید، انسان كامل را چنان بینا مى‏كند كه خداوند عظیم را به عظمت درك مى‏كند به گونه‏اى كه همه اشیائى كه مخلوق خدایند را در ساحت جلال الهى كوچك مى‏بیند و هر چیزى غیر از خدا ، برایش ناچیز شمرده مى‏شود.
حضرت على‏بن ابى‏طالب علیه‏السلام در این باره فرموده‏اند: «عظم الخالق عندك یصغر المخلوق فی عینك»(28) یعنى: بزرگى خالق در نزد تو، كوچك مى‏سازد مخلوق را در چشم تو. و این بینش صائب نیز به نور خداوند است كه بهره پرهیزگاران مى‏گردد: «من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم».(29)
نكته دیگرى كه توجه به آن لازم است، این است كه نه تنها قرآن كریم، عامل نورانى شدن انسانهاست؛ بلكه تنها مبدأ نوربخش، همانا حكومت اسلامى در پرتو قرآن است و كسى كه از آن محروم باشد، هیچ نورى نخواهد داشت؛ چه این كه خداوند فرمود: «وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ»(30) یعنى: و هر كه را خداى نور نبخشید، هرگز روشنى نخواهد یافت. زیرا «بر اهرمن نتابد اسرار اسم اعظم».
هدف متوسط حكومت اسلامى
چون اسلام تنها دین الهى است: «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللّهِ الإِْسْلامُ»(31) و هیچ دینى غیر از آن مقبول خداوند نیست: «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الإِْسْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الآْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ»(32)؛ یعنى: هر كسى دینى غیر از اسلام اختیار كند، هرگز از وى پذیرفته نیست و چنین كسى در آخرت از زیانكاران است. بنابراین، تنها ره‏آورد همه پیامبران الهى، همانا اسلام بوده و حكومت آنان نیز اسلامى بوده و هست به گونه‏اى كه اهداف فراوان آن، در جاى‏جاى قرآن كریم آمده است.
در سوره حدید كه هدف نبوت عامه را بازگو مى‏كند، چنین مى‏فرماید:
«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ»(33) یعنى: ما پیامبران را با معجزه و ادله قاطع و گویا فرستادیم و با آنان كتاب آسمانى را كه دربردارنده مجموعه عقاید، اخلاق، و قوانین عملى است، نازل نمودیم تا مردم به عدل و داد قیام نمایند، به جور و ستم كوتاهى نكنند و آهن را كه در راس نیروى شدید و عامل هراس بیگانگان است، فروفرستادیم كه طاغیان و رهزنان به آن دفع شوند و از حریم قسط و عدل و قانون الهى دفاع گردد.
در این آیه، هدف عمومى همه پیام‏آوران و زمامداران حكومت اسلامى در طول تاریخ، همان قسط و عدل جامعه شمرده شد، لیكن همان گونه كه قبلا اشاره شد، رعایت‏حقوق فرد و جامعه و تامین همه مظاهر تمدن، از فروعات نورانى شدن افراد آن جامعه است؛ زیرا خلیفة‏الله كه انسان نورانى است، به یقین حقوق دیگران را رعایت و از آن حمایت مى‏نماید.
پس آنچه در این آیه به عنوان هدف حكومت رهبران الهى یاد شده، یك «هدف متوسط» است نه هدف نهایى. «هدف نهایى» همان خلیفة‏الله شدن انسان كامل است كه نه تنها معلم انسانهاست و آنان را از كتاب و حكمت‏خدا آگاه و نفوس آنان را تهذیب مى‏كند، فرشتگان را نیز از اسرار اسماء الهى آگاه نموده و حقایقش را به ملائكه تعلیم مى‏دهد. از این رو، قلمرو خلافت او، فقط موجودهاى زمینى نیستند؛ بلكه موجودهاى آسمانى نیز از فیض خلافت او بهره مى‏برند؛ اگر چه جسم وى در زمین به سر مى‏برد.
خلافت و حكومت داود علیه‏السلام
گرچه برهان عقلى و تحلیل قرآنى، دلیلى كافى بر آن است كه هدف اصیل حكومت اسلامى، همان خلیفة‏الله شدن انسان و قیام به قسط و عدل در پرتو آن است؛ ولى ارائه برخى از شواهد قرآنى، مایه طمانینه بیشتر خواهد شد.
قرآن كریم حضرت داود پیامبر علیه‏السلام را به عنوان مجاهد نستوه و رهبر انقلاب و زمامدار عصر خویش معرفى مى‏نماید: «وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ»؛(34) یعنى: و داود امیر آنها جالوت را بكشت. او را داراى كتابى به نام «زبور» مى‏داند: «وَ آتَیْنا داوُدَ زَبُوراً»(35)؛ یعنى: و به داود هم زبور را عطا كردیم. وى را پیشواى اهل تسبیح مى‏داند و كوه‏ها و پرندگان را هم‏نوا با او، تسبیح‏گوى خدا مى‏شمارد: «وَ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ یُسَبِّحْنَ وَ الطَّیْرَ»(36)؛ یعنى: و كوهها و مرغان را به آهنگ داود مسخّر او گردانیدیم. او را همچون پسرش، حضرت سلیمان علیه‏السلام ، سرشار از علم خاص الهى مى‏داند: «وَ لَقَدْ آتَیْنا داوُدَ وَ سُلَیْمانَ عِلْماً»(37) یعنى: و همانا به داود و سلیمان مقام و دانش عطا كردیم. و از منطق و زبان پرندگان آگاه مى‏شمارد: «وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ وَ قالَ یا أَیُّهَا النّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّیْرِ»(38)؛ یعنى: و سلیمان كه وارث مُلك داود شد به مردم گفت كه ما را زبان مرغان آموختند. او را صاحب قدرت معنوى، و اهل «اوب» و رجوع مكرر به درگاه خدا معرفى مى‏نماید: «وَ اذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الأَْیْدِ إِنَّهُ أَوّابٌ»(39).
خداى سبحان آنگاه كه وى را به اوصاف حقیقى خلیفة‏اللهى ستود و كمالهاى انسان نورانى را براى وى اثبات نمود، فرمود: «یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِیفَةً فِی الأَْرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ»(40) یعنى: اى داود! ما تو را خلیفه خود در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم بر اساس حق حكومت كن.
از این كریمه روشن مى‏شود كه رهبر جامعه اسلامى كه نمونه سالكان كوى كمال است، خلیفه خداست. نخست، خود به مقام منیع خلافت الهى نائل مى‏گردد، آنگاه حكومت اسلامى را تشكیل مى‏دهد و حاكمیت قانون خدا را تحقق مى‏بخشد. از فروع آن مقام این است كه به عدل و داد حكم نماید و حقوق متقابل انسانها را رعایت و از آنان حمایت كند.
تا كنون بیان كوتاهى درباره هدف اول حكومت اسلامى ارائه شد و اما در بیان هدف دوم آن، كه تاسیس مدینه فاضله است، نكاتى ارائه مى‏گردد.
اوصاف مدینه فاضله
مدینه فاضله داراى اوصاف و شرایطى است كه بخشى از آن به محیط زیست‏برمى‏گردد و بخش دیگرش به ساكنان آن؛ گر چه روشن است كه همه اوصاف مدینه فاضله، در سایه رشد و ترقى عملى ساكنان هر مرز و بوم فراهم مى‏گردد.
اوصاف و شرایط مدینه فاضله بسیار است كه به برخى از آنها به نحو اختصار اشاره مى‏شود.
1ـ رشد فرهنگى
زمامدار حكومت اسلامى، عهده‏دار تامین دانش شهروندان قلمرو حكومت خود است و آیاتى مانند «هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الأُْمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَكِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ»(41)، یعنى: اوست خدایى كه میان عرب امّى، پیامبرى بزرگوار از میان همان مردم برانگیخت تا بر آنان آیات وحى خدا را تلاوت كند و آنها را پاك سازد و شریعت كتاب سماوى و حكمت الهى بیاموزد كه پیش از این همه در ورطه جهالت و گمراهى بودند، بیانگر آن است.
مشكل اساسى جامعه در جاهلیت جدید یا كهن، همانا آگاهى نداشتن به اصول «تمدن ناب» و یا عمل نكردن به آن در فرض دانستن است؛ یعنى جهالت و ضلالت، دو عامل قطعى انحطاط جامعه جاهلى است. مهمترین هدف حكومت اسلامى در بخش فرهنگ به معناى جامع، جهالت‏زدایى و ضلالت‏روبى است تا با برطرف شدن جهل و نادانى، علم و كتاب و حكمت و با برطرف گشتن گمراهى اخلاقى و انحراف عملى، تزكیه و تهذیب روح، جانشین شود.
از این رو در آیه مزبور و مانند آن كه اهداف و برنامه‏هاى زمامداران اسلامى مطرح مى‏شود، جهل زدایى توسط تعلیم و ضلالت‏روبى توسط تزكیه، از شاخصه‏هاى اصلى آن قرار گرفته است. همچنین آیه، جامعه امى را به فراگیرى دانش تشویق مى‏كند تا از بى‏سوادى برهد و به آگاهى برسد و نیز جامعه گمراه و تبهكار را به طهارت روح فرامى‏خواند تا از بزهكارى خلاصى یابد و به پرهیزكارى ارتقاء یابد. البته، مردم آگاه و وارسته، توان تاسیس مدینه فاضله و حفظ آن را خواهند داشت.
2ـ رشد اقتصادى
رهبران اسلامى، خطوط كلى مال را در نظام اسلامى مشخص مى‏كنند. قوانین الهى، گذشته از آن كه مردم را به كاشت، داشت و برداشت در همه شوءون اقتصادى دعوت مى‏نماید و حلال بودن آن را در همه مراحل تحصیل، نگهدارى، توزیع و صرف و هزینه مال، ركن لازم یك اقتصاد سالم مى‏داند، به مسائل اساسى دیگر آن نیز مى‏پردازد كه به برخى از آنها اشاره مى‏شود.
اسلام، اصل مالكیت‏خصوصى را پذیرفته و آن را امضا نموده است و معناى آن این است كه هر فردى در قیاس با دیگر افراد، مالك دسترنج‏خود است و هیچ كس حق تصرف در آن را بدون اذن و رضاى او ندارد؛ ولى این نكته را نیز تصریح مى‏نماید كه در قیاس با خداوند، هیچ كس مالك نیست؛ بلكه به منزله امین در نگهدارى و نایب در تصرف است. آیاتى نظیر «وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِی آتاكُمْ»(42) یعنى: از مال خدا كه به شما عطا فرموده است به آنها بدهید و «وَ أَنْفِقُوا مِمّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِینَ فِیهِ»(43)؛ یعنى: و از آنچه شما را در آن وارث گذشتگان گردانید، انفاق كنید، گواه بر آن است. از این رو، هیچ فردى حق ندارد بدون اذن و رضاى خداوند، در مال به دست‏آورده خویش تصرف نماید.
فرد و یا گروهى كه فاقد مالند، از آن جهت فقیرند كه ستون فقرات اقتصادى آنان شكسته شده و توان ایستادن را از دست داده‏اند. از آنجا كه مال به مانند خونى در عروق جامعه جارى است، نباید آن را در اختیار سفیه و بى‏خرد قرار داد كه مبادا در آن مسرفانه یا مترفانه تصرف كند و عامل قیام امت را به هدر دهد.
اسلام، مجموع مالها را براى اداره شوءون مجموع انسان‏ها مى‏داند؛ یعنى اصل مالكیت‏خصوصى نباید مایه حرمان جامعه باشد و امت اسلامى را به دو گروه مال‏مند زراندوز و نیازمند تقسیم كند. اسلام، مال را به مثابه ستون فقرات جامعه انسانى و سبب ایستادگى مردم مى‏داند.
بیان قرآن درباره سه مطلب اخیر چنین است: «وَ لا تُوءْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِیاماً»(44)؛ یعنى: اموالى كه خدا قوام زندگانى شما را به آن مقرّر داشته است به تصرف سفیهان مدهید. در این آیه كریمه، خداوند سبحان، هم مال را به عموم جامعه نسبت مى‏دهد: «اَمْوالَكُمْ»، و هم آن را سبب قیام مى‏داند: «الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِیاماً» و هم از قرار دادن آن در اختیار سفیه مانند كودك یا بالغ بى‏خرد، نهى مى‏فرماید: «ولا توءتوا السفهاء».
اسلام، احتكار ثروت و اكتناز مال (ذخیره كردن آن) را ممنوع مى‏داند و این عمل را به منزله ضبط خون در رگ بدن كه سبب فلج‏شدن سایر اعضاء مى‏گردد، تلقى مى‏كند و از این جهت، جریان آن را لازم مى‏شمرد. آیاتى از قبیل «وَ الَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ»(45)؛ یعنى: و كسانى كه طلا و نقره را گنجینه و ذخیره مى‏كنند و در راه خدا انفاق نمى‏كنند، آنها را به عذاب دردناك بشارت ده. دلیل بر منع ركود مال و گواه بر لزوم جریان آن در تمام اعضاء جامعه است.
اسلام جریان ناتمام مال و منحنى ناقص مسیر آن را ممنوع و جریان كامل و منحنى تام آن را لازم مى‏داند؛ یعنى اجازه نمى‏دهد كه ثروت مملكت در دست گروهى خاص جارى باشد و هرگز به دست دیگران نرسد؛ بلكه فتوا مى‏دهد كه لازم است دور آن كامل باشد تا به دست همگان برسد. آیاتى مانند «كَیْ لا یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الأَْغْنِیاءِ مِنْكُمْ»(46)؛ یعنى: غنایم، دولت توانگران را نیفزاید. گواه بر این سخن است.
گردش ثروت در دست گروهى خاص و محرومیت توده جامعه از آن، به دو صورت ترسیم مى‏شود كه هر یك از آن دو نارواست. یكى بر اساس نظام سرمایه‏دارى غرب و دیگرى بر پایه نظام دولت‏سالارى و مكتب ماركسیسم فروریخته شرق.
به هر تقدیر، مال نباید در اختیار اشخاص حقیقى یا حقوقى خاصى محصور باشد؛ بلكه باید در تمام سطح جامعه جارى گردد. این ره‏آورد اسلام، اساس اقتصاد سالم است كه از بین «فرث» سرمایه‏دارى و «دم» دولت‏سالارى و ماركسیسم، «لبن» خالص و شیر شفاف اقتصاد دینى را استنباط مى‏كند تا از افراط اولى و تفریط دومى رهایى یابیم و به هسته مركزى عدل اسلامى نزدیك گردیم.
اسلام، جریان كامل مال در دست توده مردم را كه از راه مشروع، مانند تجارت با رضایت صورت گیرد را مى‏پسندد؛ یعنى راه اصلى انتقال مال و جریان عمومى آن، غیر از راه ارث و بخشش و...، همانا راه تجارت با رضایت است. از این رو «تجارت بدون رضایت» یا «رضایت‏بدون تجارت»(مانند قمار و...)، راه مشروع تلقى نمى‏شود. آیاتى نظیر «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ»(47)؛ یعنى: اى اهل ایمان، مال یكدیگر را به ناحق مخورند، مگر آن كه تجارتى از روى رضا و رغبت كرده باشید. دلیل بر آن است.
آنچه از نظر اسلام درباره رشد اقتصادى بیان شد، در چند بند ذیل خلاصه مى‏گردد:
1ـ اصل مالكیت انسانها نسبت‏به یكدیگر پذیرفته است؛ ولى تمام انسانها نسبت به خداوند، امین و نایبند نه مالك.
2ـ مجموع اموال، متعلق به مجموع انسانهاست.
3ـ مال، به منزله خون بدن و به مثابه ستون فقرات جامعه انسانى است.
4ـ قرار دادن مال در اختیار سفیه ممنوع است و صرف آن به نحو اسراف یا اتراف نارواست.
5ـ احتكار ثروت و اكتناز مال، ممنوع است و جریان آن لازم است.
6ـ جریان ناقص مال، ممنوع و دور كامل آن لازم است.
7ـ جریان عمومى مال، گذشته از راه‏هاى پیش‏بینى شده در شرع مانند ارث و بخشش، همانا بر اساس تجارت با رضایت است.
3ـ فرایند صحیح صنعتى
پیشوایان نظام اسلامى، عهده‏دار تشویق مردم به فراگیرى كامل فرایند صحیح صنعتى و تعلیم كیفیت‏بهره‏بردارى از آن هستند. قوانین الهى، ضمن ارائه خطوط كلى فراگیرى آن، با نقل سیره آموزنده اسوه‏هاى تمدن و عصاره‏هاى مدینه فاضله، نحوه استفاده از مدرنترین صنعتهاى هر عصر را به انسانهاى رونده كوى سعادت مى‏آموزد كه نمودارى از آن بازگو مى‏شود:
1ـ سلیمان علیه‏السلام كه حكومت اسلامى را در پهنه وسیعى از زمین گسترش داد و به برخى از زمامداران عصر خود نامه نوشت و آنان را به اسلام فراخواند و موفق هم شد، داراى امكانات فراوانى بود.
قرآن كریم، نحوه استفاده او از وسایل صنعتى آن روزگار را چنین بیان مى‏كند: «وَ أَسَلْنا لَهُ عَیْنَ الْقِطْرِ»(48)؛ یعنى: و معدن مس گداخته را بر او جارى گردانیدیم. ما براى او چشمه مس گداخته را سیل‏گونه روان ساختیم؛ «یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ وَ تَماثِیلَ وَ جِفانٍ كَالْجَوابِ وَ قُدُورٍ راسِیاتٍ اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً وَ قَلِیلٌ مِنْ عِبادِیَ الشَّكُورُ»(49)؛ یعنى: آن دیوان براى او هرچه مى‏خواست از كاخ و عمارات و معابد عالى و ظروف بزرگ مانند حوضها و نقوش و مثالها و دیگهاى عظیم كه بر زمین كار گذاشته بودى، همه را مى‏ساختند. اینك اى آل داود شكر و ستایش خدا به جاى آرید و از بندگان من، عدّه قلیلى شكر گذارند.
كارگزاران نظام اسلامى حضرت سلیمان علیه‏السلام ، هم در صنعت معمارى، بناهاى بلند و قصرهاى منیع مى‏ساختند و هم در صنعت نقاشى و هنر، تمثال فرشتگان و پیامبران و صالحان را با زیبایى ترسیم مى‏كردند تا ضمن تشویق به هنر و ارضاى غریزه هنرجویى، روش بهره‏بردارى درست را ارائه نمایند و اسوه‏ها را به صورت نقاشى، فراسوى مردم نصب كنند تا با مشاهده نقش، هنر بیاموزند و با شهود منقوش، سعادت را تحصیل كنند و نیز در صنعت فلزكارى، ظروف مورد نیاز فردى و جمعى را مى‏ساختند تا در كنار هنرآموزى، وسایل رفاهى را فراهم نمایند و آیین بهزیستى را در سایه تامین لوازم ضرورى زندگى، بیاموزند. از این رو به ساختن ظرفهاى بزرگ و كاسه‏هاى عظیم و دیگهاى رفیع و استوار مى‏پرداختند و در عین حال كه از نعمت صنعت به جا استفاده مى‏كردند، به شكرگزارى خداوند منان مامور شدند؛ خداوندى كه هم نعمت مواد خام و معدنى را آفرید و هم نعمت استخراج آنها را در اذهان بشر خلق كرد و هم نعمت صنعت و ساخت‏وساز وسایل سودمند را یادشان داد.
جریان ورود ملكه سبا به ساحت قدس سلیمان علیه‏السلام و مشاهده قصر ظریف شیشه‏اى و این پندار كه آب است و پوشش پایش را بالا زد، شاهدى بر پیشرفت صنعت معمارى، هنرى و صنعتى آن عصر است:
«قِیلَ لَهَا ادْخُلِی الصَّرْحَ فَلَمّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَ كَشَفَتْ عَنْ ساقَیْها قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِیرَ»(50) یعنى: آنگاه بلقیس را گفتند كه اینك در ساحت این قصر داخل شو. وى چون كوشك را مشاهده كرد، پنداشت كه لجّه آبى است و جامه از ساق پا برگرفت و گفت: این قصرى است از آبگینه صاف.
2ـ حضرت داود، پدر سلیمان علیهماالسلام ، زمینه حكومت اسلامى را با رهبرى انقلاب و ستم‏زدایى از عصر خود آغاز كرد و چون از امكانات مناسبى متنعم بود، مامور شد كه از نعمت غیبى خداوند كه آهن سرد و سخت را در دستش چون موم نرم كرده بود، صنعت زره‏بافى را ارائه كند و نظم هماهنگ بندها و حلقه‏هاى زره را رعایت نماید. بیان قرآن مجید در این باره چنین است: «وَ لَقَدْ آتَیْنا داوُدَ مِنّا فَضْلاً یا جِبالُ أَوِّبِی مَعَهُ وَ الطَّیْرَ وَ أَلَنّا لَهُ الْحَدِیدَ»(51)؛ یعنى: و ما حظّ و بهره داود را به فضل و كرم خود كاملاً افزودیم و امر كردیم كه‏اى كوهها و اى مرغان! شما نیز با تسبیح و نغمه الهى داود هماهنگ شوید و آهن سخت را به دست او نرم گردانیدیم. «أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ وَ قَدِّرْ فِی السَّرْدِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً»(52)؛ یعنى: و به او دستور دادیم كه از آهن زره بسازد و حلقه زره را به اندازه و یك شكل گردان و خود با قومت همه نیكوكار باشید. «وَ عَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ».(53) یعنى: و ما به داود صنعت زره ساختن آموختیم تا شما را از زخم شمشیر و آزار یكدیگر محفوظ دارد. آیا شكر نعمتهاى الهى را به جاى مى‏آورید؟
نكته قابل توجه آن است كه صنعت زره‏بافى، جزء علوم عملى و هنرى است و قابل انتقال به غیر نیز هست. از این جهت، قرآن كریم در این باره به كلمه «تعلیم» تعبیر نمود؛ ولى نرم نمودن آهن همچون موم در دست، هرگز جزء علوم نظرى یا عملى نیست؛ زیرا به كرامت روح ولى خدا و نزاهت نفس رسول حق وابسته است و به همین دلیل قرآن در این باره تعبیر تعلیم را به كار نبرد؛ بلكه به كلمه «النا» بسنده نمود تا روشن شود كه لین و نرم شدن آهن در دست داود علیه‏السلام با قدرت غیبى میسور مى‏شود. البته آهن را از دیرزمان با آتش نرم مى‏كردند. لیكن، آن جزء علوم عملى و امرى عادى است نه خارق عادت؛ به خلاف اعجاز خارق‏العاده داود علیه‏السلام .
3ـ نوح، شیخ الانبیاء علیه‏السلام ، نه تنها در مساله وحى و نبوت، جزء پیشگامان كوى رسالت است، در جریان استفاده صحیح از علم صنعت نیز از پیش‏كسوتان به شمار مى‏آید و خداوند، هم تعلیم كشتى‏سازى او را به عهده گرفت و هم توفیق و تایید عملى آن را عهده‏دار شد. قرآن كریم در این باره چنین مى‏فرماید: «اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْیُنِنا وَ وَحْیِنا»(54)؛ یعنى: و به ساختن كشتى در حضور ما و به دستور ما مشغول شو. «فَأَوْحَیْنا إِلَیْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْیُنِنا وَ وَحْیِنا».(55) یعنى: ما همچنین وحى كردیم كه در حضور ما به وحى و دستور ما به ساختن كشتى بپرداز.
خلاصه مطالب گذشته:
1) اصل‏فرایند صنعتى در حكومت اسلامى، پسندیده و مورد ترغیب است.
2) لزوم استفاده صحیح از صنعت، در سیره عملى زمامداران دینى بیان شده است.
3) مهمترین بهره درست از صنایع پیشرفته هر عصر، عبارت است از تامین نیازهاى علمى و عملى مردم آن عصر.
4) آنچه در قرآن یاد شد، جنبه «تمثیل» دارد نه «تعیین»؛ یعنى در قرآن، مثال بهره‏ورى صحیح از صنعت‏بازگو شده نه آن‏كه استفاده درست از صنعت، منحصر در همین چند مورد باشد.
5) صنعت كشتى‏سازى نوح علیه‏السلام الگویى است براى ساخت و پرداخت هر گونه وسایل نقلى دریایى و زیردریایى، اعم از وسیله نقل و انتقال مسافر، بار و مانند آن و نیز وسایل نقلى زمینى و هوایى به طور عام. صنعت زره‏بافى داود علیه‏السلام ، الگویى براى ساختن هر گونه وسایل دفاعى است؛ خواه در برابر تیر و مانند آن و خواه در قبال سموم شیمیایى و نظایر آن باشد. صنعت معمارى و كارهاى دستى و ظرایف هنرى و ساختن ظروف فلزى سلیمان علیه‏السلام ، نمونه‏اى براى ساختن هر گونه لوازم زندگى است كه نیازمندیهاى فردى یا گروهى و همچنین نیازمندیهاى هنرى و ادبى به وسیله آن برطرف مى‏گردد.
اكنون كه چكیده‏اى از سیره رهبران حكومت اسلامى در نحوه بهره‏بردارى از صنعت‏بازگو شد، مناسب است آنچه از ذوالقرنین در قرآن كریم نقل گردید، بیان شود. قرآن كریم اگر چه از نبوت او سخن نگفت؛ ولى روش پسندیده او را با برخوردارى از همه وسایل مقدور آن عصر به طور نسبى گزارش داد. او از تمام امكانات لازم بهره‏مند بوده و كارهاى قابل توجهى انجام داده است.
یكى از آن كارهاى شگفت‏انگیز، ساختن سد عظیم و نفوذناپذیرى است كه بر اثر ارتفاع بلند و صافى سطحش، قابل فتح نبود و بر اثر استحكام، قابل سوراخ نمودن نبود؛ زیرا آن سد عظیم فلزى، از خاك، آجر، سنگ، سیمان، و مانند آنها ساخته نشد؛ بلكه از پاره‏هاى آهن و مس گداخته ساخته شد كه بیان قرآن مجید در این باره چنین است:
«آتُونِی زُبَرَ الْحَدِیدِ حَتّى إِذا ساوى بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ قالَ انْفُخُوا حَتّى إِذا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتُونِی أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراً»(56) یعنى: وگفت: قطعات آهن بیاورید. آنگاه دستور داد كه زمین را تا به آب بكنند و از عمق زمین تا مساوى دو كوه از سنگ و آهن دیوارى بسازند و سپس آتش افروزند تا آهن گداخته شود. آنگاه مس گداخته بر آن آهن و سنگ ریختند.
یعنى: پس از چیدن تكه‏هاى آهن همانند قطعات سنگ، دستور داد كه با استفاده از كوره آهنگرى، در آن بدمند تا كاملا قطعه‏هاى آهن به صورت آتش گداخته درآید و آنگاه فرمان داد كه مس گداخته را در آن تعبیه نمایند تا به صورت سد كامل و محكم فلزى درآید.
از مجموعه این نمودارها مى‏توان خط‏مشى حكومت اسلامى را درباره بهره‏بردارى از صنایع استنباط نمود كه استفاده از تكنولوژى در تمام امور سازنده و سودمند رواست؛ ولى بهره‏بردارى از آن در امور تخریبى و تهاجمى و سوزنده و كشنده زمین، دریا، هوا، گیاهان، جانوران، انسانها، مناطق آباد و...، هرگز روا نیست. با این تحقیق مى‏توان فرق میان كادر صنعتى در مدینه فاضله، كه هدف حكومت اسلامى است، را با كادر صنعتى كشورهاى مهاجم و مخرب و مدعى تمدن، بررسى نمود.
4ـ رشد حقوقى داخلى و بین‏المللى
قوانین اسلامى و مسوءولان نظام دینى، عهده‏دار تبیین، تدوین و تحقق رشد حقوقى داخلى و بین‏المللى هستند؛ زیرا جامعه انسانى هر چند در شوءون گوناگون اقتصاد، مترقى و در امور صنعتى، كارآمد باشد، مادامى كه از قوانین حقوقى كامل و متقابل آگاه نباشد و به آن معتقد نشود و در عمل به آنها متعهد نگردد، هرگز كامیاب نخواهد شد؛ چرا كه همان سلاحهاى اقتصادى و صنعتى، بدون صلاح حقوقى و اخلاقى، زمینه تباهى را فراهم مى‏كنند.
جنگ جهانى اول و دوم و نیز تهاجمهاى موضعى پس از آن، سبب شد همواره زورمداران در موضع تخریب قرار گیرند و محرومان را در موضع انزوا و قتل و غارت قرار دهند، گواه صادقى بر این سخن است.
حكومت اسلامى، براى پیشگیرى از این فجایع و تباهیها، اصولى را ارائه مى‏نماید كه نمودارى از آن نقل مى‏شود:
1ـ نفى هر گونه سلطه‏گرى یا سلطه‏پذیرى: «لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ».(57) یعنى: به كسى ستم نكرده‏اند و ستم ندیده‏اند.
2ـ رعایت عهدها و پیمانهاى بین‏المللى: «وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْوءُلاً»(58)؛ یعنى: و همه به عهد خود وفا كنید كه البته در قیامت از عهد و پیمان سؤال خواهد شد. باید دانست كه لزوم عمل به عهد، اختصاصى به عهد با خدا ندارد؛ بلكه اطلاق آیه و سایر ادله، دلیل است‏بر لزوم وفاى به عهد، مطلقا، حتى در عهد با خلق خدا.
قرآن كریم موءمنان والا مقام را كه به مرحله ابرار نائل آمده‏اند، چنین معرفى مى‏كند:
«وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا»(59)؛
یعنى: سیره و روش ابرار آن است كه وقتى عهدى مى‏بندند، به عهد خود وفا مى‏كنند.
و در سوى دیگر، خداى سبحان، مشركان و كافران را به دلیل بى‏تعهدى و نقض عهد، چنین نكوهش مى‏نماید:
«الَّذِینَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ یَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِی كُلِّ مَرَّةٍ».(60)
یعنى: چنان كه چند بار با تو عهد مسالمت بستند. آنگاه عهد تو را در هر بار شكستند و در حفظ عهد تو راه تقوا نپیمودند.
اهتمام حكومت اسلامى براى برقرارى نظام قانون و تعهد و عمل به پیمان و احترام به میثاق، براى آن است كه جامعه متعهد، از امنیت و آزادى كه از لوازم تمدن و اصول مدینه فاضله به شمار مى‏آید، برخوردار گردد. اگر رعایت میثاق، از جامعه‏اى رخت‏بربندد. امنیت، آزادى و سایر شوءون مدنى بودن آن نیز از میان خواهد رفت.
قرآن كریم، توضیح رسایى در این باره دارد كه با تحلیل آفرینش انسان و تساوى همه انسانها در اصول كلى خلقت و عدم تاثیر زمان، زبان، نژاد، رنگ، رسوم و آداب و عادات محلى و بومى و مانند آن:
«یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ»(61)
یعنى: اى مردم، ما همه شما را نخست از زن و مردى آفریدیم و آنگاه شعبه‏هاى بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یكدیگر را بشناسید و بدانید كه اصل و نسب و نژاد مایه افتخار نیست؛ بلكه بزرگوارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.
اجازه هیچ گونه برترى‏طلبى را به هیچ فرد یا گروهى نمى‏دهد و استكبار را عامل مهم برهم زدن تعادل اجتماعى مى‏داند و نبرد با آن را از این جهت لازم مى‏داند كه خوى استكبار، خوى پیمان‏شكنى و نقض میثاق است. از این رو چنین مى‏فرماید:
«وَ إِنْ نَكَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِی دِینِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ»(62)
یعنى: و هر گاه آنها سوگند وعهدى كه بسته‏اند بشكنند و در دین شما طعن زنند. در این صورت با آن پیشوایان كفر و ضلالت كارزار كنید كه آنها را عهد و سوگند پایدار نیست. باشد كه بس كنند.
یعنى مهمترین دلیل نبرد با مستكبران، همان پیمان‏شكنى آنان است.
قرآن كریم، مبارزه با چنین اشخاصى را نه به جهت بى‏ایمانیشان؛ بلكه به دلیل بى‏تعهدیشان لازم مى‏داند. از این رو فرمود: «لا أَیْمانَ لَهُمْ»(به فتح همزه) یعنى: اینها افراد بى‏تعهدى هستند به همین جهت، غیرقابل اعتمادند.
با «كافر بى‏ایمان» مى‏توان زندگى مسالمت‏آمیز داشت؛ ولى با «مستكبر بى‏ایمان» هرگز ممكن نیست؛ زیرا زندگى بدون تعهد متقابل، میسور نیست. وقتى طرف مقابل به عهد و سوگند خود احترام نمى‏نهد و هر لحظه كه زورمند شد، آن را نقض مى‏كند. هرگز نمى‏توان با او زندگى مشترك داشت.
آنچه در جاهلیت جدید همانند جاهلیت كهن، دامن‏گیر جامعه بشرى است، پیمان‏شكنى زورمداران عصر حاضر است كه شرح نارسایى سازمان ملل متّحد و سایر مجامع بین‏المللى و مدعیان حقوق بشر، در مقابله با تهاجم ددمنشانه گروه‏هاى مهاجم در نقاط مختلف جهان، خارج از حوصله این نوشته است.
3ـ رعایت امانت و پرهیز از خیانت در اموال و حقوق، سومین اصل پیشگیرانه اسلام است كه فرمود:
«إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوءَدُّوا الأَْماناتِ إِلى أَهْلِها»(63)
یعنى: دستور خداوند، لزوم رعایت امانت و برگرداندن آن به صاحبش است.
بیان قرآن در ستایش مردم بایمان این است: «وَ الَّذِینَ هُمْ لأَِماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ»(64)؛ یعنى: آنان، امانت‏دار و مراعات‏كننده عهد و پیمان خویش هستند.
قرآن كریم بسیارى از انبیاء الهى را با وصف امین بودن، به جهانیان معرفى كرده است كه آیات سوره «شعراء»، نمونه‏اى از آن است.
تاثیر احترام متقابل به امانتهاى یكدیگر، در برقرارى امنیت و آزادى و تاسیس مدینه فاضله، كاملا مشهود است. قرآن مجید با تحلیل ساختار انسانى، ثابت نمود كه هیچ فرد یا گروهى حق ندارد در امانت خیانت نماید و بدین‏گونه، نژادپرستى صهیونیستها و كسانى كه خود را برتر مى‏پندارند و رعایت امانت دیگران را بر خویش لازم نمى‏دانند، محكوم مى‏شود. در قرآن چنین آمده است:
«وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینارٍ لا یُوءَدِّهِ إِلَیْكَ إِلاّ ما دُمْتَ عَلَیْهِ قائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَیْسَ عَلَیْنا فِی الأُْمِّیِّینَ سَبِیلٌ»(65)
یعنى: برخى از یهودیان، اگر به عنوان امانت، دینارى را به آنها بسپارى، آن را پس نمى‏دهند؛ مگر آنكه مراقب آنها باشى و با زور از آنها بستانى.
این خیانت‏ورزى، به سبب آن است كه آنان خود را نسبت‏به غیر اهل تورات برتر مى‏پندارند و مى‏گویند: بر ما حرج و قدح و ذمى نیست اگر امانت غیریهودیان را برنگردانیم. روشن است كه چنین افراد بى‏تعهد و نژادپرست و مستكبرى كه به خیانت در یك دینار تن‏درمى‏دهند، خیانت در ثروت كلان و منابع ملى را قطعا مباح مى‏شمارند و از هر غارت ابتدایى نیز پرهیز نخواهند كرد.
اهداف حكومت اسلامى در دعاى ابراهیم(علیه السلام)
سلسله انبیاء ابراهیمى علیهم‏السلام كه سالیان متمادى، حكومت اسلامى را عهده‏دار بوده‏اند و قرآن كریم درباره آنان مى‏فرماید: «اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِیكُمْ أَنْبِیاءَ وَ جَعَلَكُمْ مُّلُوكاً»(66)، یعنى: به خاطر آرید، آنگاه كه در میان شما پیغمبران فرستاد و شما را پادشاهى داد. خطوط كلى امامت و رهبرى و اصول مهم سیاست و حكومت را از بنیان‏گذار كعبه و معمار مطاف و مهندس قبله جهانى، به ارث برده‏اند.
حضرت ابراهیم علیه‏السلام ، نه تنها در سیره خویش آن اصول و خطوط كلى را رعایت مى‏نمود؛ بلكه در نیایشهاى خاص خود نیز مطرح مى‏كرد و اجابت آنها را از خداوند درخواست مى‏نمود.
عصاره دعاهاى آن حضرت در این زمینه، همان دو هدف مهم حكومت اسلامى یعنى: خلیفة‏الله شدن انسان صالح سالك كوى كمال و تاسیس مدینه فاضله است. با توجه به این نكته، روشن مى‏شود كه سامان یافتن مدینه فاضله، در پرتو تعالى انسانهایى است كه مقام منیع خلافت الهى بهره آنان شده باشد.
آنچه به آبادى، آزادى، امنیت، اقتصاد سالم و مانند آن برمى‏گردد از اوصاف مدینه فاضله است كه در آیاتى از قبیل «رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ»(67) یعنى: و در آن نماز و طاعت خدا به جاى آرند و چون ابراهیم عرض كرد پروردگارا! این شهر را جاى امن گردان و روزى اهلش را فراهم گردان. آمده است و آنچه به كمالهاى انسانى برمى‏گردد و زمینه‏ساز خلیفة‏اللهى است، در آیاتى مانند «وَ اجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَْصْنامَ»(68) یعنى: و من و فرزندانم را از پرستش بُتان دور دار. و «رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِكَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ یُزَكِّیهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ»(69) یعنى: پروردگارا! فرزندان ما را شایسته گردان كه از میان آنها رسولى برانگیزى كه بر مردم تلاوت آیات تو كند و آنان را علم كتاب و حكمت بیاموز و روانشان را از هر نادانى و زشتى پاك و منزه ساز. تویى كه در همه عالم هر كار خواهى بر آن علم و قدرت كاملى دارى. ذكر شده است و ریشه‏هاى اصلى دعاهاى سیاسى كه در جوامع روایى ثبت‏شده، همین نیایشهاى زمامداران الهى است كه صحائف آسمانى و به خصوص قرآن كریم آنها را بازگو نموده است.

پی نوشت :
1ـ كارشناس ارشد حقوق عمومى دانشگاه تهران.
2ـ بقره / 213.
3ـ برخى از پیامبران از خود شریعتى نداشته‏اند و پیرو شریعت پیامبر اولوالعزم پیش از خود بوده‏اند، مانند: لوط علیه‏السلام كه به شریعت ابراهیم علیه‏السلام ایمان آورد. «فامن له لوط» (عنكبوت / 26) و بر اساس دستور او عمل مى‏نمود و هر پیامبر اولوالعزمى به اذن خدا حاكم بود و كارهاى شریعت را تقسیم مى‏نمود. به برخى سمت فرماندهى جنگ مى‏داد. به بعضى سمت تدریس و به دیگرى هدایت و ارشاد و مانند اینها.
4ـ نهج‏البلاغه، خطبه 40.
5ـ توبه / 33.
6ـ نحل / 36.
7ـ طه / 64.
8ـ انبیاء / 105.
9ـ حدید / 25.
10ـ نور / 55.
11ـ همان.
12ـ آل عمران / 19.
13ـ مائده / 3.
14ـ توبه / 33.
15ـ حجر / 85.
16ـ رعد / 17.
17ـ آل عمران / 137.
18ـ فاطر / 43.
19ـ اسراء / 81.
20ـ انبیاء / 18.
21ـ قصص / 5، یعنى: ما مى‏خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روى زمین قرار دهیم.
22ـ انبیاء / 105، یعنى: بندگان شایسته‏ام وارث (حكومت) زمین خواهند شد.
23ـ ابراهیم / 1.
24ـ بقره / 257.
25ـ انعام / 122.
26ـ حدید / 28.
27ـ نهج‏البلاغه، خطبه 193، بند 5.
28ـ نهج‏البلاغه، حكمت 129.
29ـ نهج‏البلاغه، خطبه 183، بند 11.
30ـ نور / 40.
31ـ آل عمران / 19.
32ـ همان / 85.
33ـ حدید / 25.
34ـ بقره / 251.
35ـ نساء / 163.
36ـ انبیاء / 79.
37ـ نمل / 15.
38ـ همان / 16.
39ـ ص / 17.
40ـ همان / 26.
41ـ جمعه / 2.
42ـ نور / 33.
43ـ حدید / 7.
44ـ نساء / 5.
45ـ توبه / 34.
46ـ حشر / 7.
47ـ نساء / 29.
48ـ سبا / 12.
49ـ سبا / 13.
50ـ نمل / 44.
51ـ سبا / 10.
52ـ همان / 11.
53ـ انبیاء / 80.
54ـ هود / 37.
55ـ موءمنون / 27.
56ـ كهف / 96.
57ـ بقره / 279.
58ـ اسراء / 34.
59ـ بقره / 177.
60ـ انفال / 56.
61ـ حجرات / 13.
62ـ توبه / 12.
63ـ نساء / 58.
64ـ موءمنون / 8.
65ـ آل عمران / 75.
66ـ مائده / 20.
67ـ بقره / 126.
68ـ ابراهیم / 35.
69ـ بقره / 129.
رواق اندیشه ش 45

انديشه هاي کیوان عزتی | لینک ثابت | موضوع: درباره ي ولايت فقيه 
یکشنبه 23 فروردین1388 ساعت 17:17
رهبري در فرهنگ اسلامي ازديدگاه شهيد علامه مطهري

نويسنده: سيد صمصام الدين قوامي

از جمله مباحثي كه استاد مطهري درآثار خود به خوبي به آن پرداخته، مساله رهبري اسلامي است كه به شكلي ريشه اي و براساس معارف پايه اي دين، به تنقيح آن همت گماشته است. ايشان رهبري را مرادف امامت معرفي مي كند؛ همانگونه كه نبوت و راهنمايي را به يك معنا مي داند. براين اساس، رهبري برخاسته از اصول دين و امري مبتني بر اعتقادات بنيادين اسلامي است و با توجه به جايگاه ويژه اي كه امر رهبري درنظريه هاي نوين مديريت پيدا كرده، تا آنجا كه آن را عنصري فراتر از مديريت مي دانند( درعين حال كه درخلال مباحث مديريت طرح مي شود) ضرورت پردازش نظريه رهبري دراسلام جلوه بيش تري مي يابد و مي تواند كمك خوبي به مديريت پژوهان نيز به حساب آيد.
اصلي ترين نظريه و ديدگاه استاد شهيد مطهري درخصوص رهبري را مي توان در «يادداشتهاي رهبري و مديريت» ايشان جستجو كرد كه درحقيقت هسته مركزي بحث به حساب مي آيد و شاخ وبرگ مطلب را درآثار ديگرش يافت. آن شهيد عزيز، منابع مورد نظر خود دربحث رهبري را با ارجاع به آنها روشن نموده و كار پژوهشگر را آسان كرده است. وي در اين يادداشتها مطالب ويژه رهبري را از ساير آثار خويش برگزيده و با دادن نشاني، به محقق اين امكان را مي دهد كه به توسعه بحث درچهارچوب ديدگاه استاد شهيد همت گمارد.

1- تعريف رهبري

دركاوشي دقيق و جامع، با عنوان «پديده رهبري»، كه توسط يكي از پردازشگران نظريه رهبري تنظيم شده است، تعريف هاي رهبري اجتماعي ازديدگاه دانشمندان مغرب زمين را طبقه بندي مي كند. تعاريف رهبري در اين تلاش به 12 گروه طبقه بندي شده و در هر گروه، تعدادي از تعاريف كه وجه مشترك دارند، به عنوان نمونه عرضه گرديده است. كوشش براي اين طبقه بندي به منزله جزو ضروري شناخت دقيق رهبري قلمداد شده است. درپايان نتيجه گيري شده كه تعريفها در واقع بيانگر ابعاد گوناگون پديده رهبري هستند و برحسب كاربرد، ممكن است از يك تعريف خاص و يا تعريفي مركب از اين ابعاد استفاده گردد. (1)
استاد شهيد مطهري دراين زمينه مي نويسد:
«رهبري و مديريت درعرف امروز، با همه توسعه و شمولي كه پيدا كرده است، اگر بخواهيم مرادف و همانندي براي آنها در مصطلحات اسلامي پيدا كنيم، بايد بگوييم: ارشاد (2) و رشد يا هدايت و رشد. قدرت رهبري همان قدرت بر هدايت و ارشاد است در اصطلاحات اسلامي.»(3)
اين تعريف، درمقابل آن حجم از تعاريف طبقه بندي شده، مي تواند روشن كننده غوامض باشد. پردازش استاد شهيد نسبت به تعريف خويش، بر اين روشنگري مي افزايد. ايشان درتعريف رشد كه هسته اصلي تعريف است، مي نويسد:
«رشد در اصطلاح عرف و معمولي ما، يك كيفيت جسمي است و وصف اندام است. قامتها و اندام ها در اصطلاح و درعرف امروز فارسي، متصف به صفت رشد مي شود ولي در اصطلاح فقه اسلامي يك كيفيت روحي است يعني نوعي بلوغ است درمقابل بلوغ جسمي. مي گويند كودك پس از بلوغ جسمي، بايد بلوغ روحي نيز پيدا كند تا ثروت را دراختيارش بگذاريم و مي گويند تنها بلوغ جسمي براي ازدواج كافي نيست، رشد يعني بلوغ روحي نيز لازم است. مقصود از رشد و بلوغ روحي شايستگي و قدرت تشخيص، درك سود و زيان و لياقت اداره و بهره برداري است به عبارت ديگر، رشد عبارت است از شايستگي ولياقت براي نگه داري و استفاده و بهره برداري صحيح از وسايل و سرمايه هاي حيات.»(4)
درجاي ديگر مي افزايد:
«يكي از سرمايه ها و بلكه مهم ترين سرمايه ها، سرمايه هاي انساني است و اداره اين سرمايه، نگه داري آن، هدر ندادن آن، استفاده و بهره برداري صحيح از آن، رشد (است).» (5)
درجاي ديگر مي افزايد:(6)
«رشد بهره برداري ازسرمايه هاي انساني و اداره و به كارگرفتن آنها و پرورش دادن آن ها و بهره برداري از آنها و سامان دادن و سازمان دادن به آن نيروها و آزاد كردن و حرارت بخشيدن و از سردي افسردگي وجمود خارج كردن آنها و باز كردن آنها: يعني پاره كردن زنجيرهاي معنوي و روحي آنها كه (... ويضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم...). (7) اين چنين رشدي همان است كه امروز به نام مديريت و يا رهبري ناميده مي شود.»
با قدري دقت درتعريف بالا و پردازش آن، كه مي تواند«نظريه رشد» قلمداد شود. نقطه اشتراك تمامي تعاريف طبقه بندي شده، كه عبارت شد «از يك فرايند نفوذ، كه بدان وسيله نفوذ ارادي رهبر به پيروان اعمال مي گردد» (8) دراين تعريف ديده مي شود، بلكه فرآيند نفوذ را هم و حتي برآيند را نيز مشاهده مي كنيم.

2-خاستگاه رهبري

همانگونه كه گفته شد، منشأ و اساس رهبري، اصل امامت است؛ استاد مي نويسد:
«ميان نبوت و امامت فرق است، اولي راهنمايي است و دومي رهبري، همچنانكه راهنمايي ديني نوعي رهنمايي است كه از افق غيب بايد رسيده باشد؛ يعني راهنما بايد غيبي باشد. رهبري نيز اين چنين است و اينكه پيامبر خدا صلي الله عليه و آله و برخي پيامبران ديگر، هم راهنما بوده اند و هم رهبر و ختم نبوت، ختم راهنمايي الهي است نه ختم رهبري الهي... وظيفه نبي تبليغ است؛ «و ما علي الرسول الاالبلاغ» ولي وظيفه امام اين است كه ولايت و سرپرستي و رهبري كند بر كساني كه رهبري او را پذيرفته اند.» (9)
«شيعه همانگونه كه نبوت؛ يعني راهنمايي ديني را از جانب خدا مي داند، رهبري ديني را نيز من جانب الله مي داند. در اين جهت ميان راهنمايي و رهبري تفكيك نمي كند. پيامبران بزرگ، هم راهنما بوده اند هم رهبر. ختم نبوت ختم راهنمايي الهي، با ارائه برنامه و راه است، اما ختم رهبري الهي نيست.» (10)
«نبوت از نوع راهنمايي و امامت از نوع رهبري است و اين دو، مورد اعامين من وجه هستند. ممكن است كسي فقط راهنما باشد و رهبر نباشد؛ مانند همه مبلغان درست ما (روشن است آنانكه تبليغشان نادرست است از بحث خارج اند) اينها كناري ايستاده و راه و چاه را به ديگران ارائه مي كنند و مي گويند «تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال»، ممكن است به عكس، كسي رهبر باشد ولي راهنما نباشد؛ يعني راهي است آشكار و هدفي است مشخص ولي نياز به نيرويي است كه قدرتها را متمركز و متشكل كند و سازمان بخشد و نيروهاي خفته را بيدار و ناشكفته را به سوي سازندگي و ابتكار بسيج كند. همچنانكه ممكن است يك شخص در آن واحد، هم رهبر باشد هم راهنما.» (11)
در عبارات بالا امامت مرادف رهبري گرفته شده؛ يعني راهي كه نبي و پيامبر نشان داده است، توسط رهبر و پيروان رهبر طي مي شود. شايد بتوان گفت كه نبوت «ارائه طريق» و امامت «ايصال الي المطلوب» است. (12)
اين بحث كه پيش از انقلاب در حسينيه ارشاد، توسط استاد بيان شده، تحليلي است از امامت در مقابل عالمان اهل سنت كه امامت را منحصر در حكومت و رهبري سياسي- اجتماعي مي دانند كه در آن نياز به نص نيست، تا تنصيص پيامبر نسبت به امام بعدي را نفي كنند.(13) استاد در كتاب امامت و رهبري، كه ملهم امامت مرحوم محمدتقي شريعتي است، (14) سعي بر اين دارد كه از كتاب خلافت و امامت را فراتر و كامل تر از مبناي رهبري ظاهري يا حكومت بداند. او مي نويسد:
«حكومت يكي از شاخه هاي امامت است. امروز اين اشتباه خيلي تكرار مي شود؛ تا مي گويند امامت، متوجه مساله حكومت مي شوند، در حاليكه مساله حكومت از فروع و يكي از شاخه هاي خيلي كوچك مساله امامت است.» (15)
در كتاب ولاءها و ولايت ها، ايشان براي امامت چهار شأن ولايي قائل شده اند، (16) كه عبارتند از: «ولاء محبت، ولاء مرجعيت، ولاء زعامت و ولاء تصرف» كه مراد از ولاء محبت، دوست داشتن امام است كه توسط پيامبر صلي الله عليه و آله خواسته شده (17) و مراد از ولايت مرجعيت، همان برتري و تسلط علمي است كه امام دارد و همگان در مسايل خود بايد به ايشان رجوع كنند و سوم ولاء تصرف است كه نوعي ولايت تكويني است كه به اذن خدا مي تواند در عالم وجود تصرف كند و نهايتا ولاء زعامت است كه در حقيقت شاخه رهبري اجتماعي امامت است كه اين مقاله، آن را مطمح نظر خود دارد. ولي به هرحال مساله رهبري تبلور و تجلي امامت به معناي عام است. استاد اصرار دارد كه اهل سنت امامت را منحصر در بعد ولاء زعامت كرده اند تا بگويند نياز به تنصيص نبي صلي الله عليه و آله نيست؛
«با اين معنا از امامت، حق با اهل سنت است. حضرت حجت در زمان غيبت كه نمي توانند زمامدار مسلمين باشند.» (18)
با معناي فراگير از امامت كه استاد بيان مي كنند، رهبري اجتماعي در عين اصولي بودن، مي تواند از فروع محسوب شود. به هرحال خاستگاه رهبري در فرهنگ اسلامي ريشه در فرهنگ وسيع و عميق امامت دارد و از شعبه هاي ولايت و هدايت توحيدي است كه در نبوت و امامت تجلي مي يابد و ظاهرترين شكل آن، رهبري اجتماعي است. بر اين اساس، رهبري اسلامي داراي چنين پشتوانه غني باطني و معنوي بوده و متصديان آن بايد از چنين اعتقادات و التزامات علمي و عملي برخوردار باشند.

3- ضرورت رهبري

استاد در حاشيه كتاب «از كجا آغاز كنيم» (19) مي نگارند:
«يكي از نتايج منطق ديالكتيك اين است كه نياز جامعه را به هدايت و رهبري نفي مي كند. حداكثر نياز جامعه به روشنفكر و رهبر طبق اين منطق اين است كه توده را واقف به ناهنجاري ها و تضادها و نابرابري ها بكند و تضاد موجود در جامعه را وارد شعور توده نمايد تا حركت ديالكتيكي ايجاد شود. و چون حركت جبري است و عبور از «تز» و «آنتي تز» و «سنتز» لايتخلف است، جامعه خود به خود راهش را طي مي كند و به تكامل منتهي مي گردد.»
و سپس در پاسخ مي گويند: (20)
«جامعه بيش از هر چيز نياز به رهبري و هدايت و امامت دارد، لازمه جبري تضادها تكامل نيست، تكامل بدون هدايت و پيشوايي و رهنمايي و رهبري غيرميسر است.» «اساسي ترين مسائل ارباب امامت اين است كه مولود چه نيازي است؟» (21) «مساله ديگر مساله نياز به رهبر و رهبري است كه اين بيت القصيده و زير بناي تعليمات انبياء است در مذهب شيعه مسئله امامت مبتني بر اصل نياز به رهبري يك مقام معصوم و فوق خطا است.»(22)
«حديثي معروف كه از ورقه نقل كرده ايم، از رسول خدا صلي الله عليه و آله است كه فرمود: اگر دو نفر (يا سه نفر) در سفر بوديد، يكي را به عنوان رئيس و مدير خود انتخاب كنيد. نشان مي دهد كه اسلام نياز انسان به رهبري و نظم را تا چه اندازه اهميت مي دهد.»(23)
قطع اين مرحله بي همرهي خضر مكن
ظلمات است بترس از خطر گمراهي
«هلك من ليس له حكيم يرشده...»(24)
«بشر به رهبري هم نياز دارد. نيازمند است به افراد يا گروه يا دستگاهي كه قوا و نيروهاي وي را بسيج كنند. حركت دهند. سامان و سازمان بخشند.»(25)
«اين سرمايه هاي انساني، يعني انسان ها، نيازمند به مديريت و رهبري و اكتشاف و استخراج هستند، همچنانكه نفت نيازمند اكتشاف و استخراج و تصفيه و بهره برداري است. بشر به عكس حيوانات كه مجهز به نيروي خودكار غريزه اند، فاقد غريزه است و در هدايت نيازمند به تحصيل و اكتساب و به عبارت ديگر نيازمند به راهنمايي و رهبري است و مسئله نيازمندي بشر به رهبري اساس تعليمات انبياء و فلسفه بعثت انبياء است. بعثت رسول الله براساس فلسفه نيازمندي بشر به راهنمايي و رهبري و مديريت است.»(26)
عبارات پيشين، ضمن تبيين مجدد خاستگاه رهبري، ضرورت و نياز به رهبري را به خوبي روشن مي كند. به ظاهر، افزون بر طرفداران نظريه ديالكتيك كه نياز به رهبري را زير سؤال مي برند و پاسخ خود را از استاد گرفتند، خوارج نهروان نيز از جمله مخالفان نياز به رهبري هستند. ايشان درمقاله دهم از سلسله مقالات سيري در نهج البلاغه(27) تصريح مي كنند كه نظر خوارج مبني بر اينكه قرآن كافي است و نيازي به حكومت و دستگاه مديريت و رهبري نيست، غلط است و با اشاره به جمله اميرالمؤمنين عليه السلام(28) كه به آنها فرمود: «مردم را از فرمانروايي نيك يا بد چاره اي نيست» نتيجه مي گيرد كه (29) «دستگاه حكومت از آن جهت «حكومت» ناميده مي شود كه حافظ امنيت داخلي و خارجي است و مجري قانون است و از آن جهت «امامت» ناميده مي شود كه مشتمل بر رهبري است، نيروها را به حركت درمي آورد و بسيج مي كند و سازمان مي بخشد و استعدادها را شكوفا مي كند.» بنابراين، از ديد استاد شهيد، نياز به حكومتي كه به رخ خوارج كشيده شد، درباطن همان نياز به رهبري است.
جالب است كه استاد پاسخ مخالفان جديد (طرفداران ديالكتيك) و قديم (خوارج) را در نياز به رهبري با يك آهنگ پاسخ مي دهد و آن نياز انسان ها به هدايت و راهنمايي است كه بعثت انبيا هم بر همين اساس از طرف خداوند صورت گرفته است.

.4 اصول رهبري

استاد در تبيين اصول رهبري، اعتناي زيادي به كتاب «ديباچه اي بر رهبري» اثر دكتر ناصرالدين صاحب الزماني دارد و با نقل كلمات ايشان، به اصول 3 گانه اي در رهبري اشاره مي كند: (30)
1- اهميت انسان و ذخاير سرشار و نيروهاي نهفته او.
2- نياز به رهبري براي اكتشاف و استخراج اين ذخاير (عدم كفايت غريزه).
3- شناخت قوانين و مكانيسم هاي پيچيده روح انسان (به عنوان كليد رمز تسلط بر دلها).
استاد اين اصول را با عبارات گوناگون، در چند جاي آثار مربوط به رهبري بيان مي كند و در حقيقت نياز انسان به رهبر و راهنما، به حكم اين سه اصل است كه غير از ملاك نياز به حكومت است.(31)
استاد در يك عبارت به شكل اجمال به هر سه اصل اشاره مي كند:
«نياز به مديريت (رهبري) انسان ها، بيش از حيوانات است، گله گوسفند، اداره اش با يك چوپان بي سواد است كه مراتع را بشناسد، آبخورها را بشناسد، مانع تفرق شود، مانع گرگ شود، احياناً اگر گوسفندي مريض شد معالجه كند، اما گوسفند دنياي مرموز روحي ندارد، گوسفند نيروهاي سرگردان ذخيره شده ندارد، گوسفند قوانين پيچيده روحي كه لازم است شناخته شود، ندارد. گوسفند خليفه الله و مظهر صفات اسماء و صفات الهي و داراي احسن تقويم نيست، به همين دليل بيش از آنچه گوسفند نيازمند به چوپان است، انسان نيازمند به رهبر است و بيش از تفاوت سطحي چوپان و گوسفند تفاوت سطحي رهبر انسان با خود انسان لازم است، يعني راهنمايان و رهبران الهي.»(32)
استاد در بيان تفصيلي اصول چنين مي نويسد:(33)
«در اسلام اهتمام به هر سه اصل، به نحو روشن ديده مي شود. اصل اول: اهميت ذخاير انساني آن چيزي است كه دراسلام راجع به مقام انسان آمده است كه خليفه الله و مسجود ملائكه و داراي روح الهي است و پيامبران آمده اند كه دفائن عقول را ظاهر كنند و اينكه: اي انسان، «خلقت الاشياء لاجلك و خلقتك لاجلي» «... و سخرلكم ما في السموات و مافي الارض...»(34) «... خلق لكم ما في الارض جميعاً...»(35) «و جعلنا لكم فيها معايش...»(36)، «... هو انشاكم من الارض و استعمركم فيها...».(37) و اصل دوم همان است كه گفتيم اساس فلسفه بعثت انبياست (در بحث نياز به رهبري، به شكل مستوفي به آن پرداخته شد) و اصل سوم اين است كه انسانها به مثابه صندوق رمز هستند، گشودن كتاب روح و جلب همكاري آنها بيش از هر چيز آگاهي و ظرافت مي خواهد نه زور و قوانين، قوانين رفتار انساني را بايد مثل قوانين فيزيك و شيمي و فيزيولوژي كشف كرد، نه وضع.»(38)
استاد معتقد است كه براي درك توجه اسلام به اصول رهبري، بايد دو راه را طي كرد:(39)

1- مطالعه سيره (40) اوليا، به خصوص سيره نبوي و علوي.

استاد مدعي است كه سيره رهبري علوي و نبوي، داراي مشخصه هاي زير است:
الف- كاملا بر اصول دقيق رهبري منطبق است.
ب- نتايجي كه گرفته اند بي سابقه است.
ج- علت موفقيت آنها عبارت است از: در اختيار داشتن كليد رمز، كه از جانب خداي انسان به آنها ارزاني شده است.
د- اين سيره ها متنوع اند در لشكركشي، در سياست و در تبليغ، ولي در اصول رهبري مشترك اند.
ه- دانش اداره كردن انسان.

2- مطالعه دستورات اسلام در مورد رهبري.

دستورالعمل هاي آن بزرگواران به نمايندگان خود، در مقام رهبري مردم، مثل آنچه كه رسول اكرم صلي الله عليه و آله به معاذبن جبل فرمود، كه در سيره ابن هشام آمده است:(41)
«يسر و لاتعسر و بشر و لاتنفر و صل بهم صلاه اضعفهم». «بر آنها نه سخت، كه آسان گير. با سخت گيري نمي توان بر كسي رهبري كرد. بشارت بده، مزاياي دنيوي و اخروي اسلام را به مردم بگو. نويدهاي اسلام را گوشزد كن. ميل آنها را برانگيز، ترغيبشان كن. از راه تخويف و ايجاد هراس وارد نشو. كاري نكن كه مردم احساس تنفر كنند و مراقب ضعيف ترين مامومين باش.»(42)
«و همچنين، مخصوصا دستورالعمل هاي اميرالمؤمين عليه السلام به حكام و واليان خود را نصب العين خويش قرار ده؛ مانند آنچه كه به عثمان بن حنيف، قثم بن عباس، محمدبن ابي بكر، ابن عباس و بالاخص آنچه به مالك اشتر نوشته است، كه صدها نكته رواني و اجتماعي مربوط به مديريت و رهبري و اصول و فروع آن مي توان كشف كرد. متأسفانه، فلسفه اين دستورها را نمي دانيم، فلسفه اساسي زهد را كه مربوط است به متد رهبري، نمي دانيم و همه را حمل بر دنيا گريزي و از زندگي گريزي مي كنيم.»(43)
در مجموع، استاد معتقد است كه تا اهميت انسان دانسته نشود، راز و رمزش ناشناخته مي ماند، نياز و رهبرخواهي او محرز نگردد، نمي توان رهبري واقعي انسانها را مدعي شد- و رهبري در فرهنگ اسلامي، در سيره عملي و نظري معصومين عليه السلام مبتني بر اعمال اين اصول سه گانه بوده و هر كس مي خواهد با فرهنگي اسلامي رهبري كند، بايد اين اصول را مراعات كند و براي مراعات اين اصول، راهي جز مطالعه سيره معصومين و دستورات آنها در مقام رهبري نيست، بايد اين سيره نظري و عملي معصومان مطالعه شود تا شناخته شود و با اقتباس از آنها، به رهبري انسانها پرداخت و خود و آنها را به رشد و تعالي سوق داد.

5- شرايط رهبري

الف- پيش قدمي
ب- همدردي(زندگي در سطح عامه)
ج- قدرت سازمان بخشي
د- شناخت لياقت افراد براي كارهاي محوله
ه- مؤمن ساختن افراد به هدف كلي اجتماعي
و- جذب و علاقه و محبت به افراد.
ز- شناخت وضعيت زماني
ح- ايمان و اعتماد به هدف
ط- ايمان و اعتماد به موقعيت، عدم ترديد و دودلي، اعتماد به نفس (رسول خدا و ايمان و موفقيتش در رسالت- ايضا ايمان امام حسين به نتيجه كارش)
ي- حسن تشخيص
ك- سرعت تشخيص
ل- قاطعيت
م- تصميم (عدم ترديد و دودلي در انتخاب كارها، همچنانكه نسبت به اصل هدف نيز نبايد مردد و دودل باشد)
ن- شهامت و عدم هراس از عواقب اقدام
س- پيش بيني
ع- اقدامات احتياطي براي شكست
ف- ظرفيت تحمل عقايد مخالف؛ سعه صدر (آله الرئاسه سعه الصدر)
ص- شهامت قبول مسئوليت شكست
ق- تقسيم مناسب كار و نيروي انساني
- از همه بالاتر قوت اراده و شخصيت و تحت تاثير قرار دادن اراده ها و تسخير اراده ها كه بي اختيار از اراده او تبعيت كنند و اين با نوعي قدرت القا و تلقين همراه است. اين جهت بود كه رسول خدا را داراي قدرت مرموز جادو مي دانستند، حال آنكه عظمت شخصيت بود.(44)
استاد تقريبا تمام شرايط پيش گفته را از كتاب ديباچه اي بر رهبري (45) نقل مي كند، البته با قدري اختلاف و به دنبال آن برخي شرايط منفي را نيز ازآ ن منبع مي آورد كه عبارتند از:
فقدان اعتماد به نفس، ترديد و شك در اخذ تصميم، هراس از عواقب احتمالي هر اقدام (در مقابل شهامت اقدام)، دست و پا گم كردن در برابر پيشامدهاي ناگهاني، عدم تحمل انتقاد و عقايد مخالف، فقدان شكيبايي براي نيل به مقصود، عقده رياست و قبضه گري (انحصارطلبي) داشتن، از هر كس اطاعت كوركورانه خواستن، خودستايي، مردم گريزي، روگرداني از مطالعه و اخذ اطلاعات، افسردگي از پيشرفت ديگران، بي اعتنايي به نيازمنديهاي انساني و عاطفي مردم.
و در پايان، نويسنده كتاب مي نويسد: «هر كسي كه شرايط بالا را فاقد باشد، قادر نخواهد بود نيروهاي شگرف و ناشكفته خلق ها را به سوي سازندگي و ابتكار بسيج دهد و بي سامانيها را سامان بخشد.»(46)
از آنجا كه روش استاد شهيد اين است كه در پايان هر يادداشت، اگر نقدي داشته باشد صريح مي نويسد، مشخص مي شود كه شرايط مندرج در كتاب ديباچه اي بر رهبري، مورد پذيرش ايشان است.
اكنون مناسب است شرح بعضي از شرايط بالا از قلم استاد اشاره شود.

ايمان و اعتقاد به هدف

«يكي از شرايط رهبر، ايمان و اعتماد به نفس و به عبارت ديگر ايمان به موفقيت است؛ آنچنانكه رسول الله صلي الله عليه و آله در روزهاي اول رسالت خود سخن از اطاعت رم و ايران به ميان مي آورد و مورد تمسخر قريش و بي هاشم قرار مي گرفت «آمن الرسول بما انزل اليه من ربه...»(47) امام حسين عليه السلام نيز به قيام خود و نتيجه آن ايمان و اطمينان داشت كه در اين راه به ابوهره ازدي يا ديگري فرمود: اينان مرا خواهند كشت اما بعد «اذل من قوم الامه بافرام المرئه» خواهند شد.»(48)

همدردي

در كتاب سيري در نهج البلاغه(49) بحث مفصلي درخصوص زهد توسط استاد طرح شده كه فلسفه آن بيان همدردي رهبر با مردم است.(50) وي مي نويسد(51): هم دردي و شركت در غم ديگران، مخصوصا در مورد پيشوايان است كه چشم ها به آنان دوخته است، اهميت بسزايي دارد. علي عليه السلام در دوره خلافت، بيش از هر وقت ديگر زاهدانه زندگي مي كرد و مي فرمود: «خداوند بر پيشوايان دادگر فرض كرده است كه زندگي خود را با طبقه ضعيف تطبيق دهند كه رنج فقر، مستمندان را ناراحت نكند».(52) و هم آن حضرت مي فرمود: «آيا به عنوان و لقب اميرالمؤمنين عليه السلام كه روي من نهاده و مرا با آن خطاب مي كنند، خودم را قانع سازم و در سختي هاي روزگار با مؤمنين شركت نداشته باشم و يا در فقيرانه زندگي كردن، امام و پيشواي آنها نباشم؟...»(53)
علي عليه السلام اگر شخص ديگري را مي ديد كه اين اندازه بر خود سخت مي گيرد، او را سرزنش مي كرد و هنگامي كه با اعتراض روبرو مي شد كه پس تو خودت چرا اين اندازه بر خودت تنگ مي گيري؟! پاسخ مي داد: «من مانند شما نيستم، پيشوايان وظيفه جداگانه اي دارند(چنانچه از گفتگوي آن حضرت با عاصم بن زياد حارث پيدا است).(54)
در همين راستا، استاد شهيد(55) از جلد نهم بحار، به نقل از كافي، از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت مي كند كه مي فرمود:
«خداوند مرا پيشواي خلق قرار داده است و به همين سبب بر من فرض كرده است كه زندگي خود را در خوراك و پوشاك، در حد ضعيف ترين طبقات اجتماعي قرار دهم تا از طرفي مايه تسكين آلام فقير و از طرف ديگر سبب جلوگيري از طغيان غني گردد».(56)
و در پايان نتيجه مي گيرد(57) «زهدهاي ناشي از همدردي و شركت در غم ديگران به هيچ وجه با رهبانيت هم ريشگي ندارد و مبني بر گريز از اجتماع نيست بلكه راهي است براي تسكين آلام مردمان.»

جلب علاقه و محبت افراد

استاد در كتاب جاذبه و دافعه علي عليه السلام مي نويسد: (58) نيروي محبت، از نظر اجتماعي نيروي عظيم و موثري است. بهترين اجتماع ها آن است كه با نيروي محبت اداره شود: محبت زعيم و زمامدار به مردم و محبت و ارادت مردم به زعيم و زمامدار.
علاقه و محبت زمامدار عامل بزرگي است براي ثبات و ادامه حيات حكومت و تا عامل محبت نباشد رهبر نمي تواند و يا بسيار دشوار است كه اجتماعي را رهبري كند و مردم را افرادي با انضباط و قانوني تربيت نمايد ولو اين كه عدالت و مساوات را در آن اجتماع برقرار كند. مردم آنگاه قانوني خواهند بود كه از زمامدارشان علاقه ببينند و آن علاقه هاست كه مردم را به پيروي و اطاعت مي كشد. قرآن كريم خطاب به پيغمبر (ص) مي فرمايد: (59)
«به موجب لطف و رحمت الهي، تو برايشان نرم دل شدي كه اگر تندخوي و سخت دل بودي از پيرامونت پراكنده مي شدند، پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در كار با آنها مشورت كن.»
در اين جا علت گرايش مردم به پيغمبر صلي الله عليه و آله را علاقه و مهري دانسته كه نبي گرامي صلي الله عليه و آله نسبت به آنها مبذول مي داشت.
«اميرالمومنين عليه السلام نيز در فرمان خويش به مالك اشتر، درباره رفتار با مردم چنين توصيه مي كند: (60)
«احساس مهر و محبت مردم را و ملاطفت با آنها را در دلت بيدار كن. از عفو و گذشت به آنان بهره اي بده، همچنان كه دوست داري خداوند از عفو و گذشتش تو را بهره مند گرداند. قلب زمامدار بايستي كانون مهر و محبت باشد نسبت به ملت. قدرت و زور كافي نيست، با قدرت و زور مي توان مردم را گوسفندوار راند ولي نمي توان نيروهاي نهفته آنان را بيدار كرد و به كار انداخت. نه تنها قدرت و زور كافي نيست، عدالت هم اگر خشك اجرا شود كافي نيست بلكه زمامدار همچون پدري مهربان بايد قلبا مردم را دوست بدارد و نسبت به آنان مهر بورزد. بايد شخصيتي جاذبه دار باشد و نسبت به آنها مهر بورزد و هم بايد داراي شخصيتي جاذبه دار و ارادت آفرين باشد تا بتواند اراده و همت آنان و نيروهاي عظيم انساني آنان را در پيشبرد هدف مقدس خود به خدمت بگيرد.» (61)
اما استاد در جاي ديگر مي نويسد: «محبتي كه خدا به رسولش دستور مي دهد، (62) آن نيست كه با هر كسي مطابق ميل و خوشايند او عمل كنيم، با او طوري رفتار كنيم كه خوشش بيايد و لزوما به سوي ما كشيده شود. محبت اين نيست كه هر كسي را در تمايلاتش آزاد بگذاريم و يا تمايلات او را امضا كنيم. اين محبت نيست نفاق و دورويي است. محبت آن است كه با حقيقت توام باشد. محبت خير رساندن است.» (63)
در جاي ديگر مي نويسد:
«علي از مرداني است كه هم جاذبه دارد و هم دافعه و جاذبه و دافعه او سخت نيرومند است. شايد در تمام قرون و اعصار جاذبه و دافعه اي به نيرومندي جاذبه و دافعه علي پيدا نكنيم. دوستاني دارد، عجيب و تاريخي، فداكار، با گذشت و...» (64) «و به همين شدت دشمنان سرسخت دارد؛ دشمناني كه از نام او به خود مي پيچند. علي از صورت يك فرد بيرون است و به صورت يك مكتب موجود است، به همين جهت گروهي را به خود مي كشد و گروهي را از خود طرد مي نمايد. آري علي شخصيت دو نيرويي است.» (65)
تاكيد ما بر نظريه استاد نسبت به رهبري علي عليه السلام با اين توجه است كه پيشتر فرمود براي درك توجه اسلام به اصول رهبري، بايد سيره علوي و نبوي را شناخت، (66) لذا وقتي از شرايط رهبري علي عليه السلام سخن مي گوييم، در حقيقت از نظر استاد، شرايط رهبري اسلامي را بيان كرده ايم.
بنابراين، بايد اينگونه گفت كه يكي از شرايط رهبري، جاذبه و دافعه حقيقي و نيرومند است، نه فقط جلب و علاقه محبت مردم.
ظرفيت تحمل عقايد مخالف
اين عنوان، يكي ديگر از شرايط رهبري است. در اين زمينه استاد مي نويسد: «اميرالمومنين با خوارج در منتهي درجه آزادي و دموكراسي رفتار كرد، اين مطلب در تاريخ زندگي علي عجيب نيست اما در دنيا كمتر نمونه دارد. آنها در همه جا در اظهار عقيده آزاد بودند.» (67)
از شرح ساير شرايط به علت اختصار مقاله صرف نظر مي كنيم.

6- روش رهبري

استاد در اين زمينه معتقد است:
«شيوه رهبري، ممكن است مستبدانه، تحميلي و صد درصد فردي باشد و ممكن است شورايي و هم انديشانه و همكارانه باشد.
البته در افراد عادي لازمه شيوه فردي و مستبدانه اين است كه فرد تمام دستورها و سياست لازم را خود به پيروان خود ديكته كند و به مشورت تن ندهد، تشويق و يا توبيخ اتفاقي پيروان در درجه اول منوط به دادرسي و احساس شخصي خود او باشد و به قول «ديباچه اي بر رهبري» صفحه 77: رهبر خود سالار باشد.» (68) و لازمه رهبري مشورتي و همكارانه اين است كه رهبر راه حلهاي لازم را از خلال پيشنهاد پيروان خود كشف كند و به قول آن كتاب (ديباچه اي بر رهبري) مردم سالار باشد.
ولي علاوه بر آنچه در بالا گفته شد: يعني قطع نظر از نياز رهبر به اينكه راه حلهاي مشكلات خود را از پيشنهادهاي پيروان خود كشف كند، رهبري مشورتي مستلزم شخصيت دادن به پيروان و به حساب آوردن آنها است و هرگونه حقارتي را از آنها دور مي سازد و اين جهت، بيشتر آنها را به همكاري و پيروي تشويق و نيروهاي آنها را بسيج مي سازد.
ايشان معتقدند «آيه كريمه فبما رحمه من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله...» (69) نقش رهبري خلاق و فعال رسول الله صلي الله عليه و آله را روشن مي كند.» (70)
از جمع دو عبارت بالا مناسب ترين شيوه در رهبري از نظر استاد، همان شيوه شورايي و هم انديشانه است كه نمونه بارز آن در رهبري خلاق و فعال رسول الله صلي الله عليه و آله جلوه گر است.

7- رهبري و حقوق مردم

در يكي از مقالات كتاب «سيري در نهج البلاغه» در اين رابطه آمده است:
«احتياجات بشر در آب و نان و جامه و خانه، خلاصه نمي شود. يك اسب يا يك كبوتر را مي توان با سير نگه داشتن و فراهم كردن وسيله آسايش تن، راضي نگه داشت ولي براي جلب رضايت انسان عوامل رواني به همان اندازه مي تواند مؤثر باشد كه عوامل جسماني.» (71)
حكومت ها ممكن است از نظر تامين حوايج مادي مردم يكسان عمل كنند، در عين حال از نظر جلب و تحصيل رضايت عمومي يكسان نتيجه نگيرند، بدان جهت كه يكي حوايج رواني اجتماعي را برمي آورد و ديگري چنين نمي كند.
يكي از چيزهايي كه رضايت عموم بدان بستگي دارد، اين است كه حكومت با چه ديدي به توده مردم و به خود مي نگرد با اين نگاه كه آنها برده و مملوك و خود مالك و صاحب اختيار است؟ و يا با اين نگاه كه آنها صاحب حق اند و او خود، تنها وكيل و امين و نماينده است؟ در صورت نخست هر خدمتي انجام دهد، از نوع تيماري است كه مالك يك حيوان براي حيوان انجام مي دهد و در صورت دوم از نوع خدمتي است كه يك امين صالح انجام مي دهد. اعتراف حكومت به حقوق واقعي مردم و احتراز از هر نوع عملي كه مشعر بر نفي حاكميت آنها باشد، از شرايط اوليه جلب رضايت و اطمينان آنان است.
در ادامه مطلب فوق، استاد شهيد از پيوند تصنعي كه كليسا ميان اعتقاد به خدا و نفي حق حاكميت مردم و بالالزام ميان حق حاكميت مردم و نفي خدا برقرار كرد، ياد مي كند و آن را عامل مهمي در روگرداندن مردم از دين و مذهب مي داند، در حقيقت اصل «مردم براي رهبر و نه رهبر براي مردم» تثبيت شد. (72)
«اصل رهبر براي مردم، نه مردم براي رهبر.»
استاد به جاي اصل تأسيس شده توسط رهبران كليسا، اصل مترقي و انساني ديگري را جايگزين مي كند كه ناظر بر اعتراف به حقوق مردم در رهبري اسلامي است. ايشان از قول ژان ژاك روسو مي نويسد: «فيلون (حكيم يوناني اسكندراني در قرن اول ميلادي) نقل مي كند كه كاليگولا (امپراتور خونخواه رم) مي گفته است: همان قسمي كه چوپان طبيعتاً بر گله هاي خود برتري دارد قائدين قوم جنساً بر زيردستان يا رعايا خويش تفوق دارند و از استدلال خود نتيجه مي گرفته است كه آنها نظير خدايان، و رعايا نظير چهارپايان مي باشند.» (73)
استاد در ادامه مباحث فوق، از فيلسوفاني نظير «هابز» و گرسيوس (74) و نيز خود روسو عباراتي مي آورد و در يك جمع بندي حاصل اين نظريات را منشأ انديشه اي خطرناك و گمراه كننده مي داند كه در قرن جديد ميان بعضي از دانشمندان اروپايي پديد آمد كه در گرايش گروهي به ماترياليسم سهم بسزايي دارد. و خلاصه آن، مساوي بودن حق حاكميت ملي يابي خدايي بود و اين انديشه كه مردم براي رهبرند و نه مردم براي رهبر. (75)
ايشان معتقد است رهبري در فرهنگ اسلامي كاملاً برعكس است: «در منطق قرآن امام و حكمران، امين و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنهاست، از اين رو (حكمران و مردم) اگر بناست يكي براي ديگري باشد، اين حكمران است كه براي توده محكوم است نه توده محكوم براي حكمران. سعدي همين معني را بيان كرده، آنجا كه گفته است: گوسفند از براي چوپان نيست بلكه چوپان از براي خدمت اوست.» (76)
در كتاب امامت و رهبري، در تفسير عبارات سيري در نهج البلاغه چنين مي گويد: «در آن مقاله گفتيم (77) كه واژه رعيت، علي رغم مفهوم منفوري كه اخيراً در زبان فارسي پيدا كرده، متضمن مفهوم حاكم و رهبر براي مردم است نه مردم براي رهبر و حاكم. و ايضاً گفتيم (78) كه از آيه كريمه (ان الله يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) بهترين مفهوم اينكه حاكم امانت دار مردم است و به عبارت ديگر، اصل رهبر براي مردم و نه مردم براي رهبر، استفاده مي شود.» (79)
ايشان در همين باره مي نويسد: «برخي معتقدند علت اينكه پيامبران حنيف، همه يا اكثرشان مبعوثان چوپان بوده اند، اين است كه عملاً تمرين رهبري كنند و مخصوصاً فاصله فكري آنها با امت، آنان را از رهبري مأيوس نكند، ولي البته هر رهبري فطري غيرمعصوم، نيازمند به تجربه و تعلم و اكتساب است، وقتي كه پيامبران تمرين چوپاني مي كنند تكليف ديگران روشن است.» (80)
بديهي است نظريه استاد در مورد چوپان و گوسفند براي رهبري و مردم، متضمن توهين به مردم نيست بلكه در راستاي همان اصل حياتي (رهبر براي مردم) است.

8- جايگاه خطير رهبري

استاد در اين خصوص مي نويسد: «اما مطلبي كه مسخره است و از بي خبري مردم، حكايت مي كند، اين است كه هركس كه مدتي فقه و اصول خواند و اطلاعات محدودي را در همين زمينه كسب كرد و رساله اي نوشت، فورا مريدها مي نويسند «رهبر عالي قدر مذهب تشيع» به همين دليل، مسئله مرجع به جاي «رهبر»، يكي از اساسي ترين مشكلات جهان شيعه است و بايد ان شاء الله در يك مقاله اي تحت عنوان «يكي از مشكلات اساسي روحانيت» اين مطلب را ذكر كنيم، نيروهاي شيعه را همين نقطه جمود جامد كرده است كه جامعه را، كه حداكثر صلاحيت آنها در ابلاغ فقه است به جاي رهبر مي گيرند و حال آنكه ابلاغ فتوا جانشيني مقام نبوت و رسالت (در قسمتي از احكام) است اما رهبري جانشيني مقام امامت است (كه هم عهده دار ابلاغ فتوا است و هم عهده دار زعامت مسلمين) .» (81)
عبارات فوق مرزبندي دقيق رهبري و مرجعيت را نشان مي دهد و نيز برتري مقام رهبري بر مقام مرجعيت را بيان مي كند. و در حقيقت بيانگر مطلبي است كه اگر خوب درك شود، از خلط وظايف و اختيارات جلوگيري مي گردد.
به هر حال، از ديد استاد، رهبري از شاخه هاي شجره طيبه نبوت و امامت است كه به ريشه توحيد استوار است و حالتي مقدس به خود مي گيرد و شرايط خاصي براي تصدي آن وجود دارد و با همه عظمت، در خدمت مردم وبراي مردم است و با آنها مشورت مي كند. مستبد نيست و مثل چوپان و راعي است كه رعيت و ملت را به سمت تعالي هدايت مي كند و رشد مي دهد و اصولاً رهبري اسلامي يعني رشد و ارشاد.
پي نوشت ها در روزنامه موجود است.
منبع: روزنامه کیهان

انديشه هاي کیوان عزتی | لینک ثابت | موضوع: درباره ي ولايت فقيه 
یکشنبه 23 فروردین1388 ساعت 17:16
رهبري در فرهنگ اسلامي ازديدگاه شهيد علامه مطهري

نويسنده: سيد صمصام الدين قوامي

از جمله مباحثي كه استاد مطهري درآثار خود به خوبي به آن پرداخته، مساله رهبري اسلامي است كه به شكلي ريشه اي و براساس معارف پايه اي دين، به تنقيح آن همت گماشته است. ايشان رهبري را مرادف امامت معرفي مي كند؛ همانگونه كه نبوت و راهنمايي را به يك معنا مي داند. براين اساس، رهبري برخاسته از اصول دين و امري مبتني بر اعتقادات بنيادين اسلامي است و با توجه به جايگاه ويژه اي كه امر رهبري درنظريه هاي نوين مديريت پيدا كرده، تا آنجا كه آن را عنصري فراتر از مديريت مي دانند( درعين حال كه درخلال مباحث مديريت طرح مي شود) ضرورت پردازش نظريه رهبري دراسلام جلوه بيش تري مي يابد و مي تواند كمك خوبي به مديريت پژوهان نيز به حساب آيد.
اصلي ترين نظريه و ديدگاه استاد شهيد مطهري درخصوص رهبري را مي توان در «يادداشتهاي رهبري و مديريت» ايشان جستجو كرد كه درحقيقت هسته مركزي بحث به حساب مي آيد و شاخ وبرگ مطلب را درآثار ديگرش يافت. آن شهيد عزيز، منابع مورد نظر خود دربحث رهبري را با ارجاع به آنها روشن نموده و كار پژوهشگر را آسان كرده است. وي در اين يادداشتها مطالب ويژه رهبري را از ساير آثار خويش برگزيده و با دادن نشاني، به محقق اين امكان را مي دهد كه به توسعه بحث درچهارچوب ديدگاه استاد شهيد همت گمارد.

1- تعريف رهبري

دركاوشي دقيق و جامع، با عنوان «پديده رهبري»، كه توسط يكي از پردازشگران نظريه رهبري تنظيم شده است، تعريف هاي رهبري اجتماعي ازديدگاه دانشمندان مغرب زمين را طبقه بندي مي كند. تعاريف رهبري در اين تلاش به 12 گروه طبقه بندي شده و در هر گروه، تعدادي از تعاريف كه وجه مشترك دارند، به عنوان نمونه عرضه گرديده است. كوشش براي اين طبقه بندي به منزله جزو ضروري شناخت دقيق رهبري قلمداد شده است. درپايان نتيجه گيري شده كه تعريفها در واقع بيانگر ابعاد گوناگون پديده رهبري هستند و برحسب كاربرد، ممكن است از يك تعريف خاص و يا تعريفي مركب از اين ابعاد استفاده گردد. (1)
استاد شهيد مطهري دراين زمينه مي نويسد:
«رهبري و مديريت درعرف امروز، با همه توسعه و شمولي كه پيدا كرده است، اگر بخواهيم مرادف و همانندي براي آنها در مصطلحات اسلامي پيدا كنيم، بايد بگوييم: ارشاد (2) و رشد يا هدايت و رشد. قدرت رهبري همان قدرت بر هدايت و ارشاد است در اصطلاحات اسلامي.»(3)
اين تعريف، درمقابل آن حجم از تعاريف طبقه بندي شده، مي تواند روشن كننده غوامض باشد. پردازش استاد شهيد نسبت به تعريف خويش، بر اين روشنگري مي افزايد. ايشان درتعريف رشد كه هسته اصلي تعريف است، مي نويسد:
«رشد در اصطلاح عرف و معمولي ما، يك كيفيت جسمي است و وصف اندام است. قامتها و اندام ها در اصطلاح و درعرف امروز فارسي، متصف به صفت رشد مي شود ولي در اصطلاح فقه اسلامي يك كيفيت روحي است يعني نوعي بلوغ است درمقابل بلوغ جسمي. مي گويند كودك پس از بلوغ جسمي، بايد بلوغ روحي نيز پيدا كند تا ثروت را دراختيارش بگذاريم و مي گويند تنها بلوغ جسمي براي ازدواج كافي نيست، رشد يعني بلوغ روحي نيز لازم است. مقصود از رشد و بلوغ روحي شايستگي و قدرت تشخيص، درك سود و زيان و لياقت اداره و بهره برداري است به عبارت ديگر، رشد عبارت است از شايستگي ولياقت براي نگه داري و استفاده و بهره برداري صحيح از وسايل و سرمايه هاي حيات.»(4)
درجاي ديگر مي افزايد:
«يكي از سرمايه ها و بلكه مهم ترين سرمايه ها، سرمايه هاي انساني است و اداره اين سرمايه، نگه داري آن، هدر ندادن آن، استفاده و بهره برداري صحيح از آن، رشد (است).» (5)
درجاي ديگر مي افزايد:(6)
«رشد بهره برداري ازسرمايه هاي انساني و اداره و به كارگرفتن آنها و پرورش دادن آن ها و بهره برداري از آنها و سامان دادن و سازمان دادن به آن نيروها و آزاد كردن و حرارت بخشيدن و از سردي افسردگي وجمود خارج كردن آنها و باز كردن آنها: يعني پاره كردن زنجيرهاي معنوي و روحي آنها كه (... ويضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم...). (7) اين چنين رشدي همان است كه امروز به نام مديريت و يا رهبري ناميده مي شود.»
با قدري دقت درتعريف بالا و پردازش آن، كه مي تواند«نظريه رشد» قلمداد شود. نقطه اشتراك تمامي تعاريف طبقه بندي شده، كه عبارت شد «از يك فرايند نفوذ، كه بدان وسيله نفوذ ارادي رهبر به پيروان اعمال مي گردد» (8) دراين تعريف ديده مي شود، بلكه فرآيند نفوذ را هم و حتي برآيند را نيز مشاهده مي كنيم.

2-خاستگاه رهبري

همانگونه كه گفته شد، منشأ و اساس رهبري، اصل امامت است؛ استاد مي نويسد:
«ميان نبوت و امامت فرق است، اولي راهنمايي است و دومي رهبري، همچنانكه راهنمايي ديني نوعي رهنمايي است كه از افق غيب بايد رسيده باشد؛ يعني راهنما بايد غيبي باشد. رهبري نيز اين چنين است و اينكه پيامبر خدا صلي الله عليه و آله و برخي پيامبران ديگر، هم راهنما بوده اند و هم رهبر و ختم نبوت، ختم راهنمايي الهي است نه ختم رهبري الهي... وظيفه نبي تبليغ است؛ «و ما علي الرسول الاالبلاغ» ولي وظيفه امام اين است كه ولايت و سرپرستي و رهبري كند بر كساني كه رهبري او را پذيرفته اند.» (9)
«شيعه همانگونه كه نبوت؛ يعني راهنمايي ديني را از جانب خدا مي داند، رهبري ديني را نيز من جانب الله مي داند. در اين جهت ميان راهنمايي و رهبري تفكيك نمي كند. پيامبران بزرگ، هم راهنما بوده اند هم رهبر. ختم نبوت ختم راهنمايي الهي، با ارائه برنامه و راه است، اما ختم رهبري الهي نيست.» (10)
«نبوت از نوع راهنمايي و امامت از نوع رهبري است و اين دو، مورد اعامين من وجه هستند. ممكن است كسي فقط راهنما باشد و رهبر نباشد؛ مانند همه مبلغان درست ما (روشن است آنانكه تبليغشان نادرست است از بحث خارج اند) اينها كناري ايستاده و راه و چاه را به ديگران ارائه مي كنند و مي گويند «تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال»، ممكن است به عكس، كسي رهبر باشد ولي راهنما نباشد؛ يعني راهي است آشكار و هدفي است مشخص ولي نياز به نيرويي است كه قدرتها را متمركز و متشكل كند و سازمان بخشد و نيروهاي خفته را بيدار و ناشكفته را به سوي سازندگي و ابتكار بسيج كند. همچنانكه ممكن است يك شخص در آن واحد، هم رهبر باشد هم راهنما.» (11)
در عبارات بالا امامت مرادف رهبري گرفته شده؛ يعني راهي كه نبي و پيامبر نشان داده است، توسط رهبر و پيروان رهبر طي مي شود. شايد بتوان گفت كه نبوت «ارائه طريق» و امامت «ايصال الي المطلوب» است. (12)
اين بحث كه پيش از انقلاب در حسينيه ارشاد، توسط استاد بيان شده، تحليلي است از امامت در مقابل عالمان اهل سنت كه امامت را منحصر در حكومت و رهبري سياسي- اجتماعي مي دانند كه در آن نياز به نص نيست، تا تنصيص پيامبر نسبت به امام بعدي را نفي كنند.(13) استاد در كتاب امامت و رهبري، كه ملهم امامت مرحوم محمدتقي شريعتي است، (14) سعي بر اين دارد كه از كتاب خلافت و امامت را فراتر و كامل تر از مبناي رهبري ظاهري يا حكومت بداند. او مي نويسد:
«حكومت يكي از شاخه هاي امامت است. امروز اين اشتباه خيلي تكرار مي شود؛ تا مي گويند امامت، متوجه مساله حكومت مي شوند، در حاليكه مساله حكومت از فروع و يكي از شاخه هاي خيلي كوچك مساله امامت است.» (15)
در كتاب ولاءها و ولايت ها، ايشان براي امامت چهار شأن ولايي قائل شده اند، (16) كه عبارتند از: «ولاء محبت، ولاء مرجعيت، ولاء زعامت و ولاء تصرف» كه مراد از ولاء محبت، دوست داشتن امام است كه توسط پيامبر صلي الله عليه و آله خواسته شده (17) و مراد از ولايت مرجعيت، همان برتري و تسلط علمي است كه امام دارد و همگان در مسايل خود بايد به ايشان رجوع كنند و سوم ولاء تصرف است كه نوعي ولايت تكويني است كه به اذن خدا مي تواند در عالم وجود تصرف كند و نهايتا ولاء زعامت است كه در حقيقت شاخه رهبري اجتماعي امامت است كه اين مقاله، آن را مطمح نظر خود دارد. ولي به هرحال مساله رهبري تبلور و تجلي امامت به معناي عام است. استاد اصرار دارد كه اهل سنت امامت را منحصر در بعد ولاء زعامت كرده اند تا بگويند نياز به تنصيص نبي صلي الله عليه و آله نيست؛
«با اين معنا از امامت، حق با اهل سنت است. حضرت حجت در زمان غيبت كه نمي توانند زمامدار مسلمين باشند.» (18)
با معناي فراگير از امامت كه استاد بيان مي كنند، رهبري اجتماعي در عين اصولي بودن، مي تواند از فروع محسوب شود. به هرحال خاستگاه رهبري در فرهنگ اسلامي ريشه در فرهنگ وسيع و عميق امامت دارد و از شعبه هاي ولايت و هدايت توحيدي است كه در نبوت و امامت تجلي مي يابد و ظاهرترين شكل آن، رهبري اجتماعي است. بر اين اساس، رهبري اسلامي داراي چنين پشتوانه غني باطني و معنوي بوده و متصديان آن بايد از چنين اعتقادات و التزامات علمي و عملي برخوردار باشند.

3- ضرورت رهبري

استاد در حاشيه كتاب «از كجا آغاز كنيم» (19) مي نگارند:
«يكي از نتايج منطق ديالكتيك اين است كه نياز جامعه را به هدايت و رهبري نفي مي كند. حداكثر نياز جامعه به روشنفكر و رهبر طبق اين منطق اين است كه توده را واقف به ناهنجاري ها و تضادها و نابرابري ها بكند و تضاد موجود در جامعه را وارد شعور توده نمايد تا حركت ديالكتيكي ايجاد شود. و چون حركت جبري است و عبور از «تز» و «آنتي تز» و «سنتز» لايتخلف است، جامعه خود به خود راهش را طي مي كند و به تكامل منتهي مي گردد.»
و سپس در پاسخ مي گويند: (20)
«جامعه بيش از هر چيز نياز به رهبري و هدايت و امامت دارد، لازمه جبري تضادها تكامل نيست، تكامل بدون هدايت و پيشوايي و رهنمايي و رهبري غيرميسر است.» «اساسي ترين مسائل ارباب امامت اين است كه مولود چه نيازي است؟» (21) «مساله ديگر مساله نياز به رهبر و رهبري است كه اين بيت القصيده و زير بناي تعليمات انبياء است در مذهب شيعه مسئله امامت مبتني بر اصل نياز به رهبري يك مقام معصوم و فوق خطا است.»(22)
«حديثي معروف كه از ورقه نقل كرده ايم، از رسول خدا صلي الله عليه و آله است كه فرمود: اگر دو نفر (يا سه نفر) در سفر بوديد، يكي را به عنوان رئيس و مدير خود انتخاب كنيد. نشان مي دهد كه اسلام نياز انسان به رهبري و نظم را تا چه اندازه اهميت مي دهد.»(23)
قطع اين مرحله بي همرهي خضر مكن
ظلمات است بترس از خطر گمراهي
«هلك من ليس له حكيم يرشده...»(24)
«بشر به رهبري هم نياز دارد. نيازمند است به افراد يا گروه يا دستگاهي كه قوا و نيروهاي وي را بسيج كنند. حركت دهند. سامان و سازمان بخشند.»(25)
«اين سرمايه هاي انساني، يعني انسان ها، نيازمند به مديريت و رهبري و اكتشاف و استخراج هستند، همچنانكه نفت نيازمند اكتشاف و استخراج و تصفيه و بهره برداري است. بشر به عكس حيوانات كه مجهز به نيروي خودكار غريزه اند، فاقد غريزه است و در هدايت نيازمند به تحصيل و اكتساب و به عبارت ديگر نيازمند به راهنمايي و رهبري است و مسئله نيازمندي بشر به رهبري اساس تعليمات انبياء و فلسفه بعثت انبياء است. بعثت رسول الله براساس فلسفه نيازمندي بشر به راهنمايي و رهبري و مديريت است.»(26)
عبارات پيشين، ضمن تبيين مجدد خاستگاه رهبري، ضرورت و نياز به رهبري را به خوبي روشن مي كند. به ظاهر، افزون بر طرفداران نظريه ديالكتيك كه نياز به رهبري را زير سؤال مي برند و پاسخ خود را از استاد گرفتند، خوارج نهروان نيز از جمله مخالفان نياز به رهبري هستند. ايشان درمقاله دهم از سلسله مقالات سيري در نهج البلاغه(27) تصريح مي كنند كه نظر خوارج مبني بر اينكه قرآن كافي است و نيازي به حكومت و دستگاه مديريت و رهبري نيست، غلط است و با اشاره به جمله اميرالمؤمنين عليه السلام(28) كه به آنها فرمود: «مردم را از فرمانروايي نيك يا بد چاره اي نيست» نتيجه مي گيرد كه (29) «دستگاه حكومت از آن جهت «حكومت» ناميده مي شود كه حافظ امنيت داخلي و خارجي است و مجري قانون است و از آن جهت «امامت» ناميده مي شود كه مشتمل بر رهبري است، نيروها را به حركت درمي آورد و بسيج مي كند و سازمان مي بخشد و استعدادها را شكوفا مي كند.» بنابراين، از ديد استاد شهيد، نياز به حكومتي كه به رخ خوارج كشيده شد، درباطن همان نياز به رهبري است.
جالب است كه استاد پاسخ مخالفان جديد (طرفداران ديالكتيك) و قديم (خوارج) را در نياز به رهبري با يك آهنگ پاسخ مي دهد و آن نياز انسان ها به هدايت و راهنمايي است كه بعثت انبيا هم بر همين اساس از طرف خداوند صورت گرفته است.

.4 اصول رهبري

استاد در تبيين اصول رهبري، اعتناي زيادي به كتاب «ديباچه اي بر رهبري» اثر دكتر ناصرالدين صاحب الزماني دارد و با نقل كلمات ايشان، به اصول 3 گانه اي در رهبري اشاره مي كند: (30)
1- اهميت انسان و ذخاير سرشار و نيروهاي نهفته او.
2- نياز به رهبري براي اكتشاف و استخراج اين ذخاير (عدم كفايت غريزه).
3- شناخت قوانين و مكانيسم هاي پيچيده روح انسان (به عنوان كليد رمز تسلط بر دلها).
استاد اين اصول را با عبارات گوناگون، در چند جاي آثار مربوط به رهبري بيان مي كند و در حقيقت نياز انسان به رهبر و راهنما، به حكم اين سه اصل است كه غير از ملاك نياز به حكومت است.(31)
استاد در يك عبارت به شكل اجمال به هر سه اصل اشاره مي كند:
«نياز به مديريت (رهبري) انسان ها، بيش از حيوانات است، گله گوسفند، اداره اش با يك چوپان بي سواد است كه مراتع را بشناسد، آبخورها را بشناسد، مانع تفرق شود، مانع گرگ شود، احياناً اگر گوسفندي مريض شد معالجه كند، اما گوسفند دنياي مرموز روحي ندارد، گوسفند نيروهاي سرگردان ذخيره شده ندارد، گوسفند قوانين پيچيده روحي كه لازم است شناخته شود، ندارد. گوسفند خليفه الله و مظهر صفات اسماء و صفات الهي و داراي احسن تقويم نيست، به همين دليل بيش از آنچه گوسفند نيازمند به چوپان است، انسان نيازمند به رهبر است و بيش از تفاوت سطحي چوپان و گوسفند تفاوت سطحي رهبر انسان با خود انسان لازم است، يعني راهنمايان و رهبران الهي.»(32)
استاد در بيان تفصيلي اصول چنين مي نويسد:(33)
«در اسلام اهتمام به هر سه اصل، به نحو روشن ديده مي شود. اصل اول: اهميت ذخاير انساني آن چيزي است كه دراسلام راجع به مقام انسان آمده است كه خليفه الله و مسجود ملائكه و داراي روح الهي است و پيامبران آمده اند كه دفائن عقول را ظاهر كنند و اينكه: اي انسان، «خلقت الاشياء لاجلك و خلقتك لاجلي» «... و سخرلكم ما في السموات و مافي الارض...»(34) «... خلق لكم ما في الارض جميعاً...»(35) «و جعلنا لكم فيها معايش...»(36)، «... هو انشاكم من الارض و استعمركم فيها...».(37) و اصل دوم همان است كه گفتيم اساس فلسفه بعثت انبياست (در بحث نياز به رهبري، به شكل مستوفي به آن پرداخته شد) و اصل سوم اين است كه انسانها به مثابه صندوق رمز هستند، گشودن كتاب روح و جلب همكاري آنها بيش از هر چيز آگاهي و ظرافت مي خواهد نه زور و قوانين، قوانين رفتار انساني را بايد مثل قوانين فيزيك و شيمي و فيزيولوژي كشف كرد، نه وضع.»(38)
استاد معتقد است كه براي درك توجه اسلام به اصول رهبري، بايد دو راه را طي كرد:(39)

1- مطالعه سيره (40) اوليا، به خصوص سيره نبوي و علوي.

استاد مدعي است كه سيره رهبري علوي و نبوي، داراي مشخصه هاي زير است:
الف- كاملا بر اصول دقيق رهبري منطبق است.
ب- نتايجي كه گرفته اند بي سابقه است.
ج- علت موفقيت آنها عبارت است از: در اختيار داشتن كليد رمز، كه از جانب خداي انسان به آنها ارزاني شده است.
د- اين سيره ها متنوع اند در لشكركشي، در سياست و در تبليغ، ولي در اصول رهبري مشترك اند.
ه- دانش اداره كردن انسان.

2- مطالعه دستورات اسلام در مورد رهبري.

دستورالعمل هاي آن بزرگواران به نمايندگان خود، در مقام رهبري مردم، مثل آنچه كه رسول اكرم صلي الله عليه و آله به معاذبن جبل فرمود، كه در سيره ابن هشام آمده است:(41)
«يسر و لاتعسر و بشر و لاتنفر و صل بهم صلاه اضعفهم». «بر آنها نه سخت، كه آسان گير. با سخت گيري نمي توان بر كسي رهبري كرد. بشارت بده، مزاياي دنيوي و اخروي اسلام را به مردم بگو. نويدهاي اسلام را گوشزد كن. ميل آنها را برانگيز، ترغيبشان كن. از راه تخويف و ايجاد هراس وارد نشو. كاري نكن كه مردم احساس تنفر كنند و مراقب ضعيف ترين مامومين باش.»(42)
«و همچنين، مخصوصا دستورالعمل هاي اميرالمؤمين عليه السلام به حكام و واليان خود را نصب العين خويش قرار ده؛ مانند آنچه كه به عثمان بن حنيف، قثم بن عباس، محمدبن ابي بكر، ابن عباس و بالاخص آنچه به مالك اشتر نوشته است، كه صدها نكته رواني و اجتماعي مربوط به مديريت و رهبري و اصول و فروع آن مي توان كشف كرد. متأسفانه، فلسفه اين دستورها را نمي دانيم، فلسفه اساسي زهد را كه مربوط است به متد رهبري، نمي دانيم و همه را حمل بر دنيا گريزي و از زندگي گريزي مي كنيم.»(43)
در مجموع، استاد معتقد است كه تا اهميت انسان دانسته نشود، راز و رمزش ناشناخته مي ماند، نياز و رهبرخواهي او محرز نگردد، نمي توان رهبري واقعي انسانها را مدعي شد- و رهبري در فرهنگ اسلامي، در سيره عملي و نظري معصومين عليه السلام مبتني بر اعمال اين اصول سه گانه بوده و هر كس مي خواهد با فرهنگي اسلامي رهبري كند، بايد اين اصول را مراعات كند و براي مراعات اين اصول، راهي جز مطالعه سيره معصومين و دستورات آنها در مقام رهبري نيست، بايد اين سيره نظري و عملي معصومان مطالعه شود تا شناخته شود و با اقتباس از آنها، به رهبري انسانها پرداخت و خود و آنها را به رشد و تعالي سوق داد.

5- شرايط رهبري

الف- پيش قدمي
ب- همدردي(زندگي در سطح عامه)
ج- قدرت سازمان بخشي
د- شناخت لياقت افراد براي كارهاي محوله
ه- مؤمن ساختن افراد به هدف كلي اجتماعي
و- جذب و علاقه و محبت به افراد.
ز- شناخت وضعيت زماني
ح- ايمان و اعتماد به هدف
ط- ايمان و اعتماد به موقعيت، عدم ترديد و دودلي، اعتماد به نفس (رسول خدا و ايمان و موفقيتش در رسالت- ايضا ايمان امام حسين به نتيجه كارش)
ي- حسن تشخيص
ك- سرعت تشخيص
ل- قاطعيت
م- تصميم (عدم ترديد و دودلي در انتخاب كارها، همچنانكه نسبت به اصل هدف نيز نبايد مردد و دودل باشد)
ن- شهامت و عدم هراس از عواقب اقدام
س- پيش بيني
ع- اقدامات احتياطي براي شكست
ف- ظرفيت تحمل عقايد مخالف؛ سعه صدر (آله الرئاسه سعه الصدر)
ص- شهامت قبول مسئوليت شكست
ق- تقسيم مناسب كار و نيروي انساني
- از همه بالاتر قوت اراده و شخصيت و تحت تاثير قرار دادن اراده ها و تسخير اراده ها كه بي اختيار از اراده او تبعيت كنند و اين با نوعي قدرت القا و تلقين همراه است. اين جهت بود كه رسول خدا را داراي قدرت مرموز جادو مي دانستند، حال آنكه عظمت شخصيت بود.(44)
استاد تقريبا تمام شرايط پيش گفته را از كتاب ديباچه اي بر رهبري (45) نقل مي كند، البته با قدري اختلاف و به دنبال آن برخي شرايط منفي را نيز ازآ ن منبع مي آورد كه عبارتند از:
فقدان اعتماد به نفس، ترديد و شك در اخذ تصميم، هراس از عواقب احتمالي هر اقدام (در مقابل شهامت اقدام)، دست و پا گم كردن در برابر پيشامدهاي ناگهاني، عدم تحمل انتقاد و عقايد مخالف، فقدان شكيبايي براي نيل به مقصود، عقده رياست و قبضه گري (انحصارطلبي) داشتن، از هر كس اطاعت كوركورانه خواستن، خودستايي، مردم گريزي، روگرداني از مطالعه و اخذ اطلاعات، افسردگي از پيشرفت ديگران، بي اعتنايي به نيازمنديهاي انساني و عاطفي مردم.
و در پايان، نويسنده كتاب مي نويسد: «هر كسي كه شرايط بالا را فاقد باشد، قادر نخواهد بود نيروهاي شگرف و ناشكفته خلق ها را به سوي سازندگي و ابتكار بسيج دهد و بي سامانيها را سامان بخشد.»(46)
از آنجا كه روش استاد شهيد اين است كه در پايان هر يادداشت، اگر نقدي داشته باشد صريح مي نويسد، مشخص مي شود كه شرايط مندرج در كتاب ديباچه اي بر رهبري، مورد پذيرش ايشان است.
اكنون مناسب است شرح بعضي از شرايط بالا از قلم استاد اشاره شود.

ايمان و اعتقاد به هدف

«يكي از شرايط رهبر، ايمان و اعتماد به نفس و به عبارت ديگر ايمان به موفقيت است؛ آنچنانكه رسول الله صلي الله عليه و آله در روزهاي اول رسالت خود سخن از اطاعت رم و ايران به ميان مي آورد و مورد تمسخر قريش و بي هاشم قرار مي گرفت «آمن الرسول بما انزل اليه من ربه...»(47) امام حسين عليه السلام نيز به قيام خود و نتيجه آن ايمان و اطمينان داشت كه در اين راه به ابوهره ازدي يا ديگري فرمود: اينان مرا خواهند كشت اما بعد «اذل من قوم الامه بافرام المرئه» خواهند شد.»(48)

همدردي

در كتاب سيري در نهج البلاغه(49) بحث مفصلي درخصوص زهد توسط استاد طرح شده كه فلسفه آن بيان همدردي رهبر با مردم است.(50) وي مي نويسد(51): هم دردي و شركت در غم ديگران، مخصوصا در مورد پيشوايان است كه چشم ها به آنان دوخته است، اهميت بسزايي دارد. علي عليه السلام در دوره خلافت، بيش از هر وقت ديگر زاهدانه زندگي مي كرد و مي فرمود: «خداوند بر پيشوايان دادگر فرض كرده است كه زندگي خود را با طبقه ضعيف تطبيق دهند كه رنج فقر، مستمندان را ناراحت نكند».(52) و هم آن حضرت مي فرمود: «آيا به عنوان و لقب اميرالمؤمنين عليه السلام كه روي من نهاده و مرا با آن خطاب مي كنند، خودم را قانع سازم و در سختي هاي روزگار با مؤمنين شركت نداشته باشم و يا در فقيرانه زندگي كردن، امام و پيشواي آنها نباشم؟...»(53)
علي عليه السلام اگر شخص ديگري را مي ديد كه اين اندازه بر خود سخت مي گيرد، او را سرزنش مي كرد و هنگامي كه با اعتراض روبرو مي شد كه پس تو خودت چرا اين اندازه بر خودت تنگ مي گيري؟! پاسخ مي داد: «من مانند شما نيستم، پيشوايان وظيفه جداگانه اي دارند(چنانچه از گفتگوي آن حضرت با عاصم بن زياد حارث پيدا است).(54)
در همين راستا، استاد شهيد(55) از جلد نهم بحار، به نقل از كافي، از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت مي كند كه مي فرمود:
«خداوند مرا پيشواي خلق قرار داده است و به همين سبب بر من فرض كرده است كه زندگي خود را در خوراك و پوشاك، در حد ضعيف ترين طبقات اجتماعي قرار دهم تا از طرفي مايه تسكين آلام فقير و از طرف ديگر سبب جلوگيري از طغيان غني گردد».(56)
و در پايان نتيجه مي گيرد(57) «زهدهاي ناشي از همدردي و شركت در غم ديگران به هيچ وجه با رهبانيت هم ريشگي ندارد و مبني بر گريز از اجتماع نيست بلكه راهي است براي تسكين آلام مردمان.»

جلب علاقه و محبت افراد

استاد در كتاب جاذبه و دافعه علي عليه السلام مي نويسد: (58) نيروي محبت، از نظر اجتماعي نيروي عظيم و موثري است. بهترين اجتماع ها آن است كه با نيروي محبت اداره شود: محبت زعيم و زمامدار به مردم و محبت و ارادت مردم به زعيم و زمامدار.
علاقه و محبت زمامدار عامل بزرگي است براي ثبات و ادامه حيات حكومت و تا عامل محبت نباشد رهبر نمي تواند و يا بسيار دشوار است كه اجتماعي را رهبري كند و مردم را افرادي با انضباط و قانوني تربيت نمايد ولو اين كه عدالت و مساوات را در آن اجتماع برقرار كند. مردم آنگاه قانوني خواهند بود كه از زمامدارشان علاقه ببينند و آن علاقه هاست كه مردم را به پيروي و اطاعت مي كشد. قرآن كريم خطاب به پيغمبر (ص) مي فرمايد: (59)
«به موجب لطف و رحمت الهي، تو برايشان نرم دل شدي كه اگر تندخوي و سخت دل بودي از پيرامونت پراكنده مي شدند، پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در كار با آنها مشورت كن.»
در اين جا علت گرايش مردم به پيغمبر صلي الله عليه و آله را علاقه و مهري دانسته كه نبي گرامي صلي الله عليه و آله نسبت به آنها مبذول مي داشت.
«اميرالمومنين عليه السلام نيز در فرمان خويش به مالك اشتر، درباره رفتار با مردم چنين توصيه مي كند: (60)
«احساس مهر و محبت مردم را و ملاطفت با آنها را در دلت بيدار كن. از عفو و گذشت به آنان بهره اي بده، همچنان كه دوست داري خداوند از عفو و گذشتش تو را بهره مند گرداند. قلب زمامدار بايستي كانون مهر و محبت باشد نسبت به ملت. قدرت و زور كافي نيست، با قدرت و زور مي توان مردم را گوسفندوار راند ولي نمي توان نيروهاي نهفته آنان را بيدار كرد و به كار انداخت. نه تنها قدرت و زور كافي نيست، عدالت هم اگر خشك اجرا شود كافي نيست بلكه زمامدار همچون پدري مهربان بايد قلبا مردم را دوست بدارد و نسبت به آنان مهر بورزد. بايد شخصيتي جاذبه دار باشد و نسبت به آنها مهر بورزد و هم بايد داراي شخصيتي جاذبه دار و ارادت آفرين باشد تا بتواند اراده و همت آنان و نيروهاي عظيم انساني آنان را در پيشبرد هدف مقدس خود به خدمت بگيرد.» (61)
اما استاد در جاي ديگر مي نويسد: «محبتي كه خدا به رسولش دستور مي دهد، (62) آن نيست كه با هر كسي مطابق ميل و خوشايند او عمل كنيم، با او طوري رفتار كنيم كه خوشش بيايد و لزوما به سوي ما كشيده شود. محبت اين نيست كه هر كسي را در تمايلاتش آزاد بگذاريم و يا تمايلات او را امضا كنيم. اين محبت نيست نفاق و دورويي است. محبت آن است كه با حقيقت توام باشد. محبت خير رساندن است.» (63)
در جاي ديگر مي نويسد:
«علي از مرداني است كه هم جاذبه دارد و هم دافعه و جاذبه و دافعه او سخت نيرومند است. شايد در تمام قرون و اعصار جاذبه و دافعه اي به نيرومندي جاذبه و دافعه علي پيدا نكنيم. دوستاني دارد، عجيب و تاريخي، فداكار، با گذشت و...» (64) «و به همين شدت دشمنان سرسخت دارد؛ دشمناني كه از نام او به خود مي پيچند. علي از صورت يك فرد بيرون است و به صورت يك مكتب موجود است، به همين جهت گروهي را به خود مي كشد و گروهي را از خود طرد مي نمايد. آري علي شخصيت دو نيرويي است.» (65)
تاكيد ما بر نظريه استاد نسبت به رهبري علي عليه السلام با اين توجه است كه پيشتر فرمود براي درك توجه اسلام به اصول رهبري، بايد سيره علوي و نبوي را شناخت، (66) لذا وقتي از شرايط رهبري علي عليه السلام سخن مي گوييم، در حقيقت از نظر استاد، شرايط رهبري اسلامي را بيان كرده ايم.
بنابراين، بايد اينگونه گفت كه يكي از شرايط رهبري، جاذبه و دافعه حقيقي و نيرومند است، نه فقط جلب و علاقه محبت مردم.
ظرفيت تحمل عقايد مخالف
اين عنوان، يكي ديگر از شرايط رهبري است. در اين زمينه استاد مي نويسد: «اميرالمومنين با خوارج در منتهي درجه آزادي و دموكراسي رفتار كرد، اين مطلب در تاريخ زندگي علي عجيب نيست اما در دنيا كمتر نمونه دارد. آنها در همه جا در اظهار عقيده آزاد بودند.» (67)
از شرح ساير شرايط به علت اختصار مقاله صرف نظر مي كنيم.

6- روش رهبري

استاد در اين زمينه معتقد است:
«شيوه رهبري، ممكن است مستبدانه، تحميلي و صد درصد فردي باشد و ممكن است شورايي و هم انديشانه و همكارانه باشد.
البته در افراد عادي لازمه شيوه فردي و مستبدانه اين است كه فرد تمام دستورها و سياست لازم را خود به پيروان خود ديكته كند و به مشورت تن ندهد، تشويق و يا توبيخ اتفاقي پيروان در درجه اول منوط به دادرسي و احساس شخصي خود او باشد و به قول «ديباچه اي بر رهبري» صفحه 77: رهبر خود سالار باشد.» (68) و لازمه رهبري مشورتي و همكارانه اين است كه رهبر راه حلهاي لازم را از خلال پيشنهاد پيروان خود كشف كند و به قول آن كتاب (ديباچه اي بر رهبري) مردم سالار باشد.
ولي علاوه بر آنچه در بالا گفته شد: يعني قطع نظر از نياز رهبر به اينكه راه حلهاي مشكلات خود را از پيشنهادهاي پيروان خود كشف كند، رهبري مشورتي مستلزم شخصيت دادن به پيروان و به حساب آوردن آنها است و هرگونه حقارتي را از آنها دور مي سازد و اين جهت، بيشتر آنها را به همكاري و پيروي تشويق و نيروهاي آنها را بسيج مي سازد.
ايشان معتقدند «آيه كريمه فبما رحمه من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله...» (69) نقش رهبري خلاق و فعال رسول الله صلي الله عليه و آله را روشن مي كند.» (70)
از جمع دو عبارت بالا مناسب ترين شيوه در رهبري از نظر استاد، همان شيوه شورايي و هم انديشانه است كه نمونه بارز آن در رهبري خلاق و فعال رسول الله صلي الله عليه و آله جلوه گر است.

7- رهبري و حقوق مردم

در يكي از مقالات كتاب «سيري در نهج البلاغه» در اين رابطه آمده است:
«احتياجات بشر در آب و نان و جامه و خانه، خلاصه نمي شود. يك اسب يا يك كبوتر را مي توان با سير نگه داشتن و فراهم كردن وسيله آسايش تن، راضي نگه داشت ولي براي جلب رضايت انسان عوامل رواني به همان اندازه مي تواند مؤثر باشد كه عوامل جسماني.» (71)
حكومت ها ممكن است از نظر تامين حوايج مادي مردم يكسان عمل كنند، در عين حال از نظر جلب و تحصيل رضايت عمومي يكسان نتيجه نگيرند، بدان جهت كه يكي حوايج رواني اجتماعي را برمي آورد و ديگري چنين نمي كند.
يكي از چيزهايي كه رضايت عموم بدان بستگي دارد، اين است كه حكومت با چه ديدي به توده مردم و به خود مي نگرد با اين نگاه كه آنها برده و مملوك و خود مالك و صاحب اختيار است؟ و يا با اين نگاه كه آنها صاحب حق اند و او خود، تنها وكيل و امين و نماينده است؟ در صورت نخست هر خدمتي انجام دهد، از نوع تيماري است كه مالك يك حيوان براي حيوان انجام مي دهد و در صورت دوم از نوع خدمتي است كه يك امين صالح انجام مي دهد. اعتراف حكومت به حقوق واقعي مردم و احتراز از هر نوع عملي كه مشعر بر نفي حاكميت آنها باشد، از شرايط اوليه جلب رضايت و اطمينان آنان است.
در ادامه مطلب فوق، استاد شهيد از پيوند تصنعي كه كليسا ميان اعتقاد به خدا و نفي حق حاكميت مردم و بالالزام ميان حق حاكميت مردم و نفي خدا برقرار كرد، ياد مي كند و آن را عامل مهمي در روگرداندن مردم از دين و مذهب مي داند، در حقيقت اصل «مردم براي رهبر و نه رهبر براي مردم» تثبيت شد. (72)
«اصل رهبر براي مردم، نه مردم براي رهبر.»
استاد به جاي اصل تأسيس شده توسط رهبران كليسا، اصل مترقي و انساني ديگري را جايگزين مي كند كه ناظر بر اعتراف به حقوق مردم در رهبري اسلامي است. ايشان از قول ژان ژاك روسو مي نويسد: «فيلون (حكيم يوناني اسكندراني در قرن اول ميلادي) نقل مي كند كه كاليگولا (امپراتور خونخواه رم) مي گفته است: همان قسمي كه چوپان طبيعتاً بر گله هاي خود برتري دارد قائدين قوم جنساً بر زيردستان يا رعايا خويش تفوق دارند و از استدلال خود نتيجه مي گرفته است كه آنها نظير خدايان، و رعايا نظير چهارپايان مي باشند.» (73)
استاد در ادامه مباحث فوق، از فيلسوفاني نظير «هابز» و گرسيوس (74) و نيز خود روسو عباراتي مي آورد و در يك جمع بندي حاصل اين نظريات را منشأ انديشه اي خطرناك و گمراه كننده مي داند كه در قرن جديد ميان بعضي از دانشمندان اروپايي پديد آمد كه در گرايش گروهي به ماترياليسم سهم بسزايي دارد. و خلاصه آن، مساوي بودن حق حاكميت ملي يابي خدايي بود و اين انديشه كه مردم براي رهبرند و نه مردم براي رهبر. (75)
ايشان معتقد است رهبري در فرهنگ اسلامي كاملاً برعكس است: «در منطق قرآن امام و حكمران، امين و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنهاست، از اين رو (حكمران و مردم) اگر بناست يكي براي ديگري باشد، اين حكمران است كه براي توده محكوم است نه توده محكوم براي حكمران. سعدي همين معني را بيان كرده، آنجا كه گفته است: گوسفند از براي چوپان نيست بلكه چوپان از براي خدمت اوست.» (76)
در كتاب امامت و رهبري، در تفسير عبارات سيري در نهج البلاغه چنين مي گويد: «در آن مقاله گفتيم (77) كه واژه رعيت، علي رغم مفهوم منفوري كه اخيراً در زبان فارسي پيدا كرده، متضمن مفهوم حاكم و رهبر براي مردم است نه مردم براي رهبر و حاكم. و ايضاً گفتيم (78) كه از آيه كريمه (ان الله يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) بهترين مفهوم اينكه حاكم امانت دار مردم است و به عبارت ديگر، اصل رهبر براي مردم و نه مردم براي رهبر، استفاده مي شود.» (79)
ايشان در همين باره مي نويسد: «برخي معتقدند علت اينكه پيامبران حنيف، همه يا اكثرشان مبعوثان چوپان بوده اند، اين است كه عملاً تمرين رهبري كنند و مخصوصاً فاصله فكري آنها با امت، آنان را از رهبري مأيوس نكند، ولي البته هر رهبري فطري غيرمعصوم، نيازمند به تجربه و تعلم و اكتساب است، وقتي كه پيامبران تمرين چوپاني مي كنند تكليف ديگران روشن است.» (80)
بديهي است نظريه استاد در مورد چوپان و گوسفند براي رهبري و مردم، متضمن توهين به مردم نيست بلكه در راستاي همان اصل حياتي (رهبر براي مردم) است.

8- جايگاه خطير رهبري

استاد در اين خصوص مي نويسد: «اما مطلبي كه مسخره است و از بي خبري مردم، حكايت مي كند، اين است كه هركس كه مدتي فقه و اصول خواند و اطلاعات محدودي را در همين زمينه كسب كرد و رساله اي نوشت، فورا مريدها مي نويسند «رهبر عالي قدر مذهب تشيع» به همين دليل، مسئله مرجع به جاي «رهبر»، يكي از اساسي ترين مشكلات جهان شيعه است و بايد ان شاء الله در يك مقاله اي تحت عنوان «يكي از مشكلات اساسي روحانيت» اين مطلب را ذكر كنيم، نيروهاي شيعه را همين نقطه جمود جامد كرده است كه جامعه را، كه حداكثر صلاحيت آنها در ابلاغ فقه است به جاي رهبر مي گيرند و حال آنكه ابلاغ فتوا جانشيني مقام نبوت و رسالت (در قسمتي از احكام) است اما رهبري جانشيني مقام امامت است (كه هم عهده دار ابلاغ فتوا است و هم عهده دار زعامت مسلمين) .» (81)
عبارات فوق مرزبندي دقيق رهبري و مرجعيت را نشان مي دهد و نيز برتري مقام رهبري بر مقام مرجعيت را بيان مي كند. و در حقيقت بيانگر مطلبي است كه اگر خوب درك شود، از خلط وظايف و اختيارات جلوگيري مي گردد.
به هر حال، از ديد استاد، رهبري از شاخه هاي شجره طيبه نبوت و امامت است كه به ريشه توحيد استوار است و حالتي مقدس به خود مي گيرد و شرايط خاصي براي تصدي آن وجود دارد و با همه عظمت، در خدمت مردم وبراي مردم است و با آنها مشورت مي كند. مستبد نيست و مثل چوپان و راعي است كه رعيت و ملت را به سمت تعالي هدايت مي كند و رشد مي دهد و اصولاً رهبري اسلامي يعني رشد و ارشاد.
پي نوشت ها در روزنامه موجود است.
منبع: روزنامه کیهان

انديشه هاي کیوان عزتی | لینک ثابت | موضوع: درباره ي ولايت فقيه 
یکشنبه 23 فروردین1388 ساعت 16:50
حکومت فرزانگان - قسمت چهارم

شهید سید مرتضی آوینی

مرورى بر مبانى‏ حاكمیت سیاسى در اسلام‏

قسمت پنجم:‏
خلاصه‏اى از مباحث قبل‏
در بحث‏هاى گذشته راجع به مساوات بدین نتیجه رسیدیم كه نمى‏توان فى ما بین انسان‏ها به مساوات مطلق قائل شد چرا كه در میان آنان تفاوت‏هایى حقیقى، ذاتى یا اكتسابى موجود است. تفاوت‏هاى ذاتى كه ریشه در خلقت انسان دارند مى‏توانند منشأ حقوق متفاوتى قرار بگیرند كه از آن جمله است حقوق زن و مرد. متناسب با این تفاوت‏هاى ذاتى، استحقاق‏ها یا زمینه‏هاى حقوقى متفاوتى ایجاد مى‏گردد كه مقتضاى عدالت، رعایت این تفاوت‏هاست و نه الغاى آن‏ها. از طرف دیگر، از آن‏جا كه انسان موجودى مختار است و این خود اوست كه با «عمل و سعى» خویش، هویت و شخصیت و جایگاه خود را در عالم مى‏سازد، خواه ناخواه، «تفاوت‏هایى اكتسابى» نیز فى ما بین انسان‏ها بروز مى‏كند، كه باز هم اقتضاى عدالت در رعایت آنها و نفى مساوات مطلق است.
در ادامه بحث، كلامى از امیرالمؤمنین على علیه السّلام نقل شد (مردم دو دسته‏اند: یا در «خلقت» نظیر تواَند و یا «برادر ایمانى» تو هستند) كه نظر به اهمیت گفتار به بحث بیشترى در اطراف كلا م مولا پرداختیم و نشان دادیم كه چگونه این سخن مى‏تواند به مثابه مبنایى براى شناخت حقوق انسانى قرار بگیرد. فراز اوّل كلام به «مساوات ذاتى» و حقوق طبیعى انسانها اشاره دارد و فراز دوّم به اینكه چگونه «ایمان» مى‏تواند منشأ «تفاوت‏هاى اكتسابى» قرار بگیرد. انسان متناسب با اینكه ایمان بیاورد و یا كفر بورزد، هویت و شخصیت و جایگاه خاصّى در عالم وجود پیدا مى‏كند. بحث از این بود كه آیا این تفاوت‏ها فقط به «حقوق اُخروى» انسان بعد از مرگ بازگشت دارد و یا نه؛ به «حقوق دنیایى» او نیز باز مى‏گردد؟
بدین مناسبت به بحث در زمینه «اخوّت» یا برادرى پرداختیم و نتیجه گرفتیم كه مفهوم برادرى در اسلام با مفهوم آن در غرب منافات دارد. «برادرى» در غرب جزء سوّم شعار «آزادى، برابرى، برادرى» است و در باطن خود نفى روابط ایمانى را مستتر دارد. شعار «برادرى» از جانب «اعلامیه حقوق بشر» بدین معناست كه: «بیایید همه با هم، گرگ و میش و مستكبر و مستضعف و مؤمن و كافر، استعمارگر و استعمارزده، برابر باشیم و «دین و ایمان» را در حقوق دنیایى، اعمّ از حقوق اجتماعى و سیاسى و اقتصادى منشأ اثر ندانیم». و گفتیم كه این شعار با دین و دیندارى منافات دارد. «رابطه ایمانى» در اسلام به تشكیل جامعه‏اى واحد با نظام حقوقى خاصّ مى‏انجامد كه قرآن آن را «حزب اللَّه» مى‏خواند. «حزب اللَّه» نظام حقوقى خاصّ خویش را دارد و نمى‏تواند محتویات اعلامیه حقوق بشر را بپذیرد. «غرب» بمثابه «مسیلمه كذّاب» ادّعاى پیامبرى دارد و كتاب این پیامبر عصر جدید، «اعلامیه حقوق بشر» است.
كفّار اهل كتاب، مادام كه در ذمّه حكومت اسلام قرار دارند، از حقوق طبیعى مساوى با مسلمانان برخوردار هستند و این محتواى فراز اوّل كلام مولا امیرالمؤمنین است كه «اِمّا نَظیرٌ لَكَ فِى الْخَلْقِ». مقصود از این «حقوق طبیعى» معنایى نیست كه در غرب از این لفظ برداشت مى‏گردد. در تفكّر غربى منشأ حقوق بشر نیازهاى طبیعى او به عنوان حیوانى متكامل است (و خواهیم گفت كه این تكامل نیز با «تحقق روح جمعى و استحاله فرد در جامعه» محقق مى‏گردد) و «طبیعت» با این معنا وجود روحانى انسان و نیازهاى فطرى و معنوى او را نفى مى‏كند. لاجرم باید به تحقیقى در حقوق بشر بپردازیم و با رجعت به مبانى حقوق در اسلام دریابیم كه نظام حقوقى اسلام با انسان - با توجه به تفاوت‏هاى ذاتى و اكتسابى و نیازهاى مادّى و معنوى او - چگونه برخورد مى‏كند؟ لازمه این تحقیق، نخست بحث درباره نیازهاى بشر متناسب با تعریف انسان و غایت تكاملى اوست.
خواسته‏هاى انسان را، مقدّمتاً باید به حقیقى و كاذب تقسیم كرد، چرا كه انسان ممكن است برخلاف حكم فطرت و طبیعت خویش، گرایش‏هایى پیدا كند به سوى آنچه كه «خیر» او در آن نیست. فى المثل، «ملكات روحى» انسان منشأ «عاداتى» است كه در مجموع از آن تعبیر به «خُلق و خوى» مى‏گردد. این عادات سرچشمه «نیازهایى» هستند كه در صورت عدم انطباق با صیرورت تكاملى انسان در راه وصول به توحید، آنها را «نیازهاى كاذب» مى‏خوانیم (اگر چه همان‏طور كه گفتیم، مى‏توان خود لفظ «نیاز» را فقط به معناى «نیازهاى حقیقى» گرفت و نقطه مقابل آن را «خواسته‏هاى كاذب» خواند)...
و اینك ادامه مبحث «حقوق بشر یا مبانى حقوق در اسلام».

راه فطرت‏

غایت وجودى انسان خلیفگى خداست و قرآن مجید راهى را كه بدین غایت منتهى مى‏گردد «راه فطرت» خوانده است. «فطرت» به معناى خلقت و سرشت است و از مجموعه آیات نازله در زمینه «فطرت» اینچنین برمى‏آید كه حقیقت غایىِ وجود انسان (كه خلیفة اللّهى باشد) بالقوّه در باطن خلقت همه افراد بشر نهفته است، امّا این حقیقت فطرى تنها در شرایط پرورشى خاصّى به فعلیت تمام و كامل مى‏رسد و انسان مصداق اكمل خلیفة اللَّه مى‏گردد. این شرایط پرورشى خاص، «مسیر فطرت» یا «دین حنیف اسلام» است كه محتواى بسیارى از آیات مباركه قرآن، از جمله آیات زیر، بدان اشاره دارد:
- «اِلاَّ الَّذى فَطَرَنى فَاِنَّهُ سَیهْدینِ» (زخرف: 27) «جز آن خدایى كه مرا آفریده است و هدایت خواهد كرد (نمى‏پرستم)».
- «فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّینِ حَنیفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتى فَطَرَ النّاسَ عَلَیها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّه ذلِكَ الدّینُ الْقَیمُ...» (روم: 30)
- «پس روى به جانب دین حنیف اسلام آر، همان فطرت خدایى كه مردم را بر آن آفریده است و در خلقت خدا تبدیلى نیست. این است دین استوار حقّ.»
آیه 27 از سوره «زخرف» كه فرموده حضرت ابراهیم علیه‏السلام به «آزر» و قوم اوست، صراحتاً «هدایت الهى» را منطبق بر فطرت انسان مى‏شمارد و در آیه بعد با صراحت و قطعیت بیشترى بیان مى‏دارد كه دین حنیف اسلام و فطرت الهى انسان یك حقیقت واحد و تبدیل‏ناپذیر هستند كه به دو وجه نزول یافته‏اند. نظام تشریعى دین تنها راهى است كه در آن حقیقت فطرى انسان به تمامى ظهور خواهد یافت و او را مصداق «اِنّى جاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلیفَةً» قرار خواهد داد. با این معنا، «نیازهاى حقیقى» انسان همان «نیازهاى فطرى» اوست و «نظام حقوقى اسلام» آنچنان است كه در آن افراد و جوامع انسانى به غایتِ شكوفایى فطرت خویش دست یابند. «غایتِ شكوفایىِ فطرت» عبارتى است بسیار شگفت‏آور كه ممكن است پیش از آشنایى با مجموعه نظام تشریعى اسلام محال جلوه كند، امّا این واقعیتى است كه قرآن صادق در همین دو آیه مباركه و بسیارى دیگر از آیات مورد تأكید قرار داده است. براستى این «نظام حقوقى» چگونه است كه در آن «فرد و اجتماع» توأماً، بدون ممانعت از یكدیگر به سوى تكامل مى‏روند؟
زیباترین تمثیلى كه در بیان فطرت ذكر كرده‏اند، تمثیل «بذر و تخم» است. «بذر و تخم» میوه پیش از آنكه در «شرایطى مناسب» قرار بگیرد، باغ‏هاى وسیعى از میوه‏هاى رنگارنگ را در «بطن فطرت» خویش نهفته دارد. اگر شناخت انسان مسبوق به تجربه نبود، هرگز باور نمى‏كرد كه در باطن بذر، دنیایى اینچنین مستتر است؛ امّا همین بذر اگر در شرایطى مناسب از نور و آب و خاك و باد قرار بگیرد و به سوى رشد هدایت شود، حقیقت بالقوّه درون خویش را به فعلیت خواهد رساند و به غایت وجودى خود دست خواهد یافت.در این تمثیل كه بذر مَثَل انسان است، «شرایط مناسب» مجموعه احكام تشریعى است كه نظام حقوقى خاصّى را در همه زمینه‏ها - حقوق اجتماعى، سیاسى، اقتصادى - به همراه دارد. از لفظ «فطرت» نیز كه به معناى «شكافتن» است همین معنا برمى‏آید. وجود انسان در عالم مادّه به مثابه بذرى است كه مى‏شكافد و از درونش، آن حقیقت جاودانه‏اى كه وجه خدا و خلیفه اوست ظهور مى‏كند. فطرت با این معنا غرایز انسان را نیز شامل مى‏گردد.
نقطه نقص این تمثیل «اراده و اختیار» انسان است. بذر از خود اراده‏اى ندارد و از شرایط محیطى و باغبان مزرعه تبعیت دارد؛ امّا «بذر انسان» اینچنین نیست. این خود اوست كه باید خود را در «مسیر هدایت الهى» قرار دهد و استعدادهاى فطرى خویش را به شكوفایى برساند؛ هرچند آن شرایط جبرى - تاریخ، جامعه و طبیعت - كه فرد بشر در آن قرار مى‏گیرد اهمیتى بسزا دارند. و البتّه ذكر این نكته ضرورى است كه پروردگار متعال شرایط جبرى حیات افراد بشر را، یكایك، بگونه‏اى تقدیر فرموده است كه همه انسان‏ها - اگر بخواهند - از بهترین شرایط براى تعالى خویش برخوردارند و اثبات این امر به اثبات «نظام احسن عالم» برمى‏گردد كه جایى در این مبحث ندارد. لاجرم اسلام باید از نظام حقوقى خاصّى برخوردار باشد كه بتواند به نیازهاى فطرى و حقیقى بشر - اعمّ از نیازهاى مادّى و معنوى - بگونه‏اى پاسخ مقتضى ارائه كند كه انسان فرداً و مجتمعاً از بهترین شرایط تكاملى بهره‏ور گردد.
دقّت كافى در این نتایج ما را به حقایق شگفتى مى‏رساند. چگونه ممكن است نظامى توأماً جوابگوى «نیازهاى مادّى و معنوى» انسان باشد و در عین حال زمینه تكامل فردى و اجتماعى انسان را بگونه‏اى فراهم كند كه هیچ یك از دیگرى ممانعت نكنند؟ مادّه و معنا، فرد و جامعه... مگر ممكن است؟ تصوّر این معنا براى بشر امروز بسیار شگفت آور است. تفكّر غربى ناظر بدین ادّعاست كه «دین» با «نیازهاى مادّى» بشر متناقض است و «فرد» نیز تنها در صورتى به تكامل مى‏رسد كه در «جامعه» استحاله پیدا كند. روانشناسى امروز، بشرى را عادّى (نُرمال) مى‏داند كه از «روح جمعى»، بدون سركشى و عصیان، تبعیت داشته باشد و غایت روانپزشكى نیز ساختن اینچنین انسانى است: «انسان نُرمال». آرمانِ اجتماعى تمدّن غرب نیز جامعه‏اى است كه «نظام قراردادهاى اجتماعى» آن فرد را از «اخلاق» بى‏نیاز كند و... در برابر این واقعیت موجود، نظام حقوقى اسلام - با مشخصاتى كه ذكر شد - محال جلوه مى‏كند. امّا نه تنها محال نیست، بلكه این نظام حقوقى از لوازم تحقق حكومت جهانى عدل است.پس مقدّمتاً نیازهاى حقیقى یا فطرى انسان را به مادّى و معنوى تقسیم كردیم و لازم به تذكّر نیست كه در این تقسیم بندى مادّه و معنا نه تنها متناقض یكدیگر نیستند بلكه با هم متّحدند.
پیش از ادامه مبحث و بررسى چگونگى اتّحاد مادّه و معنا و فرد و اجتماع در نظام حقوقى اسلام، لازم است كه منشأ نیازهاى انسان را بشناسیم، چرا كه به قول حضرت علاّمه طباطبایى (ره) در جلد پنجم اصول فلسفه:«اگر انسان تنها یك غریزه فطرى (مثلاً شهوت خوراك یا شهوت نزدیكى جنسى) داشت، هرچه در فعالیت وى زیاده‏روى مى‏كرد، كمالش بود؛ ولى غرایز گوناگون دیگرى كه در تركیب ساختمان وى موجود است، زیاده‏روى و طغیان تنها یك غریزه را روا ندیده و به حفظ توازن و حدّ اعتدال دعوت مى‏كند... مادّه تا حدّى و ماوراءِ مادّه تا حدّى.»

نیاز زاییده نقص است‏

یا اَیهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ اِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمیدُ» (فاطر: 15) نیازهاى انسان، اعمّ از مادّى و معنوى، فردى یا اجتماعى، زاییده نقص اوست و البتّه این فقر و نیاز مختصّ به انسان نیست؛ همه جهان در یك صیرورت كلّى از نقص به جانب كمال مطلق در حركت است. كمال مطلق ذات مقدّس پروردگار است و بدین‏سان تنها اوست غنىّ مطلق و جز او هرچه هست فقیر مطلق و نیازمند به فیضان دائم وجود از جانب اوست.
اگر انسان همواره در جستجوى خیر، منفعت و لذّت است، از آن است كه وجود مقدّس پروردگار كه خیر مطلق است، «لذّت» انسان را در آن چیزهایى قرار داده كه به «كمال او» منتهى مى‏گردد. كشش نوزاد از همان نخستین لحظه‏هاى تولّد به سوى پستان مادر گرایشى غریزى به جانب كمال است. او هرچند رابطه بین شیر مادر و بقاء خویش را درمى‏یابد امّا لذّتى كه پروردگار در مكیدن براى او قرار داده است، خواه ناخواه راهبرِ او به سوى كمال مى‏گردد. بطور كلّى هرجا كه خداوند لذّتى مادّى قرار داده است، آن لذّت در جهت بقا و استمرار حیات بشرى است و البتّه هرچه انسان به مراتب بالاترى از كمال دست پیدا كند، بیشتر و بیشتر به لذایذ معنوى متوجه مى‏شود و نیازهاى مادّى خویش را فداى نیازهاى معنوى مى‏كند.
لازم به تذكّر است كه اگر «طلب لذّت» غایت حیات بشرى قرار بگیرد - چنانكه امروز در مغرب زمین اینچنین است - دیگر نه تنها لذّت متضمّن بقا و استمرار حیات نیست بلكه بالعكس، زمینه‏ساز سقوط و نابودى است. آیه مباركه 16 از سوره «اسرا» به همین مطلب اشاره دارد:«وَاِذا اَرَدْنا اَنْ نُهْلِكَ قَرْیةً اَمَرْنا فیها فَفَسَقُوا فیها فَحَقّ عَلَیهَا الْقَولَ فَدَمَّرْناها تَدْمیراً»؛ چنانكه در مورد قوم لوط هم اینچنین شد و بر تمدّن غربى نیز همان خواهد رفت كه بر قوم لوط. حال آنكه در اسلام، طلبِ لذّت حلال، نه تنها مذموم نیست بلكه بعضاً در مواردى مورد تأكید نیز قرار گرفته است و كدام شاهدى بر این مدّعا بهتر از قرآن مجید كه آیات بسیارى را به توصیف لذایذ بهشتى اختصاص داده است و اصولاً لذایذى كه در دنیا وجود دارد نشانه‏اى محدود و فانى از لذایذ خالص و دیرپاى بهشتى است.
امروزه، در حیطه فرهنگى تمدّن غرب، «لذّت» همچون گوساله‏اى زرین پرستیده مى‏شود و تو گویى بشر غربى قصد دارد كه به انحاء مختلف با استفاده از خمر و انواع مخدّرها و محرّك‏ها نداى عقل و وجدان ملامتگر خویش را خاموش كند تا در جهانى كه زاییده توهمات اوست، بریده از گذشته و آینده و غافل از مرگ، به «تمتّع» از لذایذ مادّى بپردازد. اگر نه چگونه امكان داشت كه بشر «همجنس بازى» را از حقوق مسلّم خویش تلقى كند و مدّعى باشد كه «قانون» باید زمینه‏هاى اجتماعى برخوردارى از این «حقّ» را فراهم كند؟ حال آنكه در نظام قانونگذارى اسلام، حتّى در مورد برخوردارى از لذایذ حلال و طبیعى نیز تمهیداتى اتّخاذ شده است تا انسان را از «افراط و تفریط» دور نگه دارد و جامعه انسانى را به اعتدالى كه لازمه انسانیت است برساند. حقیقت اینجاست كه انسان با خارج شدن از این «حدّ اعتدال» ماهیت انسانى خویش را نیز از دست مى‏دهد و مسخ مى‏شود. «ماهیت انسانى» داراى «محدوده‏اى مشخص» و «نیازهاى حقیقى» متناسب با آن است. خروج از این محدوده بشر را از ماهیت انسانى‏اش نیز خارج مى‏كند و به مسخ او مى‏انجامد.
وَ اَلَّذینَ كَفَرُوا یتَمَتَّعُونَ وَ یأكُلُونَ كَما تَأكُلُ الْأنْعامُ» (سوره محمّد(صلّی الله علیه و آله و سلّم): 12) در آیه مباركه، «كفر» با «تمتّع حیوانى» و «افراط در خوردن» ملازمه پیدا كرده است، چرا كه انسان هرچه از «حدّ اعتدال ایمانى» دورتر شود، لاجرم به ابعادِ حیوانىِ وجود خویش اصالت بیشترى مى‏دهد و اینچنین تمتّع حیوانى از لذایذ دنیایى را از حقوق مسلّم خویش تلقّى مى‏كند. اگر ما نظام حقوقى را به ماهیت انسانى و نیازهاى حقیقى بشر بازگشت دادیم، به همین علّت بود كه بشر با هبوط از بهشت اعتدال ایمان به اسفل السّافلین دنیا، بناچار گرفتار «عاداتى» مى‏گردد كه با خود «خواسته‏هاى كاذبى» به همراه دارند و در این حال اگر میزان مشخصى موجود نباشد كه انسان خود را با آن بسنجد، چه بسا كه تأمین این خواسته‏هاى كاذب را از حقوق اوّلیه خویش بشمارد و به همان سرنوشتى دچار شود كه انسان غربى شده است. اگر بزرگان ما فرموده‏اند كه «الفضیلة غلبة العادة» - فضیلت در غلبه بر عادات است - نظر به نجات بشر از همین گرداب سهمناكى داشته‏اند كه تمدّن امروز غربى دچار آن است.
فى‏المثل به‏علّت اشاعه الكلیسم در جامعه غربى، الكل همچون یك «نیاز حقیقى» جلوه مى‏كند و آزادى در شرب خمر به مثابه یكى از حقوق اوّلیه و مسلّم انسان‏ها در قوانین مدنى غرب لحاظ شده است. تأثیرات مخرّب الكل به یك فرد یا یك جامعه و یا حتى یك نسل محدود نمى‏گردد و عارضه‏هاى موروثى آن نسل‏هاى پى‏درپى بشر غربى را در طول تاریخ از درون مى‏پوساند. با توجه به اینكه كانون اصلى ضایعات الكلیسم در عقل بشر و قواى مفكّره اوست، تو گویى بشر غربى بدین وسیله مى‏خواهد نداى ملامتگر عقل خویش را خاموش كند تا بتواند غافل از «نظارت خدا» و فارغ از «اندیشه مرگ و دیروز و فردا»، به تمتّع از لذایذ دنیایى بپردازد. چرا اینچنین شده است؟
همانطور كه گفته شد، از آنجا كه روح خدایى بشر به بدنى حیوانى تعلّق یافته است، هرچه انسان از حدّ اعتدال ایمان دور و دورتر شود و در غرقابه ظلمانى كفر فروتر رود، بیشتر و بیشتر از ماهیت انسانى خویش خارج مى‏گردد و این خروج با عدول از خصوصیات انسانى و اصالت یافتن غرایز حیوانى همراه است. بشرى این چنین، حتّى به مراتبى پست‏تر از حیوانات سقوط مى‏كند، چرا كه حیوانات به هر تقدیر از حكم جبرى غرایز طبیعى خویش تبعیت دارند و اینگونه، هرگز به عاداتى غیرطبیعى كه بقا و استمرار حیات آنان را نقض كند، گرایش نمى‏یابند. حال آن‏كه انسان كافر اینچنین نیست؛ او مى‏تواند حتى روشها و وسایلى متناقض با حیات طبیعى خود براى اطفاء شهوات خویش اختیار كند و بدین ترتیب مصداق «بَلْ هُمْ اَضَلُّ» قرار بگیرد. امروز نسبتِ همجنس بازى در میان جوانان آمریكایى و بعضى از كشورهاى اروپایى از مرز پنجاه درصد گذشته است؛ این فاجعه‏اى است كه هرگز در میان حیوانات امكانِ وقوع ندارد، چرا كه بقاى نسل و استمرار حیاتِ آنان را به خطر مى‏اندازد. لذا نظام حقوقى اسلام نظر به برآورده ساختنِ خواسته‏هاى كاذب بشر ندارد و «میزان انسانیت» را «فطرت» او مى‏داند.
منشأ همه نیازهاى بشر - اعمّ از مادّى و معنوى - فطرت اوست و اگر انسان در جرگه «غاوین» - اغوا شدگان - در نیاید و فطرتش «پوشیده» نگردد، همین مجموعه نیازهاى فطرى كه متناسب با خلقت خاصّ بشر و غایت تكاملى اوست، براى رساندنش به سرمنزل «فلاح» كفایت دارد و البتّه همانطور كه گفته شد، اغوا شدگان نیز بر مبناى نیازهاى فطرى خویش فریب مى‏خورند چرا كه غایات امیال فطرى خود را درست انتخاب نكرده‏اند. شاید از این گفته اینچنین برآید كه چون عمل كفّار نه از سرِ «عمد» بلكه از «شدّت غفلت و نسیان» بوده است، قاعدتاً نباید عقابى نیز بر اعمال‏شان تعلّق بگیرد، امّا نه؛ «غفلت و نسیان» آنان نتیجه «خذلان» خداست و خداوند نیز تنها كسانى را رها شده و مخذول وا مى‏گذارد كه استحقاق هدایت ندارند و گناهان‏شان آنان را از ماهیت انسانى خارج كرده است: «نَسُوا اللَّه فَاَنْسیهُمْ اَنْفُسَهُمْ»: خدا را فراموش كردند، خدا هم آنان را از یادشان برد (حشر: 19)
حال چگونه مى‏توان «نظام حقوقى»اى بر مبناى «نیازهاى فطرى انسانى» بنا كرد؟
قسمت ششم:‏
در بحث گذشته بدین نتیجه رسیدیم كه:
نظام حقوقى اسلام نظر به برآورده ساختن خواسته‏هاى كاذب بشر ندارد و میزان انسانیت را فطرت او مى‏داند و بدین ترتیب، نظام حقوقى اسلام مبتنى بر فطرت انسانى است. نیازهاى حقیقى انسان همان نیازهاى فطرى اوست و نظام حقوقى اسلام آنچنان است كه در آن، افراد و جوامع انسانى به غایت شكوفایى فطرت خویش دست یابند.
حال چگونه مى‏توان نظام حقوقى‏اى بر مبناى نیازهاى فطرى انسان بنا كرد؟(61) در اوّلین نظر، هنگامى كه سخن از فطرت انسان و خلقت خاصّ او به میان مى‏آید، لاجرم «وجودِ فردى و اجتماعى انسان» و «نیازهاى مادّى و معنوى» او از یكدیگر تفكیك مى‏گردد و البتّه این یك انتزاع غیرقابل اجتناب است. وجودِ فردى و اجتماعى انسان، جسم و روح او و مادّه و معنایش در غایت و حقیقت امر با هم متّحدند، اما براى یافتن نسبتى كه بین وجود فردى انسان و وجود اجتماعى او از یك طرف، و نسبتى كه بین جسم و روح او از طرف دیگر وجود دارد، بناچار باید فرد و اجتماع و جسم و روح را از یكدیگر تفكیك كرد.
این تقسیم بندى با همین صورت خام نمى‏تواند مبدأ و مبناى هیچ تجزیه و تحلیلى قرار بگیرد. براى اینكه این تقسیم بندى بتواند در این جهت كارآیى داشته باشد، لاجرم باید به این ابهامات چندگانه پاسخ داده شود:
- منشأ و غایت حوائج فطرى و غریزى بشر چیست؟
- در تركیب كلّى وجود انسان، فرد و جامعه و روح و جسم چه نسبتى با یكدیگر دارند؟
و بالاخره:
- نسبت وجود انسان با عالم خارج از او چیست؟ در مجموعه مقالات گذشته سعى شده است كه به این سوالات و مخصوصاً دو سؤال اوّل، جواب مقتضى ارائه شود؛ بنابراین از پاسخ دادن به دو سؤال نخستین در مى‏گذریم و سؤال سوّم را، از آنجا كه ادراك نظام حقوقى اسلام به پاسخ این سؤال بازگشت دارد، جواب مى‏دهیم.
بهترین جوابى كه به این پرسش عنایت شده از جانب مولا سید السّاجدین امام على بن الحسین علیه‏السلام است كه عنوان «رسالة الحقوق» دارد، امّا پیش از پرداختن بدان باید به دو شبهه پاسخ گفت:
1- «رابطه تسخیرى» انسان با طبیعت خارج از خود و انسان‏هاى دیگر
2- مقتضیات زمان (نیازهاى ثابت و متغیر)

1- در معناى «تسخیر»

از آنجا كه انسان براى برآورده ساختن نیازهاى مادّى و معنوى خود به ناچار باید از طبیعت بیرون خویش، اعمّ از منابع و معادن و حیوانات و یا انسانهاى دیگر استفاده كند، پیش از هر چیز باید چگونگى برخورد انسان با جهان خارج از خود و حدود توسعه كمّى آن مورد تحقیق قرار گیرد.آیات بسیارى در قرآن مجید وجود دارد كه به نوعى رابطه «تسخیرى» بین انسان و جهان خارج از او قائل است. با روشن شدن معناى «تسخیر» در قرآن مى‏توان نسبت انسان را با جهان بیرون از او و جایگاهش را در مجموعه عالم پیدا كرد.
در تفكّر اسلامى، فطرت انسان - یعنى خلقت و سرشت او - با همه عالم، اعمّ از عوالم مادّى و مجرّدات متّحد است و این مجموعه واحد تجلّىِ ذات مقدّس پروردگار است. انسان در این نظام فكرى، هرچند بر بسیارى از مخلوقات خدا تفضّل و برترى دارد، امّا اراده او جلوه‏اى از اراده حقّ است و نهایت تكاملش بندگى خداست و خلیفگى خدا را نیز از طریق همین بندگى كسب مى‏كند؛ و برخلاف «تفكّر اومانیستى غرب» كه براى انسان اراده‏اى مستقل قائل است و داعیه سلطنت برعالم دارد، «انسان كامل» نه «داعیه سلطنت» كه وظیفه «خلافت» دارد. در تفاوت این دو معنا - سلطنت و خلافت - ما در مقالات آینده متناسب با بحث، با تفصیل بیشترى تحقیق خواهیم كرد، امّا آنچه كه اجمالاً در اینجا مى‏توان گفت این است كه «سلطنت» به معناى «استیلا و احاطه كامل» است آنچنانكه هیچ اراده‏اى برتر از اراده سلطان وجود نداشته باشد، حال آنكه «خلافت» به معناى جانشینى است، آن‏هم نه آن‏گونه كه صاحب اصلى، خود از میانه غایب باشد؛ جانشینى، به معناى «وساطت در فیض». با این معنا اراده، هنوز هم اراده صاحب اصلى است، لكن «خلیفه» یا «جانشین» واسطه‏اى است كه اراده مولا از طریق او به تحقق مى‏رسد.
علاّمه طباطبایى رحمةاللَّه علیه در معناى «تسخیر»، ذیل آیه بیست از سوره لقمان فرموده‏اند:«اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَرْضِ وَ اَسْبَغَ عَلَیكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً و باطِنَةً...» - [مگر نمى‏بینید كه خدا هرچه را كه در آسمان‏ها و زمین هست رام شما كرد و نعمت‏هاى خویش را آشكارا و نهان بر شما كامل نمود؟] «كلمه تسخیر به معناى وادار كردن فاعل در فعلش مى‏باشد، به طورى كه فاعل، فعل خود را به اراده خود انجام ندهد، بلكه به اراده تسخیر كننده انجام دهد، همانطور كه نویسنده قلم را وادار مى‏كند تا به اراده او بنویسد و مخدوم و مولا را بنده و خدمتگزار خود را وادار مى‏كند تا مطابق دستور و خواست او عمل را انجام دهد، و اسباب مؤثّر در عالم هرچه باشد، با سببیتى كه هر یك مخصوص به خود دارد، آن كارى را انجام مى‏دهد كه خدا مى‏خواهد و خدا از مجموعه آنها نظامى را مى‏خواهد كه با آن عالم انسانى را تدبیر كند و حوائج او را برآورد.
از آنچه گذشت معلوم شد كه «لام» در كلمه «لَكُمْ»، لامِ تعلیل غایى است و معناى آن، «به خاطر شما» است و در نتیجه، تسخیر كننده این اسباب خدا خواهد بود، نه انسان؛ به خلاف آنكه لام را براى ملك بگیریم كه در آن صورت، تسخیر كننده انسان خواهد بود، ولى با مشیت خداى تعالى، همچنانكه بعضى احتمال آن را داده‏اند، و پیشرفت انسانها در مرور زمان و به خدمت گرفتنِ اجزاءِ عالم را در بیشتر مقاصدش، شاهد گفته خود گرفته‏اند و لكن این احتمال با جمله «اَلَمْ تَرَوْا» نمى‏سازد، چون اگر تسخیر كننده خود انسان بود، مسخّر خود را مى‏دید و دیگر حاجت به این سؤال نبود...» [جلد 32 ترجمه المیزان، ص 51-50]
حقیقت این است كه با معناى «تسخیر» در آیات مباركه قرآن هرگز نمى‏توان استیلاى بشر غربى را بر عالم و آدم توجیه كرد. یكى از مهمترین وظایف این بحث‏ها در زمینه حقوق بشر این است كه محدوده كمّى و كیفى حقوق افراد و جوامع انسانى را نسبت به طبیعت و انسانهاى دیگر تعیین كند. آیا بشر حقّ دارد كه بر طبیعت اطراف خویش استیلا پیدا كند و آن را تا حدّ نابودى مورد بهره‏بردارى قرار دهد؟ آیا بشر حقّ دارد كه دیگران را تا حدّ بهره‏كشى و استثمار به استخدام خویش درآورد؟...
در مجموع آیاتى كه با صورتهاى اشتقاقى گوناگون از «تسخیر» سخن رفته است، تنها در یكى از آیات است كه (احتمالاً) «اراده تسخیر» را به خود انسانها برگشت داده است (آیه 32 از سوره مباركه «زخرف» كه درباره آن بحث خواهد شد)، اگر نه، در تمامى آیات مباركه «اراده تسخیر» به اللَّه و فرشتگان او باز مى‏گردد و معناى تلویحى آن «برقرار داشتن نظامى علّى و سببى براى تأمین نعم و رفع حوائج انسانهاست. فى المثل در آیاتى كه سخن از «تسخیر شمس و قمر و شب و روز به خاطر انسان» رفته است، پر روشن است كه مقصود هرگز این نیست كه شمس و قمر و شب و روز در تسخیر اراده انسان هستند و یا مى‏توانند قرار بگیر